«وفاق» بر سر شوک درمانی: نرخ بنزین و ارز آزاد می‌شود؟

روایت‌های متناقضی از سیاست دولت چهاردهم برای آزادسازی نرخ بنزین وجود دارد. برخی نمایندگان مجلس می‌گویند افزایش نرخ بنزین در سال ۱۴۰۴ قطعی است و برخی دیگر مدعی‌ند در لایحه بودجه افزایش قیمت بنزین پیش‌بینی نشده است. رئیس دولت تلویحی افزایش قیمت را تایید کرده اما رئیس سازمان برنامه و بودجه به نمایندگان مجلس گفته است برنامه‌ دولت آزادسازی نرخ بنزین نیست. آنچه که مشخص است دولت اعتبار واردات بنزین را کاهش داده است.

افزایش نرخ بنزین به گره‌ای سخت در سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی تبدیل شده است. تجربه آبان ۱۳۹۸ حکومت را از پیامدهای احتمالی افزایش دوباره این کالای معیار ترسانده است. مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم که یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های دولتش آزادسازی نرخ بنزین و حامل‌های انرژی است، پیشتر در تبلیغات انتخابات و همینطور در برنامه پیشنهادی وزیرانش، غیرمستقیم گفته بود دولت او این ماموریت را پیش خواهد برد.

ششم شهریور ۱۴۰۳، پیش از تحویل لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس نیز پزشکیان به صراحت تفاوت قیمت تمام شده بنزین وارداتی با نرخ فروش آن را «غیرمنطقی» دانست و گفت:

او ۸ آبان در حاشیه حضور در مجلس برای دفاع از لایحه بودجه هم باردیگر سخنانی مشابه را تکرار کرد و افزود:

به رغم این اظهارنظرها، دولت چهاردهم اما در لایحه بودجه به صورت واضح سیاست حکومت در باره نرخ بنزین را فاش نکرده است تا به ابهام‌ها و اظهارنظرهای متناقض در این باره دامن بزند.

برخی از نمایندگان مجلس به استناد لایحه پیشنهادی ادعا کرده‌اند دولت قصد ندارد نرخ بنزین را افزایش دهد. برخی دیگر هم بر اساس ارقام درج شده در همین لایحه گفته‌اند افزایش نرخ بنزین حتمی است و تنها میزان افزایش و نحوه اجرای آن مبهم است.

کاهش بودجه واردات بنزین

مهرداد لاهوتی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ۱۳ آبان از کاهش ۲۵ هزار میلیارد تومانی اعتبار پیش‌بینی شده برای واردات بنزین در بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ خبر داد. او گفت:

پیشتر حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود:

علی اصغر نخعی‌راد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه نیز ۱۱ آبان به خبرگزاری موج گفت:

این نماینده پیشتر نیز افزایش نرخ بنزین در سال آینده را «حتمی» دانسته و ۳۰ شهریور ۱۴۰۳ گفته بود افزایش نرخ بنزین به شکلی خواهد بود که فشاری بر اقتصاد کشور و شرایط معیشتی مردم وارد نشود. او پیش‌بینی کرده بود نرخ بنزین ۱۵ تا ۲۰ درصد و کمتر از نرخ رسمی تورم باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر نفت ۱۱ آبان به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس رفتند تا با اعضای این کمیسیون درباره «ناترازی بنزین» و راهکار دولت برای برطرف کردن این ناترازی گفت‌وگو کنند. عبدالواحد فیاضی، از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه به نقل از رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت:

با این حال او فاش کرد رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون تلفیق تصمیم‌گیری در باره افزایش نرخ بنزین را «از اختیارات دولت» دانستند و گفتند که با ارجاع آن به شورای عالی سران قوا مخالف‌ند.

شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نخستین‌بار سال ۱۳۹۷ به منظور «مقابله با تحریم‌ها» تشکیل شد و در آبان ۱۳۹۸ افزایش نرخ بنزین را تصویب کرد. علاوه بر سران سه قوه، معاون اول رئیس دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی از قوه مجریه، معاون اول رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور از قوه قضاییه و رئیس کمیسیون تلفیق، رئیس کمیسیون اقتصادی و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در آن عضویت دارند. از شهریور سال ۱۴۰۰ محسن رضایی، معاون وقت اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی دبیر این شورا است.

مولدسازی اموال دولت یکی دیگر از تصمیم‌های چالش‌برانگیز این شورا در سال‌های اخیر است که دولت را به فروش بسیاری از املاک و مستغلات مکلف می‌کند. شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای فروش اموال دولتی هیئت ویژه‌ای تشکیل داد که اعضای آن از پیگرد قانونی مصون هستند.

تایید کاهش بودجه واردات بنزین

افزایش نرخ بنزین سیاست قطعی حکومت است. شکست پروژه تولید بنزین داخلی و کاهش درآمد ارزی به دلیل تحریم‌ها، تامین بنزین را برای حکومت هزینه‌بر و گران کرده است.

پزشکیان در صحن مجلس گفت با ادامه وضعیت فعلی «در سال آینده باید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان واردات بنزین انجام شود». او نرخ هر یک لیتر بنزین وارداتی را ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان، حداقل ۱۰ برابر نرخ فعلی بنزین، اعلام کرد. هزینه ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی برای واردات بنزین در شرایطی که کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، می‌تواند این رقم را افزایش دهد.

دولت برای کاهش کسری بودجه اعتبار واردات کالاهای ضروری را هم به ۱۱ میلیارد یورو کاهش داده است و قصد دارد نرخ تسعیر ارز و ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی را نیز افزایش دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نخستین بررسی لایحه بودجه کاهش اعتبار واردات کالاهای اساسی و واردات بنزین را از نکات مثبت لایحه بودجه در راستای کاهش فشار بر بازار ارز دانسته و گفته است «منابع مورد نیاز برای واردات نفتی هم کمتر از عملکرد سال جاری در نظر گرفته شده ولی هیچ سیاستی برای تحقق کاهش نیاز به واردات اتخاذ نشده است و ممکن است در طول سال با مجوزهای خاص این واردات افزایش یابد.»

همین گزارش «پیشبرد اصلاحات به صورت تدریجی و اجتناب از شوک درمانی» را از نقاط قوت لایحه بودجه برشمرده است. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش نرخ ارز به صورت تدریجی و مطابق با نرخ رسمی تورم ۳۰ درصدی در سال ۱۴۰۴ «یکی از مهمترین و موثرترین اصلاحات بودجه» است که دولت چهاردهم پیش‌بینی کرده است. افزایش نرخ سوخت هوایی هم مشمول همین توصیف است.

«عدم شفاف‌سازی بودجه حمایتی» با تاکید ویژه بر «تخصیص ارز ترجیحی و قیمت‌گذاری حمایتی بر روی حامل‌های انرژی» و همینطور «کم برآوردی منابع مورد نیاز واردات فرآورده‌های نفتی» نیز از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از نقاط ضعف لایحه پیشنهادی دولت هستند. این گزارش «سقف در نظر گرفته شده برای تامین فرآورده به صورت تهاتر با شرکت‌های خارجی و داخلی» را کمتر از نیاز واقعی برآورد کرده و گفته است تخصیص منابع بیشتر در طول سال به واردات فرآورده، اجرای قانون بودجه را با مشکل روبرو می‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین تاکید کرده است سیاست دولت برای نرخ گذاری بنزین شفاف نیست.

این مرکز در گزارشی دیگر پیشنهاد داده است سهمیه بنزین به فرد و نه خودرو اختصاص بیابد و در مقابل آن نرخ بنزین آزاد افزایش یابد. پیشتر روزنامه فرهیختگان گفته بود یک سناریو افزایش نرخ بنزین سهمیه فردی به جای خودرو و اجازه فروش سهمیه مازاد به افراد فاقد خودرو به نرخ آزاد است. مسعود پزشکیان هم یک بار در باره این شیوه حرف زده بود.

بر اساس اطلاعات افشاء شده در روزنامه فرهیختگان در این سناریو نرخ بنزین تا هشت هزار تومان افزایش خواهد یافت.

سخنگوی دولت چهاردهم افزایش نرخ بنزین و سناریوهای مطرح شده در این باره را «از اساس کذب» خوانده و گفته است برای افزایش قیمت بنزین حتما افکار عمومی اقناع خواهند شد.

سیاست دولت در روزهای اخیر، به ویژه پس از تحویل لایحه بودجه، سکوت در برابر پرسش‌ها و گمانه‌زنی‌های متعدد مربوط به نرخ بنزین در سال آینده بود. رئیس دولت بدون بیان جزئیات افزایش قیمت بنزین را غیرقابل اجتناب دانسته است اما حاضر نیست به صورت مستقیم و شفاف آن را برنامه دولت خود اعلام کند.

با این حال آنچه که از مواضع پیشین و کنونی پزشکیان و همراهان او در دولت، تحلیلگران همسو با دولت چهاردهم و خط خبری که رسانه‌های نزدیک به هر دو جناح حاکم درک می‌شود، قطعی بودن آزادسازی نرخ بنزین است. شهریور ۱۴۰۳ پس از انتشار بخشی از سخنان رئیس دولت در مراسم معارفه وزیر اقتصاد، روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت نرخ بنزین را «یک مساله مهم اقتصادی در کشور» و «اصلاح قیمت» آن را یک «سیاست ناگزیر» توصیف کرد که در نهایت ««اتفاق خواهد افتاد».

پیش از آن، به فاصله کوتاهی بعد از اعلام نتیجه انتخابات مسعود نیلی در مقام یکی از حامیان پزشکیان و چهره‌های مهم سیاستگذاری اقتصادی جمهوری اسلامی در ادوار مختلف، ناترازی‌های اقتصادی را مهمترین و بزرگترین چالش پیش‌روی دولت چهاردهم عنوان کرد و گفت که برای نجات دستگاه حکمرانی اصلاح اقتصادی ضروری است. او اما اجرای اصلاح اقتصادی با هدف رفع ناترازی‌ها را به حل دو چالش دیگر، یعنی کاهش همبستگی اجتماعی و گسترش شکاف‌ مردم و حکومت و تحریم‌های اقتصادی و سیاست خارجی به عنوان پیش‌نیاز مشروط کرد.

نیلی در دیدار با اعضای اتاق‌های بازرگانی به سان بسیاری از «تحلیلگران» و «سیاستمداران» دولت چهاردهم را آخرین فرصت دستگاه حکمرانی و حفظ یکپارچگی سرزمینی ایران عنوان کرد تا ضرورت «اصلاح اقتصادی» را برجسته کند و بگوید با دولت چهاردهم دو راه «فنا یا فلاح» در پیش است.

تیغ «وفاق» بر گلوی فقیران

پیشنهاد نیلی به دولت چهاردهم برای «فلاح» اصلاحات اقتصادی یا همان جراحی اقتصادی است اما آن را به «وفاق» مشروط دانست. او گفت اجرای اصلاحات اقتصادی پیش از رسیدن به وفاق در داخل می‌تواند این برنامه را به تهدید تبدیل کند. منظور او از تهدید گسترش نارضایتی عمومی است که پیش از این در دی ۹۶ و آبان ۹۸ به صورت اعتراض خیابانی نمایان شده بود.

دستیابی به آنچه که مشاوران مسعود پزشکیان «وفاق» می‌نامند برای حکومت به معنای توافق میان جناح‌های درون قدرت و صاحبان منافع اقتصادی است؛ همان چیزی که در چینش هیئت وزیران دولت چهاردهم دیده می‌شود و نه پاسخ به مطالبات گروه‌های ناراضی و به حاشیه‌رانده شده.

دولت چهاردهم می‌داند دستیابی به «وفاق» وسیع‌تر از جناح‌های درون حکومت ناممکن است و نمی‌تواند جراحی اقتصادی را به آینده‌ای دور و دست‌نیافتنی موکول کند. به همین دلیل در نخستین لایحه بودجه جراحی اقتصادی را تدارک دیده است. نرخ تسعیر ارز افزایش خواهد یافت، ارز ترجیحی محدودتر خواهد شد و همان مبلغ محدود با نرخی بالاتر تخصیص می‌یابد و به گفته وزیر اقتصاد که از مدافعان سرسخت سپردن نرخ ارز به «مکانیزم عرضه و تقاضا» است، بر اساس نرخ بازار تامین می‌شود.

سیاست دولت برای نرخ حامل‌های انرژی شفاف نیست اما از کلام رئیس دولت و همراهان او در دولت پیدا است وضعیت فعلی پایدار نخواهد بود. صدور مجوز واردات بنزین سوپر برای بخش خصوصی با ارز به نرخ بازار آزاد را باید مقدمه‌ای بر افزایش نرخ بنزین دانست.

