اقتصاد ولایی و شوک‌‫های ارزی

یکی از ویژگی‫‌های منحصر به فرد اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، بروز مکرر شوک‌‫های ارزی است. منظور از شوک ارزی جهش ناگهانی قیمت ارز بین‫‌المللی (دلار) در قیاس با ارزش واحد پول ملی (ریال) است که دارای عواقب و تاثیرات گسترده‫‌ای بر اقتصاد واقعی منجمله افزایش نرخ تورم، کاهش فاحش قدرت خرید مردم، تقلیل سرمایه‫‌گذاری و غیره است.

۱) مروری بر تاریخچه شوک‌های ارزی در دوره جمهوری اسلامی

در ایران از هنگام وقوع انقلاب بهمن در سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۰ خورشیدی (۱۹۷۹-۲۰۱۱ میلادی) یعنی طی ۳۳ سال‫، چهار شوک ارزی رخ داد که نخستین آن در دو ساله‌ی اول انقلاب (۱۳۵۹- ۱۳۵۷) بود که طی آن دلار که به مدت بیست سال در دوره‌ی پهلوی دوم در محدوده‌ی ۷ تومان باقی مانده بود ناگهان با رشد ۴۲ درصدی به ۱۰ تومان افزایش یافت.

دومین شوک ارزی خصلت منفی یا معکوس داشت یعنی در آن ارزش ریال نسبت به گذشته افزایش یافت. این شوک معکوس در سال ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) با گشایش چشم‌انداز پایان جنگ، بهبود درآمدهای نفتی و سرانجام پذیرش قطعنامه ۵۹۸ به وقوع پیوست.

در دهه‌های بعد، با کاهش درآمدهای نفتی، نیاز به وام‌های خارجی، و سیاست‌های نادرست ارزی، ایران چندین شوک ارزی دیگر را تجربه کرد. سومین و چهارمین شوک‌های ارزی در نیمه‌ی نخست دهه‌ی ۷۰ خورشیدی در دوره‌ی ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی رخ داد. نیاز به وام خارجی، کاهش درآمدهای نفتی و مشکلات بازسازی اقتصادی زمینه‌ساز آنها بود.

در سال ۱۳۷۰ شکاف بین نرخ‌های رسمی و غیررسمی ارز بسیار زیاد شده بود و بانک مرکزی تصمیم گرفت نرخ ارز رسمی را از ۶۸ ریال به ۱۴۵۸ ریال برساند و به نرخ واقعی نزدیک کند که این تعدیل یک‌ٰباره در نرخ ارز رسمی، به رشد شدید قیمت‌ها و همچنین اوج‌گیری نرخ ارز در بازار غیررسمی در سال‌های بعد دامن زد.

سومین شوک در سال ۱۳۷۳(۱۹۹۴) با افزایش نرخ ارز به میزان حدود ۴۶ درصد ، و شوک چهارم در سال ۱۳۷۴(۱۹۹۵) با افزایش ۵۳ درصدی ارزش دلار تحقق یافت(۱). چنین جهشی در نرخ ارز در اقتصاد کشور تا پیش از آن سابقه نداشت. تورم نیز در این بازه وضعیت مشابه‌ی داشت. نرخ تورم رسمی سال ۱۳۷۳ حدوداً ۳۵ درصد و تورم سال ۱۳۷۴ بالغ بر ۴۹٫۴ درصد محاسبه شده است. به‌واقع در نیمه اول دهه ۱۳۷۰ هم تورم و هم نرخ ارز توامان جهش داشتند و مسبب شرایط سختی در اقتصاد شدند. در سال ۱۳۷۴ شورش در اسلام‌شهر بیان نارضایتی عمیق زحمت‌کشان شهری از افزایش کرایه‌ها، فقر و کمبود آب و اعتراض رانندگان مینی‌‌بوس‌ها بود که به تخریب بانک‌ها، اماکن دولتی، و تصرف پاسگاه پلیس انجامید. این جنبش توسط قرارگاه ثارالله سرکوب شد.

در سال‌های بعد، افزایش درآمدهای نفتی در دولت احمدی‌نژاد جلوی نوسانات جدید را گرفت، اما این ثبات شکننده، با آغاز دهه ۱۳۹۰ از بین رفت. از آن هنگام تا امروز یعنی آغاز اسفندماه ۱۴۰۳ در بازه‌ی زمانی ۱۳ سال، پنج شوک ارزی به وقوع پیوسته است.

نخستین شوک ارزی ۱۳ ساله اخیر درسال ۱۳۹۰- ۱۳۹۱خورشیدی (۲۰۱۱-۲۰۱۲ میلادی) رخ داد که سرآغاز اعمال تحریم‌های جدی علیه ایران بود و به کاهش شدید درآمدهای ارزی انجامید. در این مقطع نرخ ارز ۸۳ درصد افزایش یافته، به بالاتر از ۱۸۹۰ تومان رسید. این روند صعودی بی‌وقفه ادامه یافت و در اواخرسال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲) به چهارهزار تومان نزدیک شد. از ابتدای سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳) با تقلیل تاثیرتحریم‌ها و شروع رقابت‌های انتخاباتی و وعده برخی از نامزدها مبنی برامکان دستیابی به توافق با آمریکا، انتظارهای مثبت در میان فعالین اقتصادی سبب آغاز روند نزولی نرخ ارز شد.

دومین شوک ارزی پس از سال ۱۳۹۰، در سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۷(۲۰۱۷-۲۰۱۸) به وقوع پیوست. ریاست جمهوری دونالد ترامپ، با پاره کردن توافق برجام و اعمال «فشار حداکثری» آغازگر دورهٔ جدیدی از تحریم‌ها وافزایش نرخ ارز بود. در ابتدای سال ۱۳۹۶ نرخ ارز در بازار آزاد ۳۷۶۵ تومان بود. از نیمه دوم سال، نرخ ارز ۳۰ درصد رشد کرد و به ۴۸۹۰ تومان رسید. در ربع پایانی این سال شورش‌های دی ماه ۱۳۹۶ به وقوع پیوست. این شورش‌ها که از ۷ دی ۱۳۹۶ از مشهد و شهرهای بزرگ استان خراسان علیه گرانی و سیاست‌های دولت روحانی شروع شد در سراسر ایران گسترش یافت وکل نظام را به چالش کشید. دی ماه ۱۳۹۶ گفتمان (دیسکورس) براندازی را در سطح جامعه مطرح کرد و اندیشه اصلاح نظام را زیر سوال برد.

روند افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ تداوم یافت و در مهرماه به نقطه بی‌سابقه ۱۸۵۰۰ تومان رسید و پس از آن آرام گرفت. بدینسان در فاصله هفت ماه نرخ ارز از حدود ۳۷۶۵ تومان به ۱۸۵۰۰ تومان صعود کرد یعنی ۴٫۷ برابر شد که با افزایش نرخ ارز طی هشت ساله دوره جنگ با عراق و یا هشت سال دورهٔ موسوم به «سازندگی» برابری می‌کرد. قابل ذکر است که در سال ۱۳۹۷ درآمدهای ارزی ایران از موقعیت مستحکمی برخوردار بود، چرا که در آن مقطع اقتصاد ایران با بیش از ۶۰ میلیارد دلار درآمد ارزی یکی از پردرآمدترین سال‌های خود را سپری می‌کرد. به بیان دیگر، شوک ارزی نه ناشی از فقدان درآمدهای ارزی بلکه محصول انتظارات تورمی در بازار بود که با اعلام خروج آمریکا از برجام و توقف طرح‌های متعدد سرمایه‌گذاری از جانب غرب به‌ویژه شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی شکل گرفت. یادآوری این نکات برای فهم موقعیت کنونی اقتصاد ایران که در معرض مجدد تهدید دونالد ترامپ به «فشار حداکثری» قرار گرفته، و از درآمدهای ارزی سال ۱۳۹۷ بی‌بهره است حائز اهمیت است.

