دموکراسی و تجربه‌های سوسیالیستی

دموکراسی در اندیشه‌ی پیش‌قراولان جنبش چپ

امیل دورکیم، جامعه‌شناس فرانسوی در مورد سوسیالیست‌های اولیه یا تخیلی (مثل سن سیمون) نوشته بود که ایده‌ی بنیادینِ آنان این بود که «آزادی فردی» را قابل همزیستی با «همبستگی اجتماعی» کنند و فصل مشترک همه‌ی آنها چنین بود: ۱) تابع کردنِ کارکردهایِ سیستمِ اقتصادی (که از کنترل‌های اجتماعی فرار می‌کنند) به اقتدار جامعه و ۲) اقتدار جامعه در این مکتب، توسطِ دولت نمایندگی می‌شد. علی‌رغمِ تفاوت‌های جزئی، همه‌ی این جریان‌های سوسیالیستی اولیه متفق‌القول بودند که تنها راه پایان‌دادن به فلاکت توده‌های کارگر، سازماندهی مجدد حوزه‌ی اقتصادی است تا فعالیت‌های اقتصادی تابع اراده‌ی اجتماعی بزرگ‌تر شوند.[1]

مارکس جوان، که نخستین قدم‌ها را در تکاملِ این اندیشه برداشت، بر آن بود که «فرد» در جامعه‌ی سرمایه‌داری، تنها به‌طور غیرمستقیم در یک بازار ناشناس و با کمک پول است که در جریانِ مبادله، با دیگر افرادِ جامعه ارتباط برقرار می‌کنند. در مرکز این ارتباطات، منافع شخصی «فرد» قرار دارد. همه همدیگر را «تاجرانی» تلقی می‌کنند، که قرار است یکدیگر را غارت کنند. نیازهای مشخص و فردی این آدم‌ها، شخصیت و منشِ انسانی آنها، به‌هم پیوستگی و نیاز متقابل اعضای این افراد به یکدیگر در «زندگی اجتماعی»، توسطِ روابطی که در بازارِ سرمایه‌داری برقرار می‌شود، به فراموشی سپرده می‌شوند. به این دلیل، روابط بازار سرمایه‌داری، به تعبیر مارکس، مانعی در راه همبستگی اجتماعی انسان‌هاست.[2] به گمان وی اگر کالاهای تولید شده، در بازار و از طریق پول مبادله نشوند، اوضاع طور دیگری خواهد بود. در چنین شرایطی، هر«فرد» یا سوژه‌ی مولد، با نیازهای واقعیِ دیگر افراد مواجه می‌شود، آن دیگر افراد را به‌مثابه اعضای جامعه‌ای می‌بیند که برای رفع نیازهایشان به یکدیگر وابستگی متقابل دارند. به این ترتیب ارزش انسانی آن‌ها در مرکز توجه‌اش قرار می‌گیرد. اگر چنین می‌شد، آن‌گاه انسان‌ها تلاش می‌کردند که نیازهای متقابل یکدیگر را برآورده کنند. در چنین روابطی، «انجمن تولیدکنندگان آزاد» نه بر اساسِ اهداف خصوصی، منفعت‌طلبانه، خودخواهانه و خود محورانه، بلکه برمبنای علایق و نگرانی‌های مشترک‌شان و در راستای شکوفایی ویژه‌ی همه‌ی انسان‌های آن جامعه که با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کردند، شکل می‌گرفت. در این مدلی که مارکس جوان ترسیم می‌کند، «آزادی فردی» با «همبستگی اجتماعی» گره می‌خورد. این‌جا احترام و عشق انسان‌ها به یکدیگر و رابطه‌ی متقابل آنان، پایه‌ی روابط اجتماعی است و نه تلاش برای غارت آن دیگری. پس «آزادی اجتماعی» با تحول و تغییرات بنیادین در سیستم اقتصادیِ سرمایه‌داری، می‌تواند متحقق شود. در طرح مارکس برای آینده، قرار آن بود که برای از بین بردن شرهای سرمایه‌داری، جامعه‌ای بسازیم که درآن، اعضای جامعه، مکمل یکدیگر باشند و با یکدیگر به‌عنوان افرادی با حقوق برابر، رفتار کنند. در این جامعه‌ی جدید، رابطه‌ی تنگاتنگ و تازه‌ای میانِ اصولِ «آزادی»، «برابری» و «برادری یا همبستگی» برقرار می‌شد که در آن، این اصول متقابلاً یکدیگر را تقویت می‌کردند. این‌جا افراد جامعه نه فقط «با هم» و «در کنار هم» کار می‌کنند، بلکه «برای هم» نیز کار می‌کنند. وقتی که احساسِ همبستگی و برادری میان افراد در جامعه وجود دارد، آن‌گاه باز‌تقسیم منابع، با در نظر گرفتن نیاز‌های افراد ضعیف‌تر آن جامعه هم وجود خواهد داشت.

نکاتِ قابلِ تأملی که در مرکزِ این استدلال‌ها‌ست، به شرح زیرند:

الف – آزادی اجتماعی اساساً و تنها در حوزه‌ی اقتصاد و بازار کار تعریف می‌شود، قرار بر این بود است که تغییر روابط اجتماعی در حوزه‌ی اقتصادی پیش برود. حرفی از آزادی در پهنه‌ی سیاسی جامعه نیست و این که دموکراسی سیاسی چگونه باید نهادینه شود، مطرح نمی‌شود. رابطه‌ی میان حوزه‌ی اقتصادی با آزادی‌های سیاسی تعریف نمی‌شود. زیرا انجمن‌هایِ متشکل از همه‌ی اعضای جامعه، که با یکدیگر همکاری و نه رقابت دارند، به انواعِ وظایف سیاسی و اداری رسیدگی خواهند کرد.[3] در نتیجه دیگر نیاز به یک مقام بالاتر، از بین خواهد رفت. پس آزادی فردی به معنای لیبرالی آن، معنایش را در جامعه‌ی سوسیالیستی از دست خواهد داد. زیرا حوزه‌ی دیگری جدای از حوزه اقتصاد، که در آن اراده‌ی مشترک شکل می‌گیرد، وجود نخواهد داشت.[4]

ب – در عین حال، در راستای بازسازی سازوکار جامعه، یک تصورِ کل‌نگرانه (holistic) وجود داشت که در آن همبستگیِ افراد یک جامعه، نقطه‌ی عزیمتِ رهایی انسان‌ها‌ست و نه آزادی‌های فردی آن‌ها. مارکس، آزادیِ فردی انسان‌ها را در جامعه‌ی بورژوایی، یک انتزاع تلقی می‌کند که تجسمِ واقعی آن، فردی است که تنها به فکر منافعِ خودخواهانه‌ی خویش، جدایِ از جامعه است، نوعی از آزادی برقرار است که حق مالکیتِ خصوصی در مرکز آن قرار دارد.[5] این‌جاست که مارکس نادیده می‌گیرد که تلاش برای استقرارِ «حکومتِ قانون» و پاسداری از آزادی‌های فردی، پایان دادن به خودکامگی حاکمانی بود که با ادعای ارتباط با عالمِ بالا، هر کاری می‌توانستند بکنند. در عین حالی که بی‌توجه به این امر است که آزادی نوشتن و گفتار، آزادی تشکیل سازمان‌های اجتماعی و احزاب هم، بخشی از ارتباط فرد با جامعه است. این نادیده گرفتنِ حقوقِ فردی یا حقوقِ بشر، بعدتر سلاح دستِ حکومت‌های اقتدار‌گرایی شد که به نامِ مارکس اقتدارگرایی را پیش بردند.

ج – کلید رسیدن به روابط اجتماعی ایده‌آلی که در بالا تصویر شد، در اندیشه‌ی مارکس، تلاش جمعی برای پیشبرد اصلاحات و یا براندازیِ انقلابی اقتصاد بازار سرمایه‌داری است. زیرا که این نهادهای اقتصاد سرمایه‌داری مبتنی بر بازار هستند که مسئول غلبه‌ی تنگ‌نظرانه‌ی منافع فردی انسان‌ها هستند. ایجاد یک شیوه‌ی زندگی تعاونی، راه‌حل گذار از این وضع است.

د – فرض بر آن بود که همه‌ی مزدبگیران، ودر رأس آن‌ها طبقه‌ی کارگر، خواهان و طرفدارِ جایگزینی بازار سرمایه‌داری با نوعی نظام اقتصادیِ اشتراکی و تعاونی هستند. در نتیجه، آن‌چه جنبش چپ طلب می‌کرد، به‌طور عملی و از پیش در روابط عینی جامعه وجود داشت. البته قرار نبود که چگونگی تحقق بخشیدنِ به این «خواست عینی» به شکل تجربی مورد مطالعه قرار گیرد. اصل بر آن بود، که چنین است و لا غیر.[6] تئوری‌های جنبش سوسیالیستی در واقع بیان یا بازتابی از آگاهی طبقه‌ی کارگر تلقی می‌شد. مطالعات تجربی جامعه‌شناسی در سال‌های پس از جنگ دوم، داستانِ طبقه‌ی کارگرِ ذاتاً انقلابی را زیر سؤال برد. بنیان‌گذاران مکتب فرانکفورت، با مطالعات تجربی پیرامونِ «اقتدارگرایی» و همراهی کارگران با توتالیتاریسم هیتلری به این نتیجه رسیدند که هیچ ارتباط بلاواسطه و اتوماتیکی میان وضعیت عینی طبقه‌ای خاص از یک‌سو و خواسته‌ها، علایق و سمت‌گیری‌های سیاسی- ایدئولوژیک آنان از سوی دیگر، وجود ندارد.[7]

ح – فرض دیگر آن بود که اقتصاد بازار آزاد سرمایه‌داری، با بحران‌هایی که در آن درگیر می‌شود، از میان خواهد رفت، سرمایه‌داری، خودش گور خود را خواهد کند و جنبش طبقه‌ی کارگر، اقتصادی جمعی را جایگزین آن می‌کند. این یک ضرورت تاریخی است.

اما توجه کنید که، (همان گونه که اَکسل هونِت تأکید کرده)،[8] در نوشته‌های مارکس و به‌ویژه در تعبیرهایی که بعدتر از اندیشه‌های او شد، همواره دو گرایش متفاوت پیرامونِ «سوسیالیسم به‌مثابه یک ضرورت تاریخی» را می‌توان مشاهده کرد:

در گرایشِ نخست، این مبارزه‌ی طبقاتیِ فرودستان است که نقش اصلی را بازی می‌کند. تحولِ اجتماعی از طریق مبارزه بین طبقات اجتماعی پیش می‌رود و همواره به پیشرفت، به مرحله‌ی دیگری (برده‌داری، فئودالیسم، سرمایه‌داری) منجر می‌شود. سوسیالیسم، در این تعبیر، نمایانگر آخرین مرحله از پیشرفتِ جامعه‌ی بشری است. پرولتاریای زیرستمِ طبقاتی، از طریق مبارزه، قدرت را به دست می‌گیرد و جامعه‌ی نوین را می‌سازد.[9]

در گرایش دوم، (ماتریالیسم تاریخیِ جبرگرایانه یا دترمینستی deterministic) فرض بر آن است که موتور توسعه‌ی اجتماعی همانا افزایش توانایی فزاینده‌ی انسان‌ها برای کنترل طبیعت، پیشرفت علم و رشد تکنیک است. ماتریالیسم تاریخی در این نگاه، به این معناست که با افزایش دانش و توانایی انسان، نیروهای مولده رشد می‌کنند. همین پیشرفت، لاجرم به تضاد میانِ نیروهای مولده و روابط تولیدی قدیمی منجر می‌شود، این تحولات، لاجرم سازمان‌دهی مجدد جامعه را ضروری می‌کنند. با از میان رفتنِ روابط تولیدی کهنه و ناکارآمدِ قدیمی، روابط تولیدی جدیدی زاده می‌شود که با وضعیتِ تازه‌ی نیروهای مولده انطباق و سازگاری دارد. شارحانِ اصلی این تفسیرِ جبرگرایانه و «علمی»، انگلس و کائوتسکی در پایانِ قرن نوزدهم بودند که براساس نظرات‌شان تاریخ نه با تغییرات در آگاهی یا رفتار انسانی، بلکه با توسعه اقتصادی و تغییرات ناشی از آن در روابط اجتماعی به جلو رانده می‌شود. توضیحِ این گرایش را در نوشته‌ی زیر از انگلس به‌خوبی می‌توان مشاهده کرد: «تصور ماتریالیستی از تاریخ از این اصل آغاز می‌شود که… علل نهایی همه‌ی تغییرات اجتماعی و انقلاب‌های سیاسی را نه در مغز انسانها، نه در نگاه آن‌ها به حقیقت و عدالت، بلکه در تغییرات در شیوه‌های تولید و مبادله باید جست‌وجو کرد. این علت‌ها را نه در فلسفه بلکه در اقتصاد هر دوره‌ی معین باید جست‌وجو کرد».[10] به این ترتیب، سوسیالیست‌ها فقط باید منتظر رشد و توسعه‌ی اقتصادی می‌ماندند تا تضادهای درونی نظام را به جایی برساند که ظهور نظم جدید، میسر شود. قابله‌ی این زایمانِ البته «طبقه‌ی کارگر» بود، زیرا «تکامل اقتصادی، ناگزیر شرایطی را به وجود می‌آورد که طبقات استثمارشده را وادار به قیام علیه سیستم مالکیت خصوصیِ سرمایه‌داری می‌کرد».[11] این تفسیر از ماتریالیسم تاریخی یک نگاه «قابله‌گرایانه» از تاریخ ارائه می‌داد: از آن‌جایی که سرمایه‌داری در درون خود بذرهای جامعه سوسیالیستی آینده را داشت، پس سوسیالیست‌ها فقط باید منتظر می‌ماندند تا تحولات اقتصادی تضادهای داخلی سیستم را به نقطه‌ای برساند که زایمان و ظهور نظم جدید به‌جز قدری قابله‌گری به چیز دیگری نیاز نداشته باشد. و در چنین درامی، نقش قابله را البته مبارزه‌ی طبقاتی و به‌ویژه پرولتاریا بازی می‌کرد. کائوتسکی نوشته بود: «تحولات اقتصادی به‌طور ناگزیر شرایطی را به وجود می‌آورد که طبقات استثمارشده را مجبور به قیام علیه این سیستم مالکیت خصوصی می‌کند» و ادامه می‌داد: با هر روزی که می‌گذرد، سیستم موجود برای گروه کارگران که مالکِ هیچ چیز نیستند (و هر روز بزرگ‌تر و پرجمعیت‌تر می‌شود)، غیر قابل‌تحمل‌تر می‌شود. آن‌ها چیزی برای از دست دادن در سقوط سرمایه‌داری ندارند، اما همه چیز را در این سرنگونی به دست می‌آوردند.

چنان‌که اَکسل هونِت، تاکید می‌کند: علی‌رغمِ تفاوت‌های بین این دو گرایش (مبارزه‌ی طبقاتی یا رشدِ نیروهای مولده)، فرض در هر دو مدل بر آن است که استقرار سوسیالیسم و شیوه‌ی تولید «سوسیالیستی»، به‌مثابه مرحله‌ی تاریخی بعد از سرمایه‌داری، امر محتوم و گریزناپذیرِ تاریخی است که تضادهای سرمایه‌داری را حل می‌کند. لذا تلاش‌های انسانی در این مسیر، نقش ثانوی دارد. مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر علیه روابط تولیدی سرمایه‌داری هم در نهایت، تنها بیانگرِ یک «ضرورتِ تاریخی» است.

البته این «پیش‌بینی علمی» متکی بر مشاهده و تجربه‌ی علمی (empirical) نبود، هیچ ما‌به‌ازای تجربی نداشت. بر اساس شواهد جامعه‌شناسانه تدوین نشده بود. یک تئوری هنجاری (normative) و نوعی آرزوی خوش‌بینانه و اتوپیایی بود. اعتقادِ خوش‌بینانه‌ی مارکس مبنی بر آن که مردان و زنان طبقه‌ی کارگر به لحاظ تاریخی، خود را با آرمان‌های جنبش سوسیالیستی یگانه می‌بینند و برای آن تلاش خواهند کرد، دامنه‌ی دیدِ او را نسبت به ماهیت اقتدار و مسئله‌ی قدرت در جامعه‌ی آینده‌ی سوسیالیستی محدود می‌کرد. او البته معتقد بود که در جامعه‌ی سوسیالیستی، قدرت خلاقانه‌ی مردم تابعِ نوعی هدایتِ آگاهانه‌ی جامعه خواهد بود. اما او تردید داشت که این اقتدار را «دولت» بنامد. زیرا که دولت برای او حافظِ منافعِ سرمایه‌داری و نماینده‌ی یک دموکراسی کاذب بود که در آن کارگزارانش به نمایندگی از منافع خاص طبقه‌ی حاکم، سیاست را کنترل می‌کردند.

مارکس البته معتقد نبود که در نخستین فازِ استقرار کمونیسم، دولت از بین می‌رود، بلکه تصویری کاملاً غیرمتمرکز و دموکراتیک از آن ارائه می‌داد. انگلس در مقدمه‌ای که بر کتابِ «جنگ داخلی در فرانسه»، نوشته، تأکید می‌کند که تعبیرِ مارکس از «دیکتاتوری پرولتاریا»، یک دموکراسی رادیکال بود که در آن بوروکراسی، قوه‌ی قضاییه، و نیروی امنیتی و پلیس، تحت کنترلِ مسئولانه‌ی «نمایندگان و کارگزارانِ جامعه» که به شیوه‌ی دموکراتیک انتخاب شده‌اند، خواهند بود.[12] در «نقدِ برنامه‌ی گوتا» هم این دیدگاه از دولت (به عنوان خدمتگزار جامعه در مقابلِ یک نیروی مستقل که آن را کنترل و تحت سلطه قرار می‌دهد) به‌صراحت، طرح شده است: «آزادی عبارت است از تبدیل دولت از ارگانی که از بالا بر جامعه تحمیل شده است، به ارگانی که کاملاً تابع جامعه است.»[13]، در یک کلام، دولت دموکراتیک در خدمت منافع جامعه‌ی دموکراتیک. اگرچه مارکس بر آن بود که انسان‌ها در جامعه‌ی سوسیالیستی، فردیت خلاقانه‌ی خود را از طریق «انجمن آزاد تولیدکنندگان» شکوفا خواهند کرد، اما هرگز نقشی را که چنین انجمن‌هایی ممکن است در رابطه با جامعه و دولت دموکراتیک داشته باشند روشن نکرد. در مورد این امر هم که کدامین ارگان می‌تواند در موردِ ادعا‌ها و علایقِ متفاوت و گاه متضاد افراد و گروه‌های مختلف اجتماعی در چنین جامعه ای به قضاوت بنشیند ساکت ماند.

این که چنین ابهاماتی را چگونه باید تفسیر کرد، مورد بحث نحله‌های گوناگونِ چپ پس از مارکس بود. اما یک نکته مسلم است که گرایشِ جبرگرایانه‌ای که در اندیشه‌ی مارکس و به‌ویژه در تعبیراتی که بعدتر از اندیشه‌های وی شد، وجود داشت، مانعی برای مطالعه‌ی تجربیِ دقیقِ شرایط متحول در جوامع گوناگون بشری، آزمون و خطا کردن و در نهایت پیدا کردن راه حل‌هایی که در آن شرایط مشخص کار بکند، شد. چنین بود که برای مثال، بلشویک‌ها در دوره‌ی بعد از انقلاب اکتبر، شک نداشتند که «اقتصاد برنامه‌ریزی دولتی» باید بدون تأمل و بی‌درنگ جانشین بازارِ آزاد شود. همان طور که جزم‌اندیشیِ بازار‌محور، دگم است و نسخه‌ی ازپیش آماده‌ای دارد که مسیر را روشن می‌کند (بگذار بازار بدون دخالت سیاست کارش را بکند)، جزم اندیشیِ «اقتصادِ دولت‌محور» هم جایی برای میانجیگری نهاد‌هایِ خارج از قدرت دولتی و ارزیابی‌های نو و مکرر از اولویت‌ها (ورای برنامه‌ریزی دولتی) باقی نمی‌گذارد. اما تحولاتِ اجتماعی پیچیده‌اند و به‌سرعت در حال تغییر. هر تلاشی برای انجام اصلاحات در یک جامعه، باید ابتدا به آزمایش ایده‌ها در مقیاس کوچک اقدام کند تا به امکانِ عملی‌بودن و پیامد‌های مثبت و منفی پس انجام هر رفرمی پی ببرد.