نرخ ارز و بنزین دو محرک اصلی قیمت سایر کالا و خدمات هستند؛ با افزایش نرخ بنزین و ارز، قیمت کالا و خدمات دیگر زنجیره‌ای افزایش خواهد یافت؛ یعنی اینکه نرخ تورم رسمی صعودی می‌شود. دولت اما به بهانه کسری بودجه و منابع مالی، در لایحه بودجه افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارکنان بخش دولتی را پیشنهاد کرده است.

علی بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان برای سال بعد را ناکافی دانست و گفت کمیسیون تلفیق باید با توجه به نرخ تورم ۳۰ درصدی، حقوق کارکنان را به این میزان افزایش دهد.

تورم ۳۰ درصدی را به تازگی مرکز آمار ایران در گزارش ماهانه میانگین قیمت کالا و خدمات اعلام کرده است. به گفته این مرکز نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه در مهر ۱۴۰۳ به ترتیب ۳۳٬۶ و ۳۱٬۶ درصد بود که به معنای افزایش میانگین قیمت کالا و خدمات به همین مقدار نسبت به مهر ۱۴۰۲ و ۱۲ ماه اخیر است.

نرخ رسمی تورم نسبت به تورم قابل لمس کوچکتر است و تصویر دقیقی از افزایش هزینه زندگی ارائه نمی‌دهد. پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یک گزارش کارشناسی گفته بود نرخ تورم رسمی با تورم قابل لمس فاصله زیادی دارد.

دولت اما حاضر نیست دستمزد کارکنان بخش دولتی را به اندازه نرخ تورم رسمی افزایش دهد؛ رویه‌ای که در شورای عالی کار هنگام تعیین حداقل دستمزد هم بر کارگران تحمیل می‌شود. افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم در سال‌های اخیر موجب عقب ماندگی مزدی و کسری بودجه خانوار شده و مزدبگیران را به حذف برخی کالاها از سبد خرید ناچار کرده است.

مواد خوراکی و مسکن اصلی‌ترین کالای سبد هزینه خانوار هستند. مرکز آمار در گزارش هزینه درآمد خانوار ۱۴۰۲ سهم مسکن در سبد هزینه خانوار را ۴۲٬۴ درصد برای کل کشور و ۵۶ درصد در استان تهران برآورد کرده است. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفته‌اند در شهر تهران بیش از ۶۰ درصد هزینه خانوار برای سرپناه است. میانگین جهانی هزینه مسکن ۱۸ تا ۳۰ درصد به نسبت درآمد برآورد شده است.

با افزایش سهم هزینه مسکن، خانوارها ناچار شده‌اند به خانه‌های کوچک‌تر، محله‌های محروم‌تر و شهرهای کوچک‌تر یا روستاها کوچک کنند. همچنین اجاره کانکس، سکونت چند خانواده در یک خانه، اتوبوس‌خوابی، پشت‌بام خوابی از جمله پدیده‌های اجتماعی ناشی از افزایش اجاره بهاء و قیمت مسکن هستند.

مرکز آمار نرخ تورم اجاره مسکن در آبان ۱۴۰۳ را ۴۱ (نقطه به نقطه) و ۴۱٬۸ (سالانه) درصد گزارش کرد که به معنای افزایش بیش از ۴۰ درصدی نرخ اجاره نسبت به آبان ۱۴۰۲ است.

نرخ تورم رسمی مواد غذایی نیز در هشتمین ماه سال ۳۱٬۶ درصد (نقطه به نقطه) و ۳۳٬۶ درصد (سالانه) گزارش شده است. بر این اساس میانگین هزینه خانوار برای مواد غذایی نسبت به یک سال قبل ۳۳ درصد افزایش یافته است. روزنامه دنیای اقتصاد ۱۰ آبان ۱۴۰۳ میانگین هزینه مواد غذایی یک خانوار چهار نفره را شش میلیون و ۴۳۵ هزار تومان برآورد کرد که معادل ۵۵ درصد حداقل دستمزد کارگر متاهل با دو فرزند است.

این شاخص با توجه به لایحه بودجه پیشنهادی دولت در سال آینده نه تنها آنطور که برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری کرده است، کاهشی نخواهد بود، بلکه دوباره به روند صعودی باز می‌گردد و پیامد آن برای مزدبگیرانی که در سال‌های اخیر فقیرتر شده‌اند، فقر خشن‌تر خواهد بود.