بررسی وضعیت پرونده‌های محیط‌ زیستی در ایران: چالش‌ها و راهکارها

پرونده‌های محیط‌ زیستی در ایران نه‌تنها با چالش‌های ساختاری روبه‌رو هستند، بلکه تعامل میان عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و قضایی، این چالش‌ها را پیچیده‌تر می‌کند. به گفته یکی از فعالان محیط‌ زیست، تمایل نداشتن سیستم قضایی کشور به رسیدگی جدی و مؤثر به پرونده‌های زیست‌محیطی، یکی از دلایل اصلی مشکلات در این حوزه است. این عدم تمایل، ریشه در ضعف قوانین، فشارهای سیاسی، و کمبود منابع دارد که در ادامه به‌طور مفصل به آن پرداخته می‌شود.

ضعف قوانین و نبود ضمانت اجرایی قوی 

در ایران قوانین متعددی برای حفاظت از محیط‌ زیست وجود دارد، اما این قوانین معمولاً ضمانت اجرایی کافی ندارند. حتی در مواردی که احکامی به نفع شاکیان صادر می‌شود، اجرای این احکام با تأخیرهای طولانی یا به‌طور ناقص انجام می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد که سیستم قضایی از ابزارهای لازم برای فشار بر نهادهای دولتی یا پروژه‌های تخریب‌گر زیست‌محیطی برخوردار نیست.

 تعارض منافع و فشارهای سیاسی

پروژه‌های زیربنایی مانند سدسازی، انتقال آب، یا بهره‌برداری از منابع طبیعی، معمولاً از حمایت قدرتمند سیاسی و اقتصادی برخوردارند. سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی که در این پروژه‌ها دخیل هستند، با نفوذ خود روند قضایی را تحت تأثیر قرار می‌دهند و اجازه نمی‌دهند قوانین به‌طور مستقل اجرا شود.

 نبود شفافیت و آگاهی عمومی

نبود شفافیت در ارائه اطلاعات مربوط به پروژه‌های زیست‌محیطی و عدم دسترسی عمومی به داده‌ها، روند رسیدگی به پرونده‌ها را پیچیده می‌کند. بسیاری از مردم و حتی رسانه‌ها به اطلاعات کافی درباره پرونده‌های زیست‌محیطی دسترسی ندارند. این موضوع باعث کاهش فشار افکار عمومی و ایجاد نوعی بی‌تفاوتی نسبت به مسائل زیست‌محیطی شده است.

از سوی دیگر، نبود آموزش کافی در زمینه حقوق زیست‌محیطی باعث می‌شود مردم ندانند چگونه از حقوق خود دفاع کنند. بسیاری از پرونده‌های محیط‌ زیستی تنها زمانی به نتیجه می‌رسند که فعالان یا سازمان‌های مردم‌نهاد وارد عمل شوند و از مردم حمایت کنند.

محدودیت بودجه و منابع

سازمان حفاظت محیط‌زیست و سایر نهادهای مرتبط معمولاً با کمبود بودجه و منابع مواجه‌اند. این مسئله نه‌تنها مانع پیگیری پرونده‌ها می‌شود، بلکه باعث می‌شود این سازمان‌ها نتوانند در برابر تخلفات گسترده محیط‌زیستی واکنش مناسبی نشان دهند. کمبود کارشناسان متخصص در زمینه‌های حقوقی و فنی نیز بر این مشکل افزوده است.

 نبود حمایت رسانه‌ای

پرونده‌های محیط‌ زیستی در ایران معمولاً به اندازه کافی پوشش رسانه‌ای دریافت نمی‌کنند. نبود رسانه‌های مستقل و حساسیت پایین نسبت به این مسائل باعث شده است پرونده‌های محیط‌ زیستی از اولویت خارج شوند. حتی در مواردی که رسانه‌ها به موضوعاتی مانند بحران آب یا آلودگی هوا می‌پردازند، اغلب این پوشش‌ها کوتاه‌مدت و محدود هستند.

