طرح مسکن ملی؛ رویای خانه‌دار شدن یا دامگه اقساط سنگین؟
بهادر امیری - طرح‌های مسکن دولتی نه تنها نتوانسته‌اند مشکل مسکن اقشار کم‌درآمد را حل کنند، بلکه با افزایش هزینه‌ها و اقساط سنگین، فشار بیشتری بر زندگی آن‌ها وارد کرده‌اند. این شرایط باعث شده بسیاری از مردم نتوانند واحدهای خود را تحویل بگیرند و به افزایش جمعیت اجاره‌نشین دامن زده است. رؤیای خانه‌دار شدن برای بسیاری از مردم ایران، هر روز دورتر و دورتر شده است.
بهادر امیری
خانه‌دار شدن آرزوی دست‌نیافتنی برای مزدبگیران
برای بسیاری از کارگران و اقشار کم‌درآمد، طرح مسکن ملی قرار بود راهی برای تحقق رؤیای خانه‌دار شدن باشد. اما اکنون، این رؤیا به کابوسی از اقساط سنگین و فشارهای مالی تبدیل شده است. محسن احسانی‌نژاد، یکی از نیروهای راه‌آهن که در سال ۹۹ در طرح مسکن ملی پرند ثبت‌نام کرده، به خبرنگار خبرگزاری کار ایران (ایلنا) می‌گوید:
به ما وعده داده بودند که با ۴ تا ۵ قسط ۴۰ میلیون تومانی صاحب خانه می‌شویم. اما حالا با اقساط ۱۲ میلیون تومانی مواجه هستیم، در حالی که حداقل حقوق من به عنوان یک کارگر فقط ۱۱ میلیون تومان است. چطور می‌توانم هم اجاره خانه‌ام را بدهم و هم این اقساط را پرداخت کنم؟
او ادامه می‌دهد:
ما همه چیز داشتیم؛ ماشین، طلا، حتی وسایل خانه‌مان را فروختیم تا بتوانیم در این طرح شرکت کنیم. اما حالا نه تنها خانه‌ای نداریم، بلکه کوچکترین پس‌اندازی هم برایمان باقی نمانده است.
طرح مسکن حمایتی در دولت سابق به ظاهر با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد و کاهش مشکل مسکن در کشور اجرا شد. متقاضیان این طرح باید شرایط خاصی را داشته باشند، از جمله نداشتن مالکیت مسکن یا زمین از سال ۱۳۸۴، متأهل یا سرپرست خانوار بودن، و داشتن حداقل ۵ سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا. همچنین، زنان خودسرپرست بالای ۳۵ سال، نخبگان علمی و معلولان معرفی‌شده توسط سازمان‌های مربوطه نیز می‌توانند ثبت نام کنند. متقاضیان باید توانایی پرداخت حداقل ۴۰ میلیون تومان سپرده و بازپرداخت تسهیلات بانکی با سود مصوب را داشته باشند. این طرح که قرار بود با رعایت این شرایط، به نیازمندان واقعی کمک کند و از سوءاستفاده دلالان جلوگیری نماید، اکنون مثل همیشه به سود دلالان شده است.
تأخیر در تحویل واحدها و جریمه‌های ناعادلانه؛ بار مشکلات بر دوش مردم
تأخیر در تحویل واحدها و جریمه‌های ناعادلانه، مشکلات شرکت‌کنندگان در طرح مسکن ملی را دوچندان کرده است. احسانی‌نژاد به ایلنا می‌گوید:
پروژه طبق زمان‌بندی پیش نرفت و ما مجبور شدیم ۷۰۰ میلیون تومان واریز کنیم. بعد از پایان کار، بانک ۲۰۰ میلیون تومان به عنوان سود مشارکت از ما جریمه گرفت، در حالی که دلیل تأخیر، عملکرد پیمانکار بود. چرا باید ما تاوان اشتباهات دیگران را بپردازیم؟
او می‌پرسد:
حالا که پروژه تکمیل شده، چرا واحدها را تحویل نمی‌دهند؟ می‌گویند انشعابات آب، برق و گاز نصب نشده است. آیا باز هم باید هزینه‌های بیشتری بپردازیم؟ ما دیگر چیزی نداریم که بفروشیم.
یک دولت مسئول چه باید بکند؟
یک دولت مسئول با مدیریت کارآمد در یک نظام سالم برای ساخت مسکن اجتماعی مبنا را بر شفافیت و برنامه‌ریزی دقیق می‌گذارد. چنین دولتی می‌بایست با تعیین زمان‌بندی واقع‌بینانه و اعلام شفاف هزینه‌ها، از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند. همچنین نظارت دقیق بر اجرای پروژه‌ها و پاسخگویی پیمانکاران در قبال تأخیرها و افزایش هزینه‌ها باید در اولویت قرار گیرد. این کار می‌تواند با ایجاد سیستم‌های نظارتی مستقل و مشارکت نهادهای مردمی انجام شود. علاوه بر این، دولت باید با تخصیص بودجه کافی و کاهش وابستگی به منابع بانکی، از فشار مالی بر دوش متقاضیان بکاهد و تسهیلات کم‌بهره یا بدون بهره در اختیار آن‌ها قرار دهد.
دوم دولت می‌بایست از طریق کاهش هزینه‌های ساخت و ارائه زمین‌های دولتی با قیمت مناسب به سازندگان، به کاهش قیمت نهایی مسکن کمک کند. همچنین، دولت می‌تواند با ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌های ساختمانی که در پروژه‌های مسکن اجتماعی مشارکت می‌کنند، بخش خصوصی را به همکاری ترغیب کند. در کنار این موارد، تقویت زیرساخت‌های شهری در مناطق حاشیه‌ای و ارائه خدمات عمومی مانند حمل‌ونقل، آموزش و بهداشت، می‌تواند زندگی در این مناطق را برای اقشار کم‌درآمد جذاب‌تر کند. در نهایت، دولت باید با ایجاد سیستم‌های حمایتی مانند صندوق‌های مسکن و بیمه‌های اجاره، از توان مالی خانوارها در پرداخت اقساط و اجاره‌ها حمایت کند. این اقدامات می‌تواند به کاهش فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد و تحقق عدالت اجتماعی در حوزه مسکن کمک کند. در جمهوری اسلامی اما نه اراده‌ای برای تحقق چنین برنامه‌هایی وجود دارد و نه منافع دلالان اجازه تحقق چنین برنامه‌هایی را می‌دهد. حاصل بحران مسکن است.
افزایش اجاره‌نشینی؛ بحران مسکن و زندگی در حاشیه شهرها
بحران مسکن در ایران به حدی رسیده است که نرخ اجاره‌نشینی در تهران به ۵۳ درصد و در کل کشور به ۵۱ درصد افزایش یافته است. مجید یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، و مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن، از افزایش جمعیت اجاره‌نشین در ایران خبر داده‌اند. این رقم بالاترین نرخ اجاره‌نشینی در تاریخ ایران است و نشان‌دهنده شکست طرح‌های مسکن دولتی مانند مسکن مهر و مسکن اجتماعی است.
یوسف، کارگر یک شرکت تولیدی در جنوب تهران، نمونه‌ای از این بحران است. او به «زمانه» گفته بود:
تابستان گذشته، صاحبخانه اجاره را دو برابر کرد و ما مجبور شدیم از خانه‌ای که پنج سال در آن زندگی می‌کردیم، بیرون بیاییم. حالا در یک خانه کوچک‌تر در جنوب تهران زندگی می‌کنیم. اگر اجاره باز هم افزایش یابد، مجبور می‌شوم به حاشیه شهر بروم، جایی که هیچ امکاناتی ندارد.
نظرها
نظری وجود ندارد.