رئیس کمیته حکومتی بررسی سرکوب اعتراضات سراسری ۱۴۰۱: «۱۰ نفر را قصاص کردیم؛ اعدام نبود»
رئیس کمیته ویژه‌ای که حکومت ایران برای بررسی سرکوب خونین اعتراضات مردمی ۱۴۰۱ تشکیل داده در واکنش به آخرین گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل گفته است که خیلی از کشته‌شدگانی که این کمیته می‌گوید «زنده‌اند یا به مرگ طبیعی فوت شده‌اند یا خودکشی‌کرده‌اند».
بخش حقوق
اعتراضات به قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی ـ عکس از خبرگزاری فرانسه
روز گذشته، جمعه ۲۴ اسفند / ۱۴ مارس، کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل بار دیگر در گزارش تازه‌ای تأیید کرد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در سرکوب خونین اعتراضات مسالمت‌آمیز «زن، زندگی، آزادی» مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده‌اند.
این کمیته در گزارش خود نوشت که «برخی اقدامات در این راستا به انجام رسیده‌اند، از جمله چند پیگرد قانونی افسران نیروی انتظامی به علت استفاده غیرقانونی از قوای قهریه و مواردی از جبران خسارت پرداخت شده به قربانیان، اما این اقدامات نامتناسب و ناپیوسته هستند».
کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل افزود:
به‌طور اساسی‌تر، دولت مسئولیت موارد نقض فاحش حقوق بشر، موارد نقضی که طبق یافته‌های کمیته حقیقت‌یاب، برخی از آن‌ها مصداق جنایات علیه بشریت محسوب می‌شوند را به نحو وسیعی انکار نموده است. سیستم قوه قضائیه ایران فاقد استقلال بنیادی است، و قربانیان و خانواده‌های خواستار پاسخگویی نه تنها از عدالت محروم هستند بلکه به‌طور مداوم مورد ارعاب، تهدید، دستگیری و پیگرد کیفری قرار می‌گیرند.
به فاصله یک روز از انتشار این گزارش، روز شنبه ۲۵ اسفند / ۱۵ مارس، کمیته ویژه‌ای که حکومت ایران برای بررسی سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» تشکیل داده اعلام کرد که آخرین گزارش خود را به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران ارائه کرده است.
حسین مظفر، رئیس این کمیته تمامی آن اقداماتی که کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود «نامتناسب و ناپیوسته» خوانده از دستاوردهای کمیته خود دانست و حتی ادعا کرد که در جریان این اعتراض‌ها «۷۰ نفر از مأموران نظام کشته» و «سه الی چهار هزار نفر» از آن‌ها مجروح شدند.
او از این آماری که خود ارائه داد نتیجه گرفت که مأموران امنیتی حکومت «مسامحه کردند، رعایت کردند و از طرف آشوبگران در فشار و تحت تهاجم بودند».
مظفر همچون دیگر مقام‌های حکومتی ایران بدون ارائه سند و مدرکی کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل را مستقل ندانست و گفت گزارش این کمیته «به هیچ عنوان دقیق نیست». او گفت:
من به آن‌ها گفتم که در میان افراد آسیب دیده‌ای که کمیته حقیقت‌یاب به ما اسم داده است افراد زیادی زنده هستند و تعداد زیادی افرادی هستند که با مرگ طبیعی فوت شده‌اند یا کسانی هستند که با خودکشی فوت شده‌اند.
او تأکید کرد که «برخی افراد کسانی هستند که با سم خودکشی کرده‌اند یا از ارتفاع سقوط کرده‌اند. کسانی هستند که تصادف کرده‌اند و این‌ها چون همزمان با وقایع آن سال و این حوادث بوده همه را به‌عنوان حادثه در نظر گرفته و یک عده سوء استفاده کرده‌اند و لیست‌هایشان را داده‌اند».
گزارش کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل بر پایه بررسی و راستی‌آزمایی بیش از ۳۸ هزار سند و مصاحبه با ۲۸۵ شاهد، قربانی و سایر افراد مطلع تهیه شده است.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل تأکید کرده که نهادهای امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی، از جمله سپاه پاسداران، بسیج، وزارت اطلاعات، فراجا، گشت ارشاد و قوه قضائیه، نقش محوری در سرکوب شهروندان داشتند. حکومت مسئولیت نقض حقوق بشر را نپذیرفته و خانواده‌های قربانیان را تحت فشار قرار داده تا از دادخواهی منصرف شوند. محاکمه محدود و فرمایشی برخی از عوامل امنیتی نیز کافی نیست و نتوانسته تغییر ملموسی در ساختار سرکوب ایجاد کند.
سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب در این‌باره گفت:
دو سال است که ایران به مطالبات مبنی بر دسترسی بر برابری و عدالت، که جرقه اعتراضات ۱۴۰۱ بودند، به نحو مناسب اذعان نکرده است. مجرم‌انگاری، نظارت تجسسی و سرکوب مداوم معترضان، خانواده‌های قربانیان و بازماندگان، به‌ویژه زنان و دختران، عمیقاً موجب نگرانی است.
ویویانا کرستیچویچ، عضو کمیته حقیقت‌یاب نیز گفت:
سیاست‌های دولت، قربانیان در ایران را از حق دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت محروم کرده است. با توجه به اهمیت نقض‌ها، همراه با خطر جدی تکرار خشونت علیه کسانی که مخالفت خود را ابراز می‌کنند و یا سیاست‌های دولت را به چالش می‌کشند، برای شورای حقوق بشر ضروری است که به حمایت و همراهی با قربانیان در روند پاسخگویی از جمله با انجام تمام تلاش خود برای تضمین عدم تکرار مطابق با نقش حیاتی شورای حقوق بشر در پیشگیری، ادامه دهد.
حسین مظفر گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل را «سراپا کذب و دروغ و یک سویه، با هدف سوءگیری علیه نظام» خواند و گفت این گزارش «اقدامات نظام» را نادیده گرفته است. او درباره این بخش از گزارش کمیته حقیقت‌یاب که نوشته بود «تاکنون ۱۰ مرد در ارتباط با اعتراضات اعدام شده‌اند و در شرایطی که نگرانی‌های جدی در مورد پایبندی به حق محاکمه عادلانه، از جمله استفاده از شکنجه برای اخذ اعترافات و نقض‌های روند دادرسی عادلانه، وجود دارند، دست‌کم ۱۱ مرد و سه زن در معرض خطر اعدام قرار دارند»، گفت:
ما نهایت ۱۰ نفر را قصاص کردیم آن هم نه اعدام، و این‌ها یک نفر، دو نفر تا هفت نفر را کشتند و این‌هایی که کشتند فقط همین قصاص بوده است.
کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل با این تشخیص که «نگرانی‌های مربوط به حقوق بشر در ایران پیچیده و گسترده هستند و فراتر از حوزه مأموریت کمیته حقیقت‌یاب فعلی قرار می‌گیرند» در گزارش خود خواستار ایجاد یک نهاد مستقل بین‌المللی برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران شده است.
این بیانیه تأکید کرد که ادامه نظارت بین‌المللی ضروری است و ارائه آن به شورای حقوق بشر می‌تواند منجر به افزایش اقدامات بین‌المللی علیه نقض نظام‌مند حقوق بشر در ایران شود.
گزارش کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار است سه‌شنبه هفته آینده ۲۸ اسفند / ۱۸ مارس به شورای حقوق بشر ژنو ارائه شود.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل ۲۹ آذر ۱۴۰۱ تشکیل شد تا درباره نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران در سرکوب خیزش سراسری همان سال تحقیق کند. در این کمیته سارا حسین، شهین سردارعلی و ویویانا کرستیچویچ عضو هستند و سارا حسین ریاست آن را برعهده دارد. نخستین گزارش این کمیته به شورای حقوق بشر سازمان ملل ۱۴ تیر / پنجم ژوئیه سال گذشته ارائه شد.
نظرها
نظری وجود ندارد.