چند نمونه‌ موفق دستگاه قضایی ایران به نفع محیط زیست

مواردی که دادگاه‌های ایران به نفع محیط‌ زیست رأی داده‌اند، معمولاً شامل موضوعاتی مانند حفاظت از منابع طبیعی، مقابله با تخریب محیط‌ زیست، و جلوگیری از پروژه‌هایی است که تأثیرات زیست‌محیطی منفی داشته‌اند. در ادامه، به برخی از این پرونده‌های موفق اشاره می‌شود:

لغو مجوز معدن‌کاری در پارک ملی کویر

پارک ملی کویر یکی از مناطق حفاظت‌شده ارزشمند ایران است. در دهه‌های اخیر، فعالیت‌های معدن‌کاری تهدیدی جدی برای این منطقه به شمار می‌رفت. با شکایت سازمان حفاظت محیط‌زیست و فعالان زیست‌محیطی، دادگاه رأی به لغو مجوز فعالیت معدن‌کاری در این منطقه داد. این حکم یک پیروزی بزرگ برای حفظ زیستگاه‌های حیات‌وحش در پارک ملی کویر بود.

جلوگیری از احداث جاده در جنگل‌های ابر

جنگل ابر، یکی از بکرترین و زیباترین جنگل‌های ایران در استان سمنان، هدف پروژه احداث جاده‌ای قرار گرفت که می‌توانست به تخریب بخشی از این منطقه منجر شود. با اعتراض فعالان محیط‌زیست و سازمان‌های مردم‌نهاد، دادگاه با بررسی مستندات زیست‌محیطی، حکم به توقف پروژه داد. این پرونده نمونه‌ای از تأثیرگذاری فشار اجتماعی و حمایت قانونی از محیط‌زیست بود.

لغو پروژه سدسازی در زاگرس

در برخی موارد، پروژه‌های سدسازی بدون ارزیابی دقیق اثرات زیست‌محیطی آغاز شده‌اند. در یک مورد مهم، با شکایت سازمان حفاظت محیط‌زیست و فعالان محلی، دادگاه دستور توقف ساخت یکی از سدها در منطقه زاگرس را صادر کرد. این حکم به حفاظت از زیستگاه‌های آبی و کاهش خسارات به اکوسیستم منطقه کمک کرد.

محدودیت شکار غیرمجاز در مناطق حفاظت‌شده

یکی از دستاوردهای قابل‌توجه در حوزه قضایی، صدور حکم‌های سنگین علیه شکارچیان غیرمجاز در مناطق حفاظت‌شده مانند پارک ملی توران و منطقه حفاظت‌شده گلستان است. این حکم‌ها شامل جریمه‌های سنگین و محرومیت از فعالیت‌های شکار بودند و به حفاظت از گونه‌های در معرض خطر مانند یوزپلنگ آسیایی و گورخر ایرانی کمک کردند.

جلوگیری از ساخت پتروشیمی در منطقه میانکاله

منطقه میانکاله، یکی از تالاب‌های مهم و ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره یونسکو، به‌دلیل پروژه احداث پتروشیمی در خطر تخریب قرار داشت. فعالان زیست‌محیطی و کارشناسان با ارائه شکایتی، خواستار توقف این پروژه شدند. دادگاه با استناد به اثرات مخرب زیست‌محیطی، دستور توقف پروژه را صادر کرد.

حکم به نفع تالاب‌ها

در برخی پرونده‌ها، دادگاه‌ها با شکایت سازمان حفاظت محیط‌ زیست رأی به توقف برداشت بی‌رویه آب یا فعالیت‌های کشاورزی در حریم تالاب‌ها مانند تالاب‌های انزلی و گاوخونی داده‌اند. این احکام نقش بسزایی در حفظ اکوسیستم‌های آبی داشته‌اند.

این موارد نشان می‌دهد که سیستم قضایی ایران هم پتانسیل آن را در حفاظت از محیط‌ زیست نقش مؤثری ایفا کند، به‌ویژه زمانی که قوانین زیست‌محیطی با مستندات کافی و فشار اجتماعی همراه باشند.

