همکاری جهانی در عصر ترامپ

با نزدیک شدن به مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، حال‌وهوای بروکسل و پایتخت‌های اروپایی بین وحشت و تسلیم در نوسان است، و بسیاری امیدوار بودند که یک شیوه زندگی مبتنی بر معامله‌‌های موقت پیدا شود. اما توافق‌های موردی به پرسش بزرگ موجود پاسخ نخواهد داد: یک دوره ریاست‌جمهوری دیگر ترامپ چه معنایی برای همکاری جهانی خواهد داشت؟ چه امیدی برای تلاش‌های جمعی به منظور حفاظت از کالاهای عمومی جهانی مانند آب‌وهوا و بهداشت عمومی، و حفظ رفاه از طریق تقویت وابستگی اقتصادی متقابل وجود دارد؟

انتخاب ترامپ بدون شک خبر بدی برای کسانی است که معتقدند همه ما وظیفه داریم از منابع عمومی جهانی محافظت کنیم و وابستگی متقابل باید با قوانین شفاف، پایدار و منسجم مدیریت شود. ترامپ یک ملی‌گرای سرسخت است که اساساً حکومت جهانی را مانعی برای برتری آمریکا می‌داند. رویکرد او به‌جای پایبندی به اصول و قواعد، کاملاً مبتنی بر معامله‌هااست. او از پیش، کانادا و مکزیک را تهدید به اعمال تعرفه‌های تجاری کرد، به شرط اینکه آنها مانع ورود مواد مخدر و مهاجران به ایالات متحده شوند. همچنین، به کشورهای عضو بریکس هشدار داده که هرگونه تلاش برای ایجاد رقیبی برای دلار با واکنش شدید مواجه خواهد شد و به اروپا گفته است که باید نفت و گاز بیشتری از آمریکا خریداری کند، وگرنه با تعرفه‌های سنگین مواجه خواهد شد.

بدتر از آن، دلایل خوبی وجود دارد که ترامپ را یک انحراف موقت ندانیم چون او آنچه را جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در سال ۲۰۲۰ گفت تکرار می‌کند. بلکه ترامپ را باید یک بیان ناهنجار از تغییری بنیادی در نگرش آمریکا نسبت به رهبری جهانی بدانیم. با خسته شدن آمریکا از نقش دیرینه‌اش در هدایت جامعه بین‌المللی، جهان به یک چهار راه تاریخی رسیده است.

تحلیل چارلز کیند لبرگر، تاریخ‌نگار اقتصادی، درباره رکود بزرگ را به یاد آورید: این بحران نه تنها بازتابی از کاهش نسبی قدرت بریتانیا بود، بلکه ناشی از عدم تمایل آمریکا برای پذیرش نقش رهبری جهانی نیز بود. بااین‌حال، پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا این نقش را به‌طور کامل پذیرفت – نقشی که امتیازهای فوق‌العاده‌ای را با وظایف سنگین همراه می‌کرد. آمریکا از سلطه جهانی دلار مزایای عظیمی می ‌برد – که شامل درآمدهای حاصل از حقوق بین‌المللی است – در حالی که مسئولیت ثبات پولی و مالی جهانی را نیز بر عهده دارد. این امر مستلزم تأمین نقدینگی دلاری برای بانک‌های مرکزی همکار در زمان فشار پولی (مانند سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۱۰) و باز نگه داشتن بازار کالاهای آمریکا هنگامی‌که تقاضای جهانی پایین است، خواهد بود.

اما ایالات متحده دیگر این قرارداد التزامی را نمی پذیرد و جهان امروز پیش از حد پراکنده و متنوع است که کشوری بتواند برآن تسلط داشته باشد.گر چه دولت امریکا تنها قدرت مالی است - با ارزش بازار سهام نزدیک به ۶۰ تریلیون دلار، در برابرچین با  ۵/۹ تریلیون دلار و حتی با پیشتازی بیشتر در بخش‌های نوآورانه بازار-، اما حاضر به تقبل تعهدات دیگر که با رهبری همراه است، نخواهد بود. کاهش وزن جمعیتی و اقتصادی اروپا، این قاره را بعنوان یک رقیب موثر از صحنه حذف کرده است. و چین بیش از حد درون نگر است تا بتواند به هژمون بعدی تبدیل شود. چین ممکن است به ابر قدرت تولیدی جهان تبدیل شود -چین ۳۵٪از تولید جهان را  در بر دارد- اما تا به عهده گرفتن مسئولیت‌های رهبری جهانی فاصله دارد.

خوشبختانه همه مشکلات نیاز به رهبری کشور مسلط واحد ندارد، در دهه سوم قرن بیست و یکم، جهان باید به سمت ترتیبات جدیدی حرکت کند که به‌موجب آن مسئولیت‌های جهانی به طور گسترده‌تری توزیع شود. در قوانین نوی دنیای جدید: همکاری جهانی در دنیای رقابت‌های ژئوپولیتیکی، ما باید ترتیبات حاکمیتی را در حوزه‌های مختلف سیاست گذاری- از مشترکات جهانی گرفته تا وابستگی متقابل اقتصادی سنتی و آنچه ما مسائل «ادغام بدون مرز» می‌نامیم- را تجزیه و تحلیل کنیم. در هر مورد، هدف، بکار بردن کنش جمعی برای نجات دنیایی است که با تکه تکه شدن و اولویت‌های واگرا مواجه است.

در زمینه تغییرات اقلیمی، که نمادین‌ترین – و حتی حیاتی‌ترین – منبع عمومی جهانی است، ایالات متحده خروج خود از توافق پاریس ۲۰۱۵ (که دولت بایدن دوباره به آن پیوست) را تکرار خواهد کرد. با این‌حال، ایالات متحده در اینجا یک بازیگر ثانویه است و تنها ۱۳ درصد از انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای در ایالات متحده تولید می‌شود. بسیاری از تلاش‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح ایالتی در آمریکا ادامه خواهد یافت.

علاوه بر این، اتحادیه اروپا و چین می‌توانند رهبری لازم را به‌طور مشترک بر عهده بگیرند تا کشورهای نوظهور بزرگ را به همکاری وادارند، منابع مالی خصوصی را برای اهدافی با به صفر رساندن گازهای گلخانه ای بسیج کنند و جامعه مدنی را ترغیب نمایند.

در زمینه تجارت بین‌المللی، که اصلی‌ترین کانال وابستگی اقتصادی متقابل است، تعرفه‌های ترامپ می‌تواند ضربه نهایی به رژیم چندجانبه مبتنی بر قوانین بشود. ترامپ تلاش خواهد کرد با اعمال تعرفه‌های متفاوت بین کشورها به‌عنوان تنبیه یا باج‌خواهی، بین دولت‌های اروپایی تفرقه ایجاد کند. با این حال، اروپا می‌تواند با حفظ جبهه‌ای متحد (به همراه بریتانیا) در مقابل آن، مقاومت کند. این رویکرد به اروپا امکان می‌دهد که به ترامپ پیشنهادی ارائه دهد که شامل خرید انرژی و تجهیزات دفاعی باشد، به طور مؤثر تلافی کند، یا ائتلاف‌هایی با کشورهای ثالث تشکیل دهد (از این رو، توافق اخیر اتحادیه اروپا با کشورهای بازار مشترک آمریکای لاتین: کشورهای آرژانتین، برزیل، اروگوئه، پاراگوئه و ونزوئلا، حایز اهمیت است).

به هر حال، مشخص شده است که قوانین چندجانبه حاکم بر تجارت، برای جهانی پراکنده بیش از حد سختگیرانه هستند. اتحادیه اروپا باید با شرکای کلیدی همکاری کند تا رفتارهایی که واقعاً غیرقابل قبول هستند را از رفتارهایی که صرفاً نامطلوب‌اند، متمایز کند.

در زمینه مالی کلان، دیگر کانال اصلی وابستگی اقتصادی بین‌المللی، روند کاهش جهانی‌سازی از مدت‌ها پیش آغاز شده است. اگرچه نهادهای اصلی سیستم (صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی) همچنان قدرتمند باقی مانده‌اند، ترامپ می‌تواند از قدرت وتوی آمریکا برای تغییر سیاست‌های این نهادها در حوزه‌های مختلف استفاده کند، به‌ویژه در زمینه کاهش و تطبیق با تغییرات اقلیمی – که سال گذشته ۴۴ درصد از وام‌های بانک جهانی را به خود اختصاص داده بود.

برای حفظ شبکه ایمنی مالی بین‌المللی، اروپا باید به پیوستن نهادهای منطقه‌ای تمرکز کند. اما برای تقویت همکاری سازنده، باید بپذیرد که نقش آن در سازمان‌های اصلی جهانی با افزایش نقش چین و قدرت‌های میانی مختلف کاهش خواهد یافت.

فراتر از این حوزه‌های سیاست‌گذاری اصلی، مواجه با مسائلی مانند یکپارچگی بدون در نظر گرفتن ‌مرزها در حوزه‌هایی چون رقابت، بانکداری و حاکمیت مالیاتی قرار می‌گیرند، جایی که پذیرش گسترده قوانین برون‌مرزی و شبکه‌های غیررسمی می‌تواند حتی در غیاب قواعد سخت‌گیرانه، نتایج مطلوبی را به بار آورد. همکاری کردن با قوانین مالیاتی ترامپ، حداقل در مورد شرکت‌های چندملیتی، احتمالاً دوران یک دولت دیگر ترامپ را تاب نخواهد آورد؛ اما برخی از بحث‌ها و فرایندهای فنی ممکن است همچنان در زیر سطح دید عمومی ادامه یابند. یک رویکرد تدریجی و جزئی ممکن است بهترین راه برای حفظ پیشرفت‌هایی باشد که تاکنون به دست آمده است.

در تمامی این مسائل و مسائل دیگر، سیاست‌گذاران باید خود را با جهانی تطبیق دهند که در آن هیچ قدرت واحدی در رأس امور نیست. این امر مستلزم تعریف این است که در هر حوزه، چه اشکالی از حکمرانی جهانی برای شرایط غیرقابل بازگشت، متنوع‌تر و پراکنده‌تر امروز مناسب‌تر خواهد بود.

درباره نویسندگان: