کودکی‌های دزدیده شده: رواج کودک‌همسری در استان فارس
سعیده و منیره دو تن از قربانیان کودک‌همسری هستند که به جای ادامه تحصیل وادارشان کردند ازدواج کنند. ثمره ازدواج آنها در عنفوان نوجوانی، رنج و خشونت و تحقیر، طلاق، چندین فرزند و آرزوهای برباد رفته است.
گروه زنان
سعیده، بیست ساله از استان فارس، که هشت سال پیش او را از فرط فقر به زور به خانه شوهر فرستادند با سه فرزند در آستانه طلاق است. پدر سعیده در۱۲ سالگی او را مجبور کرد با یک تبعه افغان ازدواج کند. همسر افغان او پس از اینکه سه فرزند به دنیا آوردند به افغانستان بازگشت و سعیده در آستانه بیست سالگی ناچار شد طلاق غیابی بگیرد. ازدواج او خطبه‌ای عادی بود که در هیچ سندی هم ثبت نشد. زنان جوانی مانند سعیده که از پشت میزهای کلاس درس به سفره عقد کشانده می‌شوند، بسیارند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) بیش از ۶۰ درصد طلاق‌ها در استان فارس به دختران زیر ۱۸ سال اختصاص دارد. آمارهای دقیقی وجود ندارند اما بر اساس شواهد میدانی، کودک‌همسری به‌علت فقر، ناآگاهی، تعصبات قومی و درحاشیه‌ماندگی در مناطق جنوبی و کمتر توسعه یافته فارس به‌وفور دیده می‌شود.
بر اساس «کنوانسیون حقوق کودک» هر فرد تا زمانی که ۱۸سالگی را پشت سر نگذاشته کودک به‌شمار می‌آید و از حقوق ویژه کودکان برخوردار است. از این رو ازدواج زیر ۱۸ سال «غیرقانونی» و «نقض حقوق کودک» محسوب می‌شود.
با وجود این براساس قوانین ایران، بر پایه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، سن ازدواج برای دختران بالای ۱۳ سال و برای پسران بالای ۱۵ سال تعیین شده است و گاهی عقد نکاح زیر سن قانونی با اجازه والدین و بر اساس حکم رشد مجاز دانسته می‌شود. این قانون آشکارا نقض حقوق کودک به‌شمار می‌آید.
کودکی بر باد رفته دختران
منیره نیز قربانی کودک‌همسری است. او اکنون ۲۸ ساله است و در سومین ازدواجش به‌سر می‌برد. منیره را برای اولین بار در ۱۳ سالگی به زور شوهر دادند. ازدواجش ناموفق بود و دو سال بعد طلاق گرفت. در ۱۵ سالگی برای بار دوم او را به عقد برادر شوهر خواهرش درآوردند. ثمره این ازدواج نیز برای او کتک و تحقیر بود و سرانجام خانواده‌اش ناچار شدند طلاقش را بگیرند.
او دیگر نمی‌خواست ازدواج کند اما خانواده‌اش به‌خاطر آبرو و حرف‌های مردم مجبورش کردند دوباره در ۲۲ سالگی ازدواج کند. منیره ۲۲ ساله همسر دوم مردی ۴۵ ساله شد. حاصل ازدواج سوم او دختری پنج ساله است. همسر سومش هم همچنان او را تحقیر می‌کند. تجربه دو طلاق در نوجوانی برای منیره بسیار دشوار بوده و ازدواج سوم نیز دردی به دردهای او اضافه کرده است. آرزوهای او برای ادامه تحصیل نیز دیگر نقش بر آب شده‌اند.
ثبت احوال و موسسه بهار نکو آماری ارائه ندادند
رایزنی‌های خبرنگار ایلنا درباره آمار طلاق دختران زیر ۱۸ سال و متولدین نوزاد از مادران ۱۰ تا ۱۶ ساله از اداره کل ثبت احوال استان فارس بی‌نتیجه ماند. با وجود این، راهروی دادگاه‌های مناطق جنوبی این استان مملو از دختران نوجوانی است که با مادرشان به دادگاه آمده‌اند تا طلاق بگیرند.
ایلنا برای یافتن آمار ازدواج و طلاق دختران زیر ۱۸ سال فارس به موسسه بهار نکوی این استان نیز رجوع کرد اما این سازمان با اینکه گفته بود به سوالات مربوط به آمار طلاق دختران زیر ۱۸ و مناطقی که بیشترین فراوانی پدیده کودک‌همسری را دارد، پاسخ خواهد داد، پس از سه روز پاسخی به پرسش‌های ایلنا ارسال نکرد.
بر اساس گزارشی از مرکز داده‌های باز ایران آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ بیشترین نسبت ازدواج زیر ۱۸ سال به ترتیب در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی ثبت شده است. بیشترین نسبت ازدواج زیر ۱۵ سال نیز مربوط به استان‌های زنجان، خراسان شمالی و استان‌های خراسان رضوی است.
تشویق کودک‌همسری از سوی ولایت فقیه و اصولگرایان
بی‌علت نیست که تلاش خبرنگار ایلنا برای دستیابی به آمار طلاق کودکان و نوجوانانی که کودک‌همسری به آنها تحمیل شده است، بی‌نتیجه مانده است. آمار رسانی در این حوزه در میان حلقه مسلمانان افراطی درون یا برون حاکمیت خوانشی امنیتی خواهد داشت.