نگاهی به پرونده‌های زیست‌محیطی جهانی

برای درک بهتر تفاوت در شرایط پرونده‌های محیط‌زیستی در ایران، می‌توان به نمونه‌های موفق جهانی نگاهی انداخت. دو پرونده برجسته در این زمینه عبارتند از:

فرانسه: پرونده Notre Affaire à Tous علیه دولت فرانسه

پرونده Notre Affaire à Tous یکی از دعاوی تاریخی و تأثیرگذار در حوزه تغییرات اقلیمی در فرانسه و جهان است. در این پرونده چهار سازمان زیست‌محیطی فرانسه، دولت را به‌دلیل کوتاهی در انجام تعهدات خود برای مقابله با تغییرات اقلیمی به دادگاه کشاندند. 

زمینه و ثبت شکایت

شکایت در سال ۲۰۱۹ در دادگاه اداری پاریس ثبت شد و به‌دلیل اهمیت آن در مسئولیت‌پذیری دولت‌ها در مقابله با بحران اقلیمی، به «پرونده قرن» مشهور شد. این پرونده از حمایت گسترده عمومی برخوردار بود؛ بیش از ۲٬۳ میلیون نفر با امضای یک دادخواست از این اقدام حمایت کردند، که نشان‌دهنده حساسیت بالای جامعه نسبت به تغییرات اقلیمی است.

ادعاهای مطرح‌شده

شاکیان در این پرونده ادعا کردند که دولت فرانسه نتوانسته به قوانین داخلی و همچنین تعهدات خود در توافق‌نامه پاریس عمل کند. آن‌ها بر ناکافی‌بودن اقدامات دولت برای کاهش انتشار گازهای گل‌خانه‌ای و مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی تأکید کردند. این شکایت شامل ادعای نقض حقوق اساسی بود، از جمله:

رأی دادگاه و پیامدها

در سال ۲۰۲۱، دادگاه اداری پاریس به نفع آنها حکم داد و تأیید کرد که دولت فرانسه در انجام اقدامات کافی برای مقابله با تغییرات اقلیمی کوتاهی کرده است. رأی دادگاه به چند بخش مهم تقسیم می‌شود:

پرونده Neubauer علیه دولت آلمان

این پرونده نیز یکی از شکایت‌های مهم و تأثیرگذار در زمینه تغییرات اقلیمی است که در آن گروهی از فعالان جوان محیط‌زیست، دولت آلمان را به دلیل ناکافی بودن اقدامات اقلیمی به چالش کشیدند. شاکیان معتقد بودند که قانون حفاظت از آب‌وهوا که در سال ۲۰۱۹ تصویب شده است، نمی‌تواند به‌طور کامل از حقوق اساسی آن‌ها، به‌ویژه حقوق نسل‌های آینده، مطابق با قانون اساسی آلمان حفاظت کند.

ادعاهای اصلی

رای دادگاه

در پاسخ به این حکم، قانون‌گذاران فدرال لایحه‌ای را تصویب کردند که به موجب آن نسخه اصلاح‌شده قانون حفاظت از آب‌وهوا (KSG) به اجرا درآمد. این قانون اصلاح‌شده حداقل کاهش ۶۵ درصدی گازهای گلخانه‌ای نسبت به سطح سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۳۰ را الزامی می‌کند.

پرونده‌های محیط‌ زیستی؛ چراغ راه آینده 

دعاوی زیست‌محیطی گفته شده و موارد مشابه نه تنها در کشورهای خود نقطه عطفی به شمار می‌روند، بلکه تأثیری گسترده و جهانی بر نحوه مواجهه با بحران اقلیمی داشته‌اند. این پرونده‌ها ثابت کردند که سیستم قضایی می‌تواند به‌عنوان یک ابزار قدرتمند در تضمین پاسخگویی دولت‌ها نسبت به تعهدات زیست‌محیطی عمل کند و الهام‌بخش تغییرات اساسی در سیاست‌ها و قوانین اقلیمی باشد.

 نقش دادگاه‌ها در اجرای عدالت اقلیمی

این پرونده‌ها نشان دادند که:

 تأثیرات اجتماعی و سیاسی:

*برای نوشتن در بخش‌هایی از مقاله از هوش مصنوعی استفاده شده است.