حمله دولت ایران به بازار ارزهای دیجیتال در واکنش به سقوط ارزش پول ملی

ماه گذشته، بانک مرکزی ایران به‌طور ناگهانی پرداخت‌های ریالی را در تمامی صرافی‌های ارز دیجیتال متوقف کرد و این اقدام بیش از ۱۰ میلیون کاربر ارز دیجیتال را از امکان خرید بیت‌کوین و سایر ارزهای جهانی با ریال محروم ساخت. هدف اصلی این اقدام، جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی با ممانعت از تبدیل آن به ارزهای خارجی بود.

به‌گزارش خبرگزاری الجزیره، بازار ارزهای دیجیتال در سال گذشته رشد قابل توجهی داشت و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۵ روند صعودی خود را ادامه دهد. این در حالی است که بسیاری از جوانان ایرانی در اقتصاد تحت تحریم و منزوی ایران، به بازار جهانی ارزهای دیجیتال روی آورده‌اند تا درآمدزایی کنند.

این اقدام پیش‌تر نیز در مقاطعی محدود انجام شده بود، اما هرگز به این مدت و در چنین مقیاسی نبوده است. به‌نظر می‌رسد این تصمیم بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر دولت ایران برای اعمال کنترل و نظارت شدید بر جامعه رو به رشد کاربران ارزهای دیجیتال است. اقتصاد ایران سال‌هاست که با نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد دست‌وپنجه نرم می‌کند و از سامانه پرداخت جهانی نیز جدا افتاده است.

بانک مرکزی اختیارات خود را تثبیت می‌کند 

پس از اعمال این محدودیت، بانک مرکزی عمدتاً سکوت اختیار کرد و توضیحاتی به مردم ارائه نداد. این بانک همچنین به درخواست الجزیره برای اظهار نظر پاسخی نداد. در یک بیانیه عمومی، بانک مرکزی تنها به حضور محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در جلسه‌ای با حضور رؤسای قوای مجریه، قضائیه و مقننه اشاره کرد و اعلام شد که در این جلسه «اختیار کامل برای نظارت و مدیریت بازار ارزهای دیجیتال» به بانک مرکزی اعطا شده است.

مسعود پزشکیان، رئیس ‌جمهوری ایران نیز هفته گذشته در نامه‌ای که در رسانه‌ها منتشر شد، به فرزین تأکید کرد که بانک مرکزی «تنها متولی مدیریت» بازار ارزهای دیجیتال است. در جلسه ماه گذشته همچنین این نتیجه‌گیری حاصل شد که دولت می‌خواهد تجارت صادراتی بیشتری را شاهد باشد که ارزهای دیجیتال را به بازار ایران وارد کند، اما مشخص نشد که این هدف چگونه محقق خواهد شد.

به نظر می‌رسد محدودیت‌های جدید بخشی از اقدامات سخت‌گیرانه برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی است. این در حالی است که بانک مرکزی ارز خارجی بیشتری را به بازار داخلی پرنوسان تزریق می‌کند و پلیس به‌طور دوره‌ای از دستگیری قاچاقچیان غیرقانونی ارز در خیابان‌های تهران و سایر شهرهای بزرگ خبر می‌دهد.

ریال ایران این هفته نیز روند نزولی خود را ادامه داد و به کم‌ترین سطح تاریخی خود یعنی بیش از ۹۴۰ هزار ریال برای هر دلار آمریکا رسید. در اکتبر سال گذشته، هر دلار کمتر از ۶۰۰ هزار ریال و در اوایل سال ۲۰۱۸ کمتر از ۴۰ هزار ریال ارزش داشت. پول ملی ایران در هفته‌های اخیر به‌دلیل تشدید تنش‌های منطقه‌ای، ضربه‌ها به «محور مقاومت» تحت رهبری تهران در منطقه و تأکید دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا بر اجرای سیاست «فشار حداکثری»، شاهد کاهش شدید ارزش بوده است.

سقف چهار درصدی برای استیبل‌کوین تتر (USDT)؟

چند روز پس از تصمیم ناگهانی بانک مرکزی برای ممنوعیت خرید ارزهای دیجیتال با ریال، این بانک شرایطی را بر صرافی‌های آنلاین اعمال کرد و مذاکراتی را با آن‌ها آغاز نمود. بسیاری از صرافی‌های کوچک‌تر مجبور به پذیرش حداقل بخشی از این شرایط شدند، از جمله ارائه اثبات ذخایر. برخی از آن‌ها در ظرفیت‌های محدود امکان انجام تراکنش‌های ریالی را بازیافته‌اند، در حالی که برخی دیگر هنوز در حال مذاکره هستند.

بر اساس اسنادی که شبکه الجزیره بررسی کرده است، برخی از «اقدامات پیشنهادی» بانک مرکزی شامل دسترسی کامل به اطلاعات مشتریان، از جمله دسترسی لحظه‌ای، به‌روزرسانی‌های مداوم و همچنین امکان مسدود کردن کاربران در صورت لزوم بوده است. بانک مرکزی قصد دارد مشابه محدودیت‌های مصنوعی که تنظیم‌کنندگان برای معاملات بازار سهام ایران اعمال کرده‌اند، سقف‌های روزانه‌ای برای تغییرات قیمت ریالی ارزهای دیجیتال تعیین کند. اگر قیمت ارزها از محدوده‌های تعیین‌شده فراتر رود، معاملات ریالی آن‌ها به‌طور موقت متوقف خواهد شد.

بانک مرکزی به‌ویژه استیبل‌کوین تتر (USDT) که به دلار آمریکا مرتبط است را زیر نظر دارد. بسیاری از ایرانی‌ها برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید این ارز روی آورده‌اند. بانک مرکزی می‌خواهد اطمینان یابد که اگر قیمت استیبل‌کوین تتر در یک روز بیش از چهار درصد افزایش پیدا کند، معامله‌گران ایرانی به‌طور موقت از خرید آن منع می‌شوند.

«عقلانیت در دستور کار نیست»

در نتیجه مسدود شدن ناگهانی درگاه‌های ریالی، برخی از صرافی‌های ارز دیجیتال مجبور به یافتن راه‌حل‌های موقت مانند استفاده از حساب‌های بانکی مختلف برای تسهیل پرداخت‌های ریالی شدند. تراکنش‌های ورودی و خروجی ارزهای دیجیتال تحت تأثیر قرار نگرفت و کاربران همچنان می‌توانستند در صورت تمایل ریال را از حساب‌های خود خارج کنند.

بانک مرکزی به دلیل بی‌ثباتی ارز با انتقادهای زیادی مواجه شده است و عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و رئیس سابق بانک مرکزی که نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری نیز بوده است، اکنون هدف استیضاح نمایندگان اصول‌گرای مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. دولت معتقد است که این تلاش برای استیضاح، انگیزه‌های سیاسی دارد، چرا که نمایندگان تنها چند ماه پس از شروع کار همتی قصد برکناری او را دارند.

مدیر یک صرافی محلی گفت که بانک مرکزی به جای رسیدگی به عدم تعادل‌های خود در یک اقتصاد ناپایدار، استراتژی انحراف توجه و تلاش برای کسب درآمد از طریق صرافی‌های آنلاین را در پیش گرفته است. عیسی کشاورز، مدیرعامل یوبیتکس، به الجزیره گفت: «هشدارهای مکرر ذی‌نفعان و رسانه‌ها درباره تأثیرات منفی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی چنین اقداماتی نادیده گرفته شده است. بانک مرکزی درگاه‌های پرداخت را با رویکردی تجاری، غیراخلاقی و جانب‌دارانه مسدود کرد.»

کشاورز گفت که دولت از یک سو خدمات خارجی مانند پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی را مسدود می‌کند تا ایرانی‌ها را به سمت پلتفرم‌های داخلی سوق دهد، اما از سوی دیگر با اقدامات محدودکننده خود علیه صرافی‌های داخلی، مردم را به سمت صرافی‌های خارجی می‌راند. او افزود: «این سیاست‌های دوگانه نشان می‌دهد که عقلانیت، تفکر روشن و همدلی با مردم در دستور کار نیست و این موضوع شکاف بین مردم و دولت را بیشتر می‌کند.»

