«به تعویق افتادن قانون حجاب اجباری» بلافاصله تکذیب شد

قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» پس از رفت‌و‌آمدهای مکرر میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در ۷۴ ماده و پنج فصل همین چند روز پیش در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرد که این قانون ۲۳ آذرماه ابلاغ خواهد شد و مدت زمان آزمایشی آن سه سال تعیین شده است.

به‌رغم این اعلام، اسماعیل سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دوشنبه ۱۹ آذر در برنامه رادیویی «صبح و گفت‌وگو» گفت «زمان اجرای قانون حجاب به تأخیر افتاده ولی نمی‌توان آن را به‌صورت ترک فعل درنظر گرفت». سیاوشی افزود «در شورای امنیت ملی نیز به این نتیجه رسیدند که اجرای این قانون چند ماه به تأخیر بیفتد».

این نماینده مجلس بدون اشاره به دلیل این تأخیر در اجرای قانون حجاب اجباری گفت:

با این حال او افزود:

ساعتی پس از انتشار این سخنان، خبرگزاری فارس به نقل از این نماینده مجلس تمامی این سخنان را تکذیب کرد.

اسماعیل سیاوشی به «فارس» گفت:

او افزود این قانون «در حال حاضر هیچ مشکلی ندارد و در شورای نگهبان هم تأیید شده و باید براساس قانون ابلاغ شود».

همزمان با این اظهارات، مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد که قانون حجاب اجباری «تا آخر آذرماه باید به رئیس‌جمهوری ابلاغ شود».

آقاتهرانی نیز تأکید کرد که «قانون عفاف و حجاب مادام‌العمری نیست و تنها سه سال کارکرد دارد».

پیش از این، مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، در یک برنامه تلویزیونی گفته بود:

قانون «عفاف و حجاب»، پیش‌تر در ۲۸ شهریور سال جاری، در آستانه سالگرد قتل دولتی ژینا (مهسا) امینی، در شورای نگهبان تأیید شد. این قانون بسیاری از تدابیر تنبیهی و جنسیت‌زده موجود برای اجرای حجاب اجباری را تقویت کرده و مجازات‌های شدیدتری برای زنان وضع می‌کند، از جمله جریمه‌های مالی نجومی و حبس‌های طولانی‌ و همچنین ایجاد محدودیت در امکان سفر و جابه‌جایی، فرصت‌های شغلی و آموزشی.

این محدودیت‌های جدید و مجازات‌های سخت‌گیرانه‌ هم کنترل جمهوری اسلامی بر بدن زنان را افزایش می‌دهد و هم درآمدهای هنگفتی را به جیب «مجریان قانون» سرازیر می‌کند.

در روزهای اخیر اقشار مختلف در بیانیه‌های جداگانه تصویب قانون «عفاف و حجاب» را محکوم کرده‌اند. از جمله ۳۰۰ تن از کنشگران زن و فعالان مدنی و بیش از ۱۰۰ سینماگر ایرانی در بیانیه‌هایی این مصوبه مجلس را محکوم کردند.

نیروهایی در داخل حکومت نیز اجرای قانون حجاب اجباری را به لحاظ امنیتی خطرناک توصیف کرده‌اند. آن‌ها از آن بیم دارند که اجرای این قانون شورش‌های اجتماعی در پی داشته باشد.

به‌نظر می‌رسد که فشارهای اجتماعیِ روزهای اخیر مسئولان حکومتی را گیج کرده است. تأیید و تکذیب‌ها در مورد اجرای این قانون نشانه‌ای از این گیجی است. شکست سیاست‌ خارجی جمهوری اسلامی در پی سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه نیز در این‌باره بی‌تأثیر نیست.