تا این‌جا اگر جمع‌بندی کنیم، موضوعاتِ مرکزی مربوط به بحث ما پیرامون اندیشه‌ی دموکراسی در میان پیشقراولان چپ، نکاتِ زیر هستند:

1. مارکس نوشته بود که تاریخ جوامع بشری، تاریخ مبارزه‌ی طبقاتی است. اما مارکس تضاد طبقاتی را از طریق «مبارزه‌ی نهایی» حل می‌کند و به پایان می‌برد. این پایان همانا مبارزه‌ای است که قرار است از آن جامعه‌ی بی‌طبقه (بدونِ تضاد) بیرون آید. در اندیشه‌ی سوسیالیست‌های اولیه و مارکس، وقتی قرار بر این بود که « اراده‌ی واحد انجمن تولیدکنندگان آزاد» اهداف اجتماعی را تعیین کند، دیگر جایی برای اختلاف، تضاد، مذاکره، بحث و گفت‌وگو‌های دموکراتیک، کشمکشِ سیاسی، سازش، تعدیل و بازنگری پیش‌بینی نشده بود. فضایی هم برای آزادی و اراده‌ی فرد، برای حقوق اقلیت (که با این اراده‌ی واحد هم‌رأی نبودند)، باقی نمی‌ماند.

2. حوزه‌ی اقتصادی، نقطه‌ی مرکزی تحولات اجتماعی است. زیرا منشاء فردگرایی و رقابت انسان‌ها با یکدیگر (که مانع همبستگی و برادری در جامعه می‌شود)، بازار سرمایه‌داری تلقی شده است. برای غلبه بر این فردگرایی باید نظام اقتصادی دگرگون شود. نتیجه آن که برای هدایت سیاسیِ جامعه در راستایِ همبستگی و برادری، کافی است که سیستم اقتصادی، سازمان‌دهیِ نوینی داشته باشد.

3. بنابراین آزادی‌های فردی، دیگر در پروژه‌ی آینده‌ی آنها، (سازمانِ تازه در جامعه سوسیالیستی)، مورد نیاز نبود. زیرا که در این ساختمانِ جدید جامعه، «آزادی اجتماعی» جانشینِ «آزادی فردی» شده بود. این «آزادی اجتماعی» هم در عرصه‌ی اقتصادی و ایجاد نظمی نوین در این عرصه، به‌دست می‌آمد.

4. اگر ساختار عمومی جامعه را به اول– دولت، دوم– پهنه‌ی اقتصادی (بازار)، سوم – جامعه‌ی سیاسی (احزابِ گوناگون) و چهارم – سازمان‌های جامعه‌ی مدنی (civil society) تقسیم کنیم، می‌بینیم که در اندیشه‌ی سوسیالیست‌های اولیه و مارکس، اولی قدرتمند است، دومی قرار است که تجدیدسازمان شود و زیرِ سایه یا اقتدارِ اولی قرار می‌گیرد و سومی و چهارمی هم به‌کل حذف شده‌اند.

نکته‌ی مهم و اساسی در این جمع‌‌بندی آن است که آموزشِ ماکیاولی را بار دیگر به‌یاد آوریم که در فصل نهم کتابِ «شهریار» ایده‌ی تضاد میان فقرا و اغنیا، آن‌ها که دارند و آن‌ها که ندارند، فرادستان و فرودستان را به‌مثابه امری جهان‌شمول و سیاسی که هیچ گاه از بین نخواهد رفت، معرفی می‌کرد. به گمانِ او در هر شهری دو طبقه‌ی متضاد وجود دارد: شهر ثروتمندان و شهر فقرا، ستمگران و آنهایی که نمی‌خواهند زیر ستم باشند، اینان همیشه با یکدیگر در تضاد هستند. در اندیشه‌ی او، جوامع انسانی همیشه و در همه‌جا، درگیر تضاد‌هایِ گوناگونی بوده و خواهند بود. حذف یا حل این تضاد‌ها نه‌تنها غیرممکن بلکه نامطلوب است. هر آن‌جا که میل و خیال‌بافی برای حذف آن‌ها بخشی از پروژه‌ی سیاسی شده، اقتدار‌گرایی و توتالیتاریسم حاصل آن بوده است.[14] دموکراسی در یک کلام با مشروعیت تضاد‌های اجتماعی تعریف می‌شود. در سیستم دموکراتیک، علاوه بر به‌رسمیت شناخته شدنِ تضاد‌های اجتماعی، نهادهایی برای حل موقتِ صلح آمیزِ این تضاد‌ها هم ایجاد می‌شوند. اما در جامعه‌ی آرمانی و مطلوبی که توسط سوسیالیست‌های کلاسیک ترسیم شد، تضاد‌ها از میان رفته‌اند. زیرا که جامعه‌ی بی‌طبقه پدید آمده است. جامعه‌ی «کمونیستی»، جامعه‌ای بی‌طبقه و عاری از تضاد است که در آن فراوانی وجود دارد. همین ضعف بزرگ است که زمینه را برای استقرار توتالیتاریسم در آینده فراهم و نیازِ به نهادهای سیاسی و حقوقی دموکراتیک برای حل اختلافات و تضادها را نفی می‌کند.

ظهورِ سوسیالیسم «علمی»، جبر گرایانه و ارتدکس

آن‌چه که بعدتر به‌مثابه مارکسیسم تعریف شد، در واقع در سال‌های پس از مرگ مارکس در سال 1883 ظهور کرد. نقشِ فریدریش انگلس، همکار برجسته‌ی مارکس، در ترویج تفسیری جبرگرایانه از مارکسیسم (مبتنی بر اولویت نیروهای اقتصادی در تاریخ و اجتناب‌‌ناپذیر بودن مبارزه‌ی طبقاتی) بسیار اهمیت داشت. این دیدگاه جبرگرایانه و تعبیرِ ماتریالیستی از توسعه‌ی تاریخی توجه چندانی به نقش کنش آگاهانه‌ی انسان‌ها و اهمیتِ سیاست در این روند‌ها نداشت. بیش از انگلس، کارل کائوتسکی در ترویجِ این تفسیرِ جبرگرایانه نقش داشت. کائوتسکی بعد از مرگِ انگلس در ۱۸۹۵، مؤثرمؤثرترین چهره‌ی نظری جنبش چپ بود. کائوتسکی پیش از این‌که مارکسیست باشد، داروینیست بود و این میراث تفسیر او از اندیشه‌ی مارکس را شکل داد. او نوشته بود: هیچ کس نمی‌تواند و نباید شک کند که [نظریه‌ی مارکس] در رشدِ علم به همان اندازه‌ی نظریه‌ی داروین مهم بوده است. همان طور که دومی نظریه‌ی مسلط در علومِ طبیعی است، اندیشه‌های مارکس نیز، در علوم اجتماعی و اقتصادی تسلط دارند.[15] کائوتسکی اصرار داشت که بین نظر مارکس با سوسیالیسم اتوپیایی و سایر ایدئولوژی‌های ایده‌آلیستی، تفاوت جدی وجود دارد. با مشاهده‌ی دو بحران اقتصادی در دهه‌های ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰، وی به این نتیجه رسید که بحران‌های مکرر سرمایه‌داری، آن را به گورستانِ تاریخ می‌فرستد. نقش احزاب سوسیالیست بدین ترتیب، از نگاه این تفسیر منفعلانه، دترمینیستی و «علمی» کائوتسکی نه تلاش عملی و قدم‌به‌قدم، نه دخالت روزمره در امر سیاسی جامعه برای انتقال به سوسیالیسم، بلکه کمک به کارگران برای درک طبیعت جامعه‌ی سرمایه‌داری و آماده‌سازی آنها برای مبارزه‌ی طبقاتی اجتناب‌ناپذیری است که لاجرم باعث سقوط آن می‌شود. کائوتسکی، در توصیفی که از نقشِ حزب سوسیالیست آلمان می‌کند، چنین می‌نویسد: «ما یک حزبِ انقلابی هستیم اما نه حزب انقلاب‌کننده. ما می‌دانیم که هدف ما فقط با انقلاب محقق می‌شود [اما] همچنین می‌دانیم که چقدر توانِ ما در پیشبردِ این انقلاب محدود است. همان گونه که قدرتِ مخالفان ما هم در جلوگیری از وقوع انقلاب، محدود است… انقلاب نمی‌تواند خودسرانه توسط ما انجام شود… و ما نمی‌توانیم بگوییم این انقلاب کی و تحت چه شرایطی و به چه شکلی ظاهر می‌شود».[16] در سال‌های دهه‌ی ۱۸۹۰ وقتی که بحران اقتصادی پایان یافته بود و رونق اقتصادی شتاب جدی گرفته بود، جنبش طبقه‌ی کارگر، امکان بسیار بهتری برایِ چانه‌زنی به‌منظور بهبود وضع مزدبگیران به دست آورده بود. اما این تفسیر ارتدکس از مارکسیسم، نمی‌توانست راه‌حلی به‌مثابه راهنمای کنش سیاسی سازنده، ارائه دهد. این در شرایطی بود که احزاب سوسیالیست هم به بازیگران قدرتمندی در صحنه‌ی سیاسیِ تعدادی از کشورهای اروپایی، به‌ویژه آلمان، تبدیل شده بودند. حال چگونه و با کدام استراتژی، این احزاب می‌توانستند با استفاده از قدرتِ خود کاری بکنند؟ چگونه روشنفکران و فعالان سوسیالیست که مشتاق ایفای نقش در شکل‌گیری جهانی بهتر بودند، باید عمل می‌کردند؟ مارکسیسمِ ارتدکس تنها توصیه‌ای از انفعال را ارائه می‌کرد: منتظر ظهور تضادهای درون سرمایه‌داری و فروپاشی سیستم بمانید. امری که در آن شرایط به طور فزاینده‌ای بعید به نظر می‌رسید.

تجدیدنظرطلبیِ دموکراتیک و اقتدارگرا

ادوارد برنشتین و اولویت برای امرِ سیاسیِ دموکراتیک

در واکنش به این درک منفعلانه (که در بالا شرح دادم) بود که تجدیدنظرطلبی دموکراتیک (و بعد از آن، اقتدارگرایانه) ظهور کرد. ابتکارِ این تجدیدنظرطلبی دموکراتیک از سوی ادوارد برنشتین آغاز شد. او یکی از مهم‌ترین رهبران و شخصیت‌های روشنفکر حزب سوسیال‌دموکرات آلمان، از همکاران مورد اعتماد و اولیه‌ی مارکس و انگلس و دوست نزدیکِ کارل کائوتسکی بود. برنشتین با مطالعه‌ی تحولاتی که در اروپای صنعتی رخ می‌داد، به این نتیجه رسیده بود که جبر‌گرایی ماتریالیسم تاریخی دیگر نمی‌تواند پویایی سرمایه‌داری عصر خود، رشد ثروت عمومی در جامعه و یا گذار به سوسیالیسم را توضیح دهد.

با نفی اندیشه‌ی جبرگرایانه‌ی ماتریالیسم تاریخی، او یک مسیر سیاسی فعال مبارزاتی برای رسیدن به سوسیالیسم را پیشنهاد می‌کرد. برنشتین، مارکسیست‌های ارتدکس را «کالوینیست‌های بدون خدا» نامید و استدلال کرد که ایمان آن‌ها به «اجتناب‌ناپذیر بودن سوسیالیسم» تنها باعث انفعال سیاسی خطرناکی می‌شود که به قیمت خاموش کردنِ اشتیاق توده‌ها برای مبارزه تمام می‌شود.[17] برنشتین بر آن بود که در درازمدت، انسان‌ها با ایده‌آل‌ها و چشم‌انداز جهانی بهتر انگیزه‌ی مبارزاتی پیدا می‌کنند. نمی‌توان آنها را به مبارزه دعوت کرد برای چیزی که صرفاً قرار است لاجرم و در نتیجه‌ی اجتناب‌ناپذیر قوانین اقتصادی به وقوع می‌پیوندد. وی استدلال می‌کرد: آنچه توده‌ها را به سوی سوسیالیسم می‌کشاند، چشم‌اندازِ یک نظم اجتماعی عملی‌تر و عادلانه‌تر است، ارائه‌ی پیشنهادهای مثبت و عملی برای اصلاحاتی است که بتواند تغییرات ملموس در زندگی آن‌ها را ایجاد کند. این اصلاحات به نوبه‌ی خود باید «نه کاهش، بلکه افزایش ثروت اجتماعی» و بهبود شرایط زندگی اکثریتِ جامعه را هدف قرار دهد. تفسیرِ منفعلانه‌ی مارکسیست‌های ارتدکس، در مقابلِ او این سؤال را می‌گذاشتند که آیا این اصلاحات، فاجعه‌ای را که ما در انتظار آن هستیم (نابودی سرمایه‌داری) تسریع می‌کنند یا کندتر و آیا می‌تواند ما را به سریع‌تر به قدرت برساند؟

برنشتین استدلال می‌کرد که این اصلاحات، با گسترش دائمی حوزه‌ی تعهدات اجتماعی افراد، با رشد خودگردانی دموکراتیک در شهرداری‌ها و استان‌ها، با گسترش مسئولیت‌های این ارگان‌ها، با دخالتِ مؤثر انسان‌ها در زندگی اجتماعی به تعمیق دموکراسی، به تنظیم زندگی اقتصادی و پیشرفت عمومی کمک می‌کنند. همه‌ی این قدم‌ها برای او، به‌معنای گام برداشتن به سوی سوسیالیسم، تحقق تدریجی آرمانِ سوسیالیسم است. آن‌چه که برای موضوع این نوشته مهم است تأکید برنشتین بر این امر است که دموکراسی به‌عنوان «هم وسیله و هم هدف، مؤثرترین سلاح در مبارزه برای سوسیالیسم است، شکلی است که سوسیالیسم در آن تحقق خواهد یافت». دموکراسی، به گمان برنشتین، «مؤثرترین ابزار برای اجرای اصلاحات عمیق و گام‌به‌گام، بدون خونریزی را در اختیار سوسیالیست‌ها قرار داده…. مبارزه برای تحقق حق رأی همگانی و تعمیقِ این دموکراسی، باید به‌عنوان نقطه‌ی اوج، به‌مثابه جامع‌ترین شکل مبارزه‌ی طبقاتی در نظر گرفته شود – یک انقلاب ارگانیک دائمی که در چارچوب پارامترهای قانونی پیش می‌رود و منعکس‌کننده‌ی سطحی از توسعه‌ی فرهنگی است که با تمدن مدرن مطابقت دارد».[18]

در پایان قرن نوزدهم، برنشتین متقاعد شده بود که ساختارهای طبقاتی مطابق با پیش‌بینی‌های مارکسیسم ارتدکس (پرولتاریایی‌شدن روبه‌رشد و تبدیلِ کارگران به اکثریت قطعیِ جامعه) پیش نمی‌رود. بنابراین او سوسیالیسم را یک تلاش مشترک و مشارکتی معرفی کرد که می‌تواند و باید به اکثریت قریب به اتفاق شهروندان چشم‌انداز یک زندگی بهتر را ارائه دهد. او معتقد بود که گروه‌های مختلف اجتماعی با انگیزه‌ها و آرمان‌های متفاوت، در مسیرِ چشم‌اندازِ جهانی بهتر، می‌توانند باهم متحد شوند و از قدرت دولت دموکراتیک برای تغییر تدریجی جامعه و جهان پیرامون خود استفاده کنند. اتحادیه‌های کارگری و فعالیت‌های پارلمانی به‌تدریج استثمار سرمایه‌داری را کاهش می‌دهند و تغییراتِ اجتماعی مطلوب را محقق می‌کنند.

امر انترناسیونالیسم در شرایط رشد جدیِ ناسیونالیسم در سال‌های آستانه‌ی جنگ جهانی اول هم چالشِ بزرگ سوسیالیست‌ها بود. مارکس و انگلس در «مانیفست حزب کمونیست» نوشته بودند: «کمونیست‌ها سرزنش می‌شوند که می‌خواهند میهن و ملیت را از بین ببرند. کارگران میهن ندارند، پس نمی‌توان چیزی را که ندارند، از آنان گرفت«. برنشتین و سایر تجدیدنظرطلبان، منتقدِ سیاستِ سوسیالیست‌های ارتدکس در برخورد با مسئله‌ی ملی بودند که با تکیه بر آرمان‌شهرِ «آینده‌ی سوسیالیستی بین‌المللی»، موضوع ملی‌گرایی را بی‌معنا تفسیر می‌کرد. به گمانِ آنها، احزاب سوسیال‌دموکرات با ادامه‌ی سیاستِ حمایت از یک «انترناسیونالیسم متزلزل»، پرولتاریا را به آغوشِ ناسیونالیست‌هایِ افراطی سوق می‌دهند و در عین حال قادر به حمایتِ طبقه‌ی متوسط و بخش‌های مترقی بورژوازی هم نخواهند بود.

جمع که بزنیم، سه نکته‌ی اصلی در این اندیشه‌ی تجدید‌نظر‌طلبانه‌ی ادوارد برنشتین به شرح زیر بودند: اول- رد انفعال سیاسی و برعکس اولویت برای امر سیاسی دموکراتیک در مبارزه‌ی اجتماعی (در برابر اکونومیسمِ جبرگرا)، دوم – سیاستِ اصلاح‌طلبانه و گام‌به‌گام (در برابر انقلاب در یک‌ضرب)، سوم – همکاری و همبستگی میان اقشار گوناگون مزدبگیر (در برابر مبارزه‌ی طبقاتی کارگران)

لنین و چپِ بلشویکی

اگر قرار نیست سوسیالیسم به‌سادگی به دلیل «اجتناب‌ناپذیر بودنش» لاجرم به وقوع بپیوندد (همان‌طور که شارحانِ تفسیرِ جبرگرایانه و منفعلانه از مارکسیسم باور داشتند)، پس باید از طریقِ تلاش و مبارزه‌ی انسانی محقق می‌شد. لنین، بر آن بود که سوسیالیسم با تلاش‌های سیاسی-نظامی یک حزبِ پیشتاز انقلابی (که تاریخ را به‌جلو می‌راند) تحقق خواهد یافت. در تجدیدنظر لنینی از مارکسیسم، این باور جایگزین برداشت دترمینیستی از ماتریالیسم تاریخی شد و بر این اساس افرادِ فعال و متشکل در حزب انقلابی می‌توانند نیروی محرکه‌ی اصلی تاریخ باشند. اندیشه‌ی انقلابی لنین، «بیش از هر چیز نماد نقش اراده در سیاست، و اثبات این امر بود که مردم می‌توانند خود را از گذشته‌شان جدا کنند تا یک جامعه‌ی جدید را بسازند. این درست برعکس ضرورت تاریخی جبرگرایان بود».[19]

اما نکته در این‌جا بود که تئوری‌های لنین قرار بود در کشوری پیاده شود که در مراحل اولیه‌ی توسعه‌ی سرمایه‌داری قرار داشت. لنین نظریه‌ی کلاسیک سوسیال‌دموکراسی را که می‌گفت سوسیالیسم تنها زمانی توسعه می‌یابد که شرایط اقتصادی برای آن آماده باشد، غیر قابل‌قبول و نامطلوب تلقی می‌کرد. لنین که ایمان (یا صبر و حوصله‌ی) کم‌تری برای «روندِ اجتناب‌ناپذیر تاریخ» داشت، استراتژی‌ای را صورت‌بندی کرد که مبتنی بر اولویت سیاست بر اقتصاد در گذار به سوسیالیسم بود. به عبارت دیگر، لنین که تشخیص داده بود سوسیالیسم به‌سادگی به دلیل اجتناب‌ناپذیر بودنش به‌وقوع نخواهد پیوست (یا حاضر به صبر کردن برای چنین رخدادی در روسیه‌ی عقب‌مانده نبود)، نتیجه گرفت که سوسیالیسم باید به‌عنوان حاصلِ فعالیت و عمل انسانی محقق شود. تا این جایِ کار، لنین با دیگر تجدیدنظرطلبانِ مثل برنشتین اشتراک نظر داشت.

اما تفاوتِ بزرگ و اساسی آن جا بود که برنشتین و دیگر تجدیدنظرطلبانِ دموکرات به توانایی اکثریتی از شهروندان که علاقمند و باانگیزه، آماده‌ی تلاش برای ایجاد تغییرات بنیادین در جامعه از طریق روش‌های دموکراتیک بودند، اعتقاد داشتند. حال آن‌که در تجدیدنظرطلبی لنینی، قرار این بود که سوسیالیسم از طریق تلاش‌های سیاسی-نظامی یک حزبِ متشکل از نخبگان انقلابی برقرار شود. لنین در «چه باید کرد؟» نوشته بود: اگر توده‌ها به حال خود رها شوند، اراده و توانایی لازم برای مبارزه‌ی موفقیت‌آمیز در راه سوسیالیسم را نخواهند داشت. در نتیجه این وظیفه‌ی یک حزب انقلابی و به‌ویژه رهبری آن است که از طریقِ بردن «آگاهی انقلابی» به میان توده‌ها و سازماندهی آنان زمینه‌ی این امر را فراهم سازند. لنین در همان جا با حرارت به ادوارد برنشتین حمله کرده بود. زیرا که تلاش‌های تجدیدنظرطلبانه‌ی برنشتین را در راستای آلوده‌کردن سوسیالیسم با «لیبرالیسم بورژوایی» ارزیابی می‌کرد و تأکید داشت که سوسیالیست‌های انقلابی واقعی، «تضاد اصولی بین لیبرالیسم و سوسیالیسم» را به رسمیت می‌شناسند.[20]

اولویتی که لنین برای امر سیاسی و حفظ قدرت سیاسی توسط حزب بلشویک قائل بود، انعطاف‌پذیری او را، (در رد دگم‌های سوسیالیسم کلاسیک) در دوره‌ی انقلاب اکتبر و پس از آن توضیح می‌دهد. برای مثال او می‌خواست ساختن سوسیالیسم در یک کشور عقب‌مانده‌ی سرمایه‌داری و یا سیاست نوین اقتصادی (نِپ) NEP (New Economic Policy) را برای آرام‌تر کردن روند سوسیالیزه کردن اقتصاد توجیه کند. نوشته‌های لنین (همراه با بوخارین) در مورد برنامه‌ی اقتصادی جدید (NEP) در اوایل دهه‌ی 1920، افکارِ الهام‌گرفته از مارکسیسم با حفظ یک اقتصاد مختلط بود. شک نباید کرد که اگر «نپ» را با صنعتی‌شدن اجباری و بی‌رحمانه‌ی استالینی مقایسه کنیم، دیدگاهی واقع‌گرایانه‌تر و انسانی‌تر از توسعه‌ی اقتصادی ارائه می‌داد. اما اگر «نپ» کثرت‌گرایی اقتصادی را به رسمیت می‌شناخت، در مقابل هرگونه تساهل در پذیرشِ پلورالیسم سیاسی را رد می‌کرد. نمونه‌ی پیاده شده‌ی از «نپ» شبیهِ سیستم حاکم کنونی در چین (البته در ابعادی بسیار وسیع تر) است که در عینِ پذیرشِ یک اقتصاد سرمایه‌داری مختلط، با تسلط حزب کمونیست اقتدارگرا، هرگونه پلورالیسم سیاسی را به‌شدت سرکوب می‌کند.

تنیجه آن که پراگماتیسمِ لنین هیچ‌گاه انقلاب اکتبر را در راستای دموکراتیک رهنمون نکرد. زیرا: ۱) بلشویک‌ها براین اعتقادِ راسخ بودند که حزب پیشرو طبقه‌ی کارگر (حزب بلشویک)، منافع واقعیِ طبقه‌ی کارگر را تشخیص می‌دهد و نماینده‌ی بی‌چون‌و‌چرایِ آن است. ۲) کارگران هم در این تعریف، گروهی یک‌دست و همگن (homogeneous) بودند که «منافع عینی» آن‌ها یکسان بود و تضادی با یکدیگر نداشتند. ۳) تصور می‌کردند برنامه‌ریزی اقتصادیِ سوسیالیستی (به‌عنوان اجرای قوانین عینی و فنی) یک روشِ «علمی» است که جایی برای اما و اگر نمی‌گذارد. همه‌ی این نکات، پایه‌های نظری خصومت سنت کمونیستی با کثرت‌گرایی اجتماعی و سیاسی پس از انقلاب اکتبر را فراهم می‌کرد.

تنها کتابی که از لنین بعد از انقلاب فوریه ۱۹۱۷ و سرنگونی تزاریسم بر جای مانده، «دولت و انقلاب»[21] است که در مقایسه با نوشته‌های مارکس پیرامون چگونگی حکومت بعد از انقلاب سوسیالیستی، نشانه‌های کم‌تری از سیاست در آن است. او می‌نویسد همه‌ی آحادِ جامعه می‌توانند در اداره‌ی دولت مشارکت کنند زیرا که حالا همه‌ی گزینه‌های سیاسی، عقلانی شده‌اند. مایاکوفسکی که این تصور را به طنز در آورده و نوشته بود که: «حالا دیگر حتی به هر آشپزی هم آموزش می‌دهیم چگونه باید امور دولتی را اداره کند».[22].

چنان که ‌هابرماس می‌نویسد: تصور «علمی» مارکسی دو پایه داشت، اول رشد نیرو‌های مولده و دوم، یک انتقاد رهایی‌بخش که بر از میان برداشتنِ ازخودبیگانگی، از طریق خودسازمان‌دهی (self-organization) آگاهانه‌ی نهادهای اجتماعی تأکید دارد.[23] اما نکته‌ی مرکزی آن‌چه که لنین دردوره بعد از انقلابِ اکتبر درمقالات و سخنرانی هایش طرح میکند، تعبیری از پایه‌ی نخستِ اندیشه‌ی مارکسی بود (رشد نیروهای مولده)، به‌اضافه‌ی تجلیل از شیوه‌ی تیلوریستی[24] تولید سرمایه‌داری پیشرفته برای ایجاد نظم در کارخانه. سخنی از خودسازمان‌دهی آگاهانه‌ی نهادهای اجتماعی در میان نیست. تأکید بر اهمیتِ «چیزهایی که در کارخانه تولید می‌شوند» است و نه نهاد‌هایِ دموکراتیک و خودگردانِ مزدبگیران. این دیدگاهی است که جنبه‌ی انسانی و نظریِ فعالیت انقلابی را تحقیر می‌کند و نقش مشورت با کارگران، تعامل و کنکاش را در امرِ ساختنِ نهاد‌ها و پراتیکِ بدیل‌های گوناگونِ سیاسی، فرهنگی و اخلاقی و امر سیاست و سیاسی را در فعالیت شوراها نادیده می‌گیرد. بعد از انقلابِ بلشویکی، دیگر نیازی به سیاست نبود. زیرا که با حذف ایدئولوژی سرمایه‌داری، «علم» اجازه‌ی حکومت یافته بود. همان‌گونه که حزب پیشرو طبقه‌ی کارگر، با روش‌های علمی سازمان یافته بود، حالا جامعه‌ی سوسیالیستی هم به همان سیاق سازمان می‌یافت. در این نوشته ها و سخنرانی های بعد از اکتبر به طرز چشمگیری از نظریاتِ مارکس و انگلس پیرامون تلاش‌های طبقه کارگر در فعالیت‌های انتخاباتی و نهادینه سازی اصلاحات رادیکال در دموکراسی‌های بورژوایی فاصله می‌گیرد. مفهوم بورکراتیک – تکنوکراتیکی که لنین از مدیریت دولت در سال های پس از انقلاب ارائه می‌کند، به‌طور کلی، حیاتِ سیاسی دموکراتیک، (هم شوراها و هم دولت کمونیستی انتقالی در مرحله‌ی اول پس از انقلاب که توسط مارکس تبیین شده بود) را انکار می‌کند. این که کدام سیاست‌ها باید «پیش بروند» یا چگونه کارشناسان باید برای خدمت به طبقه‌ی کارگر به شیوه‌ی دموکراتیک انتخاب و کنترل شوند، سخنی در میان نیست. در جریان «ساختمان سوسیالیسم» هم، خبری از روش‌های دموکراتیک نیست. لنین در سخنرانی‌اش در کنگره‌ی دهم حزب بلشویک گفته بود: «حالا که انقلاب در آلمان هنوز در نگرفته است، وظیفه‌ی ما این است که در راه تقلید از سرمایه‌داری دولتی آلمانی‌ها از هیچ کوششی فروگزاری نکنیم. در سرعت بخشیدن به این تقلید، ما نباید از به‌کارگیری روش‌های دیکتاتوری روی برگردانیم. در استفاده از روش‌های وحشیانه برای مبارزه با وحشی‌گری، درنگ نباید کرد».[25]

همان اندیشه‌ی لنینی که قبل از انقلاب تأکید داشت که طبقه‌ی کارگر، در جریانِ مبارزات روزمره‌شان به آگاهی طبقاتیِ انقلابی دست نخواهند یافت، تجارب روزمره و عملی آنها محک و معیاری برای آگاهی به منافع واقعیِ آنان نیست و آگاهی واقعی انقلابی را در انحصارِ حزب می‌دید، بعد از انقلابِ اکتبر هم پی گرفته شد. حالا هم گفت‌وگو، بحث و تبادل‌نظر، میان فرودستانی که باید جامعه‌ی جدید را سازمان می‌دادند، مبنای تعیین سیاست نبود. بلکه خردِ حزبِ پیشرو بود که این سیاست را تعیین می‌کرد. لذا اگر در انتخابات مجلس مؤسسان روسیه در اکتبر-دسامبر 1917، بلشویک‌ها تنها 25 درصد آرا را به دست آوردند، در حالی که سوسیالیست‌های انقلابی (اس-آر‌ها) بیش از 40 درصد آرا را به دست آورده بودند، باکی از نادیده گرفتن این آرا نبود. منشویک‌ها و اس-آر‌ها و سایر احزاب، از دولت اخراج شدند و سازمان‌های آنان با محدودیت و سرکوب مواجه شد. آزادی مطبوعات محدود شد و تمام قدرت در دست حزب بلشویک قرار گرفت. اکنون این حزبِ بلشویک بود که کنترل تمام جنبه‌های اقتصادی، اداری، قضایی و فرهنگی زندگی جامعه را به دست گرفته بود. و بالاخره چکا و بعد کاگ‌ب KGB (ارگان‌های پلیس مخفی) با جدیت حکومت ترور و وحشت را پیش می‌بردند. به اعتراضِ سوسیالیست‌های خارج از روسیه، مثلِ رزا لوکزامبورگ، هم بی‌اعتنایی شد که می‌گفتند: باید به آرای شهروندان احترام گذاشت. حالا دیگر عقیده‌ی حزب بلشویک، ورای همه‌ی آرای شهروندان قرار گرفته بود.

تکثر و اختلاف‌نظر هم در حزب پیشرویی که با مبانی «علمی» کار می‌کرد، در قبل از انقلاب در عمل ممنوع بود، به طور رسمی هم غیر قانونی شد. حزب بلشویک در دهمین کنگره اش (در مارس ۱۹۲۱)، قطعنامه «در باره وحدت حزب» را به تصویب رساند که فراکسیونیزم را به طور رسمی هم ممنوع اعلام کرد[26]

مارکس بر این عقیده بود که کارگران در جریان تجربه‌ی زیسته و مبارزه‌ی روزمره‌شان است که به ضرورت یک حزب انقلابی پی می‌برند که نه فقط در مسیر اصلاحات بلکه در راه کسب قدرت هم گام برمی‌دارد. «نوآوری» لنین در سال‌های پیش از انقلاب اکتبر در این بود که ادعا می‌کرد این مبارزاتِ کارگران، آگاهی سوسیالیستی به وجود نمی‌آورند. مبارزات و اعتصابات کارگری در نهایت کار سندیکایی هستند و نه مبارزه‌ی سوسیالستی. این حزب پیشرو است که باید آگاهی را به میانِ آنها ببرد و اگرنه مبارزات سندیکایی، تنها به رفرم‌های کوچک منجر می‌شود و تفوق ایدئولوژی بورژوایی را تحکیم می‌کند. لنین در «چه باید کرد» نوشته بود: «تاریخ همه‌ی کشورها نشان می‌دهد که طبقه‌ی کارگر، اگر به حال خود رها شود، تنها قادر به کسبِ آگاهی‌های اتحادیه‌ای است…. در حالی که ما می‌دانیم، اندیشه‌ی سوسیالیستی از طریقِ نظریه‌های فلسفی، تاریخی و اقتصادی ارائه شده توسط نمایندگان تحصیل‌کرده‌ی طبقات دارا و متمکن، یعنی روشنفکران، رشد یافته و بسط داده شده بود». بنابراین، انقلاب نیاز به «سازمانی قوی و متمرکز از انقلابیون» دارد که بتوانند عنصر «آگاه» لازم برای هدایت عنصر «خودانگیخته» را فراهم کنند.[27] بی‌شبهه روشنفکرانِ سوسیالیست، نقشِ مهمی در پیشبردِ این جنبش داشتند. اما باز تأکید می‌کنم که «نوآوری» لنین در این بود که می‌گفت تئوری انقلابی سوسیالیستی واحد، درست، دقیق و بی‌چون‌و‌چرا، که مستقل از جنبش توده‌ای طبقه‌ی کارگر است، توسط این روشنفکران تکوین و در حزبِ واحدِ پیشرو، تجسم می‌یابد. توجه کنید که حزبی که مارکس به آن تعلق داشت، در انترناسیونال اول، اقلیت نمایندگان سوسیالیست را تشکیل می‌داد. مارکس، در مانیفست تأکید کرده بود: «کمونیست‌ها حزب جداگانه‌ای در مقابل دیگر احزاب طبقه‌ی کارگر تشکیل نمی‌دهند…… آنها هیچ اصول فرقه‌گرایانه‌ای را برای خود تنظیم نمی‌کنند که به وسیله‌ی آن جنبش پرولتاریا را شکل دهند و بسازند».

اما شاید اگر لنین زنده می‌ماند، دست به کارِ نابودی فیزیکی ده‌ها هزار مخالف در درون حزب خود یا کشتارِ میلیون‌ها دهقان با آغاز یک جنگ داخلی آشکار در روستاها نمی‌زد. ایده‌ی «نپ»، که از سوی او طرح شد، یک سازش دیرهنگام، اما تلاشی برای انطباقِ با واقعیت‌های روسیه‌ی دهقانی، و نشانه‌ای از این گمان است. وسواس لنین نسبت به استحکام بوروکراتیک حزب در دوره‌ی خانه‌نشینی در آخرین سال زندگی‌اش، نشان‌دهنده‌ی ترس او از وقایع آینده بود. اما جهت‌گیری‌های سیاسی و نظریِ او هیچ مبنایی را فراهم نیاورد تا نیاز ضروری بودنِ دموکراسی درون حزبی، آزادی‌های مدنی نهادینه شده و اقتدار سیاسی دموکراتیک بر بوروکراسی حزبی و دولتی را ضروری تشخیص دهد. لنین بود که با ممنوع کردن همه‌ی احزاب سیاسی به‌جز حزب بلشویک در روسیه در سال ۱۹۱۹ و با حذف همه‌ی مخالفان و ممنوع کردن هر جناح درون حزبی در سال ۱۹۲۱، حزب بلشویک را به قدرت مطلقه‌ی کشور تبدیل کرد، لنین بود که تلاش کرد و موفق شد که اتحادیه‌های کارگری و شوراهای کارگری را زیر یوغ رهبری حزب بلشویک بکشاند. اگر حزب بلشویک در دوران حیات لنین، سرکوب وحشیانه‌ی هزاران مخالف غیرمسلح را یک ضرورت تاریخی در شرایطِ سختِ بعد از انقلابِ اکتبر معرفی می‌کرد، چنین رفتاری در دوره‌ی استالین به یک ویژگی ساختاری نظامِ شوروی تبدیل شد. خلاصه کنیم، لنین هیچ میراث اخلاقی، یا موانعِ نهادینه‌شده باقی نگذاشت که بتواند در برابر ظهور استالین مقاومت کند.

چپِ طرفدار شوروی، لااقل در کلام پذیرفت که آن‌چه در دورانِ استالین پیش رفت، حکومت ترور بود. ظاهراً این حکومتِ وحشت، بعد از کنگره‌ی بیست حزب کمونیست اتحاد شوروی و انتقاد از «کیش شخصیت» استالین، به پایان رسید. اما چنان که کلود لفور می‌نویسد:[28] این هیولا از «هیچ کجا» ظاهر نشده بود. خطای محض است که تمام جنایاتی که در این سال‌ها صورت گرفت را به شخصیتِ بیمارگونه، پارانویا و عطش قدرت‌طلبی استالین نسبت بدهیم. استالینیست‌ها سال‌ها تکرار می‌کردند که ویژگی‌های جنایتکارانه، وحشیانه و شیطانی هیتلر، تنها به این دلیل می‌توانست ظهور کند و کارکرد اجتماعی داشته باشد، که بیانگر انحطاط سرمایه‌داری در آلمان بود. اما همین‌ها اکنون در مواجهه با پدیده ‌یاستالین تنها از «شر» ذاتی او یاد می‌کنند، زیرا که می‌خواهند هم خودشان و هم «نظام» را از «خطاها و زیاده‌روی‌های استالین» جدا کنند. به عقیده‌ی لفور، استالین هم محصولِ طبیعیِ سیستمی بود که با حذف همه‌ی احزابِ مخالف، با ممنوع کردن هر جناح درون حزبی، حزبِ «قدر ‌قدرت» را ساخته بود. سیستمی که اتحادیه‌های کارگری را تسلیم و مطیعِ این حزبِ «قدر ‌قدرت» کرده بود. در آغاز شکل‌گیریِ این سیستم، گفته می‌شد که این «اقدامات»، موقتی است، به دلیلِ جنگِ داخلی و فشار خارجی، ناگوار اما ضروری است. با استالین، این «اقدامات»، دائمی شدند، تبدیل به ارزش‌های سوسیالیسم شدند. ویژگی اساسی این سیستم، مثل هر رژیمِ اقتدارگرایِ دیگر، ترور دولتی بود، تلاش برای همگن‌کردن جمعیت کشور، برای آن بود که تمامی فرایند تولید به زیر یوغِ حزبِ قدر قدرت درآید.

قوانین و قواعد حکمرانی در سیستم اقتدارگرا، با لیبرال دمکراسی در سیستم سرمایه‌داری تفاوت دارد. سرمایه‌دار، با مالکیت ابزار تولید، ارزش اضافی را تصاحب می‌کند. اما در جامعه‌ی اقتدارگرا، قدرتِ بوروکراتیک حاکمان با مکانیسم فعالیت‌های اقتصادی تضمین نمی‌شود. این‌جا، بوروکرات‌ها با دستگاهِ دولتی ادغام و یک‎پارچه می‌شوند، تحتِ فرمانِ مطلق دستگاه اداری فعالیت می‌کنند. بدون این دستگاهِ دولتی، کارگزارانِ سیستم از همه رقم (نظامی، امنیتی، قضایی و اداری)، هیچ چیز نیستند. هیچ قدرتی از خود ندارند، مثل سرمایه‌دار‌ها، روی پای خود نایستاده‌اند، حتی از حقوق فردی هم برخوردار نیستند. لذا وقتی که لازم باشد، به‌راحتی قربانی و از سیستم به بیرون پرتاب می‌شوند.

تفاوتِ بزرگ دیگر سیستم اقتدارگرا، با لیبرال دمکراسی در سیستم سرمایه‌داری آن است که در دومی، جدایی دولت و جامعه‌ی مدنی وجود دارد، به این معنا که وجود و فعالیت‌های گروه‌های اجتماعی، سازمان‌های مدنی و سایر عرصه‌های سپهر اجتماعی (social sphere) مستقیماً توسط دولت تعیین و کنترل نمی‌شود. جامعه‌ی مدنی جدای از دولت و مستقلانه عمل می‌کند. در رژیمِ اقتدارگرا، این استقلال از بین می‌رود و جامعه‌ی مدنی در دولت جذب می‌شود و از فعالیت مستقل محروم است. اگر در لیبرال دمکراسی ، میدان‌های سیاست، اقتصاد، حقوق و ایدئولوژی از یکدیگر منفک هستند، رژیم اقتدارگرا این تفکیک را نمی‌پذیرد.

ویژگیِ دیگرِ سیستمِ اقتدارگرا، این است که ایدئولوژی حاکم، باید بر تمام عرصه‌های زندگیِ خصوصی و عمومی جامعه نظارت کند. از اداره‌ی کارخانه تا کار علمی در دانشگاه، از ورزش تا کارِ فرهنگی و هنری، همگی باید در زیر نظارت ایدئولوژی حاکم باشند. کمیسر‌های حزبی و نمایندگانِ رهبری در ارگان‌های متفاوتِ جامعه در کنار مدیران، مربیان، و مسئولین حاضرند.