علی خامنه‌ای که یکی از دغدغه‌های اصلی‌اش افزایش جمعیت در ایران است، شهریور ۱۳۹۵ «سیاست‌های کلی خانواده» را به روسای قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد. از منظر رهبر جمهوری اسلامی «تقویت بنیان خانواده» اصل اساسی است و زنان در خانواده با نقش‌های همسری، مادری و خانه‌داری تعریف و در آن محبوس می‌شوند.
رفع خشونت علیه زنان، توانمندی آنان و دستیابی به برابری جنسیتی و حقوق برابر میان زن و مرد مواردی هستند که حاکمیت جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون با آنها مبارزه کرده است. به همین دلیل بود که علی خامنه‌ای در سال ۱۳۹۶ سند توسعه ۲۰۳۰ را نپذیرفت و گفت تسلیم چنین سندهایی نمی‌شود. هدف ۵ این سند اعطای حقوق مساوی به زنان و دختران، فرصت زندگی آزاد بدون تبعیض از جمله تبعیض در محل کار یا هرگونه خشونت است.
در سایه چنین سیاست‌گذاری کلان و زن‌ستیزی از سوی رهبری، تمام تلاش فعالان زنان و برخی سیاستمداران پیشرو در حوزه زنان برای تغییر قانون کودک همسری بی‌ثمر ماند. به جای آن در دوران ریاست جمهوری جبهه اصولگرا، ابراهیم رئیسی قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تصویب و ابلاغ شد. این قانون هم کودک‌همسری را ترویج می‌کند و هم دسترسی زنان را به غربالگری و وسایل پیشگیری از بارداری بسیار محدود می‌کند.
پدیده کودک‌همسری: بی‌کفایتی نهادین
عبدالله هاشمی، کارشناس خانواده و روانشناس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا کودک‌همسری را پدیده‌ای چندعاملی دانست و به یکی از دلایل آن که «ناآگاهی والدین» است اشاره کرد و گفت:
دختران پس از اینکه وارد سن بلوغ می‌شوند، رشد ناگهانی جسمی در یک بازه زمانی یک تا دو ساله را تجربه می‌کنند که خانواده فکر می‌کند، فرزندش، چون از لحاظ جسمی به اندازه والدین خود و یا بیشتر رشد داشته پس می‌تواند از پس زندگی مشترک بر آید در صورتی که فرزندشان از نظر روانی کسی است که تنها ۱۲ سال دارد و تازه وارد دوران پیش نوجوانی شده است.
هاشمی به گسترش روابط در فضای حقیقی و مجازی اشاره کرد و گفت گاهی خانواده‌ها نگران این هستند که مبادا دخترانشان لطمه به آبروی آنان بزنند به همین دلیل به دنبال آن هستند که هر چه سریع‌تر دختر خود را به ازدواج کسی در بیاورند.
حوزه دیگری که این روانشناس به آن پرداخت «حوزه آموزش» است. به گفته هاشمی نهاد‌های مسئول آنگونه که باید به این مساله توجه کافی ندارند و یا یکسری دستورالعمل‌هایی دارند که در آن آموزش خانواده و افراد جامعه، ضعیف و مغفول مانده است.
یکی از نمونه‌های ناکارآمدی مسئولان در این زمینه حضور پررنگ طلاب در مدارس است. «ترویج همسرداری، خانه‌داری و تبلیغ سبک زندگی اسلامی» از مهمترین فعالیت تربیتی و تبلیغی روحانیون در مدارس است. نظام آموزشی با بهره‌گیری از حضور روحانیون در مدارس می‌کوشد کودکان را با آموزه‌های افراطی و زن‌ستیز اسلامی شست‌وشوی مغزی دهد و آنها را برای کودک‌همسری احتمالی آماده کند.
این روانشناس معتقد است سازمان آموزش و پرورش، ورزش جوانان، بهزیستی، فرمانداری‌ها و دیگر نهاد‌هایی که متولی ازدواج هستند، موظف‌اند با آموزش‌های لازم عاملی برای بازدارندگی از پدیده کودک همسری باشند. هاشمی در ادامه گفت:
اگر در جامعه مشغول به فعالیت‌های اجتماعی هستیم باید بدانیم که این فعالیت‌ها مستلزم افزایش آگاهی است و خیلی از این آمادگی‌ها نیاز به دامنه سنی دارد. اینگونه نیست که اجازه عقد دختر ۱۲ یا ۱۳ ساله را بدهیم، بعد فکر کنیم که این دختر ۱۲ ساله در این شرایط و با این حجم از گستردگی اطلاعات و چشم‌وهم‌چشمی‌های موجود که با عدم مهارت‌ها همراه است، بتواند زندگی موفق داشته باشد.
پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی برخی از جامعه‌شناسان، روانشناسان، فعالان حقوق کودکان، فعالان زنان و حتی برخی از سیاستمداران به خطرات و آسیب‌های چندوجهی کودک‌همسری آگاه بوده و کوشیده‌اند به اشکال گوناگون در راه ریشه‌کن کردن این پدیده گام بردارند. در کنار فقر و ناآگاهی در میان بخشی از اقشار جامعه، بزرگترین موانع پیشرو برای لغو کودک‌همسری، رهبر جمهوری اسلامی و جبهه‌ای افراطی اصولگرایان در درون و بیرون از حاکمیت هستند. از این رو، تلاش و مبارزه جامعه مدنی برای افزایش سن قانون ازدواج تاکنون با درهای بسته روبه‌رو شده است. باشد که در آینده‌ای نزدیک، زور مطالبات برحق و انسانی جامعه مدنی بر تعصبات صلب هسته بنیادگرای حاکمیت بچربد.
نظرها
نظری وجود ندارد.