محراب عبدالله‌زاده از بازداشت‌شدگان خیزش ژینا را به اعدام محکوم کردند

در این پرونده، قتل یک نیروی بسیج را به این زندانی کُرد نسبت داده‌اند که نهایتا منجر به طرح اتهام «بغی» و صدور حکم اعدام از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه علیه او شده است.

بر پایه گزارش کردپا، این حکم اواخر شهریور ١٤٠٣ در زندان مرکزی ارومیه به محراب عبدالله‌زاده ابلاغ شده است و خانواده این شهروند بازداشتی به دلیل تهدیدات نهادهای امنیتی تاکنون سکوت کرده‌اند.

محراب عبدالله‌زاده مهرماه ١٤٠١ در جریان اعتراضات سراسری در شهرک «ولیعصر» ارومیه به دست نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

محراب عبدالله‌زاده ٢٦ ساله و اهل روستای «خوشالان» از توابع منطقه صومای برادوست ارومیه است. او پیش از بازداشت به آرایشگری مشغول بود.

پیش‌تر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بازداشت‌شدگان پرونده موسوم به «شهرک اکباتان»، میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک را  به اعدام محکوم کرد.

در همین ارتباط نیز کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» سه‌شنبه هفته پیش در چهل و یکمین اعتصاب غذای خود نسبت به صدور حکم اعدام برای جوانان معترض اکباتان هشدار داده بود: «شاهد محاکمه ۸ تن از جوانان بازداشت شده اعتراضات ۱۴۰۱ موسوم به پرونده اکباتان در پشت درهای بسته بودیم که با توجه به اتهامات سنگین وارده به آنها بیم آن می‌رود در معرض حکم اعدام قرار گیرند».

حکومت مدعی است که این شش نفر در کشته‌شدن یک بسیجی در جریان اعتراضات «زن زندگی آزادی» در اکباتان نقش داشتند. خبرگزاری فارس، منسوب به سپاه پاسداران، با انتشار عکسی از مراسم تشییع این بسیجی، حکم ظالمانه اعدام برای متهمان پرونده اکباتان را «قصاص» برای «قتل نفس» خواند.

دستگاه قضایی حکومت ایران تاکنون دست‌کم ۱۰ تن دیگر از معترضان قیام ژینا از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، سید محمد حسینی، محمد قبادلو، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، مجید کاظمی، میلاد زهره‌وند و رضا رسایی را در بازه آذر ۱۴۰۱ تا مرداد ۱۴۰۳ اعدام کرده است. افزون بر این، حداقل ۴۸ نفر به خاطر شرکت در اعتراض‌ها در خطر دریافت و اجرای حکم اعدام قرار دارند.

پیش‌تر نیز کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به صدور احکام اعدام که به دنبال محاکمه‌های ناعادلانه که منجر به «محرومیت خودسرانه از زندگی» در مورد معترضان بازداشت شده می‌شود، هشدار داده و آن را محکوم کرده‌ بودند. به تأیید عفو بین‌الملل، «چندین متهم شکنجه شده‌اند» و «اعترافات اجباری» آنها به عنوان مدرک مورد استفاده قرار گرفته است.

اکثر دولت‌های جهان مجازات اعدام را به‌عنوان یک مجازات غیرانسانی و ابزاری برای گرفتن جان انسان‌ها، به‌طور کامل کنار گذاشته‌اند. تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی دست‌کم ۱۱۲ کشور به‌طور کامل در قانون و عمل و ۱۴۴ کشور در عمل مجازات اعدام را لغو کرده‌اند. پاکستان هم سال گذشته مجازات اعدام را برای جرایم مرتبط با مواد مخدر لغو کرد. 

حکومت ایران اما همچنان به‌رغم اعتراض‌ها صدور و اجرای حکم اعدام‌ را افزایش می‌دهد و به تأیید نهادهای حقوق بشری از این مجازات برای سرکوب و انتقام‌جویی از معترضان و مخالفان خود استفاده می‌کند.