نگاهی به توافقنامه نیروهای سوریه دموکراتیک و دولت احمد الشرع

توافقنامه‌ای که بین مظلوم عبدی، فرمانده «نیروهای سوریه دموکراتیک» و احمد الشرع، فرمانده «هیئت تحریر شام» و رئیس‌جمهور موقت سوریه، امضا شده است، به عنوان یک توافق تاریخی مورد ستایش قرار گرفته است اما در عین حال به بحث‌های فراوانی هم حول عواقب آن برای کردهای سوریه دامن زده است.

در نگاه اول، این توافق به‌نظر می‌رسد که به‌طور یک‌جانبه به نفع دمشق است. حتی برخی آن را همچون تسرّی فراخوان عبدالله اوجلان برای خلع سلاح و انحلال «حزب کارگران کردستان» (پ.ک.ک) به نیروهای مسلح «اداره خودمختار شمال و شرق سوریه» - یا «روژآوا» - تعبیر می‌کنند بدون آنکه در ازای آن حکومت جدید سوریه رسما حقوق ملی کردها را به رسمیت بشناسد.

با این حال، با بررسی دقیق‌تر متن توافقنامه به نظر می‌رسد که این توافقنامه تنها در برگیرنده اصول کلی و قابل تفسیری‌است که هدف اصلی آنها تعیین چارچوب عمومی تنظیم روابط بین دمشق و روژآوا است و نه جزئیات و شکل معین این روابط. در واقع، طبق بند آخر این موافقتنامه شکل و مکانیسم‌های مشخص پیاده کردن این موافقتنامه قرار است طی ۹ ماه آینده توسط کمیته‌های مشترک تخصصی و پس از گفت‌وگو و توافق طرفین تعیین شود.

یک ضرب‌المثل انگلیسی می‌گوید «ابلیس در جزئیات است». برای روشن شدن معنا و تعهدات طرفین، این توافقنامه را بند به بند بررسی می‌کنیم.

این بند، حق و امکان کردها برای مشارکت در سیاست و حکومت را تضمین می‌کند، چیزی که آن‌ها مدت‌ها خواستار آن بوده‌اند. هر چند در این بند تاکید تلویحا بر شناسایی این حقوق در سطح فردی و به عنوان شهروند است.

این بند، زمینه‌ را برای احیای مقام و حقوق شهروندی کردهای سوریه که بسیاری از آن‌ها از سوی رژیم اسد از آنها محروم شده بودند، فراهم می‌کند.

از آنجا که هنوز قانون اساسی جدیدی تدوین نشده است، بندهای ۱ و ۲ در واقع به کردها اجازه می‌دهند که در تدوین قانون اساسی جدید مشارکت داشته باشند و این قانون به نوبه خود می‌تواند حقوق جمعی کردها را به عنوان یک ملیت و ورای حقوق فردیِ شهروندی به رسمیت بشناسد.

این بند ناظر به یکی از فوری‌ترین مطالبات روژآواست؛ چون ترکیه و نیروهای تحت حمایت ترکیه، از جمله «ارتش ملی سوریه»، ماه‌هاست زیرساخت‌های اقتصادی و اداری روژآوا را مورد حملات بی‌وقفه قرار داده‌اند و حتی پس از امضای موافقتنامه هم به این حملات ادامه داده‌اند. تلاش‌برای اجرای این بند از سوی دولت دمشق آن را در تقابل با ترکیه و نیروهای تحت حمایتش قرار می‌دهد. اگر هیات تحریر شام موقف به توقف این حملات نشود در واقع موافقتنامه را نقض کرده و زمینه عدم تعهد به بقیه مفاد آن از سوی نیروهای سوریه دموکراتیک را فراهم می‌کند.

این بند موجب نگرانی شدید کردها شده است، زیرا به نظر می‌رسد به انحلال نیروهای سوریه دموکراتیک و اداره خودمختار شمال و شرق سوریه اشاره دارد. اما در عین حال، موافقتنامه از واژه «ادغام» استفاده می‌کند بدون آنکه درباره محتوای این «ادغام» توضیحی بدهد.

یکی از مسائل عمده مورد اختلاف دو طرف در جریان مذاکرات پیش از امضای توافقنامه اصرار نیروهای سوریه دموکراتیک برای الحاق به وزارت دفاع دولت جدید به عنوان یک بلوک یا واحد بوده است. این شکل از الحاق نیروهای سوریه دموکراتیک ساختار فعلی این نیروها و  ترکیب فرماندهی آن را حفظ می‌کند.

برخی گزارش‌ها حاکی‌از این است که طرفین توافق کرده‌اند که نیروهای سوریه دموکراتیک به عنوان «ارتش دوم» سوریه به وزارت دفاع دولت انتقالی ملحق شود. در صورت صحت این گزارش‌ها این یک پیروزی مهم برای کردهای سوریه خواهد بود.

در هر حال طبق بند ۸ موافقتنامه نحوه و مکانیزم این ادغام باید توسط هر دو طرف و از طریق مذاکرات در کمیته‌های مشترک تعیین شود. بنابراین بند ۴ به خودی خود به معنای خلع سلاح‌ یا انحلال نیروهای سوریه دموکراتیک نیست بلکه صرفا دالّ بر توافق طرفین بر لزوم وجود یک ارتش و دولت در جغرافیای سوریه است.

در صورت اجرا، این بند مطالبه چندین ساله نیروهای سوریه دموکراتیک برای بازگشت ساکنان کُرد مناطق تحت اشغال ترکیه، از جمله عفرین، سریکانی و گری‌سپی، را برآورده می‌کند. اکثر ساکنان این شهرها به دلیل حملات ارتش ترکیه و نیروهای تحت‌الحمایه‌اش در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ از خانه و کاشانه‌شان خود آواره شدند. هیئت تحریر شام یا باید این بند را اجرا کند و ترکیه را متقاعد به پذیرش آن کند، یا دچار اصطکاک سیاسی با ترکیه شود، و یا با عدم اجرای آن تعهد روژآوا به توافقنامه را به خطر بیندازد.

این بند، پیش‌از هر چیز ضعف دولت تحت کنترل هیئت تحریر شام در دمشق را منعکس می‌کند که نیروهای نظامی و امنیتی آن در هفته گذشته با شورش علوی‌های طرفدار اسد در مناطق سواحلی غرب سوریه مواجه شدند و طی سرکوب آنها نزدیک به هزار تن از غیر نظامیان علوی نیز به قتل رسیدند. این واقعه انتقادهای شدید و زیادی را متوجه دولت احمد الشرع کرده هر چند او قول داده مرتکبین این جنایت‌ها را مجازات کند.

گزارش‌های غیر رسمی حاکی از این است که بخش بزرگی از این کشتار توسط‌ عناصر جهادی اهل آسیای میانه صورت گرفته که اکثرا در گروه‌های اسلام‌گرای تحت حمایت ترکیه عضویت دارند هر چند به طور رسمی اکنون بخشی از وزارت دفاع دولت جدید هستند اما در عمل تا حد زیادی مستقل عمل می‌کنند. هر گونه برخورد نیروهای هیئت تحریر شام با این گروه‌ها به نفع نیروهای دموکراتیک سوریه و روژآوا خواهد بود.

این بند، به ادعاهای نادرست مبنی بر تجزیه‌طلبی نیروهای سوریه دموکراتیک و اداره خودمختار شمال و شرق سوریه پرداخته و نشان می‌دهد که کردهای سوریه به دنبال جدایی و تشکیل یک دولت مستقل کردی نیستند و اصولا ایدئولوژی آنها که ملهم از آرای عبدالله اوجالان است، به درست یا به غلط، دولت-ملت را سرچشمه مصائب ملل خاورمیانه می‌داند.

این بند احتمالاً مهم‌ترین بند است، زیرا تأکید دارد که شکل و نحوه اجرای اصول توافقنامه توسط کمیته‌های مشترک تخصصی و طی یک فرایند طولانی مذاکره تعیین خواهد شد. به عبارت دیگر، هیچ چیز نهایی نخواهد بود تا زمانی که همه چیز مورد توافق قرار گیرد.

بنابر بررسی شتاب‌زده بالا و بر اساس نسخه منتشر شده این توافقنامه، به نظر می‌رسد که توافقنامه امضا شده بین الشرع و عبدی، شامل دادن امتیاز بزرگی از سوی نیروهای سوریه دموکراتیک به دمشق نبوده است، اما دارای این ظرفیت است که به رسمیت شناخته شدن خودمختاری روژآوا در قانون اساسی جدید سوریه را متحقق کند، امری که بیش از هر چیز به توازن قوای داخلی و منطقه‌ای بستگی خواهد داشت.

با این حال، از زمان انتشار توافق، گزارش‌های متعددی منتشر شده که می‌گویند توافقات مشخص‌تری بین طرفین صورت گرفته که مفاد آن رسما منتشر نشده‌اند.

عناصر کلیدی این توافق‌ها را می‌توان از مصاحبه‌ای که مظلوم عبدی چند هفته پیش از امضای توافقنامه با مجله عربی «المجله» انجام داده است، استخراج کرد.

عبدی تأکید می‌کند که «مکانیسم‌های اجرا و زمان‌بندی» توافقنامه باید مورد بحث قرار گیرند. در مورد مسئله کلیدی نیروهای سوریه دموکراتیک به عنوان یک نیروی نظامی، عبدی می‌گوید:

گزارش‌های دیگر و تأیید نشده جزئیات بیشتری از ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک و اداره خودمختار شمال و شرق سوریه در نهادهای دولتی ارائه می‌دهند. این‌ها شامل مکانیزم‌های تقسیم درآمد منابع نفت، گاز و کشاورزی تحت کنترل اداره خودمختار شمال و شرق سوریه، نوعی از تمرکززدایی حکومتی، و اعطای حقوق اساسی برای خودمدیریتی منطقه‌ای به کردها و دیگر اقلیت‌های ساکن در شمال و شرق سوریه است.

در واقع «مجلس دموکراتیک سوریه»، که پارلمان روژآوا محسوب می‌شود، طی بیانیه‌ای ضمن حمایت از موافقتنامه بر عزم آنها برای تاسیس یک سوریه نوین غیرِمتمرکز تاکید کرده است.

یکی دیگر از عناصر کلیدی توافق منتشر نشده این است که حضور نیروهای حکومت مستقر در دمشق در روژآوا وسیع نخواهد بود و به مناطق و دروازه‌های مرزی و برخی نقاط دیگر، که دارای اهمیت نمادین هستند، محدود خواهد بود.

اگر این صحت داشته باشد، این‌ها دستاوردهای بزرگی برای کردهای سوریه هستند و تا حد زیادی به تأمین خواسته‌های کلیدی آن‌ها و حفظ حقوق و آزادی‌هایی که با فداکاری‌های عظیم در طول ۱۲ سال گذشته به دست آورده‌اند کمک می‌کند.

عوامل خارجی کلیدی در این توافق به نظر می‌رسد «هویج» اتحادیه اروپا و «چماق» ایالات متحده بوده باشد.

اتحادیه اروپا از وعده کمک‌های مالی و اقتصادی خود برای ترغیب الشرع به سازش استفاده کرده است. اتحادیه اروپا الشرع را به یک نشست اهداکنندگان کمک در ۱۷ مارس در اروپا دعوت کرده است. این دعوت از الشرع در حالی به عمل آمده که در هفته گذشته کشتارهای گسترده‌ای علیه علویان در غرب سوریه به وقوع پیوسته که همچنان که اشاره شد به نظر می‌رسد بخش‌هایی از نیروهای هیئت تحریر الشام (هیئت تحریر شام) تحت فرمان الشرع هم در آن دخیل بوده‌اند.

ایالات متحده به نظر می‌رسد که نیروهای سوریه دموکراتیک را به سمت توافق هُل داده باشد زیرا  احتمال خروج نیروهای آمریکایی از سوریه تحت ریاست جمهوری ترامپ بالا رفته است. فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (CENTCOM)، ژنرال مایکل کوریلا، در ۶ مارس، چهار روز قبل از امضای توافق، با مظلوم عبدی دیدار کرد و گزارش شده است که عبدی با یک هلیکوپتر ارتش ایالات متحده به محلی که توافق در آن امضا شد، منتقل شده است.

همچنین گزارش شده که اجرای موافقتنامه با نظارت آمریکا، فرانسه و اتحادیه اروپا صورت گرفته و این کشورها ضامن اجرای آن شده‌اند.

اما موانع عمده‌ای بر سر راه پیاده شدن توافقنامه بین کردهای سوریه و حکومت احمد الشرع کماکان باقیست.

ترکیه می‌تواند با فشار بر الشرع و ادامه حملات به روژآوا موافقتنامه را از مسیر پیاده شدن خارج کند. یا الشرع با تثبیت حکومتش و تقویت نیروهایش از موافقتنامه عدول کند و در پی اشغال خشونت آمیز روژآوا برآید. احتمالاتی که قاعدتا نیروهای سوریه دموکراتیک باید به آن اندیشیده باشند.

با این حال، با توجه به فراخوان اوجالان برای انحلال پ.ک.ک و آگاهی الشرع از این واقعیت که بقای دولت خود او به تثبیت وضعیت داخلی بستگی دارد، هزینه سیاسی و دیپلماتیک ممانعت ترکیه از پیاده شدن موافقتنامه احتمالاً بالا خواهد بود به خصوص که تداوم جنگ در سوریه می‌تواند تبعات خطرناک و پیش‌بینی نشده‌ای برای خود ترکیه هم به‌ بار آورد.

این امر اهمیت بیشتری خواهد یافت اگر ضامن‌های بین‌المللی موافقتنامه، به ویژه آمریکا و فرانسه، در نظارت به حسن اجرای آن جدی باشند و منابع و امکان‌های لازم برای این کار را فراهم کنند؛ امری‌که تا زمانی‌که نیروهای آمریکایی در روژآوا باقی مانده باشند کاملا محتمل است.

وزارت خارجه آمریکا، طی بیانیه‌ای ضمن استقبال از این موافقتنامه گفته که آنها به نظارت بر روند تشکیل دولت جدید و تعهد آن به غیر فرقه‌ای و فراگیر بودن ادامه می‌دهند.

به نظر می‌رسد اگر ترکیه دست به یک تهاجم گسترده علیه روژآوا نزند، توازن قوای فعلی بر روی زمین به نفع نیروهای سوریه دموکراتیک است یا حداقل به شکلی‌است که ادغام یک‌جانبه و اجباری اداره خودمختار شمال و شرق سوریه و نیروهای نظامی روژآوا در دولت نوپا را برای حکومت الشرع  بسیار دشوار می‌کند.

سمت و سوی تحول‌ها تا حد زیادی به اندیشیدن استراتژیک رهبران روژآوا و اتکا به انرژی توده‌ای و اعتماد به نفس جمعی و استفاده درست و نتیجه‌محور از فرصت‌های سیاسی و ژئوپولیتیک پیش آمده داخلی و منطقه‌ای‌ بستگی خواهد داشت.