سوسیال‌دموکراسی

با گسترش سرمایه‌داری در سراسر اروپا در طول قرن هجدهم، «عصر لیبرالیسم» هم (موازی با آن و یا قبل تر از آن) آغاز شد. لیبرالیسم، دگرگونی‌هایی را که نظام جدید سرمایه‌داری ایجاد کرده بود توضیح می‌داد و توجیه می‌کرد. لیبرال‌ها باور به پیشرفت را تبلیغ کردند، اعتقاد به اینکه بازار آزادِ سرمایه‌داری می‌تواند بیشترین میزان کالا را تولید کند، در اختیار تعداد زیادی قرار دهد، و رفاه و فراوانی را به وجود آورد. لیبرال‌ها بر آن بودند که دولت باید تا حد امکان، کم‌تر در مسیر پیشروی تاریخ دخالت کند. اما با پیشرفتِ سرمایه‌داری در پایان قرن نوزدهم، پیامدهای اولیه‌ی عملیِ این پیشرفت ظاهر شدند. با گسترش صنایع و نیاز آن به نیروی کار، جابه‌جایی‌های عظیمِ اجتماعی با مهاجرتِ از روستا‌ها به شهر، صورت می‌گرفت و به تبعِ آن گسستِ روابط سنتی اجتماعی، نابرابری‌های چشمگیر طبقاتی و اتمیزه شدنِ روابطِ انسانی در شهرها گسترش می‌یافتند. این پیامد‌های ناشی از صنعتی‌شدن و رشد شهرنشینی به‌مثابه تبعاتِ رشد سرمایه‌داری، منجر به واکنشِ علیه لیبرالیسم شد که تاکنون ایدئولوژی مسلط بود. نوعی نوستالژی و اشتیاق به آن گذشته، امکانات و رویدادهای آن، به‌ویژه «روزهای خوب قدیم» یا «دوران گرم کودکی» رشد می‌کرد. این تمایلات، که تحت تأثیر تعابیری ایده‌آلی از آن روزها، یک «بازنگری درخشان و امیدبخش» را به وجود می‌آورد، باعث می‌شد که افراد، گذشته را زیبا‌تر و آینده را منفی‌تر ببینند. جست‌وجو برایِ بدیلِ لیبرالیسم آغاز شد. ایده‌های چپ در این میان، ازجمله چالشگرانِ جدی بود.

احزابِ سوسیالیست، در پایان قرن نوزدهم به بازیگران قدرتمندِ صحنه‌ی سیاسی بسیاری از کشورهای اروپایی تبدیل شده بودند. اما مارکسیسم ارتدکس نمی‌توانست راهکار‌های عملی برای استفاده از این قدرت برای دستیابی به اهداف‌شان را به آنها ارائه دهد. مارکسیسم ارتدکس در مورد نقش سازمان‌های سیاسی حرف چندانی برای گفتن نداشت، زیرا نیروهای اقتصادی را (به جای کنشگری سیاسی) محرک اصلی تاریخ می‌دانست. این اکونومیسمِ منفعل، در برابر بحران‌هایی که جوامع اروپایی آن دوره با آن روبرو بودند، راه‌حلی نمی‌گشود. بحران‌هایی که در طول دهه‌های 1910 تا 1940 جهان را تحت تأثیر قرار داده بود، روند بازنگری در اندیشه‌ی سوسیالیستی را تسریع کرد. دو جنگ جهانی و یک رکود عظیم اقتصادی در دهه‌ی ۱۹۳۰، بسیاری از نهادها، سازمان‌ها و رویکردهایی را که تا آن دوران بر سیاست و اقتصاد تسلط داشتند بی‌اعتبار کرد. توجه کنید که در این دوره، احزابِ سوسیال‌دموکرات، به پیروزی‌های چشمگیر در انتخابات کشورهای مختلف دست یافتند. برایِ نمونه، حزبِ سوسیال‌دموکراتِ آلمان (SPD)، در سال 1890 با 19.7 درصد آرا به بزرگ‌ترین حزب آلمان تبدیل شد و سال 1912 سهم آنها به 34.8 درصد رسید که بیش از دو برابر حزبِ بزرگِ بعدی در آلمان بود. و یا حزبِ سوسیال‌دموکرات سوئد که در سال 1902 تنها 3.5 درصد آرای مردم را داشت، در 1905، به 9.5 درصد رسید، در 1908 باز هم بیشتر رای آورد و به 14.6 درصد رسید. در سال 1911، پس از پیروزی مبارزه برای داشتنِ حق رأیِ برایِ همه‌ی مردان (و نه فقط صاحبان املاک و ثروتمندان) 28.5 درصد آرا را کسب کرد. در دو انتخابِ بعدی در1914 و 1917، به ترتیب 36.4 درصد و 39.1 درصد آرا را از آنِ خود کرد.[29] اکنون سؤال این بود که با این پیروزی‌های انتخاباتی، چگونه باید در مسیر تحولِ اجتماعی در راستای سوسیالیسم پیش رفت؟ در زمینه‌ی پیروزی در انتخابات، به گفته‌ی کلاس اوفه، کارل مارکس ابراز تردید داشت که در چنین موقعیتی آیا بورژوازی واقعاً به دموکراسی، اجازه‌ی عملکرد (و قدرت گرفتن کارگران) را می‌دهد یا خیر. اما او ازجمله گفته بود که اگر چنین کنند، همین دموکراسی ممکن است به پایان دادن به سرمایه‌داری کمک کند.[30]

برخلافِ نظرِ انفعالیِ «مارکسیسمِ ارتدکس» به زعامتِ کارل کائوتسکی در این دوره، هیچ راه‌حلِ عملی در برابر سؤالاتِ سوسیالیست‌ها، به‌جز انتظار برای پایان سرمایه‌داری، ارائه نمی‌شد. «مارکسیسمِ ارتدکس » معتقدِ به «ماتریالیسمِ تاریخی» بر آن بود که با پیشرفتِ تاریخ، سرمایه‌داری، خودبه‌خود و در اثرِ شدت گرفتنِ تضاد‌هایش منقرض خواهد شد. همان‌طور که در بخش قبل گفته شد، دو راه‌حلِ متفاوت در برابر این انفعال خطرناک، پیشنهاد شد. در هر دو راه‌حل، عمل فعال سیاسی انسان‌ها باید در مسیر پیشرفت جامعه‌ی بشری و حل بحران‌های پیشارو، راهگشایی کند:

اول – چنان که در بالا هم اشاره شد، لنین هم نسبت به نظرِ انفعالیِ «مارکسیسمِ ارتدکس»، (اجتناب ناپذیری تاریخیِ ظهور سوسیالیسم)، راهبردی را تدوین کرد که در گذار به سوسیالیسم به‌جای اقتصاد باید به امرِ سیاست اولویت داد. به عبارت دیگر، لنین با درک این موضوع که سوسیالیسم صرفاً به این دلیل که اجتناب‌ناپذیر بود به‌وجود نمی‌آید (یا تمایلی به منتظر ماندن برای وقوع چنین رویدادی نداشت)، به این نتیجه رسید که باید به‌عنوان نتیجه‌ی عمل انسانی به دست آید. او و دیگر«انقلابیون» تجدیدنظرطلب، معتقد بودند باید سرمایه‌داری را سرنگون کرد، و پیشرفتِ تاریخ را از طریق تلاش‌های سیاسی-نظامی یک پیشاهنگِ انقلابی به منصه ظهور رساند. برخلاف تجدیدنظرطلبانِ دموکرات، که به توانایی اکثریتِ مردم، برای ایجاد تغییرات اساسی از طریق ابزارهای دموکراتیک، ایمان داشتند، در تجدیدنظرطلبیِ لنین، ماتریالیسم تاریخی با این دیدگاه جایگزین شد که سوسیالیسم می‌تواند از طریق تلاش‌های سیاسی-نظامی نخبگان انقلابی مستقر شود.[31] او قبل‌تر هم اعلام کرده بود که طبقه‌ی کارگر و توده‌ها، اگر که به حال خود رها شوند، نه اراده و نه توانایی مبارزه‌ی موفق برای پیشبردِ سوسیالیسم را نخواهند داشت.

دوم – ادوارد برنشتین و دیگر تجدیدنظرطلبانِ نظیرِ او، بر این باور بودند که سوسیالیسم از یک مبارزه‌ی فعال برای جهانی بهتر پدید آمده و این مبارزه می‌تواند و باید شکلی دموکراتیک و تدریجی داشته باشد. مشاهدات او در مورد تحولاتِ سرمایه‌داری او را به این باور رساند که پیش‌بینی‌های مبنی بر تعمیقِ بحران سرمایه‌داری که به سقوط لاجرمِ آن منجر می‌شود، دقیق نیستند. اما جامعه به‌طور فزاینده‌ای‌، پیچیده‌تر شده و سرمایه‌داری هم با انعطاف و سازگاریِ با آن همراهی می‌کند. بنابراین، به جای این‌که منفعلانه، منتظر بمانیم که سرمایه‌داری سقوط کند و سوسیالیسم ظهور کند، باید از تلاش فعالانه برای اصلاح نظام موجود، در اشکالِ گوناگون حمایت کنیم. به گمانِ او، چشم‌انداز سوسیالیسم، «نه با فقر و کاهشِ استاندارِد زندگی، بلکه با افزایشِ ثروت، رونق و رفاه» و توانایی سوسیالیست‌ها برای ارائه‌ی «پیشنهادهای مثبت، عملی و سازنده برای اصلاحاتی که قادر به ایجاد تغییرات اساسی هستند»، گسترش خواهد یافت.[32] در مقابلِ این واقعیتِ اجتماعی که برخلافِ پیش‌بینی‌های مارکس که تمامی مزدبگیران پرولتریزه و طبقاتِ میانی حذفِ می‌شوند، اقشارِ متوسط گسترش یافته بودند. برنشتین استدلال می‌کرد که سوسیالیست‌ها باید عناصر ناراضی طبقات متوسط ​​و دهقانان را متحدان بالقوه‌ی خود بدانند که آماده‌ی پیوستنِ به آرمان‌های آنها هستند. تأکید اصلیِ اندیشه‌های برنشتین، اعتقادِ به پتانسیل اراده‌ی انسانی و کنش و فعالیتِ سیاسیِ سوسیالیست‌ها بود. برنشتین در عینِ حال، ضعف‌های نظری سوسیالیسم ارتدکس در عرصه‌ی دموکراسی را نیز به چالش کشید. در نگاه او، دموکراسی هسته‌ی اخلاقیِ تمامیِ اهداف سوسیالیستی است. زیرا دموکراسی، نه‌تنها یک سازمانِ سیاسی حکومتی مبتنی بر رای و نظرِ اکثریت را سازمان می‌دهد، بلکه اشکالِ مناسبِ دیگری را هم برای سازمان‌دهی سایر عرصه‌های زندگی اجتماعی در عرصه‌های کوچک‌تر به‌بار می‌آورد. به گفته‌ی گوتاوسون «دموکراسی» در نگاه برنشتین «سازمانگر آزادی زندگی جامعه در کلیت آن بود».[33]

حال اگر انتخاب‌هایِ دو راهِ بالا را (انقلاب یا اصلاحات) خلاصه کنیم، سه سؤالِ زیر را شامل می‌شوند: (1) آیا به دنبال بهبود شرایطِ زندگی مزدبگیران و اصلاحات، در چهارچوبِ همین سرمایه‌داری موجود باشیم و یا تمام تلاش و انرژی خود را وقف سرنگونی آن و ایجادِ یک سازمان اجتماعی به‌کل تازه (سوسیالیستی) باشیم؟ (2) آیا باید عاملان دگرگونی‌های اجتماعی را منحصراً در طبقه‌ی کارگر جستجو کنیم و یا به یک حمایت فراطبقاتی تکیه کنیم؟ و (3) آیا به دنبال پیشرفت دموکراسی از طریق حمایت از جنبش‌های اجتماعی برایِ پیشبردِ اصلاحات در نهادهای سیاسیِ موجود در همین جامعه‌ی سرمایه‌داری باشیم یا این‌که این دموکراسیِ بورژوازی، فقط فریب و نقابِ قدرتمداران است و تنها باید با آن مقابله کنیم؟

دو تجربه‌ی ناموفق و موفق احزابِ سوسیال‌دموکراتیک در آلمان (SPD) و سوئد (SAP) را به‌طور خلاصه در زیر می‌آورم که دو پاسخ متفاوت از سؤال‌های بالا می‌رسند. اما پیش از آن لازم می‌بینم به دو نکته اشاره کنم. اول – هر دو حزب با توجه به شرایط مسلط بر این کشورها، به دنبالِ براندازی و شیوه‌های انقلابی برای کسب قدرت نبودند. علی‌رغم آن که هدف را مبارزه علیه ساختارهای جامعه‌ی سرمایه‌داری تعریف می‌کردند، اما از استفاده از صندوقِ انتخابات در این مسیر سود می‌جستند و از آن چشم پوشی نمی‌کردند. همان‌طور که آدام پرزورسکی (Adam Przeworski) نوشت: وقتی کارگران می‌توانستند رأی بدهند، دیگر نیازی به سنگربندی نبود. آرای آن‌ها همانا «سنگ‌های کاغذی» بودند. زمانی که این احزاب امکان یک راه صلح‌آمیز پارلمانی به‌سوی سوسیالیسم را پذیرفتند، به سوسیالیست‌های دموکرات تبدیل شدند[34]. دوم – البته متغیر‌های ساختار اجتماعی (درجه‌ی رشد سرمایه‌داری) و بودن یا نبودن نهاد‌های دموکراسی و فرهنگ دموکراتیک در میان مردم و نخبگان می‌تواند، تفاوت سیاست و راهبرد بلشویکی و سوسیال‌دموکراسی غربی را توضیح دهد. اما زمانی که تفاوت روش و منشِ سیاسی میان سوسیال‌دموکرات‌های آلمان و سوئد را بررسی می‌کنیم، باید به ایده‌ها و گرایش‌های مسلط در هر حزب، رهبری آن و تأثیر این ایده‌ها بر رفتار سیاسی آن‌ها اشاره کرد. زیرا متغیر‌های ساختار اجتماعی در این دو کشور، تقریباً همسان هستند.

سوسیال‌دموکراسی انفعالی در آلمانِ بین دو جنگ

در آستانه‌ی جنگ اول جهانی و با انتخابات ۱۹۱۲ حزبِ سوسیال‌دموکرات‌ آلمان (SPD)، بزرگ‌ترین حزب در پارلمان کشور شده بود. نتایج این انتخابات نشان می‌داد که تخاصم میان اشراف حاکم و توده‌های مردم به‌شدت افزایش یافته بود. گرایش سیاسیِ مسلط بر حزب اما هم‌چنان، مارکسیسمِ ارتدکس، دترمینیستی و انفعالی بود.

سلسله‌وار رویدادهایی که پس از ترور فرانتس فردیناند (ولیعهدِ امپراطوری اتریش-مجارستان) که جرقه‌ی آغاز جنگ جهانی اول بود، SPD را هم تکان داد. اولین واکنش حزب سوسیال‌دموکرات‌ این بود که اعلام کند پیمان آلمان با امپراطوری اتریش-مجارستان کاملاً دفاعی است و تحت هیچ شرایطی از جنگ و دشمنی‌ها حمایت نخواهد کرد. در روزها و هفته‌های پس از ترور نیز، سوسیال‌دموکرات‌ها تعدادی میتینگ در دفاع از این موضع برگزار کردند تا تمایلِ صریح خود به صلح را نشان دهند. رهبر حزب، هرمان مولر (Hermann Müller)، در سفری که در همین دوره به پاریس داشت، به سوسیالیست‌های فرانسوی اطمینان داد که حزب سوسیال‌دموکرات آلمان (SPD) به اعتبارات جنگی در مجلس رأی مثبت نخواهد داد.

اما دیری نگذشت که تحت تأثیر تبلیغاتی که روسیه و فرانسه را مهاجم نشان می‌داد، و آلمان را در معرض حمله‌ی روسیه «وحشی و عقب‌مانده» که کشورِ «متمدنِ آلمان» را تهدید می‌کند، نظر اعضای حزب شروع به تغییر کرد. پیشنهادهایی مطرح شد که ما باید حمایت از دولت را به تضمین‌های دولتی برای اصلاحات در وضع کارگران مشروط کنیم. اما چنین شرطی هم بعدتر اکیداً رد شد. در رأی‌گیری برای اعتبارات جنگی در ۴ اوت ۱۹۱۴، همه‌ی اعضای SPD حاضر در پارلمان به نفع آن رأی دادند. در اطلاعیه‌ی حزب در این زمینه گفته شد که: «عواقب سیاست امپریالیستی که دوران رقابت تسلیحاتی را به ارمغان آورده و تضادهای بین ملت‌ها را تشدید کرده است، مانند سیلابی بر اروپا هجوم آورده است. ما از آن خود را کنار می‌کشیم. اما [با این حال] پیروزی استبداد روسی که دستِ خود را با خون بهترین فرزندانش آلوده کرده است، خطری جدی برای مردم آلمان و توسعه‌ی صلح‌آمیز در کشورمان است. وظیفه‌ی ما این است که با این خطر مقابله کنیم و تمدن و استقلال کشور خود را حفظ کنیم. و در این‌جا ما آنچه را که همیشه و با تأکید گفته‌ایم، به اثبات می‌رسانیم: ما در ساعت خطر، میهن را تنها نمی‌گذاریم». در ازایِ حمایتِ SPD، محدودیت‌ها برای برگزاری جلسات و تضییقات علیه مطبوعات سوسیال‌دموکرات‌ها لغو شد، تمام روندهای قانونی علیه اتحادیه‌های کارگری متوقف گردید. طولی نکشید که این موضع گیری به انشعاب در حزب انجامید. تعداد قابل‌توجهی از نمایندگانِ سوسیال‌دموکرات (نظیر ادوارد برنشتین و کارل لیبکنشت Karl Liebknecht که بر مخالفت سوسیالیست‌ها در دفاع از طرفین جنگ تأکید داشتند)، در رأی‌گیری برای بودجه‌ی جنگ در سال ۱۹۱۵، رأی منفی به ادامه‌ی اعتبارات جنگ دادند. آن‌ها بعدتر همراه با جناح چپ و نظریه‌پردازان اندیشمند حزبی، انشعاب کردند و حزبی جدید به نام حزب سوسیال‌دموکرات مستقل آلمان را اعلام کردند. آن چه از SPD باقی ماند (که در آن دوره به عنوان سوسیال‌دموکرات‌ها (اکثریت) شناخته می‌شدند) عمدتاً بوروکرات‌هایی بودند که در جناح راست حزب قدیمی قرار داشتند. این موضع‌گیری حزب سوسیال‌دموکرات‌ آلمان در دفاع از جنگ، بزرگ‌ترین ضربه به دموکراسی در کشور بود.

سیاست‌های حزب سوسیال‌دموکرات‌ آلمان (SPD) در دوره‌ی بین دو جنگِ اول و دوم هم درست همین پریشانی را ادامه می‌دهد. فضای روانی کشور در سال ۱۹۱۸، از یک آسیب روانی (trauma) جدی ناشی از شکست خردکننده در جنگ و فروپاشی امپراتوری آلمان حکایت می‌کرد. طیف وسیعی از متفکران و فعالان راست‌گرا، سوسیالیست‌ها و لیبرال‌ها را مسئولِ این تحقیر کشور می‌دانستند و بلافاصله پس از تولد جمهوری وایمار (Weimar Republic)، یک کارزار پرسروصدا و اغلب خشونت‌آمیز علیه آن‌ها را آغاز کردند. اگرچه جمهوری وایمار در میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۲۰ توانسته بود تا حدی خود را تثبیت کند، اما پایه‌های اجتماعی آن لرزان بود. بالارفتن شدیدِ نرخ تورم و نابه‌سامانی‌های اقتصادی، به‌ویژه کارمندان، طبقات متوسط و دهقان‌ها را به‌شدت خشمگین می‌کرد. آن‌ها می‌گفتند: حزب سوسیال‌دموکرات (SPD) با اقداماتی مانند روزِ کاری هشت‌ساعته و تقاضایِ دستمزد بهتر از منافع کارگران حمایت می‌کند. احزاب لیبرال و محافظه‌کار هم از منافع کسب‌‌وکارهای بزرگ دفاع می‌کنند و ما نماینده‌ی سیاسی نداریم. در این شرایط بود که حزب ناسیونال‌سوسیالیست هیتلر، با درک زیرکانه از فرصت سیاسی‌ای که این نارضایتی ایجاد کرده بود، شروع به تمرکز تبلیغات‌اش بر گروه‌های طبقه‌ی متوسط و روستاییان کرد. در مرکز تبلیغاتِ نازی‌ها، موضوع ناسیونالیسم با شعار وحدتِ همه‌ی ‌طبقات، خدمت به تمام مردم آلمان، برقراری نظم و قانون، تجدیدنظر در پیمان صلح «ننگین» ورسای بود و شعارِ مصادره‌ی‌ اموال یهودیان (و نه بقیه‌ی ثروتمندان) و حمایت قاطع از مالکیت خصوصی را اعلام کرد. طبقه‌ی متوسط و دهقانان که از حمایت حزب سوسیال‌دموکرات آلمان (به‌دلیل تأکید حزب بر مواضعِ دگمِ طبقاتی‌اش) برخوردار نشده و جایی برای خود در برنامه‌های حزب نیافته بودند، طعمه‌ی خوبی برای نازی‌ها شدند که به نارضایتی آن‌ها گوش می‌کردند.[35]

رکود بزرگ جهانی در سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲، به‌ویژه آلمان را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد. تولیدات صنعتی تقریباً نصف شد و درآمد ملی حدود یک‌سوم کاهش یافت، سهام شرکت‌ها در بورس آلمان به‌شدت سقوط کردند، پس‌اندازهای انبوهی از مردم عادی، با اَبَرتورم دود شد و به هوا رفت‌، سرمایه‌گذاری‌ها به‌کل متوقف شد و بیش از ۶ میلیون نفر بیکار شدند.

در این شرایطِ بحرانی، حزب سوسیال‌دموکرات آلمان (SPD) – بزرگ‌ترین و مهم‌ترین حزب جمهوری – عملاً دست روی دست گذاشته بود. حتی زمانی که اتحادیه‌های کارگری، پیشنهادِ طرحی برای ایجاد کار از طریقِ بودجه‌ی دولتی (شبیه به سیاست‌های اقتصاد کینزی) به حزب ارائه کردند، با مخالفتِ حزب روبرو شد. یکی از چهره‌های کلیدی و مهم‌ترین نظریه‌پرداز اقتصادی حزب، رودولف هیلفردینگ (Rudolf Hilferding)، در مخالفت با این طرح، (WTB, Plan der Arbeitsbeschaffung) گفت که این برنامه، «غیرمارکسیستی» است و «پایه‌های برنامه‌های سوسیالیستی ما را تهدید می‌کند». به گمانِ او تنها راه‌حل مشکلات اقتصادی، صبر کردن است تا این دوره‌ی رکود هم بگذرد و اضافه کرد: چنین «سیاست اقتصادی تهاجمی‌ای» در برنامه‌های ما جایی ندارند زیرا داور نهایی تحولات، «منطق سرمایه‌داری» است.[36]

در بحث‌هایی که قبل از انتخاباتِ نوامبر ۱۹۳۲ درون حزب راه افتاد، نمایندگانِ اتحادیه‌های کارگری بار دیگر از ایجادِ شغل در بخشِ عمومی از طریق کسر بودجه‌ی دولتی دفاع کردند و گفتند: «سیل بیکاری در حال افزایش است و صبر مردم به پایان رسیده. کارگران ما را مسئول بدبختی خود می‌دانند و دسته‌دسته در حال ترک حزب و پیوستن به حزبِ کمونیست و نازی‌ها هستند… فرصتی برای اتلاف وقت باقی نمانده، باید قبل از این‌که خیلی دیر شود کاری کرد. برنامه‌ای که ما از آن دفاع می‌کنیم هیچ ارتباطی با هیچ نظریه‌ی ایدئولوژیک ندارد. هر حزبی می‌تواند آن را اجرا کند تنها سؤال این است که آیا ما می‌توانیم ابتکار عمل را به دست ‌گیریم یا آن که آن را به دشمنان خود واگذار می‌کنیم». سخن‌گویانِ اقتصادیِ SPD در پاسخ گفتند: چنین پیشنهادهایی «پایه‌های برنامه‌ی ما… نظریه‌ی ارزش کار مارکس» را زیر سؤال می‌برد. این سخنگویانِ معتقد بودند که برنامه‌ی حزب بر این باور استوار است که کار، و تنها کار، ارزش ایجاد می‌کند. رکودهای اقتصادی نتیجه‌ی هرج‌و‌مرج سیستم سرمایه‌داری هستند. یا آن‌ها به پایان می‌رسند یا سیستم سرمایه‌داری فرومی‌پاشد. به مخالفان می‌گفتند: اگر شما فکر می‌کنید که با ایجادِ مشاغل در بخشِ عمومی می‌توان اثراتِ رکود اقتصادی را کاهش داد، ثابت می‌کنید که مارکسیست نیستید. البته هیلفردینگ (نظریه‌پرداز اقتصادی حزب) در نامه‌ای خصوصی به کارل کائوتسکی نوشته بود: «بدترین مشکلِ ما در این وضعیت این است که ما نمی‌توانیم به مردم چیز مشخصی بگوییم، این که چگونه و با چه برنامه‌هایی بحران را پایان خواهیم داد. سرمایه‌داری فراتر از انتظارات ما تکان خورده است. اما… یک راه‌حل سوسیالیستی هم در دسترس نیست و این وضعیت را به طرزی باورنکردنی دشوار می‌کند. به کمونیست‌ها و نازی‌ها اجازه می‌دهد که به رشد ادامه دهند». آن‌چه که حزب در آستانه‌ی انتخابات ارائه کرد، یک برنامه‌ی درازمدت، بلندپروازانه و غیرعملی در لحظه بود مبنی بر «ساختن یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده سوسیالیستی» که رئوس آن به ترتیبِ زیر بودند. این برنامه‌ریزی اقتصادی گسترده از جمله شاملِ ملی‌سازی بانک‌ها، بیمه‌ها و صنایع کلیدی، کنترل دولتی بر انحصارات، مصادره‌ی املاک بزرگ، کاهش ساعات کار و برنامه‌ای محدود برای ایجاد مشاغل از طریق افزایش مالیات‌ها و یک وام اجباری تأمین مالی می‌شد. این آشفتگی و فقدان هرگونه استراتژی اقتصادیِ قابلِ‌اجرا یا سیاستی عملی، پیامد فاجعه‌باری برای حزب سوسیال‌دموکرات در انتخابات ۱۹۳۲ داشت. برای نخستین بار پس از سال ۱۹۱۲، SPD جایگاه خود را به عنوان بزرگ‌ترین حزب در پارلمانِ کشور از دست داد و نازی‌ها (با کسب ۳۷.۳ درصد از آرا در مقایسه با ۲۱.۶ درصد حزب سوسیال‌دموکرات) این جایگاه را تصاحب کردند. آرایِ حزبِ کمونیست‌ هم به ۱۴.۳ درصد افزایش یافت. ناتوانی SPD همراه با درماندگی احزاب دیگر در ارائه‌ی بدیلی قانع‌کننده در برابر نازی‌ها، منجر به این شد که رئیس‌جمهور آلمان در ۳۰ ژانویه ۱۹۳۳، هیتلر را به‌عنوان صدراعظم منصوب کند. دموکراسی در آلمان به پایان رسید و سیاه‌ترین سال‌های این کشور تحت زعامت نازی‌ها آغاز شد.

سوسیال‌دموکراسی در سوئد

حزبِ سوسیال‌دموکرات سوئد از بدو تأسیس، دیدگاهی منعطف و غیردگماتیک نسبت به مارکسیسم داشت. این موضع از یک‌سو، به دلیلِ موقعیتِ نسبتاً حاشیه‌ای حزب در جنبش سوسیالیستی بین‌المللی بود و از سوی دیگر رهبری طولانی‌مدت «یالمار برانتینگ» (Hjalmar Branting). او که از زمانِ تأسیس حزب در ۱۸۸۹ تا زمانِ مرگش در ۱۹۲۵ رهبر حزب بود، کار سیاسی را در حلقه‌های لیبرال، آغاز کرده بود و نظراتِ عمل‌گرایانه‌اش تحت تأثیر رابطه‌ی مستمر با آن‌ها شکل گرفته و معتقد بود که سوسیالیسم گام منطقی بعدی در تکمیل لیبرالیسم است. او بر ضرورتِ به‌روز کردنِ اندیشه‌های مارکس و انگلس تأکید داشت و در مقدمه‌ای که بر کتابِ انگلس «تکامل سوسیالیسم از تخیل به علم» نوشت تأکید کرد که: مارکس و همکارانش، که یک نسل قبل‌تر از ما می‌نوشتند، قطعاً نمی‌توانستند تحولات سال‌های اخیر را پیش‌بینی کنند، همان طوری که «سوسیالست‌های تخیلی که نیم‌قرن قبل از مارکس و انگلس زندگی می‌کردند، قادر نبودند سوسیالیسم آنان را درک کنند».[37] بنابراین، اصلاح و تجدیدنظر در اندیشه‌ی سوسیالیستی ضروری است. «اکنون امکان مبارزه برایِ کنترل سرمایه‌داری بسیار بهتر و بیشتر از زمانی است که مارکس و انگلس شروع به کار کردند. جامعه‌ی طبقاتی… در حال تغییر است… و همین امر، ضرورتِ تغییر در فعالیت سیاسی [ما سوسیالیست‌ها] را ایجاب می‌کند».به گمانِ برانتینگ، باید عناصر اساسی مارکسیسم حفظ می‌شد، اما نباید به سخنان مارکس و انگلس به عنوان کلامی مصون از خطا نگریست، به‌ویژه به آن بخش‌هایی که تحت تأثیر تغییر شرایط تاریخی، احتیاج به بازنگری داشت. حزب سوسیال‌دموکرات سوئد بر آن بود که برای پیاده‌سازی ایده‌آلِ سوسیالیستی، نباید منتظر شرایط مناسبی که توسط تاریخ فراهم می‌شود نشست. می‌گفتند: جامعه‌ی ایده‌آل ما، تنها از طریق کارِ عملی و درگیر شدن با شرایط همیشه در حالِ تغییر میسر می‌شود. بنابراین برای ما، پیشبردِ عملی کارِ سیاسی، به معنایِ روز‌به‌روزِ آن، و در عینِ حال به‌ تسلط بر آخرین دستاورد‌های اندیشه‌ی علمی، بسیار مهم‌تر از حفظ خلوص ایدئولوژیک است.[38]

همین بلند بودن سقف ساختمان حزبی برای بحث و ایجادِ فضا برای شکوفایی ایده‌های گوناگون و استفاده از پژوهش‌های تحقیقاتی در حزب به سنت تبدیل شد و به سازگاری آن با تغییرات محیط پیرامون مدد رساند. چنان که پر آلبین ‌هانسون (Per Albin Hansson) جانشین برانتینگ به‌عنوان رهبر حزب، سال‌ها بعد گفت: «ما هرگز خواستار این نبوده‌ایم که تمام اعضای حزب بر اعتقادشان بر تمامی بند‌های برنامه‌ی ما سوگند یاد کنند. نزد ما، در یک چارچوب مشترک، آزادی اندیشه و تنوعِ ایده‌ها وجود دارد».[39] رهبری حزب از همان آغاز، دموکراسی را به‌عنوان پیش‌شرطِ دستیابی به سایر اهداف سوسیالیستی و همچنین به‌عنوان جزء مرکزی و اساسیِ دیدگاه سوسیالیستی معرفی می‌کرد.[40]

نکته‌ی اساسی دیگر، سیاستِ اتحاد‌های حزب بود. برانتینگ سخت تلاش کرد و موفق شد تا هم‌حزبی‌های سوسیالیست خود را متقاعد کند که همکاری با لیبرال‌های چپ (سوسیال‌لیبرال‌ها) در دراز مدت به نفع آن‌هاست. به همین دلیل، در دهه‌ی ۱۸۹۰، سوسیالیست‌ها و لیبرال‌های چپ در کنار یکدیگر، در مبارزه‌ای وسیع برای حق رأی همگانی (مستقل از میزان دارایی و جنسیت) شرکت کردند. استدلالِ برانتینگ این بود که حق رأی همگانی قدرت جنبش کارگری را بهبود می‌بخشد و افزایش تعداد کارگرانی که می‌توانند رأی دهند، به‌طور طبیعی نمایندگی حزب را در پارلمان افزایش می‌دهد و در نتیجه توانایی حزب برای فشار به رژیم قدیم را تقویت می‌کند. با حمایت ‌لیبرال‌ها، برانتینگ در سال ۱۸۹۶ توانست به‌عنوان اولین سوسیالیست منتخب، به پارلمان سوئد راه یابد.

بهبود وضعِ زندگی و معیشتِ مزدبگیران هم از سیاست‌های مرکزی حزب بود. برانتینگ در سال ۱۸۸۹ تصریح کرده بود: «من معتقدم… که با پیشبرد اصلاحاتی که موقعیتِ زندگی کارگران را بهبود می‌بخشد، بسیار بیشتر به آن‌ها کمک می‌کند تا این که فقط شعارهای انقلابی بدهیم». به‌جای منتظر ماندن برای لحظه‌ی انقلابی و این که هرچه اوضاع بدتر شود، انقلاب زودتر رخ می‌دهد، برانتینگ می‌نوشت: سوسیالیسم «توسط افرادی که وحشیانه به کارِ برده وار مجبور می‌شوند، ایجاد نخواهد شد»، بلکه توسط «کارگرانی که موقعیتِ خوبی دارند، کسانی که ساعت کار معقول دارند و از قوانین حمایتی و حداقل دستمزد برخوردارند» شکل خواهد گرفت.[41] سیاست‌هایی که بهبود زندگی شهروندان را تأمین کند، به مرکزی‌ترین عنصر در درک حزب از هویت و وظایف‌اش تبدیل شد. به جایِ اعتقاد متعارف و ارتدکس به این که سوسیالیسم سرانجام و ناگزیر در مسیرِ پیشرفت ابزار تولید و تحولات اقتصادی زاده خواهد شد، حزب سوسیال‌دموکرات سوئد بر آن بود که سوسیالیست‌ها می‌توانند و باید از قدرت سیاسی برای تغییر دنیای اطراف خود استفاده کنند.

اجتناب حزب سوسیال‌دموکرات از مارکسیسم ارتدکس به ردّ ماتریالسیمِ تاریخی دترمینیستی محدود نبود. حزب دومین ستون ارتدکسی، یعنی دفاع از فقط منافعِ طبقه‌ی کارگر، را نیز زیر سؤال برد. در شرایط تاریخی معینی که فعالیتِ سیاسی را آغاز کرد، نه‌تنها در همکاری و ائتلاف با احزاب غیرسوسیالیستی تلاش کرد، بلکه در همبستگی و دفاع از منافع طبقه‌ی متوسط و دهقانان هم کوشا بود. بیانیه‌های انتخاباتی تنها کارگران صنعتی را مورد خطاب قرار نمی‌داد، بلکه روی سخن‌اش با همه‌ی مزدبگیران سوئدی (Sveriges arbetande folk) یا «همه‌ی شهروندان دموکرات در شهر و روستا» (all frisinnade medborgare i stad och på land) بود. به این ترتیب، در طول سال‌ها، حزب سوسیال‌دموکرات به‌تدریج مارکسیسم را به‌عنوان ایده‌ای ارزشمند معرفی کرد که نه با تفسیری دگماتیک، به دلیلِ «علمی» بودن و با تأکید بر ضرورتِ بی‌چون‌و‌چرایِ تاریخی – اقتصادی، راهنمایِ سیاست‌های آن است. بلکه به خاطر تأکید آن بر تغییر جهان و تلاش آن برای ساختنِ آینده‌ای بهتر و جامعه‌ای عادلانه‌تر برای همه‌ی انسان‌ها.[42]

در آستانه‌ی جنگ جهانی اول در شرایطی که جامعه پرتنش و به‌شدت قطبی شده بود. به این دلیل که محافظه‌کارانِ حاکم با تمام قوا، در برابر خواست‌های دموکراتیک از سوی لیبرال‌ها و سوسیالیست‌ها، مقاومت می‌کردند. آغاز جنگ به‌طور موقت این درگیری‌ها را به تأخیر انداخت. زیرا هر دو حزب (هم لیبرال‌ها و هم سوسیال‌دموکرات‌ها) متعهد شدند که از سیاست بی‌طرفی دولت حمایت کنند. اما پس از دو سال، آتش‌بس داخلی به پایان رسید. هر دو حزب حملات خود را به دولت و مبارزه برای خواست‌های دموکراتیک را تشدید کردند. در نتیجه در انتخاباتِ ۱۹۱۷، لیبرال‌ها ۲۷.۶ درصد و سوسیال‌دموکرات‌ها ۳۱.۱ درصد آرا را کسب کردند. برخلافِ بسیاری از احزاب سوسیالیست دیگر در اروپا (که از ترسِ آسیب خوردنِ به تهذیب ایدئولوژیک‌شان) از حضور در دولت‌ها و شرکت در کابینه‌های ائتلافی – حتی زمانی که سرنوشت دموکراسی در خطر بود – خودداری می‌کردند، حزب سوسیال‌دموکرات سوئد رویکردی متفاوت را برگزید. هنگامی که نتایجِ انتخابات اعلام شد، انتقالِ حزب از اپوزیسیون به شرکت در دولت ائتلافی انجام گرفت.

اگرچه سوئد در جنگ جهانی اول بی‌طرف باقی مانده بود، اما جنگ و پیامدهای آن به این کشور هم آسیب‌های جدی زده بود. دستمزدها، قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی در طول جنگ سه برابر شد و رکود اقتصادی، سوئد را هم به‌شدت تحت تأثیر قرار داده بود. نرخ بیکاری بالا و درگیری میان کارگران و سرمایه‌داران شدید بود. نتیجه‌ی این شرایط، افزایش تنش‌های اجتماعی، ناامیدی و بیگانگی بود. در سایر نقاط اروپا، چنین اوضاعی به ظهور جنبش‌های راست افراطی انجامید. فاشیست‌ها و نازیست‌ها با شعار‌های ناسیونالیستی افراطیِ «یک ملت قدرتمند و هماهنگ» و وعده‌ی دولتی خلاق و توانمند برای مقابله با مشکلات اجتماعی و اقتصادی به میدان آمدند و موفق شدند. اما چگونه در سوئد، به‌جای راست رادیکال، این چپ سوسیال‌دموکرات بود که از این شرایط پیروز بیرون آمد؟

قبل از پاسخ به این سؤال باید دو مفهوم Gemeinschaft و Gesellschaft را توضیح دهم که توسط جامعه‌شناس آلمانی، فردیناند تونیس (Ferdinand Tönnies)، برای دسته‌بندی روابط اجتماعی در جوامع مدرن و سنتی استفاده شده است.

 Gemeinschaft (که درانگلیسی به community و در فارسی ازجمله به جماعت ترجمه شده)، ویژگی‌های روابط اجتماعی در جوامع سنتی و کوچک دهقانی را توضیح می‌دهد که روابط شخصی انسان‌ها بر اساس قواعد اجتماعی سنتی تعریف و تنظیم می‌شوند. مردم روابط ساده و مستقیمی رودررو با یکدیگر دارند که بیشتر تحت تأثیر احساسات طبیعی و خودجوش آن‌هاست.

Gesellschaft (که درانگلیسی به society و در فارسی به جامعه ترجمه شده)، به جامعه به معنی مدرنِ آن در کشورهایی با بوروکراسی‌های دولتی و سازمان‌های صنعتی بزرگ اشاره دارد که در آن‌ها روابط انسانی بیشتر غیرشخصی و غیرمستقیم است و به شیوه‌ی عقلانی در مسیرِ بهبود کارایی سازمان‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بنیان یافته است. فردگراییِ فایده محور و رفتار محاسبه‌گرا در این جوامعِ مدرن، موجب تضعیف پیوندهای سنتی خانواده، خویشاوندی و دین می‌شود. روابط انسانی در این جوامع، بیشتر غیرشخصی و غیرمستقیم است.

