دولت پزشکیان یک میلیارد دلار دیگر از صندوق توسعه ملی برداشت میکند
با وخیمتر شدن وضعیت اقتصادی کشور صندوق توسعه ملی که برداشت از آن ممنوع است مدام کوچکتر میشود. هیئت دولت تصویب کرد که برای پرداخت هزینههای طرح کالابرگ یک میلیارد دلار از این صندوق برداشت خواهد کرد.

ساختمان اداری صندوق توسعه ملی ـ عکس از آرشیو
هیئت وزیران دولت چهاردهم دوشنبه ۲۹ بهمن تصویب کرد که یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای پرداخت کالابرگ برداشت خواهد کرد.
بر اساس این مصوبه، دولت یک میلیارد دلار قرض از صندوق توسعه ملی را میخواهد صرف پرداخت کالابرگ ۵۰۰ هزار تومانی به سه دهک کمدرآمد و کالابرگ ۳۵۰ هزار تومانی به چهار دهک متوسط کند.
با افزایش شدید تورم و گرانی افسارگسیخته بسیاری از سرپرستان خانوار توانایی خرید کالاهای اساسی را از دست دادهاند. دولت بهگفته خودش برای حل یا کاهش مشکلات مردم، طرح کالابرگ را مطرح کرد.
کالابرگ در واقع نوع جدید و خاصی از کوپن یا سبدکالا است با این تفاوت که در آن از ارائه مستقیم کالا و یا کوپن کاغذی خبری نیست و روش الکترونیکی جایگزین آن شده است. بر این اساس، نوعی اعتبار برای بعضی از سرپرستهای خانوار در نظر گرفته میشود که برای استفاده از این اعتبار و خرید اقلام، کُد ملی و کارت اعتباری سرپرست خانوار کافی است. با این حال هر فرد نمیتواند به دلخواه خود اعتبار کالابرگ الکترونیکی را صرف خرید هر کالایی کند، بلکه بعضی اقلام خاص و به میزان خاصی در نظر گرفته شدهاند.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در توضیح این طرح در یادداشتی در روزنامه ایران نوشته بود که کالابرگ همان کوپن زمان جنگ نیست زیرا بهگفته او «کوپندهی در دوران جنگ تحمیلی، در شرایطی اجرا شد که کشور با کمبود شدید کالاهای اساسی و شکلگیری بازار سیاه مواجه بود» و «کوپنها بین همه افراد جامعه توزیع میشد»، در حالیکه «در حال حاضر، کشور با کمبود کالاهای اساسی مواجه نیست و بازار سیاهی برای این کالاها شکل نگرفته است».
مهاجرانی تأکید کرده بود که «کالابرگ نه به دلیل بحران، بلکه بهعنوان یک سیاست حمایتی هدفمند برای افزایش قدرت خرید دهکهای پایین جامعه توزیع میشود».
اما شکاف دستمزد-هزینه مزدبگیران در شرایط کنونی چنان زیاد است که وعده دولت برای جبران کاهش قدرت خرید مردم زیر فشار تورم فزاینده با طرح کالابرگ عملاً ناکارآمد است.
مرحله نخست این طرح که «فجرانه» نامیده شد از اواخر بهمنماه ۱۴۰۲ بهاجرا درآمد و بنا به گزارشهای منتشر شده در رسانههای ایران حدود یکمیلیون سرپرست خانوار، بهویژه در دهک یک در این مرحله شرکت کردند.
اجرای این طرح که شامل افزایش یارانه تشویقی به ۲۲۰ هزار تومان بود، هزینهها را بهطور چشمگیری افزایش داد. بهویژه آنکه حدود ۷۰ درصد این هزینه در سه مرحله اجرای «فجرانه» مصرف شد. قانون بودجه سال جاری نیز تأمین منابع مالی این طرح را مسکوت گذاشت و احتمال توقف طرح در ابتدای سال جاری را تقویت کرد.
بدین ترتیب در طول اجرای طرح، تأمین منابع مالی همواره با تأخیر همراه بود و این مسئله منجر به ایجاد چالشهایی برای فروشگاههای مشارکتکننده شد، زیرا تسویهحسابها بهموقع انجام نمیشد. این وضعیت، فروشگاهها را در تأمین سرمایه در گردش دچار مشکل کرد و موجب نارضایتی آنها شد.
در طول یک سال اجرای طرح، تغییرات متعددی در جامعه هدف، میزان یارانه تشویقی و شیوه حمایت اعمال شد. ضعف در هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، محدودیت در انتخاب کالاها و ضعف در اطلاعرسانی از جمله چالشهای موجود در جریان اجرای طرح کالابرگ عنوان شد.
اکنون مشکل تأمین منابع مالی برای طرح کالابرگ به جایی رسیده است که دولت مسعود پزشکیان را به برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی کشانده است.
پزشکیان پیش از این در آغاز دوران ریاست جمهوری خود نیز با موافقت علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از این صندوق برای پرداخت بدهیهای فوری دولت به گندمکاران و پرستاران برداشت کرده و سهم درآمدهای نفتی این صندوق را تا ۲۰ درصد کاهش داده بود.
این در حالی است که صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ و پس از تجربه ناموفق «حساب ذخیره ارزی» در «برنامه پنجم توسعه»، با هدف تبدیل بخشی از درآمد ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی تشکیل شده بود و برداشت از آن نیز ممنوع بود.
اما تقریباً هر چهار دولت قبلی به دلیل بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور و بهمنظور پرداخت بدهیهای خود و یا تأمین کسری بودجه مدام از این صندوق برداشت کردهاند.
بنا به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، دولت دهم محمود احمدینژاد ماهانه ۴۵۳ میلیون دلار، دولت یازدهم حسن روحانی ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار و دولت دوازدهم روحانی ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار از این صندوق برداشت کردند.
در این میان، دولت ابراهیم رئیسی در برداشت از صندوق توسعه اقتصادی رکورددار بوده است. مرکز پژوهشهای مجلس در مرداد ۱۴۰۲ اعلام کرد که دولت سیزدهم در مدت یک سالونیم فعالیت خود بهطور میانگین، ماهانه ۱,۱۲ میلیارد دلار از منابع صندوق برداشت کرده است.
بهگفته مرکز پژوهشهای مجلس، کل منابع صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس تا دی ۱۴۰۲، ۱۶۰,۸ میلیارد دلار اعلام شده که بیش از نصف این مبلغ یعنی حدود ۱۰۱ میلیارد دلار توسط دولتهای مختلف بهدلایل گوناگون برداشته شده است.
مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سال ۱۴۰۴ نیز در ۱۹ آبان سال جاری با اشاره به کسری بودجه سال آینده گفته بود که با مجوز رهبر جمهوری اسلامی «۱۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی وارد لایحه بودجه ۱۴۰۴ شد».
نظرها
نظری وجود ندارد.