کردهای سوریه پیش‌نویس قانون اساسی احمد الشرع را رد کردند 

احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، پنجشنبه ۱۳ مارس/۲۳ اسفند سه ماه پس از سرنگونی بشار اسد توسط شورشیان تحت رهبری او، اعلامیه قانون اساسی موقت را برای یک دوره گذار پنج‌ساله امضا کرد. بر اساس گفته‌های کمیته تدوین، این سند مشابه قانون اساسی رژیم قبلی سوریه، اسلام را به عنوان مذهب رسمی تعیین کرده و فقه اسلامی را «منبع اصلی قانون‌گذاری» اعلام می‌کند.

در این متن، اصولی مانند جدایی قوا، استقلال قضایی، حقوق زنان، آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها نیز تضمین شده است.  با امضای اعلامیه قانون اساسی، قصد داشت آغاز جدیدی را برای سیاست در سوریه رقم بزند. اما اکنون رهبری سیاسی در مناطق تحت کنترل کردها در شمال شرقی سوریه، پیش‌نویس قانون اساسی او را رد کرده‌اند. 

به گزاشر خبرگزاری آلمان، شورای دموکراتیک سوریه، که به عنوان بازوی سیاسی نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) عمل می‌کند، اعلام کرد که پیش‌نویس قانون اساسی پیشنهادی در واقع شکل جدیدی از اقتدارگرایی را ترویج می‌دهد. نیروهای دموکراتیک سوریه که بسیاری از جنگ‌جویان کرد در آن خدمت می‌کنند، تاکنون کنترل بخش عمده‌ای از شمال شرقی سوریه را در دست داشته است. 

اخیراً احمد الشرع موفق شده بود نیروهای دموکراتیک سوریه را متقاعد کند تا به طور کامل در نهادهای دولتی ادغام شوند. این توافق شامل نکات کلیدی مانند مشارکت سیاسی همه سوری‌ها بدون توجه به قومیت یا مذهب و به رسمیت شناختن جامعه کرد به عنوان یک گروه جمعیتی با حقوق کامل شهروندی بود. 

با این حال، دولت محلی تحت کنترل کردها در شمال شرقی سوریه از اعلامیه قانون اساسی انتقاد کرده و آن را «مغایر با واقعیت‌های سوریه و تنوع قومی و مذهبی این کشور» خواند.

این انتقادات نشان‌دهنده اختلافات عمیق بین دولت موقت سوریه و گروه‌های کردی است که کنترل بخش‌هایی از شمال شرقی این کشور را در دست دارند.

پیشنهاد ترکیه به سوریه: شناسایی حقوق کردها در ازای خلع سلاح جنگ‌جویان

در همان حال هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در گفت‌وگو با تلویزیون ترکیه اعلام کرد که در دیدار خود با احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، به وی توصیه کرده است تا در ازای خلع سلاح احتمالی جنگ‌جویان کرد، حقوق کردها را به رسمیت بشناسد.

فیدان تأکید کرد که دولت سوریه باید تمام حقوق کردها را تأمین کند و در مقابل، ساختارهای به تعبیر او «تروریستی» در منطقه باید منحل شده و سلاح‌ها به دولت مرکزی تحویل داده شود. او این دیدار را فرصتی تاریخی برای حل مسائل کردها در سوریه دانست.

ترکیه، که یگان‌های مدافع خلق (YPG) را شاخه‌ای از حزب کارگران کردستان (PKK) و تهدیدی برای امنیت ملی خود می‌داند، اخیراً تلاش‌هایی را برای مذاکره با PKK آغاز کرده است. این گروه در ازای خلع سلاح، خواستار حقوق فرهنگی و سیاسی گسترده‌تر برای کردها در ترکیه است. با این حال، YPG  هرگونه ارتباط سازمانی با PKK را رد کرده است.

توافق اخیر بین نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و دولت دمشق، کردها را بخشی جدایی‌ناپذیر از سوریه می‌داند، اما دولت جدید متهم شده که کردها را به حاشیه رانده است. اعلامیه قانون اساسی اخیراً تصویب‌شده، نام کشور را «جمهوری عربی سوریه» حفظ کرده و زبان عربی را به عنوان تنها زبان رسمی به رسمیت شناخته است.