با مشکلات بزرگی که در پی گسترش جوامع صنعتی، برای انسان‌های از روستا به شهر آمده و تنها شده به‌وجود آمده بود، و با شکسته شدنِ ارزش‌های همبستگی در جوامعِ دهقانی و سنتی، بسیاری از روشنفکران ناامید از هرج‌و‌مرج پیش آمده در سال‌های پس از جنگ جهانی اول، به رمانتیزه کردن آن گذشته‌ی نوستالژیک، رؤیایی و آرمانیِ جوامع سنتی بپردازند. افزایش تنش‌های اجتماعی، ناامیدی و ازخودبیگانگی انبوهی از مزدبگیران در سال‌های دهه‌ی ۱۹۳۰ در اروپا، چنین شرایطی را به وجود آورده بود. جنبش‌های راست‌گرای افراطی (فاشیست‌ها و ناسیونال‌سوسیالیست‌های نازی) با استفاده از این موقعیت، چشم‌اندازی از «یک ملت هماهنگ و پاکیزه از بیگانگان»، ‌هارمونیک و هم‌بسته را ارائه کردند. گفتند که ما حکومتی را مستقر می‌کنیم (که برخلاف بی‌عملی و فسادِ احزابِ حاکمِ امروزی) قادر و مایل به برخورد خلاقانه و قاطعانه با مشکلات جامعه و اقتصاد بازارِ مهارناشده‌ی سرمایه‌داری است. مزدبگیران اروپایی هم که احزابِ لیبرال و سوسیالیست‌ها را در برابر این مشکلات، فاقد برنامه می‌دیدند، منجی را در راست‌گرایان افراطی می‌یافتند. همین امروز هم با مشکلاتِ بزرگی که برای بخشی از مزدبگیران به تبعِ جهانی‌شدن و سیاست‌های نولیبرالی پیش آمده، ملی‌گرایی افراطی و بیگانه‌ستیزی پرچم تبلیغاتی احزابِ راست افراطی و قادر به بسیجِ این گروه‌های اجتماعیِ ناامید است.[43]

در بالا اشاره کردم که سوسیال‌دموکرات‌های سوئد توانستند راست افراطی در کشورشان را در سال‌های دهه‌ی ۱۹۳۰ منزوی کنند و یک ائتلاف اکثریت پایدار را شکل دهند و از فروپاشی دموکراسی جلوگیری کنند. سوسیال‌دموکرات‌ها که در دهه‌ی ۱۹۲۰، به‌طور عملی نشان داده بودند که مدافع منافع همه‌ی مزدبگیران (کارگران، دهقانان و طبقه متوسط) هستند، سپس مفاهیمی مانند «مردم» و «ملت» را (که احزابِ راست افراطی در جاهای دیگرِ اروپا پرچمِ خود کرده بودند) با موفقیت، از آنِ خود ‌کردند و توانستند پرچمدارِ وحدت ملی و همبستگی اجتماعی شوند. پر آلبین ‌هانسون، که در سال ۱۹۲۵ به ریاست حزب رسیده بود، نقش مهمی در ترسیمِ چشم‌انداز آینده‌ی سوسیالیستی حزب سوسیال‌دموکرات سوئد (SAP) به‌مثابه «خانه‌ی مردم» (folkhemmet) داشت. سوسیال‌دموکرات‌ها با ارجاع به «همبستگی جمعی» و «خیر مشترکِ همگانی» در دوره‌ی بی‌نظمی و سردرگمی‌های این دورانِ خطیر، خود را به‌عنوان حافظ ملت سوئد معرفی کردند. این رویکرد در این دوره، هم از اندیشه‌ی جداگرانه‌یِ مبارزه‌ی طبقاتی مارکسیسم ارتدکس و هم از فردگراییِ لیبرالیسمِ‌ کلاسیک جذاب‌تر بود. این سیاست، رد کردنِ gesellschaft لیبرالی و حرکت به سوی نوعی gemeinschaft جامعه‌گرا بود. پر آلبین ‌هانسون در تعریفِ «خانه‌ی مردم» چنین گفت: «پایه و اساسِ یک خانه، باهم بودن است. خانه‌ی خوب هیچ عضو ممتاز یا نادیده گرفته شده، هیچ فرزند محبوب یا فرزند ناخوانده‌ای را نمی‌شناسد. در یک خانه‌ی گرم و دایر، برابری، توجه، مراقبت، همکاری و کمک به یکدیگر وجود دارد. اگر این مفهوم به خانه‌ی بزرگ مردم یعنی جامعه و شهروندان‌اش تعمیم داده شود، معنای‌اش آن وقت، از بین بردن تمامی موانع اجتماعی و اقتصادی‌ای است که اکنون شهروندان ما را به صاحبان امتیاز و فراموش‌شدگان، به فرادستان و فرودستان، به ثروتمندان و فقیران، به شکم‌سیران و گرسنگان، به غارتگران و غارت‌شدگان تقسیم می‌کند. جامعه‌ی سوئد هنوز به خانه‌ی مردم تبدیل نشده است. برابری رسمی و قانونی، برابری حقوقی سیاسی وجود دارد، اما از منظرِ اجتماعی که بنگریم، جامعه‌ی طبقاتی باقی مانده و از نظر اقتصادی، دیکتاتوریِ یک اقلیت حاکم پابرجاست».[44]

به همین دلیل وقتی که موجِ رکود بزرگ جهانی در سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ به سوئد هم رسید، حزب سوسیال‌دموکرات – که از قبل با ایده‌ی «خانه مردم» مجهز شده بود، اعلام کرد که وظیفه‌ی ما نه‌تنها تلاش برای نمایندگی کردن منافعِ کارگران، بلکه تمامی آن‌هایی است که از این بحران اقتصادی بزرگ آسیب دیده‌اند. آن‌ها تلاش جدی کردند تا نگرانی‌های کشاورزان را (که مثلِ سایرِ نقاط دیگر اروپا) آسیب جدی دیده و در آن کشور‌ها حامیِ جنبش‌های فاشیستی شده بودند)، کاهش دهند. وقتی مفهوم «مردم» به جای «طبقه» موضوعِ بسیج برای مبارزه با بحران شده بود، ابتکارِ عمل از دستِ راست‌گرایان افراطی درآمد، و جامعه‌گراییِ ملی‌ جانشینِ آن شد. چنان‌که گوستاو مولر (Gustav Möller) از رهبرانِ حزب و وزیرِ تأمین اجتماعی گفته بود: مشکل اساسی در این لحظه، ناتوانی سرمایه‌داری در تأمین نیازهای همه‌ی شهروندان است، وظیفه‌ی ما در چنین شرایطی تلاش برای افزایش تولید و بهبود واقعی وضعیت اجتماعی توده‌ی عظیم مردم است. سیاستِ عمومی حزب، آن‌گونه که نیلز کارلبی (Nils Karleby) از رهبرانِ حزب صورت‌بندی کرده بود: پیشبردِ انواعِ رفرم‌هایی است که کنترل سرمایه‌داران بر منابع اجتماعی و اقتصادیِ جامعه را محدود کند. این کارِ ما، گامی در جهت رسیدن به یک جامعه‌ی سوسیالیستی خواهد بود، »اصلاحات نه‌تنها جامعه را برای تحول آماده می‌کنند، بلکه خود این اصلاحات همان تحول هستند».[45] حزب بر آن بود که: بهترین راه برای ایجاد تغییرات در جامعه، نه از طریق دولتی‌کردن تمامی اقتصاد، بلکه از طریق کنترل جزئی با برنامه‌ریزی اقتصادی از یک‌سو و اعمال نفوذِ غیرمستقیم بر تولید و توزیع منابع است بدون این‌که به ناکارآمدی و ازدست‌دادن آزادی‌ها بینجامد. بنابراین، حزب به‌طور فزاینده‌ای بر توسعه‌ی استراتژی‌های رفرمیستی متمرکز شد که بتوانند به کارگران کنترل بیشتری بر انتخاب شغل و در زندگی‌هایشان بدهد و در عینِ حال با استفاده از قدرت دولتی، بحران‌های نظام سرمایه‌داری را مهار کند، دموکراسی را از چنگالِ راست افراطی نجات دهد و از رنج شهروندان بکاهد. اندیشه‌هایِ اقتصاددانان «مکتبِ استکهلم» (Stockholmsskolan) که پیشقراولانِ مکتبِ کینز بودند، راهبرِ این سیاست‌ها بود.[46]

کنگره‌ی حزب در سال ۱۹۳۲، میدانی برای گفت‌وگو میان اقلیتی از نمایندگان که تأکید مجدد بر اقدامات سنتی‌تر «ملی‌سازی» یا اقتصاد دولتی داشتند و اکثریتِ رفرمیست بود که برنامه‌هایی برای ایجادِ کار با بودجه‌ی دولتی و بالا بردن قدرت خرید مردم در شرایطِ بحران اقتصادی ارائه کرده بودند. پر آلبین ‌هانسون، رهبرِ حزب در نطقِ افتتاحیه‌ی کنگره گفت: «از همان آغاز… حزب ما مبارزه برای دموکراسی را به پیش برده است… و [هرگز تسلیم] تمایلاتِ تحقیر دموکراسی به عنوان تنها یک «فرم» که در صورت لزوم می‌توان آن را با چیزی بهتر جایگزین کرد، نشده است…. [علاوه بر این]، بهترین راه برای تقویت و حفاظت از نظم دموکراتیک این است که در جامعه اطمینانی حاصل شود که همه‌ی شهروندان در زیر سایه‌ی آن دموکراسی، احساس امنیت و آسایش کنند…. سیاستی که در برنامه‌ی سال ۱۹۳۰ حزبِ ما اعلام شده است، به‌منظور کمک به شهروندانی است که بیشترین آسیب را از بحران کنونی دیده‌اند و چیزی جز ادامه‌ی خط سنتی حزب ما نیست… تعداد افرادی که به نظام سرمایه‌داری و سیاست‌های بورژوازی ایمان خود را از دست داده‌اند، به‌طور مداوم در حال افزایش است. نه‌تنها کارگران رنج می‌برند… بلکه کشاورزان نیز احساس می‌کنند امنیت آنها تهدید شده است، و در میان طبقه‌ی متوسط نیز احساسی از ناامنی در حال رشد است. همه‌ی آنان، تمایل به تغییری رادیکال دارند. مردم به دنبال رهبری هستند که مشکلات ناشی از بحران را حل کند و وظیفه‌ی ما این است که چنین راه‌حل‌هایی را به آنان ارائه دهیم.»[47] چنان‌که در اسنادِ پایانی این کنگره آمد: «در وضعیت خطیرِ کنونی، حزب سوسیال‌دموکرات سوئد مهم‌ترین وظیفه‌ی خود را، با تمامِ انرژی کار کردن برای کمک به تمام گروه‌هایی می‌داند که از اثرات بحران اقتصادیِ کنونی رنج می‌برند… هدف حزبِ ما، حمایت و کمک به طبقه‌ی کارگر به ضرر دیگر گروه‌ها در جامعه نیست. ما در کار خود در مسیرِ آینده، تفاوتی بین طبقه‌ی کارگر و دهقانان یا بین کارگران یدی و کارگران فکری قائل نمی‌شویم. حزبِ ما از این پیش‌فرض حرکت می‌کند که جامعه… مسئولیت دارد… تا اطمینان حاصل کند که از تمامی کسانی که رنج می‌برند، (فارغ از آن که به چه گروه اجتماعی تعلق دارند)، مراقبت کند. تنها چنین سیاستی، (که هدف آن تضمین بهترین‌ها برای همه‌ی مزد بگیران است)، یک «سیاست مردمی» به معنای واقعی کلمه است…. در برابر مخالفت احزابِ بورژوازیی با این سیاست دموکراتیک، ما به مردم سوئد متوسل می‌شویم…. ما خواستار حمایت از سیاستی هستیم که بدون توجه به منافع گروه یا طبقه، دموکراسی را تقویت و گسترش خواهد داد تا امنیت و خیر عمومی را تضمین کند».[48] در انتخاباتِ پارلمان که در پاییز ۱۹۳۲ برگزار شد، حزب سوسیال‌دموکرات سوئد بزرگ‌ترین آرا تا آن موقع، یعنی ۴۱.۷ درصد را از آنِ خود کرد. نخستین اقدامِ عملی حزب بعد از انتخابات، پذیرش اقدامات حمایت‌گرایانه برای برخی محصولات کشاورزی بود که از سوی حزب دهقانان (Bondeförbundet) در پارلمان پیشنهاد شده بود. در تظاهرات سوسیال‌دموکرات‌ها در اول ماه مه سالِ ۱۹۳۴، اعلام شد: «مؤثرترین اقدام در مقابله با سرایتِ اندیشه‌های ضد دموکراتیک در دراز مدت،، همانا غلبه بر بنیاد‌های آن است. این امر از طریق اجرایِ سیاست‌های رفاهی مؤثری است که عواقبِ بحران اقتصادی را از میان برمی‌دارد، به کسانی که از آن رنج می‌برند کمک می‌کند و امید و اعتمادبه‌نفس را به مردم و جامعه برمی‌گرداند، محقق خواهد شد.»[49] حزب سوسیال‌دموکرات از موفقیت برنامه‌اش در غلبه بر بحران دهه‌ی ۱۹۳۰ برای پیشبردِ یک سلسله اصلاحات اقتصادی و اجتماعیِ تازه استفاده کرد و در برنامه‌ی انتخاباتِ بعدی نوشت که سیاست‌های ما نشان داد که اقداماتِ دولت در دوران رکود می‌تواند نیروی مثبتی در اقتصاد باشد، لذا توانایی‌های آن باید گسترش یابد تا به پیشگیری از بحران‌های آینده و حفاظت از رفاه همه‌ی شهروندان کمک کند. در انتخاباتِ سالِ ۱۹۳۶، حزب توانست ۴۶ درصد از آرا را به‌دست آورد. هژمونی سوسیال‌دموکراسی در سوئد آغاز شد.

پس از پایانِ جنگ دوم جهانی هم، دولتِ سوسیال‌دموکراتِ سوئد دو وظیفه‌ی اصلی در برابر خود قرار داده بود: اول- تأمینِ امکانات بیشتر برای رشد اقتصادی و دوم- حفاظتِ همه‌جانبه از جامعه و شهروندان. برایِ پیشبرد این اهداف، دولت سوسیال‌دموکرات از مجموعه‌ی وسیعی از ابزارها استفاده می‌کرد که شامل برنامه‌ریزی، استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سیاست‌های مالی و تشویق همکاری بین طرفینِ متقابلِ بازار کار (کارفرمایان و مزدبگیران) بود. یک سیستم متمرکز مذاکره برای تعیینِ دستمزد‌ها وجود داشت که سطح دستمزدها را در میزانی که از هر دوسو «عادلانه» پذیرفته می‌شد، مبنا قرار می‌گرفت. در این سیستم، برخی شرکت‌ها، )که ناکارآمد بودند)، با گزینه‌های بهبودِ تولید یا ورشکستگی و خروج از بازار مواجه بودند. در حالی که شرکت‌های با تولیدِ خوب و قدرت رقابت بالا، با افزایش سودآوری روبه‌رو می‌شدند. برای جبران خسارتِ کارگرانی که شغل خود را از دست می‌دادند، دولت خود را متعهد به بازآموزی و جابه‌جایی آنها به شغل‌های جدید می‌کرد. این مدل همچنین به حذف بیکاری (به‌مثابه «ارتش ذخیره‌ی کار») و فشار برای پایین آمدن دستمزد‌ها (با سلاحِ ارتشِ بیکاران) می‌انجامید. زیرا دولت متعهد شده بود که تمام تمهیدات را به‌کار گیرد تا به بیکاران برای به‌دست آوردن شغل‌های جدید کمک کند. هدفِ برنامه‌های گسترش دولت رفاه هم ایجاد یک «جامعه‌ی قدرتمند» (starka samhället) اعلام شده بود. جامعیت و همگانی بودن کمک‌های دولتی به گونه‌ای طراحی شده بود تا «همبستگی طبقاتی گسترده» را ایجاد کند. برای مثال، کمک‌های دولت رفاه به خانواده‌های بچه‌دار، یا بیکاران، یا سالخوردگان به همه و یکسان پرداخت می‌شد، مستقل از آن که درآمدِ افراد و خانواده‌ها چه قدر بود. این امر حس منافع مشترک میان تمام شهروندان را ایجاد می‌کرد و احساسِ شرم احتمالی‌ای که خانواده‌ها و افراد کم‌در آمد ممکن بود با دریافت کمک‌های دولت رفاه، درگیر آن شوند را به‌کلی از بین می‌برد. دولتی‌سازیِ اقتصادی جای محدودی در این سیاست‌ها داشت، که هم از نظر اقتصادی غیرضروری و هم از نظر سیاسی ناپخته تلقی می‌شد. راه‌حل‌های سوسیال‌دموکراسی سوئدی، در واقع، گسترشِ مبارزه برای دموکراسی در همه‌ی عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بود. در نهایت سوسیال‌دموکراسیِ سوئدی با تکیه بر این باور که قدرتِ سیاسی باید نیروهای اقتصادی را کنترل و هدایت کند، هم در برابرِ راه‌حلِ لیبرالیِ بازارِ بی‌محدودیتِ سرمایه‌داریِ و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی (laissez-faire) و هم در برابرِ مدلِ کمونیسم شورویِ تسلط دولت بر تمامی امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه، راه سومی (مدلِ سوئدی) را ارائه کرد، که موفق ترین مدل تا سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۹۸۰ بود.

 پایانِ «مدلِ سوئدی»

سیاست‌های اقتصادیِ «مکتب کینزی» (Keynesianism)، تا آغاز دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی، نوعی از «سازش طبقاتی» میان سرمایه‌داران و مزدبگیران در اروپای غربی و امریکای شمالی را برقرار کرده بود. ثبات چنین سیستمی، البته منوط به نرخ‌های نسبتاً بالای رشد اقتصادی در همه‌ی کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری بود. اما تغییرات مختلفی این تعادل را برهم زد. نرخ‌ ثابت ارز‌های این کشورها (به دلیل مشکلات مالی ایالات متحده ناشی از هزینه‌های جنگ ویتنام برای ثابت نگاه داشتنِ ارزش دلار) در سال ۱۹۷۱ کنار گذاشته شد. نرخ ارزها شناور شدند و کنترل دوره‌ی گذشته بر گردش آزادانه‌ی سرمایه، کنار گذاشته شد. هم‌زمان، با شوک نفتی در سال ۱۹۷۳ با بالا رفتن ناگهانی و شدید قیمت نفت توسط اوپک (درپاسخ به حمایت نظامی و سیاسی کشورهای غربی از اسرائیل در جریان جنگ یوم کیپور در اکتبر ۱۹۷۳)، اقتصاد کشورهای صنعتی درگیر پدیده‌ی «رکود تورمی» (stagflation) شد که تا سال‌ها ادامه یافت.[50] کشورهای جهان سوم که تا آن وقت نفت را با قیمت ارزان در اختیار صنایع کشورهای پیشرفته می‌گذاشتند، حالا خواست و مطالبه‌ی دیگری داشتند. لذا دوران نفت ارزان به پایان رسید. پیچیدگی امکانِ اقتصاد کشورهای صنعتی با این ماجرا این بود که تورم (inflation) در گذشته پدیده‌ی دوران رونق اقتصادی بود که مکتب کینزی برای آن راه‌حل داشت (با بالا بردن نرخ بهره). اما، برای مهار تورم در دوران رکود (stagflation) یا رکودِ تورمی، مکتب کینزی راهی پیش‌بینی نکرده بود. حرکت آزاد و بی‌مانع سرمایه در سطح جهانی در عین حال نتیجه‌ی پیشرفت‌های تکنولوژیک در عرصه‌ی انفورماتیک از یک‌سو و سرعت و امکانات حمل‌ونقل از سوی دیگر هم شرایط دیگری را فراهم کرده بود که چنین تحرکی را ممکن و بسیار ساده کرد. امکانِ گردش جهانی آزاد و بی‌مانع سرمایه، دست دولت‌ها را اخذ مالیات از سرمایه فوق‌العاده محدودتر کرد. سرمایه‌دارها که به دنبال سود بیشتر بودند، تا جایی که ممکن بود، بخش‌های ساده‌تر روند تولیدات صنعتی را به کشور‌های فقیرتر دنیا منتقل می‌کردند. به این ترتیب صاحبانِ سرمایه هم قادر بودند مالیات ندهند، هم از نیروی کار ارزان استفاده کنند و هم مجبور به رعایت حقوق مزدبگیران با ادعاهای اتحادیه‌های مزدبگیران نباشند. حالا انتقالِ سرمایه و سرمایه‌گذاری در کشورهای پیرامونی، حربه‌ای در دست سرمایه در مقابل دولت‌های کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی بود. بیکاری انبوه و درازمدت کارگران صنعتی و معادن در غرب (به دلیل انتقال سرمایه‌گذاری‌ها به جهان سوم)، اتحادیه‌های کارگری را هم به‌شدت تضعیف کرد. اگر سازمان‌های اقتصادی (سرمایه‌داران) را بخشی از «جامعه‌ی مدنی» به‌شمار آوریم، حالا حکومت‌ها (سیاست) در برابر قدرت افزایش‌یافته‌ی این بخش از «جامعه‌ی مدنی» ضعیف و ناتوان‌تر شده بود. «سازش طبقاتی»، برای سرمایه‌داران، دیگر بی‌معنا شده بود.

کارل بیلد (Carl Bildt)، از رهبرانِ حزبِ محافظه‌کارِ سوئد گفته بود: بادهای تغییرات سیاسی که در سراسر امریکای شمالی و اروپای غربی وزید، سرانجام به سوئد هم رسید. اگرچه سوئد تا سال ۱۹۹۰ در برابر این بادها مقاومت کرد. سوسیال‌دموکرات‌ها در سال‌های دهه‌ی ۱۹۸۰، با گسترش بخش خدمات دولتی از یک‌سو تلاش کرد تا با بیکاری مقابله کند و از سوی دیگر با پایین آوردن نرخ برابری ارز کشور (devaluation) در چندین نوبت، بالا بودنِ مزد‌ها را جبران کنند (تا کالاهای تولیدشده، در بازار جهانی ارزان‌تر شود و قابلیت رقابت پیدا کند). اما این راه‌حل‌ها در درازمدت جواب نمی‌داد.

«مدل سوئدی»،[51]، بر اساس همکاری نزدیک بین دولت، اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان (برایِ برقراری تعادل اجتماعی، ارتقای رفاه عمومی و کاهش نابرابری‌ها) در سال‌های دهه‌ی 1930 شکل گرفته بود. پیش‌شرط‌های این همکاری اکنون از یک سو، زیر سؤال رفته بود. سرمایه‌داران سوئدی هم پایان «سازش طبقاتی»، اوراق کردن «مدل سوئدی» و جنگ علیه دولت رفاه را اعلام کردند.

برای دست‌یابی به این هدف، کنفدراسیون کارفرمایان سوئد (Svenska Arbetsgivareföreningen-SAF)، یک استراتژی دوقسمتی را در پیش گرفت. اول – دیگر با نهادهای ایجاد شده در کشور برای برپایی مدل سوئدی همکاری نکند. دوم – یک کارزار ایدئولوژیک گسترده را علیه این مدل آغاز کند و بدیل‌های نولیبرالی را جا بیندازد. هر دو کار، برای از مشروعیت ساقط کردن و از هم پاشاندن نهادهای قدیمی مدل سوئدی و جا انداختنِ نهادهای تازه‌ای به‌مثابه بدیلِ آن‌ها بود.[52]

سالِ ۱۹۷۶، در واکنش به تصویبِ قانون «مشارکت در تصمیم‌گیری در محیط کار» (Medbestämmandelagen)در مجلس سوئد، کنفدراسیون کارفرمایان سوئد (SAF) اعلام کرد که توافق‌نامه‌های قدیمیِ همکاری نزدیک بین دولت، اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان، دیگر مرده است. این قانون قرار بود که نقش کارکنان در فرآیندهای تصمیم‌گیری درون شرکت‌ها را تقویت کند؛ کارفرما را ملزم کند که با نمایندگان اتحادیه‌های کارکنان قبل از اتخاذ تصمیماتی که تأثیر قابل‌توجهی بر نیروی کار می‌گذارد، مشورت کنند؛ نمایندگانی از اتحادیه‌ها را به هیئت مدیره ی‌ شرکت‌های بزرگ‌ برگمارد؛ و در یک کلام حرکتی گسترده‌تر به سمت دموکراسی در محیط کار را آغاز کند.

سال ۱۹۸۰، کنفدراسیون کارفرمایان سوئد (SAF) اعلام کرد که دیگر در مذاکرات با اتحادیه‌های مزدبگیران برای تعیین افزایش دستمزد‌ها شرکت نخواهد کرد. در این مدلِ «قرارداد دسته‌جمعی دستمزد‌ها» (kollektivavtal) که از سال‌های دهه‌ی ۱۹۳۰ به‌کار گرفته شده بود، پیش‌بینی می‌شد که رشدِ اقتصاد به چه میزان می‌تواند افزایش دستمزدها را تحمل کند. هدف این بود که دستمزدها منعکس‌کننده‌ی بهره‌وری متوسط ​​در سراسر بخش‌ها باشد، تا نابرابری دستمزدها کاهش یابد و از افزایش تورمی دستمزدها جلوگیری شود. یکی از جنبه‌های اساسیِ این مدل، کاهش تفاوت‌های دستمزد بین بخش‌های مختلفِ صنعت و خدمات و گروه‌های متفاوتِ کارگران، و ایجاد همبستگی میان همه‌ی آن‌ها بود. در این مدل، مذاکرات دستمزدی متمرکز، میانِ کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری (LO) و کارمندی سوئد (TCO) از یک‌سو و کنفدراسیون کارفرمایان سوئد (SAF) اجرا می‌شد.

سال ۱۹۸۳، هنگامی که قرار بود مذاکراتِ «قرارداد دسته جمعی دستمزد‌ها» شروع شود، SAF (کنفدراسیون کارفرمایان سوئد) تنها حاضر شد که با شاخه‌های متفاوت اتحادیه‌ها مذاکره کند. بلافاصله هم به سندیکای فلزکاران، دستمزدی بالاتر از آن‌چه اتحادیه‌ی مرکزی کارگران در آن سال تقاضا کرده بود، پیشنهاد داد و با آنها به توافق رسید. با این کار، SAF توانست با استفاده از استراتژی «تفرقه بینداز و حکومت کن»، «قرارداد دسته‌جمعی دستمزد‌ها» را تضعیف کند و گروه‌های مختلف کارگران را در مقابل هم قرار دهد.

هم‌زمان، کنفدراسیون کارفرمایان سوئد فعالیت‌های تبلیغاتی گسترده‌ای را در سطوح مختلفی آغاز کرده بود. از یک‌سو کمیته‌های موقتی برای سازماندهی آموزش عمومی کارفرمایان در مورد مسائل گوناگون را سازمان می‌داد. اما مهم تر از آن، سرمایه‌گذاری بزرگ برای ایجاد اندیشکده‌های رسمی و مراکز نشر بودند. در میان این نهادها، دو سازمان برجسته هستند: اول- مرکز مطالعات بازرگانی و سیاسی (SNS) و دوم- اندیشکده‌ی تیمبرو (Timbro). اهمیت این دو نهاد با امکاناتِ وسیعِ مالی، در جا انداختنِ تفکرِ نولیبرالی نهادینه‌شده در سوئد بسیار زیاد است. یکی از دستاوردهای بزرگ SNS، ایجادِ تغییراتِ اساسی در ایده‌های اقتصاددانان دانشگاهی و دست‌اندرکاران افکار عمومی سوئد (با استفاده از ایده‌هایِ مشابه در دانشگاه‌های ایالات متحده) بود. شخصیت کلیدی در اقتصاد سوئد در اوایل دهه‌ی 1980، اسار لیندبک (Assar Lindbeck) بود، که از حزب سوسیال‌دموکرات جدا شده بود. تا قبل از انشعاب، لیندبک در نوشته‌های دانشگاهی و اظهارات عمومی خود به‌طور قاطع به نظریات کینزی پایبند بود. اما آرام‌آرام به اندیشه‌های نو لیبرالیِ میلتون فریدمن (Milton Friedman) نزدیک شد و توانست اقتصاددانان جوان‌تر را هم به‌دنبالِ خود بکشد.

اندیشکده‌ی تیمبرو هم به‌عنوان «یک سکوی ارتباطی، یک فوروم، یک واسطه‌ی ایده‌ها» عمل می‌کرد. افراد مختلفی را که به نظرشان حرف‌های «جالبی» برای گفتن داشتند، از گوشه‌های مختلف سوئد و کشور‌های دیگر دعوت می‌کرد، به آن‌ها فرصت می‌دهند تا پیام‌هایشان را بیان کنند و این ایده‌ها را به فضای عمومی بحث در کشور منتقل می‌کرد. این کار، به‌ویژه با تأثیرگذاری بر رسانه‌های اقتصادی و روزنامه‌های سراسری پیش می‌رفت و علاوه بر تأثیرگذاری بر محافلِ سیاست‌گذار، افکارِ عمومی کشور را هم شکل می‌داد.

یک نکته‌ی دیگر درباره‌ی سوئد این است که در زمان جنگ سرد، کشورهای «بی‌طرف» که می‌خواستند بیرون از بلوک آمریکا و شوروی بایستند، امکانات زیادی برای انتخاب کشور صنعتیِ طرفِ معامله نداشتند. سوئد، به‌عنوان یک کشور بی‌طرف سهم خوبی از اقتصاد کشورهای بی‌طرف داشت. اما با ضعف تدریجی کشورهای بلوک شرق، سوئد به‌تدریج مزیت خود را نسبت به دیگر کشورهای «سرمایه‌داری» از دست داد.

با فشار اقتصاددان‌های لیبرال، در ماه مه ۱۹۸۵، بانک مرکزی سوئد مقررات تنظیم و کنترلِ نرخ بهره را لغو کرد. در نوامبر همان سال، بانک مرکزی محدودیت‌های سقف وام را نیز لغو کرد. سال ۱۹۸۷، وزیر دارایی دولتِ سوسیال‌دموکرات اعلام کرد: تنها تحت شرایطی خاص و در بخش‌های معینی از بازار، کنترلِ اقتصادی بهتر از راه‌حل‌های بازار است. به دنبال آن، دولت سوسیال‌دموکرات‌ها مجموعه‌ای از کاهش مالیات‌ها بر درآمد‌های بالا را پیشنهاد کرد. سال بعد، بار دیگر کاهش مالیات‌ بر تمامی درآمد‌ها اعلام شد. در سال ۱۹۸۹، اصلاح مالیاتی بزرگ دیگری با عنوانِ «اصلاح مالیاتی قرن» رونمایی شد، که بارِ دیگر، نرخ پایه‌ی مالیات را برای اکثر مالیات‌دهندگان و به‌ویژه برای صاحبانِ در آمدهای بالا کاهش داد. به‌موازات این اصلاحات مالیاتی، کنترل‌های ارزی دولتی نیز حذف شدند.

خلاصه کنم: با سیاست تازه‌ی کنفدراسیون کارفرمایان سوئد، و با توجه به منابعی عظیمی که در اختیار داشتند، ایده‌های ترویج‌شده‌ی نولیبرایل از سوی آن‌ها، تغییرات اقتصادی بزرگی را آغاز کرد و تصویری متفاوتی از «مدل سوئدی» را در جامعه جا انداخت. تحولاتی که در کشور همسایه، اتحاد جماهیر شوروی با رفرم‌های گورباچف پیش می‌رفت، در تبلیغ این پروپاگاندای اتحادیه‌ی سرمایه‌داران که «مدل سوئدی» هم نمونه‌ی دیگری از «ایده‌های ورشکسته‌ی عدالتِ اجتماعی، همبستگی و سوسیالیسم» است، کمک می‌کرد.

در ژانویه‌ی 1990، وزیر دارایی دولت سوسیال‌دموکرات، از کنفدراسیون کارفرمایان سوئد (SAF)، اتحادیه‌ی کارگران LO و اتحادیه‌ی کارمندان TCO دعوت کرد تا دورِ جدیدی از گفت‌وگو‌ها برای احیای «سیستم متمرکز مذاکره برای تعیینِ دستمزد‌ها» (collective bargaining) آغاز کنند. رهبرِ SAF، اولف لااورین (Ulf Laurin)، در پاسخ به این دعوت گفت که مدل سوئدی، پس از یک بیماری طولانی، دیگر مرده است. تصمیم تاریخی ما بازگشت‌ناپذیر است.[53] پس از این امتناع برای همکاری، SAF یک «طرح جامع برای خصوصی‌سازی کامل دولت رفاه تا پایان قرن» را منتشر کرد، که تأکید اساسی آن بر بخش‌های درمان، آموزش و مسکن بود.[54]

نتایجِ انتخاباتِ سال ۱۹۹۱، نشان داد که تلاش‌های کنفدراسیون کارفرمایان سوئد، به‌بار نشسته است. در یک نظرسنجی در جریانِ همین انتخابات، یکی از دلایل اصلی از دست دادن قدرت توسط حزب سوسیال‌دموکرات، «یک تغییر ایدئولوژیک در میان رأی‌دهندگان… از سوسیالیسم به اقتصاد بازار» ذکر شده بود.[55] با در دست گرفتنِ قدرت سیاسی توسط احزاب دست‌راستی پس از این انتخابات، ایده‌های کنفدراسیون کارفرمایان سوئد، در عمل پیاده شدند. وقتی سه سالِ بعد، رأی‌دهندگانِ سوئدی، بار دیگر سوسیال‌دموکرات‌ها را به قدرت رساندند. رهبرانِ بزرگ‌ترین شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی کشور، در آستانه‌ی این انتخابات تهدید کرده بودند که اگر پس از انتخابات مالیات‌ها افزایش یابد، آن‌ها برنامه‌های خود برای سرمایه‌گذاری در داخل‌ را متوقف خواهند کرد. اما حزب سوسیال‌دموکراتی که دوباره به قدرت سیاسی بازگشت، همان حزبِ قدیمی نبود. در واقع، حزب سوسیال‌دموکرات از زمان بازگشت به قدرت، سیاستی را در پیش گرفت که بسیار شبیه به «راه سوم» یا سیاست‌های حزب کارگر به‌رهبری تونی بلر در بریتانیا بود. به مردم می‌گفتند که دولت رفاه در امان است، اما تقریباً به اندازه‌ی دولت احزاب دست‌راستی، برچیدن و انحلال سیستم قدیمی را دنبال می‌کردند. از یک‌سو تلاش می‌کردند به مردم بقبولانند که باید انتظارات‌شان را در این «شرایطِ دشوار» کاهش دهند و از سوی دیگر ترجیحات بخش خصوصی را پیش می‌بردند. عضویت سوئد در بازار مشترک اروپا در ژانویه‌ی ۱۹۹۵ هم به این روند کمک می‌کرد.

***

نتیجه‌ی تمامی نظرسنجی‌ها در سال‌های بعد از دهه‌ی ۹۰ میلادی تاکنون در سوئد نشان می‌دهد که اکثریتِ بزرگی از شهروندان کشور، از دولتِ رفاه و نهاد‌های آن دفاع می‌کنند و آماده‌اند که مالیات بدهند تا این نهاد‌ها سرِ پا بمانند. در عین حال، اکثریت از این‌که بخش‌های آموزش، بهداشت و مراقبت از کودکان و سالمندان توسط بخش خصوصی اداره شوند و منبع سود برای سرمایه‌داران باشد، حمایت نمی‌کنند. به بیانِ دیگر، اگرچه در این پژوهش‌ها، مردم از ایده‌های دولتِ رفاه پشتیبانی می‌کنند، اما این به‌معنای دفاع از اداره‌ی انحصاریِ این بخش‌ها توسط ارگان‌های دولتی و شهرداری‌ها هم نیست. تعاونی‌ها و رقابتِ آن‌ها با بخشِ عمومی، کارنامه‌ی مثبت‌تری در این عرصه‌ها را نشان می‌دهد.[56] سؤالاتی مثل این که: چرا تمایلات رأی‌دهندگان در تصمیمات سیاسی نخبگان انعکاسی نمی‌یابد؟ چرا جنبش‌های مردمی علیه پایین آمدنِ امکاناتِ دولت رفاه و خصوصی‌سازی‌ها به‌راه نمی‌افتد؟ چرا سوسیال‌دموکراسی سوئدی قادر به نوسازی خود نبوده است؟ سؤالاتی هستند که پاسخ ساده ای ندارند.

***

در تلاش برای پاسخ به سؤال‌های بالا، پیش‌تر هم نوشته ام[57] که رابطه‌ی گرم میان سوسیال‌دموکراسی سوئد با روشنفکران تا سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۹۶۰ ادامه داشت. اما با شروع موج جنبش‌های جوانان و دانشجویان در سال‌ ۱۹۶۸، عوض شد، از جمله به این دلیل که جنبش ۱۹۶۸ بسیار رادیکال‌تر از سوسیال‌دموکراسی رفرمیست بود. زمانی، بهترین اندیشمندان کشور در رابطه‌ی تنگاتنگ با سوسیال‌دموکرات‌ها بودند. اما امروز چنین نیست.

این قانون جنبش‌های اجتماعی است که با گذشت زمان، وقتی که تثبیت، مستقر و پایدار می‌شوند، بورکراتیزه می‌شوند و در نتیجه آن درخشش و جذبه‌‌ی قدیمی را برای روشنفکران آرمان‌گرا (به‌ویژه در میان جوانان که حاضر به تلاش مداوم در راه این آرمان هستند) از دست می‌دهند. به همین دلیل، حزب سوسیال‌دموکرات و اتحادیه‌های کارگران و کارمندان، پس از دوره‌ی طولانی در قدرت بودن در کشور (از ۱۹۳۰ به بعد)، جاذبه‌ای شدند برای کسانی که کارِ حزبی و اتحادیه‌ای را نه در راستای تحققِ آرمان‌هاشان، بلکه برای رسیدن به هدف‌های شغلی و حرفه‌ای خود می‌خواستند. هدف اینان بیش از آن‌که آرمان‌های عدالت‌طلبانه باشد، استفاده از عضویت در حزب سوسیال‌دموکرات و اتحادیه‌ها برای ساختنِ ارتباطاتِ اجتماعی برای فراهم شدن فرصت‌های کاری بهتر است. امروز، کمتر جوانِ آرمان‌خواهی به حزبِ سوسیال‌دموکرات روی می‌آورد.

این نکته هم مهم است که سوسیال‌دموکراسی در سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۹۶۰، از برخی از جنبش‌های مهم و تازه که به میدان آمده بودند (جنبش فمینیستی برای مثال)، غافل ماند و حتی در برخی موارد، در مقابل و علیه آنها قرار می‌گرفت. بارزترین نمونه، جنبش زیست‌محیطی بود که سوسیال‌دموکرات‌ها را موتور تولید صنعتی و مصرف می‌شناخت و برسر موضوع نیروگاه‌های اتمی تولید انرژی، به اختلاف جدی رسیدند. سوسیال‌دموکرات‌ها و اتحادیه‌های کارگری، تصور می‌کردند که برچیده شدن نیروگاه‌های اتمی، به قدرت رقابتی صنایع کشور آسیب می‌زند و در نتیجه فرصت‌های کاری بیشتری از بین خواهد رفت. این امر باعثِ جابه‌جایی قدرت سیاسی پس از چهل سال شد. سوسیال‌دموکرات‌ها در سال ۱۹۷۶، تشکیل دولت را به رهبر حزب میانه (Centerpartiet) واگذار کردند که در این موضوع، موضعِ قاطع‌تری داشت.

یک نکته در اندیشه‌های کلود لفور، در این مورد که چرا راست محافظه‌کار و شارحانِ نولیبرالیسم توانستند، ایده‌های سوسیال‌دموکراسی را به چالش بکشد و چرا سوسیال‌دموکراسی از نُو شدن و حمایت جنبش‌های مردمی تازه به میدان آمده (جنبش زنان و محیط زیست) باز ماند، هم قابل‌تأمل است. لفور می‌نویسد: سوسیال‌دموکرات‌ها تصور می‌کردند که با حمایت رأی‌دهندگان، می‌توان دولت را در خدمت منافع عمومی جامعه قرار داد. در این تفسیر، از آن‌جاکه دولت به‌عنوان حافظِ منافع عمومی در نظر گرفته می‌شود، این نکته نادیده گرفته می‌شود که رشد بوروکراسی دولتی (در سطوح گوناگون کشوری و محلی) کدام مشکلات را به‌بار می‌آورد. سوسیال‌دموکراسی که با این ایده که «گسترش دولت، به خودی خود خوب است» آشنا شده بود، اما غافل از آن ماند که همین کار، در عینِ حال به توسعه بخشیدن به یک قشر بوروکراتیک می‌انجامد که «علی‌رغم اختلافات و درگیری‌های داخلی‌اش، با گذر زمان، خود را هرچه بیشتر از بقیه‌ی مردم جدا می‌کند».[58] همین سایه‌ی سنگینِ دستگاه بورکراتیک دولتی بود که به پیامبرانِ نولیبرالیسم امکان می‌داد تا به شهروندان بگویند: ببینید که آزادی شما توسط این دولت‌های سوسیالیست از بین رفته است. آن‌ها در همه کار شما دخالت می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که شما خودتان به‌«آزادی» تصمیم بگیرید.

برای روشن‌شدن نقش منفی این دستگاه بوروکراتیک در نمونه‌ی سوئدی اجازه بدهید، به چند نمونه اشاره کنم. همین بوروکراسی دولتی، پیشبردِ راه‌حل‌های غیر دولتی (برای مثال تعاونی‌ها) در عرصه‌هایی را که بر آن‌ها تسلط داشت، مانع می‌شد. اول – مدارس در سوئد تا دهه‌ی ۱۹۹۰ تنها در شکل دولتی وجود داشتند، در حالی که تقاضا برایِ اشکالِ دیگر (برای مثال، مدارسی که به شکل تعاونی یا مؤسسات غیر‌انتفاعی توسط سازمان‌های جامعه‌ی مدنی اداره شود) وجود داشت. اما بوروکراسی چنین مجالی را فراهم نمی‌کرد، همین امر باعث شد که بعدتر راست با شعارِ دفاع از «آزادی و تنوع» توانست انحصارِ مدارس دولتی را زیر سؤال ببرد و مدارس خصوصی را به‌وجود آورد، که با مالیات‌های مردم، منبعِ سود سرمایه‌دارانِ بزرگ شده است.[59] دوم – فعالیت «مددکاری اجتماعی» (social work) در سوئد، تماماً در اختیار ارگان‌های دولتی یا شهرداری‌ها است و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی، نقشی در این فعالیت‌ها ندارند. همین امر بوروکراتیزه شدن این فعالیت‌ها و کمرنگ شدن جنبه‌های انسانی در آن را تقویت کرده است.[60] سوم – در سال ۲۰۱۳ در یکی از مناطق خارجی‌نشین استکهلم، تظاهرات وسیعی توسط جوانان با سازماندهی گروه «مگافون» در اعتراض به خشونت پلیس و نابرابری‌های اجتماعی صورت گرفت. بوروکرات‌های شهرداری منطقه، به‌جای تقویت و توانمند کردنِ (empowerment) «مگافون» (به‌مثابه یک جنبشِ مردمی و از پایین)، تعدادی از فعالین این جریان را به استخدام خود درآوردند و به همکار و حقوق بگیر بوروکراسی تبدیل‌شان کردند (cooptation) و «مگافون» به‌مثابه سازمان، از صحنه حذف شد. جنبش‌های اجتماعی وقتی که در سیستم بوروکراتیک، حل شوند (co-opatate)، دیگر شادابیِ گذشته را نخواهند شد. سازمان‌های جامعه‌ی مدنی حتی اگر جذب بوروکراسی نشوند بلکه توسط آن راهبری شوند نیز، طراوت، پویایی و رزمندگی‌شان را از دست می‌دهند.

نکته‌ی دوم، با اشاره‌ی لفور به نوشته الکسی دو توکویل، در کتابِ «دموکراسی در آمریکا»، آغاز می‌شود که نوشته بود: یکی از اشکالِ بروزِ استبداد، هنگامی است که شهروندان جامعه جدای از یکدیگر و در انزوای خویش، و غریبه با سرنوشت دیگران زندگی می‌کنند. در بالای سرِ این شهروندانِ اتمیزه شده، قدرتی عظیم و قیمومیتی وجود دارد که تنها برای رضایت آنها کار می‌کند و بر سرنوشت آنها نظارت دارد. اقتدارِ آن قدرت مطلقه، شبیهِ اقتدار والدینِ یک کودک است، اما برخلافِ والدین واقعی، که بچه‌ها را برای بزرگ‌شدن و سرِ پای خود ایستادن، آماده می‌کند، این پدرِ بزرگوار می‌خواهد بچه‌ها را در کودکیِ ابدی نگه دارد. امنیت آنان را تأمین می‌کند و مایحتاج آنها را فراهم می‌آورد. خوشحال می‌شود که این فرزندان (مردم)، راضی و شاد باشند مشروط بر این‌که جز شادی، به چیز دیگری فکر نکنند. لفور معتقد است که چنین مخاطره‌ای در برابرِ فعالیتِ بوروکراسیِ «دولت رفاه» هم وجود داشته است که اجازه نداده که شهروندان سرِ پای خود باشند و آن گاه که از روند اوضاع ناراضی هستند، فعالانه به میدان بیایند، به اعتراض دست بزنند و راه‌حل ارائه کنند. لذا وقتی که دولت رفاه با حمله‌ی مخالفان مواجه شد، حمایتِ مردمِ در میدان را مشاهده نکردیم. این که دولت رفاه چگونه با شهروندان رفتار می‌کند، به اعتقاد لفور، امری نیست که سیاستمداران باید در موردِ آن تصمیم بگیرند، بلکه امری سیاسی است که در سطح جامعه باید مورد بحثِ فعال قرار بگیرد و تعیین شود. با این دلایل است که لفور، آسیب‌پذیریِ سوسیال‌دموکراسی در برابرِ درکِ صحیح از زیان‌های ناشی از تمایلِ بوروکراسی برای به زیر قیمومیت کشیدنِ سازمان‌های جامعه‌ی مدنی و شهروندان می‌بیند.[61] این قیم‌مآبی البته در جوامعی که سوسیال‌دموکرات‌ها در آن حکومت کردند، به‌هیچ‌روی (آن‌چنان که نیروهای محافظه‌کار ادعا می‌کنند)، به اقتدار‌گرایی نزدیک هم نشد. زیرا که سوسیال‌دموکراسی عمیقاً به دموکراسی وفادار بود و در بسترِ یک جامعه‌ی دموکراتیک، فعالیت می‌کرد. اما چنین قیم‌مآبی حربه‌ی خوبی برای انتقاد در دستِ مخالفانِ سوسیال‌دموکراسی داد و عاملی برای نارضایتی مردم شد. همین قیم‌مآبی را البته در چین و یا در ونزوئلایِ هوگو چاوز به‌وضوح می‌توان دید که در هر دو مورد، نوعی دولت‌محوری است که به اقتدار‌گرایی منجر شده است که جامعه را ضعیف و فرمان‌بردار می‌خواهد.

جمع‌بندی و نتیجه

چنان‌که در بالا اشاره شد، مشکل اساسی چپ‌های کلاسیک چپ (از روسو تا مارکس)، این بود که این نظریه‌پردازان رادیکال، به جای تصور دموکراتیک‌شدن زندگی سیاسی، به دنبال فراتر رفتن و گذار از سیاست، از طریق ساختنِ یک جامعه عاری از تضاد‌ها (مثلا جامعه کمونیستی) بودند. تصور آن بود که سازوکار‌های اجتماعی این جامعه‌ی ایده‌آل، یک مفهوم جهان‌شمولِ «منافع واقعی انسانی» را فراهم می‌کند، که در فراوانی است و برایِ رفعِ نیاز همگان، امکانات وجود دارد. تصور آن بود که با وفور امکانات اقتصادی، تقسیم کار و کمبود‌ها از بین می‌رود و انسان‌ها آن کاری را می‌کنند که دوست دارند. در این جامعه‌ی ایده‌آل از تکثر و اختلاف منافع خبری نیست. در نتیجه تضاد‌های اجتماعی از بین می‌روند، انسان‌ها در ‌هماهنگی، همدلی و هم‌داستانی خواهند زیست. آن‌گاه دیگر نیازی به سیاست هم نخواهد بود.

در بالا روایت از سه نوع برداشت و تعبیر از سوسیالیسم بعد از مرگ مارکس را ارائه دادم.

کاستی‌هایی که در مارکسیسم کلاسیک در نگاه به امر دموکراسی بود، راه را برای نخستین تعبیر باز کرد: استقرار حکومت‌های چپِ اقتدارگرا که تجسم آن «اردوگاه سوسیالیسم» به رهبری اتحاد شوروی بود. به این ترتیب، در یک سوی جهان، در کشور‌هایی که سابقه و نهادهای دموکراتیک در آنها قوی نبود،چپِ رادیکال (لنینیستی) مستقر شد. تصادفی نیست که سنتِ چپ ِ رادیکال و بلشویکی، (علی‌رغم نقد خود از لیبرالیسم)، هرگز موفق نشد جامعه‌ای آزادتر و دموکراتیک‌تر از جامعه‌ی سرمایه‌داری لیبرال‌دموکراتیک را بسازد. این هم تصادفی نیست که «انقلاب‌های سوسیالیستیِ» هم سو با اتحاد شوروی، فقط در کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته‌ای به موفقیت رسیدند که در آن‌ها، حزبِ پیشاهنگ انقلابی، خودش را جایگزین طبقه‌ی کارگر ضعیف یا اساساً غایب در ساختار اجتماعی کرد.[62]

اما در سوی دیگر جهان، دو برداشت و تعبیر دیگر هم وجود داشت: الف- چپ ارتدکس در آلمان که در برابر هیتلری‌ها سرانجام زانو زد و ب- چپ خلاق در اسکاندیناوی که «مدل سوئدی» را ساخت. این مدل موفق از چپ در جوامعی (که سابقه و نهادهای دموکراتیک در آن‌ها قوی بود) با احترام به سنت‌های دموکراتیک، دستاورد‌های باارزشی برای رشد و تکامل مفهوم دموکراسی برای تمامی بشریت به ارمغان آورد.

حزب سوسیال‌دموکراتِ سوئد، با تکیه بر جنبش قدرتمند طبقه‌ی کارگر و سایرِ مزدبگیران قادر به انجامِ اصلاحاتی شد که هنجار‌ها و فرهنگِ دموکراتیک در این جامعه‌ی سرمایه‌داری را غنی‌تر و نهاد‌های دموکراسی را قدرتمندتر کرد. این بخش از چپ، که مخالف مدلِ اقتدارگرایانه بود، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی توانست ترکیبِ برابری‌طلبانه‌ی قدرت سیاسی و اقتصادی با دموکراسی را پیش ببرد، در عین حالی که همچنان تنش و تضاد منافع میان گروه‌های اجتماعی متنوع را هم بپذیرد. سوسیال‌دموکراسی «مدل سوئد»، در سال‌های دهه‌ی ۱۹۳۰ تا آغاز دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی توانست سازو‌کار‌های عادلانه تر توزیع امکانات گوناگون، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های فردی، تقویت سازمان‌های «جامعه‌ی مدنی» و فراهم کردن روند‌های دموکراتیک‌تر از آنچه در دیگر جوامع پیشرفته‌ی سرمایه‌داری بود را امکان‌پذیر کند.

فروپاشی اتحاد شوروی و حکومت‌های اقتدار‌گرایی که اقمار آن بودند، در ۱۹۹۰ میلادی، رادیکالیسم مدل بلشویکی را به‌عنوانِ بازیگری جدی از صحنه‌ خارج کرد. «مدل سوئدی» سوسیال‌دموکراسی هم در سال ۱۹۹۰ میلادی به پایان خود رسید.

اما تلاش برای یافتن مدل‌های تازه‌ی سوسیالیسم دموکراتیک و منطبق با شرایط تازه در جهان، هم در پهنه‌ی نظری و هم در عمل سیاسی، ادامه یافت. بخش سوم این مطلب، بررسی تحولات نظری و پراتیک چپ در سال‌های بعد از ۱۹۹۰ است.

–––––––––––––––––––––––––

پانویس‌ها

[1] Durkheim, E. ([1959] 2009). Socialism and Saint-Simon (Routledge Revivals). Routledge.

[2] Marx, K. (1975) Excerpts from James Mill›. Early Writings, 1975, 259-78.

[3] Marx, K. (2014). On the Jewish question. In Nonsense Upon Stilts (Routledge Revivals) (pp. 137-150). Routledge.

[4]. چندین دهه طول کشید تا جنبشِ چپ، صفت «دموکراتیک» را به «سوسیالیسم» بیفزاید. پس از جنگ دوم جهانی بود که اصطلاح «سوسیالیسم دموکراتیک»، از سویِ احزابِ سوسیال‌دموکرات، به‌مثابه سیاست رسمی پذیرفته شد.

[5] Marx, K. )2014). On the Jewish question. In Nonsense Upon Stilts (Routledge Revivals) (pp. 137-150). Routledge.

[6]. Cohen, Jean L. (1983). Class and civil society: the limits of Marxian critical theory. Oxford: Robertson

[7] Jay, M. (1996). The dialectical imagination: A history of the Frankfurt School and the Institute of Social Research, 1923-1950. Univ of California Press.

[8] Honneth, A. (2016). The idea of socialism: Towards a renewal. John Wiley & Sons.

[9] Marx, K., & Engels, F. ([1848] 2019). The communist manifesto. In Ideals and ideologies (pp. 243-255). Routledge.

[10] Engels, F. ([1878] 1962). Anti- Dühring. (pp. 365–366). Moscow: International Publishers

[11] Kautsky, K ([1910] ?) The Class Struggle, Chicago: Charles Kerr.

[12] Engels, F ([?] ?)Introduction to Marx, »The Civil War in France«, in The Marx-Engels Reader, New York: Norton, p. 629.

[13] Marx, K. ([?] ?) The Critique of the Gotha Programme, in The Marx-Engels Reader, p. 537

[14] Lefort, C. (2012). Machiavelli in the Making. Northwestern University Press.

[15] Haupt, G. (1986). Aspects of International Socialism, 1871-1914: Essays by Georges Haupt. Cambridge University Press.

نقل شده در [16] Bronner, S. E. (1982). Karl Kautsky and the twilight of orthodoxy. Political Theory, 10(4), 580-605.

[17] Bernstein, E. (1993). Bernstein: The preconditions of socialism. Cambridge University Press.

[18] Steger, Manfred B. (1997). The quest for evolutionary socialism: Eduard Bernstein and social democracy. New York: Cambridge University Press

[19] Furet, François. 1999. The Passing of an Illusion. Chicago: University of Chicago Press.

[20] Lenin, V. I. ([1902] , 2012). Essential works of Lenin:» What is to be done?» and other writings. Courier Corporation.

[21] Lenin, V. I. ([1917]1968). State and revolution (Vol. 64). Moscow.

[22] Mayakovsky, V. (1965) “Vladimir Ilyich Lenin,” in Mayakovsky, trans. and ed. Herbert Marshall (New York: Hill and Wang), p. 305.

[23] Habermas, J. (1971) Knowledge and Human Interests, trans. Jeremy Shapiro (Boston: Beacon Press), chaps. 2 and 3

[24]. تیلوریسم که به‌عنوان «مدیریت علمی» نیز شناخته می‌شد، یک نظریه‌ی مدیریت بود که در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ طرح و به کار گرفته شد. تیلوریسم شامل تقسیم وظایف به مراحل ساده و تکراری، استفاده از مطالعات زمان و حرکت برای بهینه‌سازی آن‌ها، و اعمال نظارت دقیق برای اطمینان از پیروی کارگران از این روش‌ها است. هدف آن افزایش کارایی، کاهش اتلاف و بهبود تولید است. این نظریه بعدتر با استدلالِ «از میان بردنِ خودمختاری کارگران و ماشین تلقی کردن آن‌ها»، به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفت.

[25] Lenin, V. I. (1972). Collected Works, Vol. 33, Progress Publishers, page 335. (Emphasis in original)

[26] A. J. Polan, Lenin and the End of Politics (Berkeley: University of California Press, 1984); & David Lovell, From Marx to Lenin: An Evaluation of Marx’s Responsibility for Soviet Authoritarianism (Cambridge: Cambridge University Press, 1984).

[27] Lenin, V. I. (2012, [1902]). Essential works of Lenin:» What is to be done?» and other writings. Courier Corporation.

[28] Lefort, C. (1986). The political forms of modern society: Bureaucracy, democracy, totalitarianism. Cambridge, Mass.: MIT Press

[29] Przeworski, A. (1980). Social democracy as a historical phenomenon. New left review, 122(28), 3.

[30] Offe, C. “Competitive Party Democracy and the Keynesian Welfare State: Factors of Stability and Disorganization,” Policy Sciences, 15, 1983, 225–6.

[31] Schwartz, J. M. 1995. The Permanence of the Political: A Democratic Critique of the Radical Impulse to Transcend Politics (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995);

Mouffe, C. 1979. Gramsci and Marxist Theory (London: Routledge and Kegan Paul, 1979).

[32] Bernstein, E. (1898). The Struggle for Social Democracy and the Social Revolution. Neue Zeit, 19.

[33] Gustafsson, Bo. (1969). Marxism och revisionism: Eduard Bernsteins kritik av marxismen och dess idéhistoriska förutsättningar (Vol. 4). Läromedelsförlaget,(Svenska bokförlaget).

[34] Adam Przeworski, Capitalism and Social Democracy (Cambridge University Press, 1985)

[35] Berman, Sheri. «Social Democracy’s Past and Potential Future.» What’s Left of the Left: Democrats and Social Democrats in Challenging Times (2011): 29-49.

[36] Robert Gates, “German Socialism and the Crisis of 1929–1933,” Central European History, 7, 1974

[37] Hjalmar Branting, “Förord och Noter till ‘Socialisms Utveckling’ av Engels,” i ¨ Tal och Skrifter I: Socialistisk Samhällssyn¨ (Stockholm: Tiden, 1926).

[38] Blyth, M. (2002). Great Transformations: Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century. Johns Hopkins University. P. 98

[39] Per Albin Hansson, “De Kristna och Partiet,” in Anna Lisa Berkling, ed., Från Fram till Folkhemmet: Per Albin Hansson som Tidningsman och Talare (Stockholm: Metodica, 1982)

[40] Danielsson, A. “Anarki eller Socialism,” Arbetet, May 27, 1891

[41] Hjalmar Branting, “Den Revolutionära Generalstrejken” , Tal och Skrifter: Stridsfrågor inom Arbetar ˚ rörelsen

[42] Berman, S. (1998). The social democratic moment: Ideas and politics in the making of interwar Europe. Harvard University Press.

[43] برای توضیح بیشتر پیرامون این پدیده نگاه کنید به نوشته‌ی من در «نقد اقتصاد سیاسی» با عنوانِ پوپولیسم، «همه با هم» و «وحدت کلمه».

[44] نقل شده در Tilton, Tim, ‹The role of ideology in social democratic politics›, Creating social democracy : a century of the Social Democratic Labor Party in Sweden.

[45] Karleby, Nils (1976[1926]). Socialismen inför verkligheten: studier över socialdemokratisk åskådning och nutidspolitik. Stockholm: Tiden

[46] از جمله چهره‌های سرشناسِ این گروه از اقتصاددان‌های سوئدی که به «مکتب استکهلم» معروف بود، Gunnar Myrdal, Erik Lundberg, Eli Heckscher, Erik Lindahl, Bertil Ohlin،بودند

[47] Sveriges Socialdemokratiska Arbetarpartis Fjortonde Kongress i Stockholm , March 18–23, 1932

[48] همان جا، ص ۴۷۵

[49] »1934 Forstamajmanifest« in Socialdemokratiska Partistyrelsens Berättelser (Stockholm: Tiden, 1935).

[50] Harvey, D. (2007). A brief history of neoliberalism. Oxford University Press, USA.

[51] Korpi, Walter (2019). The democratic class struggle. London: Routledge

[52] Blyth, M. (2002). Great Transformations: Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century. Johns Hopkins University.

[53] Magnusson, L. (2006). Håller den svenska modellen? arbete och välfärd i en globaliserad värld. Stockholm: Norstedts akademiska förlag

[54] Pestoff, V.، , Szałkowski, A. & Olbrycht, J. (1992). Towards a new Swedish model: from neo-corporatist to neo-liberal priorities for the welfare state. Cracow: Cracow Academy of economics

[55] Svallfors, S (1995), «The End of Class Politics? Structural Cleavages and Attitudes to Swedish Welfare Policies,» Acta Sociologica (38)

[56] Svallfors, S. (2016). Who loves the Swedish welfare state? Attitude trends 1980–2010. The Oxford handbook of Swedish politics, 22-36.

[57] کدام چپ کدام سوسیالیسم؟ در «نقد اقتصاد سیاسی»

[58] Lefort, C. (1986). The political forms of modern society: Bureaucracy, democracy, totalitarianism. Cambridge, Mass.: MIT Press, P. 281.

[59] توجه کنید که همه‌ی دانش آموزان سوئدی بدون استثنا، از جانب بخش عمومی یک بودجه‌ی معین برای درس خواندن دارند. حالا بخش خصوصی، این بودجه را دریافت می‌کند، دانش‌آموزانِ کم‌هزینه‌تر(که احتیاج به مراقبت‌های ویژه ندارند) را در مدارس‌اش می‌پذیرد، هزینه‌ی آموزش را (با معلمانِ کمتر) پایین می‌آورد و سود‌های کلان می‌برد.

[60] مقایسه کنید با آلمان که در آن جا فعالیت‌های «مددکاری اجتماعی» توسط سازمان‌های جامعه‌ی مدنی پیش می‌روند.

[61] Lefort, Claude (1988). Democracy and political theory. Cambridge: Polity

[62] Michael Walzer, “A Theory of Revolution,” Marxist Perspectives 5 (Spring 1979): 30–44

––––––––––––––––

لینک مطلب در تریبون زمانه

منبع اصلی: نقد اقتصاد سیاسی

––––––––––––––––