بودجه ۱۴۰۴: «دولت ناگزیر است قیمت بنزین را افزایش دهد»
گزارش روزنامه اعتماد از نشست بررسی بودجه ۱۴۰۴
حجت‌الله میرزایی، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در نشست بررسی بودجه ۱۴۰۴ درباره مکانیزم‌های ریاضتیِ جبران کسری بودجه نظیر افزایش مالیات و قیمت بنزین سخن گفت. او فروش ۹۲ درصدی از کل صادرات نفت به چین را «تله استعماری» خوانده که در آن چین مناسبات تجاری و قیمت نفت را به جمهوری اسلامی ایران تحمیل می‌کند.
بخش کارگری
روزنامه اعتماد امروز چهارشنبه ۷ آذر/۲۷ نوامبر گزارشی از نشست بررسی بودجه ۱۴۰۴ منتشر کرده است. حجت‌الله میرزایی، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در این نشست به تشریح بودجه سال آینده پرداخته و درباره مکانیزم‌های جبران کسری بودجه نظیر افزایش ۴۰ درصدی مالیات همگام با افزایش نرخ تورم پرداخته است و با «ناگزیر» خواندن تصمیم دولت در رابطه با افزایش قیمت بنزین، این سیاست ریاضتی را توجیه کرده است. او همچنین وابستگی جمهوری اسلامی در رابطه با فروش نفت را به‌عنوان شکلی از افتادن در «تله استعماری چین» توصیف کرده که یادآور مناسبات استعماری «قرن نوزده» است: قدرت فرادست، چین، چند و چونِ مناسبات تجاری و قیمت نفت را به ایران تحمیل می‌کند.
افزایش مالیات، حذف ارز دولتی، و عبور نرخ تورم از ۴۰ درصد
بنا بر این گزارش، میرزایی ابتدا با اشاره به افزایش چهار برابری انتشار اوراق بدهی دولتی، از ۲۵۵ هزار میلیارد به ۱۳۸۰ هزار میلیارد تومان، گفته: «این اقدام دولت با هدف بازپرداخت ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های پیشین صورت گرفته است». میرزایی هشدار داده که این رویکرد عملاً منجر به تسخیر کامل بازار سرمایه توسط دولت می‌شود و «برون‌رانی کامل» را در این بازار به‌وجود می‌آورد.
او همچنین تأکید کرد که در بازار پولی نیز شرایط مشابهی حاکم است و طی سه سال گذشته امکان تأمین مالی برای «بخش خصوصی» یا پروژه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری تقریباً به صفر رسیده است. به گفته او، در شرایط کنونی تأمین مالی هیچ پروژه‌ای با ماهیت توسعه‌ای یا ایجاد زیرساخت‌های جدید در این دو بازار امکان‌پذیر نیست.
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران همچنین به افزایش مالیات در بودجه سال آینده اشاره کرده و گفته:
این افزایش، متناسب با رشد تورم و در حدود ۴۰ درصد پیش‌بینی شده است اگر چه معتقدم نرخ تورم در سال آینده از ۴۰ درصد عبور خواهد کرد.
او همچنین اشاره کرد که دولت در حال حذف ۳۰ درصد از کالاهای اساسی از فهرست دریافت ارز دولتی است و این کالاها به بازار آزاد منتقل خواهند شد. این تصمیم می‌تواند باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی شود، چرا که واردکنندگان باید ارز را با نرخ بازار آزاد تهیه کنند. از سوی دیگر، این اقدام به کاهش هزینه‌های ارزی دولت کمک می‌کند، اما فشار بیشتری به زندگی روزمره اکثریت مردم وارد خواهد آورد.
داود سوری، اقتصاددان نیز در این نشست به رشد نرخ مالیات به‌طور سالانه اشاره کرد و افزود:
درست است که بسیاری از کشورها از مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد استفاده می‌کنند، اما باید در نظر داشت که مالیات یک تیغ دولبه است. فقط درآمد برای دولت نیست و دولت باید در مقابل آن پاسخگو باشد، این مسئله‌ای است که در سیستم ما دیده نمی‌شود. ما به عنوان مالیات پردازنده هیچ توان و کنترلی بر اینکه چگونه این منابع هزینه شود نداریم. تمام اینها مشکلاتی است که از ابتدای انقلاب تاکنون داشته‌ایم و هر ساله هم در حال تشدید است و امسال هم تفاوتی با سال‌های قبل ندارد.
«دولت از افزایش قیمت بنزین ناگزیر است»
میرزایی تأکید کرد که دولت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، از جمله نرخ بنزین، «ناگزیر» است و این موضوع قطعاً پیامدهای تورمی به همراه خواهد داشت. او در مورد دلایل دولت برای تنظیم بودجه‌ای با ویژگی‌های تورمی اینطور توجیه می‌کند: «در حالی که نقدهایی به لایحه بودجه وارد است، معتقدم دولتی که تنها یک ماه برای تنظیم لایحه بودجه فرصت داشته و مسئولان آن به تازگی منصوب شده‌اند، با شرایط خاصی روبه‌رو است. اما با ساختار اقتصادی کنونی، چقدر می‌توانستیم تغییرات اساسی در بودجه ایجاد کنیم؟»
او در ادامه با طرح این مسئله که مجلس «بدون تأمین منابع، تنها با یک پیشنهاد و تصویب سریع، می‌تواند سقف بودجه» را افزایش می‌دهد، سیاست‌های ریاضتی دولت پزشکیان را توجیه کرد و گفت: «عملاً سیاست‌گذاری مالی برای دولت تقریباً غیرممکن می‌شود».
این اقتصاددان همچنین افزود: «بدون شک یکی از دلایل اصلی تورم کسری بودجه است که این ناترازی می‌تواند منجر به بروز ناترازی‌های دیگر در نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و بخش انرژی شود. بنابراین، اصلاحات باید از ریشه و از همان نقطه آغازین انجام شود. در این راستا، ضروری است که سران قوا تصمیم بگیرند که مجلس به هیچ‌وجه حق افزایش سقف بودجه را نداشته باشد».
تله استعماری قرن نوزدهمی و فروش ۹۲ درصد از نفت به چین
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران همچنین اظهار داشت: «اکنون ۹۲ درصد نفت‌مان را به چین صادر می‌کنیم، در حالی که در گذشته سبد صادراتی متنوع‌تری داشتیم و حداقل با ۱۰ مشتری مختلف و سقف صادراتی بیش از دو میلیون بشکه نفت به فروش می‌رساندیم. حالا ۹۲ درصد صادرات نفت به چین است، آن هم با حدود ۳۰ درصد تخفیف و هزینه‌های اضافی دیگر. درباره نحوه استفاده از بخش دیگر درآمدها، ما هیچ‌گونه تعیین‌کننده‌ای نیستیم و چین می‌گوید مثلاً اتوبوس برقی را با مبلغی که من تعیین می‌کنم، بگیرید. در این شرایط، شهرداری تهران هم با افتخار اعلام می‌کند که اتوبوس‌های برقی را برای شما وارد کرده است».
او ادامه داد: «این وضعیت تحریمی ما را در تله استعماری قرن نوزدهمی قرار داده است، جایی که دولت چاره‌ای جز پذیرش آن ندارد و مجبور است اقتصاد را با هزینه‌های بسیار بالاتر از حد معمول اداره کند. اگر دست دولت باز بود و سازمان برنامه و بودجه چنین شرایطی نداشت، نقدهای ما نسبت به وضعیت موجود قطعاً متفاوت بود».
نظرها
نظری وجود ندارد.