آخرین مرحله از روند رسیدگی به پرونده رئیس‌جمهوری کره جنوبی آغاز شد

به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، با گذشت بیش از دو ماه‌ونیم از اعلام کوتاه‌مدت حکومت نظامی در کره جنوبی، دادگاه قانون اساسی این کشور روز سه‌شنبه ۷ اسفند / ۲۵ فوریه آخرین جلسه رسیدگی به پرونده استیضاح یون سوک یول، رئیس‌جمهوری کره جنوبی را قبل از تصمیم‌گیری نهایی درباره سرنوشت او، آغاز کرد.

یون سوک یول در ابتدای این یازدهمین و آخرین جلسه دادگاه که ساعت ۱۴ به‌وقت محلی (پنج به وقت گرینویچ) آغاز شد، حضور نداشت. در خارج از دادگاه، هواداران او با شعارهای «توقف استیضاح!» و در دست داشتن پلاکاردهایی علیه کره شمالی و حزب کمونیست چین تجمع کرده بودند. اردوگاه حامیان یون سوک یول بدون ارائه مدرک، این دو کشور را متهم کرده‌اند که در انتخابات سال گذشته دستکاری کرده‌اند تا به سود اپوزیسیون پیش برود. از سوی دیگر، مخالفان معتقدند که رئیس‌جمهوری اقدامات غیرمنطقی و فوق‌العاده‌ای انجام داده است.

کره جنوبی از زمانی که یون سوک یول، دادستان سابق، در سوم دسامبر با یک اقدام قهرآمیز ظرف چند ساعت به حکومت غیرنظامی پایان داد، در آشفتگی سیاسی به‌سر می‌برد. این اقدام به سرعت توسط نمایندگان پارلمان خنثی شد.

یون سوک یول ابتدا توسط مجلس ملی معلق شد، سپس دستگیر شد و پس از آن در بازداشت قرار گرفت. این رویدادی بی‌سابقه برای یک رئیس‌جمهوری در حال خدمت در کره جنوبی محسوب می‌شد. همزمان، دادگاه مرکزی سئول او را از ۲ اسفند / ۲۰ فوریه به اتهام «شورش» مورد محاکمه قرار داده است؛ جرمی که مجازات آن می‌تواند اعدام باشد.

هشت قاضی دادگاه قانون اساسی روز سه‌شنبه درباره سرنوشت یون سوک یول مشورت خواهند کرد. آن‌ها باید بین تأیید طرح استیضاح تصویب‌شده توسط پارلمان و برکناری دائمی این رهبر محافظه‌کار، یا بازگرداندن او به سمتش تصمیم بگیرند.

دو رئیس‌جمهوری سابق که در این موقعیت قرار گرفتند، پارک گئون‌هه (که برکنار و زندانی شد) و رو موو هیون (که به قدرت بازگردانده شد)، به ترتیب ۱۱ و ۱۴ روز پس از پایان محاکمه سرنوشتشان معلوم شد.

اگر یون سوک یول برکنار شود، انتخابات جدید ریاست‌جمهوری باید ظرف ۶۰ روز برگزار شود. این نتیجه نیاز به رأی موافق شش قاضی دارد و حکم نهایی اواسط مارس صادر خواهد شد.

«دیکتاتوری پارلمانی»

وکلای یون سوک یول ۶۴ ساله، روز سه‌شنبه آخرین فرصت را دارند تا از اعلام حکومت نظامی توسط او دفاع کنند، در حالی که نمایندگان پارلمان در حمایت از استیضاح می‌توانند سخن بگویند.

یون سوک یول در شب اعلام شوک‌آور حکومت نظامی گفت که قصد دارد کشور را از «نیروهای کمونیستی کره شمالی» محافظت کند و «عناصر دشمن دولت» را از میان بردارد. در کره جنوبی حکومت نظامی می‌تواند در موارد بزرگ اضطراری و ملی مانند جنگ، اعمال شود.

کیم هونگ ایل، یکی از وکلای یون سوک یول، معتقد است که تعلیق حکومت غیرنظامی «به معنای فلج کردن دولت نبوده است». به گفته او، هدف این اقدام «هشدار به مردم درباره بحران ملی ناشی از دیکتاتوری پارلمانی حزب مخالف غالب بود که مانع اداره کشور شده بود».

پارلمان که عمدتاً در اختیار مخالفان یون سوک یول است، تمامی طرح‌های او، از جمله بودجه، را رد کرده بود.

افزون بر این، تیم حقوقی یون سوک یول ادعا می‌کند که اعمال حکومت نظامی برای بررسی ادعاهای تقلب در انتخابات سال ۲۰۲۴ که با پیروزی قاطع حزب دموکرات، اصلی‌ترین نیروی اپوزیسیون همراه بود، ضروری بوده است.

در سئول، هواداران یون سوک یول هفته‌هاست که در خیابان‌ها تجمع می‌کنند و اتهامات تقلب بدون اثبات را تکرار کرده و خواستار بازگشت او به قدرت هستند.

بر اساس نظرسنجی مؤسسه Realmeter که روز دوشنبه منتشر شد، ۵۲ درصد از مردم کره جنوبی موافق برکناری رئیس‌جمهوری هستند.