سومین شوک این دوره سیزده ساله، در سال ۱۳۹۹ یعنی پس از اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ تحقق یافت. این اعتراضات در واکنش به افزایش ناگهانی و شدید قیمت سوخت بود اما خیلی زود ماهیت ضدحکومتی به خود گرفت. تجمع‌های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی طی یک هفته در ۲۹ استان و صدها شهر برپا شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، [دست‌کم]هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب این اعتراضات کشته شدند. اعتراضات آبان‌ دیسکورس ضدیت با کل نظام را که از دی ماه ۱۳۹۶ پیش کشیده بود قوتی تازه بخشید.

نرخ ارز در فروردین ماه ۱۳۹۹ (۲۰۲۰) به‌طور متوسط ۱۶۵۰۰ تومان بود، اما با شروع اپیدمی کرونا و تاثیر گسترده آن بر تجارت جهانی، نرخ ارز افزایش یافت و در مهرماه یعنی درحدود کمتر از شش ماه این نرخ دربازار آزاد ارز از ۳۰ هزارتومان گذشت و شوک ارزی تازه‌ای را به ثبت رساند. درمجموع طی کمتر از دوسال (۱۳۹۷-۱۳۹۹)، نرخ ارز ۹ برابر شد که جهشی بسیار بزرگ است.

چهارمین شوک این دوره در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۲) رخ داد. در حالی‌که نرخ ارز در مهرماه ۱۴۰۱ اندکی بیش از ۳۳ هزار تومان بود، این نرخ در پایانه سال ۱۴۰۱ به ۵۰ هزارتومان رسید. این شوک ارزی را باید در متن جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی » قرار داد. نرخ تورم در این سال به میزان ۴۶٫۵ درصد بالاترین نرخ تورم از ۱۳۹۰ تاکنون بوده است.

شوک پنجم ارزی که اکنون در بستر آن قرار داریم از آذرماه ۱۴۰۳ آغازیدن گرفت، و من درباره آن به تفصیل بیشتری در پایین سخن خواهم گفت.

با مقایسه چهار شوک (که یکی از آن‌ها معکوس بود) در فاصله ۱۳۵۷-۱۳۹۰ با پنج شوک طی بازه زمانی ۱۳۹۰-۱۴۰۳ می‌توان چنین نتیجه گرفت که نه تنها از تعداد شوک‫های ارزی در ایران کاسته نشده، بلکه توالی بروز آنها کوتاه‌تر و شدت آنها بیشتر شده است. در تشریح شدّت شوک‌های ارزی لازم به یادآوری‌است که اگر رشد نرخ دلار طی ۳۳ سال (۱۳۹۰- ۱۳۵۷)، ۵۰ برابر بوده، این رشد ظرف ۱۳ سال اخیر (۱۴۰۳- ۱۳۹۰) به ۶۰ برابر افزایش یافته است.

شوک‌های ارزی البته در دیگر کشورها نظیر کشورهای آمریکای لاتین در سال ۱۹۹۴، کشورهای آسیای جنوب شرقی در سال‌های ۱۹۹۸-۱۹۹۷، روسیه در سال ۱۹۹۸، ترکیه در سال ۲۰۲۳، و ونزوئلا در سال ۲۰۲۴ وقوع یافته است اما توالی بروز آنها در یک کشور واحد به اندازه ایران در دوره‌ی جمهوری اسلامی نبوده است. علت تعدد و شدت‌یابی ابعاد شوک‌های ارزی در ایران کدام است؟

۲) قیمت‌های دستوری، قیمت‌های بازاری و شوک‌های ارزی

اقتصاددانان رسمی کشور ما که عموما از مشاورین اقتصادی دولت‌‫های گوناگون و مدیران سازمان برنامه و بودجه و گردانندگان اصلی جراید اقتصادی و نهادهای علمی و پژوهشی بوده و هستند و امروزه حلقه مشاورین اصلی کابینه مسعود پزشکیان را تشکیل می‌دهند بر این باورند که علت تعدد و تناوب شوک‌‫های ارزی در ایران قیمت گذاری دستوری و شکاف فزاینده قیمت‌های دستوری از قیمت‌‫های بازاری ارز در شرایط تحریم بین‫‌المللی است.

این واقعیتی است که در تمام سال‫‌های حیات جمهوری اسلامی، نظام ارزی چند نرخی حاکم بوده و تلاش‫‌هایی که برای یگانه‌سازی نرخ ارز در دوره‌ی آقای هاشمی رفسنجانی موسوم به «سازندگی» در سال ۱۳۷۱ انجام شد، به شکست انجامید. در مورد امکان یگانه‫‌سازی نرخ ارز تحت فشار تحریم‌‫ها در میان اقتصاددانان رسمی نظر واحدی موجود نیست. برای نمونه در حالی که مسعود نیلی یگانه‌‫سازی نرخ ارز را در شرایط تحریم امکان‫پذیر نمی‫‌داند، مهدی نصرتی براین باور است که این امر امکان‫‌پذیر است و لااقل می‫‌توان آن را به طور موردی فی‫‌المثل در حوزه‫‌ی انرژی به خصوص برق به صورت الگوی راهنما (پیلوت pilot) به کار گرفت (رجوع کنید به رضا طهماسبی،آبان ماه ۱۴۰۳) (۲). البته علی‌رغم این تفاوت، آقایان نیلی، نصرتی و دیگر همکارانشان در این نکته اشتراک نظر دارند که عامل اصلی شوک‌های ارزی فاصله‫‌گیری فاحش قیمت‫‌های دستوری از قیمت‫‌های بازاری ارز است. به زعم آنان، شوک‫‌های ارزی سبب زدوده شدن این فاصله می‫‌شوند چرا که دولت‌مردان را ناگزیر از بازبینی قیمت دستوری ارز و نزدیک‌سازی آن به نرخ بازار می‫‌کنند. شاهد مدعای آنان تجربه‌ه‫ی کابینه روحانی در مواجهه با «فشار حداکثری» دونالد ترامپ در سال ۱۳۹۷ خورشیدی و پیدایش ارز موسوم به ارز ۴۲۰۰ تومانی اسحاق جهانگیری معاون وقت روحانی است.

گزارش رضا طهماسبی در هفته‫نامه تجارت فردا شماره‌ی ۵۷۷ شنبه ۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۳ در این مورد خواندنی است:

پیشنهاد مدیر کل اسبق بانک مرکزی را می‌توان درادبیات اقتصادی گذار از نظام دستوری نرخ ارز به نظام ارزی شناور مدیریت شده (Managed floating exchange rate) نامید (در این مورد رجوع کنید به پیمایش مارک تیلور، ۱۹۹۵) (۳).

 در ادامه ولی‌الله سیف عنوان می‌کند که در اواخر شهریور ۱۳۹۶ مجددا بر پیشنهاد خود اصرار ورزید و با واکنش منفی و شدیدتر روحانی روبرو شد. او می‌گوید:

آقای سیف می افزاید که در جلسه‌ی ستاد اقتصادی در حضور رییس جمهور در اواخر سال ۱۳۹۶ تنها دکتر مسعود نیلی و معاون وزارت اطلاعات از سیاست بانک مرکزی مبنی بر حذف قیمت‌گذاری دستوری و پذیرش قیمت بازار که در آن مقطع ۵۳۰۰ تومان بود جانبداری کردند، حال آن که رئیس‌جمهور خواهان تعیین قیمت از جانب دولت بود. روحانی این رقم را ۳۸۰۰ تومان می‌پنداشت. با توجه به اختلاف نظر رئیس دولت با مدیر کل اسبق بانک مرکزی، یکی از اعضای ستاد اقتصادی با استناد به اظهارات محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در دوره دهم و یازدهم، رقم ۴۲۰۰ تومان را پیشنهاد کرد و این رقم مورد توافق همگان قرار گرفت. گویا آقای نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس جمهور از ولی‌الله سیف خواست که این رقم را رسانه‌ای سازد. اما با توجه به مخالفت سیف، رییس جمهوری از معاون خود، اسحاق جهانگیری، تقاضا کرد که این رقم را به صدا وسیما اعلام کند. و او نیز چنین کرد و زان‫پس نرخ مزبور به «ارز جهانگیری» موسوم شد.(۴)

می‌دانیم که ارز جهانگیری که باید به ورود کالاهای ضروری بالاخص درمانی، بهداشتی و خوراکی تخصیص می‌یافت در عمل صرف ورود کالاهای دیگر منجمله اتوموبیل‌های لوکس و تلفن‌های همراه نیز شد و به‌علاوه حدود ۵ میلیارد دلار ارز جهانگیری نیز «گم» شد؛ امری که متعاقبا به گشوده شدن پروند‫های متعدد اختلاس درباره خلافکاری‌های برادر روحانی، حسین فریدون، انجامید. یکی از افتخارهای دولت سیزدهم و شخص ابراهیم رئیسی حذف ارز جهانگیری و فساد ناشی از آن بود بی‌آنکه به قیمت‌گذاری دستوری پایان دهد. از این‌رو سامانه‌ی ارز نیمائی یا نظام یکپارچه معاملات ارزی که برمبنای قیمت‌گذاری دولتی از اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ شروع به کار کرده بود همچنان در دولت سیزدهم به حیات خود ادامه داد. تنها با روی کار آمدن مسعود پزشکیان و دولت چهاردهم بود که سامانه‌ی ارز نیمائی به تشخیص «کارشناسان» تعطیل شد و به‌جای آن «ارز توافقی» قرار گرفت.

در بازار توافقی، نرخ ارز به صورت شناور از طریق توافق مستقیم میان خریداران و فروشندگان ارز تعیین می‫‌شود. این سیستم بر خلاف بازار نیمائی هیچگونه نرخ ثابت یا دستوری ندارد و نرخ بر پایه عرضه و تقاضا تغییر می‫‌کند. مداخله بانک مرکزی در این بازار به عنوان ناظر و تنظیم کننده است. در صورت بروز نوسانات شدید یا عدم تعادل در عرضه و تقاضا، بانک مرکزی با عرضه ارز در بازار، سعی در ایجاد ثبات نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات شدید خواهد کرد. اگر چه نظام چند نرخی در دولت چهاردهم به قوت خود باقیست، اما بنا به توصیه موکد کارشناسان اقتصادی، قیمت‫‌گذاری دستوری حذف و بجای آن «ارز توافقی» در کنار «ارز بازاری» قرار گرفته است.

دلیل پیدایش ارز توافقی چه بود؟

در اواخر آذر ماه ۱۴۰۳، با توجه به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات و احتمال بازگشت آمریکا به سیاست «فشار حداکثری»، آقای مسعود نیلی و دیگر مشاورین اقتصادی مسعود پزشکیان تلاش کردند تا با استناد به تجربه شوک ارزی سال ۱۳۹۷، از بروز یک شوک جدید اجتناب کنند. از این‌رو از ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۳ و بنا به تصمیم دولت چهاردهم، بازار ارز تجاری یا توافقی راه اندازی شد. دولت اعلام کرد که برای کاهش رانت موجود در ارز ترجیحی (نیمائی)، تشویق صادرات و نزدیکتر کردن نرخ ارز رسمی با واقعیت‌های اقتصاد، ارز نیمائی را حذف و بجای آن نرخ توافقی را جایگزین می‌کند. پنجشنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۳ آخرین روزی بود که ارز در سامانه نیما معامله شد. از روز شنبه ۲۴ آذر مقرر گردید که قیمت ارز به شیوه توافقی فی‌مابین صادرکننده و واردکننده تعیین گردد. بدینسان نرخ دلار به بالای ۵۹ هزار تومان رسید (رضا طهماسبی، تجارت فردا، شماره ۵۷۹، ۱۳ بهمن ۱۴۰۳). اما روند رشد نرخ ارز در همینجا متوقف نشد. این تصمیم دولت به شوک ارزی پنجم انجامید، بدین معنا که نرخ بازار غیر رسمی ارز از ۵۹ هزار تومان در پایان شهریورماه به مرز ۸۰ هزار تومان در نیمه دی‌ماه رسید.

برخلاف انتظار کارشناسان این شوک نه تنها سبب تثبیت بازار ارز نشد، بلکه با شدت و قدرت هر چه بیشتر ادامه یافت و اکنون یعنی در اواخر بهمن ماه، نرخ ارز به بیش از ۹۴ هزار تومان رسیده است و چشم‌انداز نزدیکی آن به ۱۰۰ هزار تومان محتمل است. تاثیر این شوک ارزی بر اقتصاد واقعی فلاکت عمومی، گرانی و کمبود دهشتناک دارو و درمان است. وخامت اوضاع تا بدان پایه است که قدرت خرید مردم را می‌توان برحسب تعداد سیب‫زمینی قابل خرید محاسبه کرد. اگرچه نرخ تورم نقطه به نقطه در ۱۴۰۳، ۳۲٫۵ درصد است اما این نرخ تورم رسمی اعلام شده از جانب بانک مرکزی به‌هیچ‌وجه تاثیر شوک ارزی برمیزان تورم را منعکس نمی‌کند. تبارز ابعاد و اهمیت این شوک با تاخیر صورت می‌گیرد اما قطعی و حتمی است. هم هزینه تولید یا قیمت واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای افزایش خواهد یافت و هم کالاهای سرمایه بر و به تبع آن ارزش کالاها و خدمات به‌طور کلی افزایش خواهد یافت.

این را در اقتصاد تورم ناشی از فشار هزینه (cost push) گویند. مضافا انتظارات تورمی نیز در فضای تحریم و «فشار حداکثری» بر ابعاد و شدت تورم خواهد افزود. بر هر دو عامل یادشده باید ابعاد ویژه احتکار و سفته‌بازی نهادهای ولایی را افزود که در بخش بعد برآن مکث خواهم کرد. از این‌رو برخلاف دعاوی کارشناسان دولت پزشکیان که اهمیت شوک‌های ارزی را به‌عنوان علت تورم منکر می‌شوند و تنها نقدینگی را عامل تورم می‌پندارند، شوک‌های ارزی یکی از علل دایمی افزایش تورم در اقتصاد جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، همانطوری‌که افزایش نقدینگی و پایه پولی بران تاثیرگذار است. به‌واقع شوک‌های ارزی و افزایش نقدینگی در بروز تورم رابطه متقابل دارند و از نوع «علیت‌های متقابل یا فزاینده» (Cumulative and Circular Causation) محسوب می‌شوند (نگاه کنید به متز لوندال، ۲۰۲۲)(۵)

شوک ارزی کنونی در قیاس با سال ۱۳۹۷ از این ویژگی برخوردار است که در شرایط کمبود درآمدهای ارزی دولت رخ داده است. از این‌رو با افزایش فشار تحریم‌ها و چشم‌انداز کاهش قیمت هر بشکه نفت به میزان ۶۵ دلار، درآمدهای ارزی دولت بازهم در تنگنای بیشتری قرار گرفته، سبب تشدید کسری بودجه دولت و در نتیجه رشد بیشتر نقدینگی خواهد شد. با توجه به اهمیت ارز در حفظ و ذخیره ارزش پول، بخش مهمی از نقدینگی صرف خرید ارز خواهد شد. بدینسان فشار تورمی ناشی از نقدینگی به نوبه خود شوک ارزی را تقویت خواهد کرد و آنچه بالاتر درباره علیت متقابل و فزاینده گفتیم در رابطه شوک ارزی و تورم عمل خواهد کرد. هم اکنون گمانه اغلب اقتصاددانان افزایش تورم درهمان محدوده‌ی سال ۱۴۰۱ یعنی بالاتر از ۴۰ درصد است. اما این ارزیابی می‌تواند خوش بینانه تلقی گردد، چراکه تداوم شوک ارزی کنونی در ادامه فضای تنش آلود امنیتی و نظامی بدون دستیابی به توافقی ملموس و اطمینان بخش فی‌مابین جمهوری اسلامی و آمریکا، و در غیاب عدم افزایش درآمدهای عموم مزد و حقوق بگیران می‌تواند بر دامنه نارضایتی و اعتراض‌های ضدحکومتی بیفزاید. تحت چنین شرایطی، نه تنها افزایش نرخ ارز به ۱۰۰ هزارتومان و بیشتر متصور است بلکه بالاتر از آن این احتمال نیز منتفی نیست که شوک اخیر به یک «ابر تورم» (hyperinflation) بینجامد. منظور از ابرتورم افزایش غیرقابل مهار تورم به میزان ۵۰ درصد ماهیانه است.(۶) از نظر دور نداریم که هم اکنون نرخ تورم برای دارو و درمان و نیز مواد خوراکی به مراتب از نرخ تورم ۵۰ درصدی فزونی گرفته است. تدابیر دولت درجهت صدور «کالا-برگ» یا بازگشت به اقتصاد کوپنی مشابه دوره جنگ هشت ساله بازتاب هراس حکومت‌گران از انفجارات توده‌ای است.

قابل تامل است که بروز شوک ۱۴۰۳ قبل از هر چیز ناشی از «تصمیم کارشناسانه» دولت پزشکیان و نه اعمال و اجرایی شدن موج جدیدی از تحریم‌ها بوده است. در اینجا تکرار این حرف که شوک ارزی حاصل انتظارات عاملین اقتصادی‌است کافی نیست. باید تصریح کرد که در تکوین این انتظارات، قبل از آنکه سیاست‌های «فشار حداکثری» ترامپ مؤثر بوده باشد (چرا که ترامپ هنوز درحال سبک و سنگین کردن امکان دستیابی به اهداف خود از طریق تهدید و مذاکره است)، تصمیم به ظاهر «کارشناسانه» دولت چهاردهم مبنی بر لغو قیمت‌گذاری دستوری ایفای نقش کرده است. به‌واقع اقدام دولت پزشکیان سیگنالی متقاعد کننده برای عموم عاملین اقتصادی بوده است تا رفتار کلان‌دارندگان ارز را در جهت احتکار، «انبان‌سازی» و سفته‌بازی ارز مورد تقلید قرار دهند.

امروز همگان به احتکار روی آورده‫‌اند تا ارزش دارایی خود را محفوظ دارند منجمله آن کارگر، معلم، بازنشسته، راننده‌ی اسنپ که به خرید گِرمی یا چند صدم گِرم «سکه» و طلای مجازی روی آورده است تا قدرت خریدش از ۶ عدد سیب‫‌زمینی به ۳ عدد سیب‫‌زمینی تقلیل نیابد. در اقتصاد، این رفتار را در بحبوحه‫‌ی شوک ارزی، «سرایت» (contagion) می‫‌گویند. همه محتکرند و ارزش را انبان (Hoarding) می‫‌کنند هم کلان دارندگان ارز به مثابه کاسبان تحریم و هم مقلدین رفتار احتکاری یعنی عموم اهالی به‌خاطر نگرانی و هراس از افلاس کامل به سبب تنزل فاحش درآمد ریالی‌شان (درباره خصلت‌بندی اقتصاد ایران به‌عنوان اقتصاد احتکاری نگاه کنید به وهابی،۲۰۲۳). (۷)

بازبینی شوک ارزی ۱۳۹۷ خورشیدی (۲۰۱۸ میلادی) که در شرایط «فشار حداکثری» ترامپ در دوران نخست ریاست جمهوری‌اش به وقوع پیوست مؤید نتایج نامتقارن این شوک است. در حالی که این شوک به نفع اقتصاد ولایی تمام شد، ثمره‌ی آن برای عموم مزد و حقوق‌بگیران کاهش یک سوم قدرت خریدشان بود. همین سناریو ایضأ در مورد شوک ارزی ۱۴۰۳ (۲۰۲۵ میلادی) تکرار می‌شود، با این تفاوت که این عدم تقارن شدیدتر از گذشته است. نه ارز جهانگیری و قیمت‌گذاری دستوری علت بروز شوک ۱۳۹۷ بود و نه حذف قیمت‌گذاری ترجیحی و جایگزینی آن با ارز توافقی قادر به پیشگیری از شوک ارزی ۱۴۰۳ بوده است.

هم‌اکنون وخامت اوضاع اقتصاد ناشی از شوک ارزی در پایانه‌ی بهمن ماه ۱۴۰۳ سبب بروز اختلافات مجدد فی‌مابین دولت‌مردان و متخصصین اقتصادی شده است. نگرانی مشاورین اقتصادی احیا و ابقای مجدد قیمت‌گذاری دستوری و سامانه‌ی ارز نیمائی به‌جای ارز توافقی از جانب دولت‌مردان است. بازتاب این تنش را می‌توان در مناظره حسین صمصامی به مثابه جانبدار دوآتشه ابقای قیمت دستوری ارز با حسین عبده تبریزی به‌عنوان مدافع قیمت توافقی و بازاری در برنامه آزاد ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۳ (۹فوریه ۲۰۲۵) با عنوان «مسؤل افزایش قیمت دلار کیست؟» مشاهده کرد.

به باور نگارنده نه احیای قیمت‌گذاری دستوری چاره‌ی این بحران است و نه قیمت‌گذاری توافقی و بازاری، همانطوری‌که هردو الگوی رفتاری دولت یازدهم روحانی در ۱۳۹۷ و دولت چهاردهم پزشکیان در ۱۴۰۳ نشان دادند. پرسش اصلی این است که چرا برخلاف پیش‫بینی اقتصاددانان رسمی و مشاورین دولت چهاردهم جایگزینی قیمت‌های دستوری با قیمت‌های توافقی و مبنا قراردادن قیمت بازاری ارز راه حل جلوگیری از شوک ارزی نبوده است بلکه به‌مثابه آغازگر آن عمل کرده است؟

۳) علت بروز شوک‌های ارزی مکرر در جمهوری اسلامی

همگان معترفند که شوک‌های ارزی بازتاب انتظارات تورمی عاملین و فعالین اقتصادی‌است. اما منظور از «انتظارات» چیست؟

رضا طهماسبی به نقل از مسعود نیلی در تبیین مفهوم «انتظارات» چنین می نویسد:

آیا تفسیر آقای نیلی از مفهوم «انتظارات» در علم اقتصاد صحیح است؟ به گمان من، نه، چرا که این مفهوم که نخستین باراز جانب جان مینارد کینز در سال ۱۹۳۶ درکتاب «تئوری عمومی اشتغال، بهره، و پول» تدوین شد(۸) دقیقا متضمن رفتار عاملین اقتصادی بر پایه «هیجانات و احساسات» است و به این اعتبار با آنچه به‌زعم آقای نیلی برداشت سیاست‌مداران از «انتظارات» نامیده شده بیشتر مطابقت دارد. البته این بدان معنا نیست که انتظارات تورمی را می‌توان با گفتار درمانی کاهش داد، همان‌طوری‌که گفتار درمانی رئیس کنونی مجلس آقای قالیباف با توسل به وعده و وعیدهای بی‌پایه درباره توافق با آقای‌ رئیس‌جمهور در کنترل تورم در اواخر بهمن‌ماه امسال موجب اطمینان بخشیدن به عاملین اقتصادی و کاهش نگرانی آنان‌ نشد بلکه سبب ساز رشد نرخ ارز به میزان هزار تومان و ارتقاء آن به ۹۳۵۰۰ تومان بود. فردای همان روز نیز خبر استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی، مجددا سبب افزایش اضطراب‌ها و هیجان‌ها گردید و به افزایش مجدد هزار تومانی نرخ ارز در بازار آزاد به رقم ۹۴۵۰۰ تومان انجامید.

این رفتار در بازار با آنچه کینز رفتار مبتنی بر«روح حیوانی» (Animal Spirits) نامید خوانایی دارد. این اصطلاح که از عبارت لاتین (Spiritus animalis) اخذ شده به معنای «نفسی است که ذهن آدمی‌ را بیدار می‌کند» و بر این باور دلالت دارد که روح و روان آدمی‌ بر فعالیت‌های سیستم عصبی و پیام‌هایی که این سیستم به مغز می‌رساند تاثیرگذار است. هیستری و شیدایی نیز می‌تواند در روانشناسی جمعی عاملین بازار بروز کند. استناد کینز به سازوکارهای روانشناختی سبب شده است که بسیاری از اقتصاددانان او را از زمره نخستین اقتصاددانان «رفتار شناس» (Behavioraleconomics) به شمار آورند، نظریه‌ای که تاثیر عواطف انسانی بر اعتماد مصرف‌کنندگان را مورد تاکید قرار می‌دهد.

کینز توجه ما را به تاثیر عواطف و احساسات بر محاسبه عقلانی جلب می‌کند. از دیدگاه او، مردم تحت شرایط اضطراب، نوسانات شدید قیمت وعدم اطمینان دچار «موجی از بدبینی» از وضعیت بازار شده، به ذخیره کردن ارزش، و پرهیز از سرمایه‌گذاری متمایل می‌گردند. بالعکس با بروز علایم بهبود و از سرگیری فعالیت‌ها، همان مردم می‌توانند به نقطه مقابل روی آورده، دچار«موجی از خوش‌بینی» گردند. بدینسان عوامل روانی و احساساتی محرک سرمایه‌گذاران در مواجهه با سطوح بالای نوسان قیمت در بازار سرمایه است و نه محاسبه عقلانی. موج‌های رکود و رونق با موج‌های بدبینی و خوش بینی ملازمت دارند.

برداشت رفتارشناسانه کینز دریچه‌ای شد برای فهم عمیق‌تر رفتار فعالین بازار سرمایه در شرایط عدم قطعیت و نگرانی. از مهم‌ترین آنها، رفتار «رمه گونه» (Herd behavior) است که به موجب آن سرمایه‌گذاران و عاملین بازار با تاثیرپذیری از احساسات و غرایز و به تقلید از دیگر بازیگران بالاخص بازیگران بزرگ عمل می‌کنند و نه بر مبنای تحلیل عقلانی مستقل خود. از همینجاست که مفهوم «سرایت» (Contagion) اهمیت می‌یابد چرا که تصمیمات و رفتار بازیگران شاخص بر برداشت‌ها و تصمیم‌های دیگر بازیگرانی که از آنان‌ تقلید می‌کنند سرایت کرده موجد ریسک‌های سیستمیک (Systemic risks) می‌شود. بنابراین باید هویت هادیان (leaders) و مقلدین (followers) بازار را شناسایی کرد و مناسبات آنان را برپایه کنوانسیون‌های نامکتوب و رفتارهای رمه گونه که ساختار بازار را تشکیل می‌دهد بازشناخت. دو ویژگی عمده مناسبات هادیان و مقلدین بازار عبارتست از عدم تقارن قدرت و اطلاعات. هادیان هم سهم بزرگتری از دارائی‌ها را در اختیار دارند و هم از «اطلاعات درونی» بازار (Insider information) برخوردارند.

برندگان جایزه نوبل در اقتصاد، جورج آکرلوف و رابرت شیللر (۲۰۰۹)، درکتاب مشترک خودهمین نکات را از دریچه «اقتصاد رفتارشناسانه» مورد واکاوی قرار می‌دهند تا بتوانند با اتکا به مفهوم کینزی «روح حیوانی» اهمیت اثرگذاری روانشناسی انسانی بر اقتصاد و سرمایه‌داری جهانی تحت شرایط نا امنی و عدم اطمینان پرتو بی‌افکنند (۹).

بنابراین برخلاف تفسیر آقای نیلی «انتظارات» را نمی‌توان به «یک محاسبه ذهنی» فروکاهید، بلکه باید آن را برمبنای «روح حیوانی» یا عملکرد متاثر از هیجانات و احساسات عاملین اقتصادی در شرایط عدم قطعیت و عدم اطمینان سنجید. برای پاسخگویی به پرسش مربوط به دلایل تعدد و شدت شوک‌های ارزی در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ و بالاخص پس از ۱۳۹۰ باید بر روی منابع ناامنی سیاسی و اقتصادی مکث کرد تا بروز متناوب انتظارات توهمی را بهتر فهمید.

به باور من دو عامل در بروز مکرر شوک‌های ارزی موثربوده اند:

۱) تنیدگی عوامل سیاسی و اقتصادی

بررسی تاریخچه شوک‌های ارزی در ایران موید نقش کلیدی عوامل سیاسی است. انقلاب، جنگ، تحریم، شورش‌ها و اعتراضات مردمی علیه حکومت در شکل گیری انتظارات تورمی، و شوک‌های ارزی مستقیماً مدخلیت داشته اند.

 به‌واقع شوک‌های اول (۱۳۵۷-۱۳۵۹) و دوم (۱۳۶۷) به انقلاب و جنگ هشت ساله، و شوک‌های سوم (۱۳۷۳) و چهارم (۱۳۷۴) به نتایج پایان جنگ و دورهٔ موسوم به «سازندگی» وسپس بروز اعتراضات مردمی در اسلام‌شهر مرتبطند.

پنج شوک دورهٔ پس از ۱۳۹۰ نیزبه تحریم‌ها و شورش‌ها و اعتراضات ضدحکومتی مربوطند. نخستین شوک این دوره در سال ۱۳۹۰-۱۳۹۱ (۲۰۱۱-۲۰۱۲)، و نیز شوک دوم در ۱۳۹۶-۱۳۹۷ (۲۰۱۷-۲۰۱۸) به تحریم‌های گسترده و «فشارحداکثری» مرتبطند. شوک سوم در ۱۳۹۹ (۲۰۲۰) به اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و شرایط ناشی از کوید ۱۹، و شوک چهارم در ۱۴۰۱ (۲۰۲۲) به «جنبش زن، زندگی، آزادی»، و سرانجام شوک کنونی یا پنجم به تحریم و بازگشت «فشارحداکثری» مربوطند.

به عبارت دیگر انتظارات تورمی نه فقط به‌واسطه ملاحظات اقتصادی بلکه اساسا با تاثیرپذیری از بحران‌های سیاسی و تاثیر احتمالی آنها بر شرایط اقتصادی شکل گرفته و می‌‌گیرند. در اینجا هادیان بازار نه فقط سرمایه‌گذاران بلکه همچنین و به‌ویژه‌ حکومت‌گران هستند. اگر رژیم انباشت در ایران را طی دوره جمهوری اسلامی مطالعه کنیم در می‌یابیم که این تنیدگی سیاسی و اقتصادی نه تنها از بحران سیاسی بلکه از نوع رژیم انباشت اقتصادی ناشی می‌شود.

رژیم انباشت در ایران را می‌توان سرمایه‌داری سیاسی نامید؛ این بدان معناست که کسب حداکثر سودپولی به‌واسطه برخورداری از کالای ویژه «نفوذ سیاسی» استحصال می‌گردد. اگر انباشت سرمایه را بر پایه الگوی «پول—کالا—پول» توضیح دهیم، آنگاه‌ برای کسب حداکثر سود باید از پول به‌عنوان سرمایه جهت خرید کالا استفاده کرد آن هم نه اساسا برای مصرف شخصی سرمایه‌دار بلکه به منظور فروش مجدد همان کالا برای بدست آوردن‌ پول یا سود بیشتر. این کالا می‌تواند یک کالای لوکس باشد مثلاً فلفل در قرون چهاردهم و پانزدهم که سبب تجارت راه دور تجار ونیزی و پرتغالی بین شرق و غرب بود. کالای لوکس کالایی است که نسبت ارزش به وزن آن بالا است تا انجا که هزینه حمل و نقل و حفظ امنیت آن به‌مراتب کمتر از سود ناشی از فروش آن دربازارهای دوردست است.

البته به جای فلفل می‌توان کالاهای سرمایه‌ای و نیروی کار خریداری کرد تا بتوان باتولید مثلا وسایل مصرفی با دوام نظیر خودرو یا ماشین لباسشویی و فروش آنها در بازار حداکثر سود صنعتی را کسب کرد. این نحوه انباشت در سه دهه رونق اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم رایج بود. در این موارد سرمایه تجاری یا صنعتی مجاری کسب سود بوده‌اند. اما فرض کنیم که کالای مورد خریداری «نفوذ سیاسی» باشد تا بتوان به مدد آن ارز ترجیحی، زمین‌های شهری یا دیگر دارایی‌های مصادره‌ای را به ثمن بخس به چنگ آوريم. در صورت اخیر با رژیم انباشت ویژه‌ای روبروییم که از آن می‌توان به‌عنوان «سرمایه‌داری سیاسی» نام برد. شرط سودآوری درچنین نوع سرمایه‌داری برخورداری از روابط و نفوذ سیاسی است که به‌مراتب بیش از صرفه جویی و استفاده بهینه از عوامل تولید، افزایش بارآوری، رقابت از طریق ارزان‌سازی کالا یا بهبود کیفیت کالا حائز اهمیت است. در واقع «کارایی اقتصادی » اساسا به نفع «کارائی سیاسی» یا تجمیع دارایی‌ها به مثابه منابع قدرت کنار نهاده می‌شود.

این نوع انباشت بر تصاحب و غارت مبتنی است ونه لزوما برتولید و مبادله. در اقتصاد سیاسی از آن به‌عنوان رژیم تصاحبی (Appropriative regime) و نه رژیم مولد (Productive regime) یاد می‌کنند. غارت البته می‌تواند در هردو نوع رژیم تصاحبی و مولد رخ دهد اما در اولی غارت در تقابل با تولید قرار می‌گیرد و می‌تواند به عدم انباشت (De-accumulation) بیانجامد، در حالیکه در دومی غارت و تولید مکمل یکدیگرند و برروند انباشت می‌‌افزاید (وهابی، ۲۰۱۶) (۱۰).

من در پژوهش‌های خود نشان داده‌ام که اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی برپایه سرمایه‌داری سیاسی و رژیم تصاحبی مبتنی است، و در آن یک گرایش دائم به سوی عدم انباشت وجود دارد که در درازمدت خود را به‌صورت فرسودگی سرمایه ثابت استوار، فرار سرمایه، و نابودی منابع اکولوژیک نشان می‌دهد. کمبود دایمی برق، آب و آلودگی محیط زیست برخی از نمودهای این عدم انباشت است (نگاه کنید به وهابی، ۲۰۲۳) (۱۱).

در انباشت مبتنی بر سرمایه‌داری سیاسی شرط مالکیت حضور یا نفوذ درحاکمیت است، و نخبگان صاحب مالکیت از نخبگان صاحب حاکمیت مجزا نیستند. هادیان بازار ارز در چنین رژیم انباشتی حاکمان مالک یا مالکان حاکم هستند. آنان هستند که از اطلاعات درونی چه در عرصه بازار و چه در حوزه سیاست‌گذاری برخوردارند. آنان با تصمیمات سیاسی خود بر چگونگی انتظارات در بازار نیز اثر می‌گذارند. تحلیل شوک‌های ارزی و انتظارات تورمی در ایران بدون ملحوظ داشتن این تنیدگی سیاست و اقتصاد غیرممکن است. اما مشاورین و کارشناسان اقتصادی دولت پزشکیان اصرار دارند تغییرات اقتصادی را بدون ملحوظ داشتن این تنیدگی سیاسی و در انتزاع از آن تحلیل کنند، در حالی‌که معضل اصلی اقتصاد ایران را تحریم‌های خارجی یا عامل سیاسی قلمداد می‌کنند. این نخستین‌ نقیصه بنیادین تحلیل‌های آنان است.

مشاهده دیگر من این است که در تمام این شوک‌های ارزی ۹ گانه، سیاست اقتصادی دولت‌های مختلف یا از منطق قیمت گذاری دستوری تبعیت کرده است و یا در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز و قیمت گذاری توافقی بوده است. اما هردو نوع سیاست‌گذاری یعنی هم الگوی دولت روحانی برای مقابله با فشار حداکثری در ۱۳۹۷ (الگوی دستوری) و هم الگوی پزشکیان برای مقابله با همان فشار در۱۴۰۳ (الگوی توافقی) نه تنها مانع شوک‌های ارزی نبوده اند بلکه هر دو موجد شوک بوده اند. علت این امر چیست؟

به باور من پاسخ این امر را باید در این واقعیت بنیادین جستجو کرد که اقتصاد ایران به اقتصاد دستوری/ دولتی و اقتصاد بازاری خلاصه نمی‌‫شود و رکن سوم یا اصلی آن اقتصاد ولائی است. با الهام از تئوری بازی‫‌ها می‫‌توان گفت که شوک ارزی حاصل یک تعادل مبتنی بر عدم همکاری (Non-cooperative Game) بین سه بازیگر است:

بی‌تردید وجود نظام چند نرخی و قیمت‌گذاری دستوری زمینه‌ساز رانت‌ستانی و فساد بوده و خواهد بود، اما گستردگی و نهادینه شدن این رانت، ناشی از اقتصاد ولایی است. بررسی رانت ناشی از مراکز تهیه و توزیع کالاهای وارداتی در وزارت تجارت در دههٔ نخست انقلاب که با استفاده از ارز رسمی ۷ تومانی کالاهای وارداتی را به نرخ ۱۷۰ تومانی در بازار می‌فروخت از اولین مظاهر آن بود. برهمین سیاق، ارز ۴۲۰۰ تومانی اسحاق جهانگیری رانت ستانی امثال آقای‌ فریدون را امکان‌پذیر ساخت.

از سوی دیگر حذف قیمت‌گذاری دستوری و سامانه‌ی نیمائی به ابتکار دولت چهاردهم، شوک ارزی حاضر را موجب شد که آن نیز به نوبه خود زمینه‌ساز رانت‌بری نهادهای ولایی گردیده، که از این موقعیت برای احتکار و سفته‌بازی ارزی حداکثر استفاده را کرده و می‌کنند. افزایش قیمت ارز از ۵۹ تومان در پایان شهریورماه به بیش از ۸۰ هزارتومان در نیمه‌ی دی ماه، و اکنون به بیش از ۹۵ هزار تومان و نیز حبابی شدن قیمت سکه امامی در همین برهه، موقعیت دارندگان اصلی ارز و طلا را تقویت و تحکیم کرده است، هم آنان که کاسبان اصلی تحریم بوده و هستند. حلقه گم شده در داستان شوک‌های ارزی همین اقتصاد ولایی است. تبیین اهمیت این اقتصاد در روشن شدن دومین عامل بروز شوک های متعدد ارزی یاری ‌رسان است.

۲) انفال و اقتصاد احتکاری

انفال که در اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی قید شده است، ولی فقیه را مالک‌الرقاب نه تنها حاکمیت بلکه مالکیت اموال عمومی بدون مالک می‌داند. این اموال مشتمل بر دارایی‌های مصادره شده از شاه «جائر و غاصب»، دیگر اموال غیر مشروع مصرح در اصل ۴۹ قانون اساسی، و نیز کلیه منابع کانی بالاخص منابع پنهانی نظیر نفت و گاز، دریاها، قله و سینه‌ی کوه‌ها، نیزارها، مرداب‌ها، رودخانه‌ها، بیشه‌ها، جنگل‌ها و اراضی موات یا رهاشده دائم است که نه به عموم مسلمین یا بیت‌المال دولت اسلامی بلکه به ولی فقیه تعلق دارد (نگاه کنید به وهابی، ۲۰۲۳، فصل پنجم).

ولی فقیه با برخورداری از حق مالکیت انحصاری (و نه صرفا مدیریت) این اموال، بیت‌الامام را به موازات بیت‌المال عموم مسلمین تشکیل می‌دهد که بر آن هیچ‌گونه شفافیت و نظارتی از جانب هیچ‌یک از قوا به جز امام ممکن نیست. امام تنها مرجع تصمیم‌گیرنده درباره‌ی مصرف این اموال و نحوه یا چگونگی این مصرف از جمله واگذاری آن به نهادهای وابسته به نظام است. به همین اعتبار نیز بهره‌برداری از منابع نفتی و درآمدهای حاصل از آن نه دولتی بلکه «ولایی» (یا خودمانی) است و به نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان، ستاد هیات‌های اجرایی فرمان امام، آستان تولیت قدس رضوی، قرارگاه خانم‫الانبیاء، کمیته امداد واگذار شده است. البته تسلط انفال و متحدین آن بر اقتصاد یک‌باره نبوده بلکه طی مراحلی بوقوع پیوسته است که مرحله نهایی آن در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) با عنوان «ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» به مرحله اجرا درآمد. این ابلاغیه که موسوم به «خصوصی‌سازی» بخش دولتی است در عمل سهام بسیاری از شرکت‌ها از جمله شرکت مخابرات را به ستاد هیئات‌های اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، و قرارگاه خاتم (هولدینگ عظیم سپاه پاسدران) و دیگر شرکت‌های خصولتی وابسته بدانان واگذار کرد(۱۲).

به‌واقع ابلاغیه به ابهام بنیادین اصل ۴۵ قانون اساسی که به موجب آن انفال و بخش دولتی در یکدیگر ممزوج شده بودند خاتمه داد. اموال دولتی از اموال عمومی متعلق به بخش ولایی تفکیک شد تا بتوان دارایی‌های دولت مقروض را توسط بخش ولایی «خریداری» یا به ثمن بخس متصرف شد. بدین اعتبار سال ۱۳۸۵ را باید سرآغاز تسلط بخش ولایی بر کل اقتصاد یا تحقق «انقلاب اسلامی در عرصه اقتصاد» محسوب کرد. این انتقال طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۰ معمول شد. بهره برداری هولدینگ‌های معظم بخش ولایی از میادین نفتی و تملک مستقیم درآمدهای ارزی ناشی از رانت نفتی نیز در همین برهه و بالاخص با تحریم‌های شدید ۱۳۹۰-۱۳۹۱ و خروج کمپانی‌های نفتی غرب از قراردادهای نفتی با ایران به‌وقوع پیوست. از این‌رو تحریم‌ها روند تسلط بخش ولایی براقتصاد ایران را تسهیل کرد.

تسلط انفال دو نتیجه مهم داشت. نخست آن که مالیه عمومی را به دو بخش بیت‌المال و بیت‌الامام تقسیم کرد. بدینسان دو دولت با دو بودجه شکل گرفت: دولت رسمی و بودجه رسمیش که در آذرماه هرسال در مجلس مورد بحث و تصویب قرار می‌گیرد و دیگری بودجه دولت ولایی که از هرگونه نظارت قوای سه گانه مصون بوده و به‌طور کاملا غیرشفاف تحت نظارت شخص امام فعالیت می‌کند. بودجه این دولت، منابع و مخارجش برعموم شهروندان پوشیده است. مسیر طی شده از ۱۳۹۰ تا کنون مسیر نحیف و نزار شدن دولت رسمی مقروض و مقروض‌تر، و فربه‌تر شدن و رشد هرچه بیشتر دولت ولایی بوده است.

دومین نتیجه انفال شکل‌گیری اقتصاد احتکاری از جانب بخش ولایی بوده است. بدین معنا که بخش ولایی هم با احتکار کالاهای قاچاقی وارداتی و هم با احتکار ارز قاچاقی صادراتی بازار ارز را هم درحوزه تقاضا و هم در حوزه عرضه کنترل می‌کند. دارایی‌های ارزی این بخش نه تنها بدون هرگونه کنترل دولتی از مزایای نرخ دولتی و مابه‌التفاوت آن با ارز بازار برخوردار است بلکه به‌راحتی از کشور «فرار» می‌کند و در صورت لزوم از طرق گوناگون مثلا در هیئت دِرهم دوبی، ارز سلیمانیه، و ارز هرات وارد کشور می‌شود. این بخش ولایی است که هم از تحریم‌ها و هم ازشوک‌های ارزی سود می‌برد. دلیل افزایش شوک‌های ارزی پس از ۱۳۹۰ را نه تنها در فشار تحریم‌ها بلکه همچنین در تسلط انفال باید جستجو کرد. اقتصاددانان رسمی ترجیح می‌دهند نقش و جایگاه اقتصاد ولایی را مسکوت بگذارند. اما چگونه می‌توان از لزوم کنترل بودجه برای ایجاد ثبات در بازار ارز و جلوگیری از ازدیاد نقدینگی سخن گفت و از بودجه غیر قابل کنترل دولت ولایی سخنی نگفت؟ این دومین نقیصه اصلی تحلیل‌های اقتصاددانان رسمی است.

۴) سیاست‌های اقتصادی رژیم و لزوم ایجاد نظام واحد مالیه عمومی

نظام جمهوری اسلامی درقبال شوک‌های ارزی و نتایج آن تا کنون دو سیاست اقتصادی را در پیش گرفته است.

سیاست نخست مبتنی است بر قیمت گذاری دستوری و کنترل و سرکوب پلیسی. این راه‌حل اصلی نظام بوده و تنها در موارد محدودی از آن تخطی شده است. در این راه‌حل، سازوکارهای اداری و بوروکراتیک برای تخصیص ارز به قیمت دولتی در جهت تامین کالاهای اساسی، و نیز ایجاد سامانه نیمایی برای پیمان سپاری ارز یا تعهد انتقال ارز حاصل از صدور کالا و خدمات به کشور مبدا صادرات از یک‌سو، ثبت سفارشات و دریافت ارز وارداتی به نرخ رسمی برای کالاهای واسطه‌ای وغیره از سوی دیگر در نظر گرفته می‌شود. سامانه نظارت ارزی (سنا) سامانه دیگری‌ست که صرافی‌ها معاملات خود را در آن ثبت کرده و میانگین موزون نرخ معاملات آنها در این سامانه تحت عنوان ارز سنا نمایش داده می‌شود. در عمل اما کنترل‌های بوروکراتیک و اداری نه تنها سبب ثبات بازار ارز نبوده بلکه به رانت خواری گسترده، قاچاق کالا و ارز در مقیاس انبوه، فرار سرمایه به میزان متوسط ده تا بیست میلیارد دلار سالیانه و گشوده شدن پرونده‌های متعدد فساد انجامیده است. از این‌رو مکمل اقتصاد دستوری، کنترل و سرکوب پلیسی به اصطلاح قاچاقچیان و صرافان بوده است. در حالی‌كه چهره قاچاقچیان تغییر می‌یابد و انواع سلطان‌های محتکر از شکر، لاستیک، و بنزین گرفته تا سکه مرتبا شناسایی شده تا پس از هیاهوهای رسانه‌ای به فراموشی سپرده شوند، صرافان به‌عنوان متهمان دائمی همواره در مظان اتهام قرار دارند که عامل انتقال ارز دولتی به بازار آزاد هستند. چرا این سیاست سترون است؟ زیرا نیازی به تجسس درباره قاچاقچیان نیست، دستگاه ولایی با برخورداری مستقیم ازمنابع ارزی، اسکله‌های غیر رسمی، و مصونیت کامل از هرگونه نظارت عمومی و دولتی شاکله اصلی اقتصاد احتکاری را تشکیل می‌دهد.

سیاست دوم که سیاست اصلاح‌طلبانه قلمداد می‌شود مبتنی است برگذار از قیمت گذاری دستوری ارز به نرخ شناور مدیریت شده و توافق با آمریکا. این راه حل اصلی نظام نبوده اما در مواقع تنگناهای شدید ارزی دولت و به‌عنوان مکمل مذاکره و توافق با غرب به‌عنوان راه حل اقتصادی پیش کشیده می‌شود. راه حل اقتصادی مزبور اگرچه خود را «کارشناسانه» و فارغ از ملاحظات سیاسی معرفی می‌کند اما موفقیتش به دو شرط عمده در حوزه سیاست خارجی و داخلی منوطست: سیاست خارجی باید در راستای توافق با غرب نظیر نمونه برجام باشد، و سیاست داخلی در راستای آنچه ظریف و روحانی برجام ۲ و۳ می‌خواندند یعنی ورود سرمایه خارجی و تقویت هرچه بیشتر اقتصاد بازار بنیاد. هر دو شرط تابع منافع حفظ نظام ولایت فقیه و انفال یا اقتصاد ولایی است. حذف قیمت‌گذاری دستوری و جایگزینی آن با ارز توافقی در غیاب شروط فوق‌الذکر نه تنها سبب ثبات ارزی نمی‌شود بلکه همان‌طوری‌که شوک کنونی ارز موید آن است خود به عامل بی‌ثباتی و تکوین شوک مبدل می‌گردد. مضافاً در غیاب اقتصاد دستوری، تاثیر این شوک بر اقشار متوسط فقیر و اکثریت تهیدست جامعه به فلاکت بیشترآنان منجر خواهد شد.

به بیانی دیگر، سیاست اصلاحی نتایجی زیان‌بخش‌تر از سیاست نخست دارد، چرا که قیمت‌گذاری دستوری ارز واقعیت شوک‌های ارزی را پذیرفته در صدد شرایطی است که بتوان آن را برای اکثریت جامعه «قابل تحمل» کرد. قیمت‌گذاری دستوری با تسلط اقتصاد ولایی در تضاد نیست بلکه جزیی از یک سیستم منسجم را تشکیل می‌دهد. اصلاح این نظام از طریق حذف قیمت‌گذاری دستوری سبب عدم انسجام سیستم و تشدید تناقض‌های آن می‌گردد.

بازگشت به قیمت‌گذاری دستوری البته مانع بروز شوک‌های آتی نیست اما می‌تواند تا حدودی سبب تخفیف قیمت برخی از کالاهای دارویی و خوراکی شود، و مکمل بسته‌ای از اقدام‌های موقت برای کاهش فشارها گردد. این بسته علاوه بر راه‌اندازی بگیر و ببندهای پلیسی سترون، عبارتست از بازگشت به سیاست‌های شبه جنگی (کوپنی) نظیر توزیع ۶۰ میلیون کالاـ-برگ از قبل برداشت یک میلیارد دلار از «صندوق توسعه ملی»، پیش فروش طلای مجازی از جانب بانک مرکزی به منظورتعدیل تنش در بازار طلا، و دیگر مداخلات سنتی دولت در اقتصاد. کارایی سازوکارهای دستوری با کاهش روزافزون منابع و درآمدهای دولتی و افزایش دیون آن کمتر می‌شود، و همین امر تداوم سیاست‌های حامی‌پروری نظیریارانه‌های نقدی را کمتر از پیش و یا حتی غیرممکن می‌سازد. این به معنای کاهش ظرفیت‌های سیستم موجود در اداره امور است.

نه تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری و نه قیمت‌گذاری شناور مدیریت شده چاره شوک‌های ارزی نیست. پیش‫گیری از شوک ارزی نیازمند ترکیب مؤثری از سیاست‫‌های پولی و مالی و بالاخص کنترل بودجه نه تنها دولت بلکه نهادهای ولائی است، چرا که دولت پنهان یا دولت ولائی هم به لحاظ برخورداری از دارایی‫‌های ارزی و هم به لحاظ درآمدهای ریالی از دولت رسمی نیرومندتر است. نخستین گام در راه رفع شوک‌‫های ارزی جمع‌‫آوری کل درآمدهای ارزی اعم از دولتی و ولایی تحت نظارت واحد، کنترل شده، شفاف و دموکراتیک است. این بدان معناست که هیچ‌یک از نهادهای ولایی حق بهره‌‫برداری از میادین نفتی و برخورداری از درآمد ارزی حاصل از فروش نفت را دارا نباشند. بدون ایجاد یک نظام مالیه دولتی واحد و حذف انفال، سازو کارهای معمول برای کنترل بودجه در سایر کشورها در ایران اجراشدنی نیست. دلیل تناوب و شدت شوک‌های ارزی در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی نیز وجود این مالیه عمومی وابسته به ولی فقیه است که غیرشفاف، و غیر قابل کنترل و حساب‌رسی است. چاره مشکل یک تغییر بنیادین در مالکیت دارایی‫‌های عموم کشور است که از طریق اصلاحات انجام شدنی نیست.

پانویس‌‫ها

(۱) کلیه داده‌های آماری این متن از هفته‌نامه‌ی تجارت فردا شماره‌های ۵۵۸ (دهم شهریور ماه ۱۴۰۳)، ۵۷۷ (۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۳)، و ۵۷۹ (۱۳ بهمن ۱۴۰۳) اخذ شده است.

(۲) رضا طهماسبی، «مجادله ارز و تحریم، آیا ارز در دوران تحریم تک نرخی می‌شود؟»، تجارت فردا، شماره‌ی ۵۷۹، شنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۳.

(۳) در مورد اقتصاد نرخ های ارز، پیمایش مارک تیلور در مقاله زیر روشنگر است:

Mark p. Taylor, 1995, “The economics of exchange rates,” Journal of Economic Literature, Vol. 33, March, pp. 13-47.

(۴) رجوع کنید به: رضا طهماسبی، «جهش‌های ارزی، چرا اقتصاد ایران در چرخه‫ شوک‌های ارزی گرفتار شده است؟» تجارت فردا، شماره‌ی ۵۷۷، ۲۹ دی ۱۴۰۳.

(۵) در مورد مفهوم «علیت متقابل و فزاینده» نزد اقتصاد سوئدی گونار میردال نگاه کنید به مقاله زیر:

Mats Lundahl, 2022. "Gunnar Myrdal on Poverty and Circular, Cumulative Causation," Palgrave Studies in the History of Economic Thought, in: Twelve Figures in Swedish Economics, chapter 0, pages 75-143, London, Palgrave Macmillan.

(۶) درمورد معنای ابرتورم، تفاوت آن با مگا تورم، و تاریخچه بروز آن درکشورهای مختلف رجوع کنید به: مهرداد وهابی، «نئولیبرالیسم و مقابله با تورم»، تارنمای اخبار روز، ۱۰ اوت ۲۰۲۰ برابر با ۲۰ مرداد ۱۳۹۹.

(۷) اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی را می‫توان اقتصاد انبان‫‌سازی (Hoarding economy)، کنز یا احتکاری نامید. من در این خصوص در فصل هشتم کتابم (وهابی، ۲۰۲۳) سخن گفته‫‌ام. رجوع کنید به

Mehrdad Vahabi, 2023, Destructive coordination, Anfal, and Islamic Political Capitalism: A new reading of contemporary Iran, Palgrave Macmillan.

(۸) کتاب مزبور مهمترین اثر کینز در اقتصاد محسوب می‌شود. نگاه کنید به:

Johan Maynard Keynes, 1936, The General Theory of Employment, Interest, and Money, London: Macmillan (reprinted 2007).

(۹) نگاه کنید به:

George A. Akerlof and Robert J. Shiller, 2009, Animal spirits: How human psychology drives the economy, and why it matters for global capitalism, Princeton University Press. 

(۱۰) نگاه کنید به:

Mehrdad Vahabi, 2016, The Political Economy of Predation, New Yourk, Cambridge University Press.

(۱۱) نگاه کنید به منبع یاد‌شده در پانویس شماره ۷.

(۱۲) برای انفال در نظریه و در عمل رجوع کنید به فصول پنجم تا هشتم کتاب زیر:

Mehrdad Vahabi, 2023, Destructive coordination, Anfal, and Islamic Political Capitalism: A new reading of contemporary Iran, Palgrave Macmillan.

فصول اول، دوم، چهارم، پنجم، و ششم این کتاب ترجمه شده‌‫اند و از جانب انتشارات ایران آکادمیا انتشار یافته‫ است. فصول هفتم نیز توسط مترجم دیگر فصول، آقای یپرم خان هایک، ترجمه و در دست انتشار از جانب ایران آکادمیاست. نسخه دیجیتال این فصول به طور رایگان در اختیار عموم قرار گرفته است.