هزینه‌های بالای زندگی را نادیده گرفتند و حداقل دستمزد کارگران را تعیین کردند

سرانجام در روز یکشنبه ۲۶ اسفند شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال  ۱۴۰۴ را  ۴۵ درصد بیشتر کرد و حقوق کارگران سایر سطوح ۳۲ درصد افزایش یافت.

بر این اساس، حداقل دستمزد ماهانه کارگران به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان افزایش یافت. همچنین، بُن کارگری به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و پایه سنوات به ۲۸۲ هزار تومان رسید. کمک هزینه مسکن نیز بدون تغییر و در حد ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند.

حق عائله‌مندی تغییری نکرد. برای کارگران متأهل با دو فرزند، حداقل دریافتی ماهانه به ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان شد و برای کارگران مجرد بدون فرزند به ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

نظر وزیر کار و چند نماینده مجلس

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک نشست خبری گفت:

«از آن‌جا که در بخش کارگری مشکلات زیادی داریم، این حداقلی بود که می‌توانستیم بپردازیم. زیرا در دو سال قبل حداقل ۲۰ درصد قدرت خرید کارگران کاهش یافته بود.»

او افزایش دستمزدها را گامی در جهت بهبود وضعیت معیشتی کارگران دانست، اما تأکید کرد که این افزایش‌ها نمی‌تواند تمام مشکلات کارگران را حل کند.

برخی نمایندگان مجلس مانند حسینعلی حاجی دلیگانی و مجتبی یوسفی افزایش ۴۵ درصدی را ناکافی دانسته و خواستار تطبیق دستمزدها با نرخ تورم و سبد معیشت شدند.

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز اعلام کرد که کف سبد معیشت ۲۶ میلیون تومان است و افزایش دستمزد باید متناسب با این رقم باشد.

نظر تشکل‌های مستقل کارگری

پیش از این، تشکل‌های مستقل کارگری مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه افزایش دستمزدها را ناکافی دانسته و خواستار افزایش آن به میزان ۶۰ میلیون تومان برای پوشش هزینه‌های زندگی یک خانواده چهار نفره شده بودند.

این تشکل‌های مستقل با اشاره به راه‌اندازی کارزارهای افزایش ۷۰ درصدی حداقل دستمزد از سوی تشکل‌های کارگری حکومتی، آن را «چیزی جز فریب طبقه کارگر با تکیه بر لفاظی‌های بی‌اساس» ندانسته و گفته بودند که «افزایش ۷۰ درصد و حتی ۱۰۰ درصد بر مزد پایه سال ۱۴۰۳ که هفت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است، بر فرض افزایش و احتساب مزایای شغلی، هیچ مشکلی از مشکلات کارگران حل نخواهد کرد؛ و ثبات فقر را استمرار می‌بخشد».

حداقل دستمزدهای کارگران همواره چهار يا پنج برابر پایين‌تراز هزينه‌هايی بوده‌اند که برای معيشت خانوار کارگری ﻻزم است. حداقل دستمزدی که دولت و شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۳ تصويب کردند (۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) به زحمت هزينه يک هفته يک خانوار کارگری در سال ۱۴۰۳ را تأمين می‌کرد زيرا حتی براساس آمارهای رسمی، ميانگين هزينه يک خانواده چهار نفری در اين سال از ۴۵ ميليون تومان در ماه بيشتر بود.

وضعیت کنونی چنان ناگوار است که حتی رسانه‌های حکومتی به سقوط بیش از ۴۰۰ درصدی دستمزد کارگران تنها در مدت ۱۰ سال اعتراف کرده و از آن به‌عنوان «پدیده‌ای بی‌سابقه و بس ناگوار» که کارگران را به قعر دره‌ فقر مطلق سوق داده یاد می‌کنند.

اکنون نیز با توجه به روند رو به رشد و مداوم افزایش قیمت‌ها و براساس پيش‌بينی نرخ تورم در سال  ۱۴۰۴، ميانگين هزينه زندگی يک خانوار کارگری بیش از ۶۰ ميليون تومان در ماه است.

تشکل‌های مستقل کارگری به این سیاست‌های ضد کارگری دولت و کارفرمایان اعتراض کرده و خواستار سازماندهی اعتراضات و اعتصابات سراسری برای دستیابی به حقوق عادلانه خود هستند.

این تشکل‌ها می‌گویند افزايش مزد در شرايط فلاکت‌بار کنونی ضرورتی اجتناب‌ناپذير است اما حداقل دستمزدی که توسط دولت، وزارت کار و شورای عالی کار با نمايندگان کارگری منصوبِ حکومت تصويب می‌شود نمی‌تواند هزينه‌های زندگی کارگران را تأمين کند.

آن‌ها معتقدند که نبود تشکل‌های مستقل کارگری و سرکوب فعالان کارگری باعث شده است که کارگران نتوانند به‌طور مؤثر برای احقاق حقوق خود مبارزه کنند.

کارگران مزدی يدی و فکری در ايران با اعضای خانواده‌شان حدود ۶۰ درصد جمعيت ایران را تشکيل می‌دهند و بيش از ۸۰ درصد کل توليد جامعه محصول کار آن‌هاست و بديهی است که مزد کارگران نبايد از ميانگين هزينه يک خانوار متوسط شهری در سطح کشور کمتر باشد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ۲۲ اسفند جاری در بیانیه‌ای نوشت: