۱۰ میلیون شاغل ایرانی خارج از چتر حمایتی تأمین اجتماعی؛ ۶۰ درصد اشتغال کشور غیررسمی است

روزنامه اعتماد در گزارشی اعلام کرد که حدود ۱۰ میلیون نفر از جمعیت فعال کشور تحت پوشش بیمه‌های تأمین اجتماعی قرار ندارند. این گزارش با استناد به آمار سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که در سال گذشته، تنها ۱۶ میلیون نفر به‌عنوان بیمه‌شدگان اجباری این سازمان ثبت شده‌اند. با توجه به جمعیت فعال کشور که حدود ۲۶ میلیون و ۴۶۲ هزار نفر است، این رقم بیانگر آن است که نزدیک به ۱۰ میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور از حمایت‌های تأمین اجتماعی محروم هستند.

بر اساس این گزارش، از آنجا که بیمه‌شدن برای مشاغل رسمی اجباری است، این افراد یا به مشاغل خوداشتغالی با درآمد پایدار مشغول‌اند و تمایلی به ثبت‌نام در سیستم تأمین اجتماعی ندارند، یا در بخش غیررسمی اقتصاد فعالیت می‌کنند و فاقد شغل و درآمد ثابت هستند. بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، از جمله کشاورزی، صنعت و خدمات، با پدیده اقتصاد غیررسمی درگیر هستند و بخشی از اشتغال در این حوزه‌ها به‌طور کلی غیررسمی محسوب می‌شود. بر اساس گزارشی از معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، بسیاری از کارگاه‌ها و مشاغل که به‌صورت نقدی فعالیت می‌کنند، حساب بانکی ندارند، مالیات پرداخت نمی‌کنند و حتی در صورت استخدام رسمی کارکنان، بسیاری از مقررات را رعایت نمی‌کنند. این مشاغل در دسته‌بندی اقتصاد غیررسمی قرار می‌گیرند.

اشتغال غیررسمی در ایران و جهان

گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که حدود ۶۰ درصد از کل اشتغال در ایران غیررسمی است. این رقم برای زنان ۶۳ درصد و برای مردان ۵۸ درصد است، در حالی که میانگین جهانی اشتغال غیررسمی برای زنان کمتر از مردان است. این آمار نشان می‌دهد که در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، زنان بیشتر در معرض اقتصاد غیررسمی قرار دارند. در ایران، بیش از ۷۵ درصد از شاغلان مناطق روستایی در اقتصاد غیررسمی فعالیت می‌کنند، در حالی که این رقم در مناطق شهری به ۵۰ درصد می‌رسد. به‌طور کلی، اشتغال غیررسمی در مناطق روستایی جهان به دلیل سهم بالای بخش کشاورزی، دو برابر بیشتر از مناطق شهری است.

در ایران، بخش کشاورزی با ۷۸ درصد، بیشترین سهم اشتغال غیررسمی را به خود اختصاص داده است. همچنین، دو سوم اشتغال در بخش صنعت و نیمی از اشتغال در بخش خدمات نیز غیررسمی است. در کشورهای فقیر، بخش غیررسمی ۳۰ تا ۴۰ درصد از کل فعالیت‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد، در حالی که این رقم در کشورهای ثروتمند بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است. اگرچه صنعت بیشترین سهم اشتغال غیررسمی را دارد، اما سهم اشتغال غیررسمی در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌ها بیشتر است. این موضوع به دلیل رواج اقتصاد معیشتی و فروش غیررسمی محصولات کشاورزی در بازار است.

ضعف نظارت و کنترل دولت

از آنجا که مشاغل غیررسمی در سیستم‌های دولتی ثبت نمی‌شوند، اطلاعات دقیقی درباره میزان تولید و فعالیت‌های آن‌ها وجود ندارد. این امر منجر به عدم نظارت و کنترل مؤثر توسط نهادهای دولتی می‌شود. مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی با استناد به آمار سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ اعلام کرد که در سال ۱۳۹۸، تنها ۴۰٬۷ درصد از شاغلان کشور در بخش رسمی و ۵۹٬۲ درصد در بخش غیررسمی فعالیت می‌کردند. این آمار همچنین نشان می‌دهد که ۴٬.۶ درصد از شاغلان بخش رسمی را مردان و ۳۶٬.۶ درصد را زنان تشکیل می‌دهند، در حالی که در بخش غیررسمی، زنان با ۶۳٬۴ درصد، بیشترین سهم را دارند.

تأثیر اقتصاد غیررسمی بر مشاغل رسمی

بخش غیررسمی منبع مهمی برای معیشت و اشتغال در کشورهای در حال توسعه است. با این حال، نگرانی‌هایی وجود دارد که این بخش ممکن است ایجاد شغل در بخش رسمی را تضعیف کند. شرکت‌های غیررسمی اغلب با شرکت‌های رسمی رقابت «ناعادلانه» می‌کنند، زیرا مجبور به رعایت مقررات پرهزینه و پرداخت مالیات نیستند. این مزیت ناعادلانه، رقابت شرکت‌های رسمی را دشوار می‌کند و منجر به از دست رفتن مشاغل در بخش رسمی می‌شود. برخی اقتصاددانان، مانند هرناندو دسوتو، معتقدند که بنگاه‌های غیررسمی می‌توانند به عنوان منبعی از انرژی کارآفرینی عمل کنند که با کاهش مقررات و بهبود حقوق مالکیت، رشد اقتصادی را تحریک می‌کنند. با این حال، برخی دیگر نگاه بدبینانه‌تری دارند و معتقدند که فرار مالیاتی و عدم رعایت مقررات، مزایای ناعادلانه‌ای برای بنگاه‌های غیررسمی ایجاد می‌کند.

عوامل رشد اقتصاد غیررسمی در ایران

رشد اقتصاد غیررسمی در ایران ناشی از عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. تحریم‌های اقتصادی، نرخ بالای بیکاری، عدم دسترسی به منابع مالی، و سادگی شروع فعالیت‌های غیررسمی از جمله این عوامل هستند. تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی را دشوار کرده و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را به سمت غیررسمی شدن سوق داده است. همچنین، نرخ بالای بیکاری به ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، بسیاری را به سمت مشاغل غیررسمی سوق داده است.

پیامدهای اقتصاد غیررسمی

اقتصاد غیررسمی پیامدهای گسترده‌ای برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران دارد. کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، نوسان در بازار کار، عدم رشد پایدار، رقابت ناعادلانه، و کمبود سرمایه‌گذاری و نوآوری از جمله این پیامدها هستند. فعالیت‌های غیررسمی همچنین بر عملکرد بخش رسمی اقتصاد، از جمله در زمینه مالیات، برنامه‌ریزی اقتصادی، و زنجیره تأثیر می‌گذارند.