او با بیان این‌که مردم در نتیجه این محدودیت‌ها به فعالیت‌های غیررسمی و زیرزمینی روی خواهند آورد، گفت: «معتقدم این حق مسلم مردم در هر جای دنیا است که پول سخت‌کسب‌شده خود را به طلا، دلار، ارز دیجیتال، مسکن یا هر چیز دیگری تبدیل کنند تا قدرت خرید خود را حفظ کنند.»

«کاهش ریسک»، اما برای چه کسی؟

بانک مرکزی و سایر نهادها پیش‌تر نیز تلاش‌هایی برای تنظیم مقررات در صنعت رو به رشد ارزهای دیجیتال انجام داده‌اند که تقریباً همه آن‌ها اقداماتی بوده‌اند که ذی‌نفعان را سردرگم یا ناامید کرده است. دولت در سال ۲۰۱۹ استخراج ارزهای دیجیتال – فرآیند تولید سکه‌های جدید با استفاده از قدرت محاسباتی – را تحت شرایط سخت‌گیرانه‌ای قانونی اعلام کرد. بسیاری از ماینرها، سخت‌افزارهایی که برای استخراج ارزهای دیجیتال طراحی شده‌‌اند، به‌ویژه به دلیل قطع مکرر برق دستگاه‌های استخراج، از این بازار خارج شدند.

اما نهادهای دولتی دیگر نیز بر جامعه محلی ارزهای دیجیتال تأثیر گذاشته‌اند. اوایل این هفته، وزارت ارشاد اسلامی اعلام کرد که استفاده از ارزهای دیجیتال در تبلیغات عمومی برای تمام رسانه‌های محلی، اعم از رسانه‌های سنتی و دیجیتال، ممنوع است. این وزارتخانه گفت که هدف «حفظ حقوق عمومی» به‌دلیل ریسک‌های بالای موجود است.

اکنون ناظران و کارشناسان بر این باورند که تنظیم‌کنندگان، در مواجهه با کسری بودجه فزاینده دولت، به سمت مالیات‌گیری از تراکنش‌های ارز دیجیتال حرکت خواهند کرد. شورای عالی فضای مجازی، بالاترین نهاد حکمرانی اینترنت در ایران، ماه گذشته نقشه راه تنظیم‌ مقرراتی را منتشر کرد که به‌گفته ناظران، آینده خوبی را برای جامعه ارزهای دیجیتال رقم نمی‌زند.

این سند مربوط به «تسهیل تجارت بین‌الملل» از طریق ارزهای دیجیتال است که به‌گفته سعید خوشبخت، پژوهشگر ارزهای دیجیتال و بلاک‌چین، می‌توان آن را به‌عنوان تلاشی برای دور زدن تحریم‌های ایران تفسیر کرد. او به الجزیره گفت: «به‌ویژه پس از انتخاب ترامپ، این موضوع ممکن است کاربران ارزهای دیجیتال را در معرض خطر لیست سیاه یا علامت‌گذاری تراکنش‌های آن‌ها در صرافی‌های بین‌المللی قرار دهد.»

این کارشناس گفت استفاده از تراکنش‌های بین‌المللی به‌عنوان یک کلیدواژه در این سند ممکن است تراکنش‌های عمده داخلی ارزهای دیجیتال را نیز بدون حسابرسی باقی بگذارد، زیرا ممکن است محرمانه تلقی شوند و این موضوع شفافیت را کاهش می‌دهد. در عین حال، این سند سیاست «کنترل و مقابله فعال» را در برخورد با ارزهای دیجیتال جهانی اتخاذ کرده و ادعا می‌کند که هدف آن «کاهش ریسک» است، اما مشخص نمی‌کند که چگونه یا برای چه کسی.

سعید خوشبخت در این‌باره گفت: «اگر آن‌ها می‌گفتند کاهش ریسک برای شهروندان، حداقل می‌شد سطحی از حمایت را تصور کرد. اما بدون این کلمه، "کاهش ریسک" به‌نظر می‌رسد که بر دولت متمرکز است نه مردم، و این به‌معنای مجموعه‌ای از محدودیت‌های جدید است که تحت نام کنترل و مدیریت پنهان شده‌اند.»