دولت جدید لبنان با وعده اصلاحات تشکیل شد

نواف سلام، نخست‌وزیر جدید لبنان، در نشستی خبری در کاخ ریاست‌جمهوری اعلام کرد که دولت ۲۴ نفره او اولویت اصلی خود را بر سه محور اساسی قرار خواهد داد: «اصلاحات مالی»، «بازسازی زیرساخت‌های تخریب‌شده» و «اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ سازمان ملل متحد». این قطعنامه به‌عنوان پایه‌ای برای ایجاد ثبات در مرزهای لبنان با اسرائیل شناخته می‌شود.

تشکیل دولت «اصلاح و نجات» پس از هفته‌ها مذاکره میان گروه‌های سیاسی رقیب در لبنان تحقق یافت. در این کشور، پست‌های دولتی معمولاً بر اساس تقسیم‌بندی‌های مذهبی میان احزاب مختلف توزیع می‌شود. یکی از چالش‌های اصلی در این روند، اختلاف‌نظر بر سر انتخاب وزیران شیعه بود که معمولاً توسط حزب‌الله و متحدش، جنبش امل، پیشنهاد می‌شوند. با این حال، ایالات متحده به‌طور صریح مخالفت خود را با حضور پررنگ حزب‌الله در دولت جدید اعلام کرده بود.

مورگان اورتگس، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، روز جمعه ۷ فوریه/۱۹بهمن در بیانیه‌ای جنجالی اعلام کرد که حضور حزب‌الله در کابینه جدید برای واشنگتن یک «خط قرمز» است. او همچنین از اسرائیل به‌خاطر وارد کردن ضربات سنگین به این گروه تشکر کرد. این اظهارات با واکنش‌های اعتراض‌آمیز در لبنان مواجه شد.

در نهایت، جنبش امل - به رهبری نبیه بری، رئیس مجلس لبنان موفق شد چهار وزیر از جمله وزیر دارایی را در کابینه جدید معرفی کند و به یک وزیر دیگر نیز تأیید دهد. این ترکیب به‌گونه‌ای است که حزب‌الله و متحدانش نمی‌توانند از «حق وتو» در تصمیم‌گیری‌های مهم دولت استفاده کنند، چراکه برای تصویب برخی تصمیمات، به دو سوم آرا نیاز است.

 واکنش‌های بین‌المللی و داخلی

سفارت ایالات متحده در لبنان با انتشار بیانیه‌ای از تشکیل دولت جدید استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد که این کابینه بتواند نهادهای دولتی لبنان را بازسازی کند و اصلاحات ضروری را به‌سرعت اجرا نماید.

از سوی دیگر، حزب نیروهای لبنانی - یک گروه مسیحی که به‌شدت با حزب‌الله مخالف است و بیش از پنج سال است در هیچ دولتی حضور نداشته - نیز چهار وزیر از جمله وزیران امور خارجه و انرژی را در کابینه جدید به‌دست آورد.

نواف سلام در ادامه سخنانش تأکید کرد که دولت جدید با وجود تنوع سیاسی، به‌صورت هماهنگ عمل خواهد کرد. او گفت: «این دولت می‌کوشد اعتماد میان مردم و حکومت، لبنان و همسایگان عرب آن، و همچنین لبنان و جامعه بین‌المللی را بازسازی کند.»

 ضرورت اصلاحات برای خروج از بحران

لبنان در پنج سال گذشته با بحران‌های متعددی از جمله  فروپاشی اقتصادی، انفجار مهیب بندر بیروت و جنگ طولانی‌مدت اسرائیل و حزب‌الله مواجه بوده است. این بحران‌ها بخش‌های گسترده‌ای از کشور را ویران کرده و زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داده است.

تشکیل دولت جدید گامی اساسی برای آغاز اصلاحات اقتصادی و سیاسی در لبنان محسوب می‌شود. این اصلاحات می‌تواند راه را برای دریافت کمک‌های مالی از صندوق بین‌المللی پول (IMF) و کشورهای حاشیه خلیج فارس باز کند. این منابع مالی برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده و بهبود وضعیت اقتصادی لبنان حیاتی هستند.

سازمان ملل متحد نیز با استقبال از تشکیل دولت جدید، اعلام کرد که این اتفاق می‌تواند آغازگر «فصلی جدید و امیدوارکننده» برای لبنان باشد. این نهاد بین‌المللی ابراز امیدواری کرد که دولت جدید بتواند اصلاحات لازم را اجرا و قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت را عملی کند. این قطعنامه خواستار خلع سلاح گروه‌های مسلح در لبنان به ویژه حزب‌الله است.

 اولویت‌های دولت جدید

نواف سلام در ادامه اعلام کرد که دولت جدید اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ و توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله را در اولویت قرار خواهد داد. بر اساس این توافق، نیروهای اسرائیلی باید جنوب لبنان را ترک کنند، حزب‌الله نیز موظف است نیروها و تسلیحات خود را از این منطقه خارج کند و ارتش لبنان تا ۱۸ فوریه در منطقه مستقر شود.

دولت جدید اکنون موظف است سندی تهیه کند که در آن خط‌مشی و اولویت‌های کلی دولت مشخص می‌شود. پس از آن، این دولت برای کسب اختیارات کامل نیاز به رأی اعتماد از پارلمان لبنان خواهد داشت.

تشکیل دولت «اصلاح و نجات» در شرایطی صورت گرفته که لبنان شاهد تغییرات قابل توجهی در معادلات سیاسی خود بوده است. انتخاب میشل عون — که از حمایت ایالات متحده برخوردار است — به‌عنوان رئیس‌جمهور و سپس انتخاب نواف سلام به‌عنوان نخست‌وزیر، نشان‌دهنده تحولاتی در توازن قدرت در این کشور است. این تغییرات پس از ضربات سنگین اسرائیل به حزب‌الله و تغییرات منطقه‌ای دیگر رخ داده است.