نگرانی از توافق حاکمیت بر قربانی کردن زندانیان پس از ترور در دیوان‌عالی

ازطریق اخبار صداوسیمای جمهوری اسلامی مطلع شدم که درخصوص حادثه روز گذشته دیوان عالی کشور، آقای مسعود پزشکیان گفته‌اند:

آقای پزشکیان خود به خوبی مستحضر هستند که، بنا بر آموخته‌های دینی ما «عدالت پایه و اساس مملکت‌داری است» و اگر در چند دهه گذشته عدالتی در کار بود، و حقوق ملت مندرج در فصل سوم همین قانون اساسی رعایت می‌شد، دیگر کار به اینجا نمی‌رسید که اکثریت از ساختار سیاسی موجود ناامید شده و از آن گذر کرده و ایشان با رأی یک‌چهارم ایرانیان «رئیس جمهور» نام بگیرند.

اینجانب که پس از کودتای انتخاباتی ۸۸ بسیاری از دوستان و اعضای خانواده‌ام، توسط قاضی مقیسه به دلیل دفاع از حقوق ملت و حقوق بشر محاکمه شدند، شهادت می‌دهم که آنچه پزشکیان «راه روشن» می‌خواندش، چیزی جز «برگزاری دادگاه‌هایی چند دقیقه‌ای و هتاکی و فحاشی به متهمان و خانواده‌های آنان و در آخر تأیید خواسته ضابط امنیتی و صدور احکام ناعادلانه و بدون پشتوانه حقوقی» نبوده است.

پرواضح است که به عنوان مدافع حقوق‌بشر و اصل «عدالت انتقالی» در زمان گذار به دموکراسی، هر نوع خشونتی را محکوم می‌کنم، اما این واقعیت را هم در نظر می‌گیرم که این حاکمیت است که آغازگر خشونت و بهره‌بردار اصلی از آن است، چه به صورت سرکوب خشونت‌بار اعتراضات خیابانی مردم و چه خشونت حکومتی بی‌شرمانه‌‌ای که در قالب صدور و اجرای احکام گسترده اعدام و زندان‌های طولانی‌مدت برای زندانیان سیاسی و غیرسیاسی صورت می‌گیرد. و مهم‌تر از همه با گسترش بی‌سابقه فقر در جامعه ایرانی و پیامدهای ناگوار آن!

پس از حادثه دیروز نگرانی اینجانب برای زندانیان زیر حکم اعدام صدچندان شده، و با خواندن اظهارتی چون اظهارات مورد اشاره از سوی آقای پزشکیان این نگرانی بیشتر شده است. نگرانی از اینکه مدعیان وفاق در دولت با قوه قضائیه و نهادهای امنیتی "توافق" کنند بر سر قربانی کردن زندانیان و به بهانه "امنیت" حق زندگی زندانیان را به تاراج برند.

اکنون که چند هزار زندانی جرائمی چون موادمخدر در معرض خطر اعدام هستند، و در کنار آن دست‌کم ۶۰ زندانی سیاسی با نام و قطعا ده‌ها نفر گمنام نیز در معرض خطر اعدام هستند، آن‌هم بدون برخورداری از حق دادرسی منصافانه و با طی مسیرهایی که پزشکیان «روشن» می‌نامدش و ما بر اساس تجربه نزدیک آن را «تاریک» دیده‌ایم.

در هفته‌های اخیر شاهد موج فزاینده‌ای از مخالفت اقشار و گروه‌های مختلف جامعه با احكام اعدام بوده ا یم و شايد حتي بخشی از صاحبان باندها و محافل قدرت هم براي تسهيل در روند مذاکره با غرب برای تأخیر در اجرای احكام اعدام‌ها تذكراتي مي دادند؛ اما اکنون دستگاه اعدام درماني حاكميت و باورمندان به «النصر بالرعب» در نهادهای امنیتی، فرصت "جولان" دارند، و چه کسانی دم‌دست‌تر از زندانیان برای انتقام‌جویی!؟

چه بسا با اوج‌گیری اعترضات علیه اعدام در روزها و هفته‌های اخیر، آن بخش «آتش‌به‌اختیار» نیازمند چنین حادثه‌ای بودند، که با موج رو به افزایش علیه اعدام در جامعه مقابله کرده و زمینه استفاده از این ابزار سرکوب را برای زندانیان سیاسی نیز چون دیگر زندانیان فراهم‌ بیاورند. وگرنه همه می‌دانند جنبش دموکراسی‌خواه و دادخواهی در ایران مبتنی بر اصل خشونت‌پرهیزی و عدالت انتقالی است.

این ترورها که در چند سال اخیر سابقه دارد، و هیچ گروه سیاسی در اپوزیسیون مسوولیت آن را برعهده نگرفته است، اگر با ذره‌ای تعقل در آن نگریسته شود، نشانه شکاف عمیق میان حاکمیت با مردم و خشم و عصیان انباشته میان اکثریتی از مردم است که سیاست‌های چند ده‌ساله حاکمیت آنها را گرفتار فقر و فلاکت کرده و در مقابل اعتراض مسالمت‌آمیز نیز جز مشت آهنین و همان برخوردی که در کمال تأسف کسانی چون پزشکیان "راه روشن!" توصیفش می‌کنند، نمی‌بینند.

اینجانب به مقامات مختلف جمهوری اسلامی در خصوص سوءاستفاده از حادثه دیوان عالی و نقض حقوق زندانیان زیرحکم اعدام هشدار جدی می‌دهم و از همه نهادها و سازمان‌های مدافع حقوق‌بشر، اصحاب رسانه و عموم مردم می‌خواهم با دقت بیشتری وضعیت زندانیان به خصوص زندانیان زیر احكام غیرانسانی اعدام را رصد کنند و مانع از بهره‌برداری دستگاه اعدام درماني استبداد حاکم از موضوع ترور اخیر برای تسریع در نقض "حق زندگی" زندانیان سیاسی و غیرسیاسی شوند.

احمدرضا حائری
عضو کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام
زندان قزلحصار 
سی بهمن ۱۴۰۳