دیده‌بان حقوق بشر: گزارش‌های کمیته حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه نشان‌دهنده بحران جدی حقوق بشری در ایران است
سازمان دیده‌بان حقوق بشر از خواسته نهادهای حقوق بشری مبنی بر ادامه فعالیت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و تعمیق فعالیت‌های کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل حمایت کرد و وضعیت حقوق بشر در ایران را «دلخراش» توصیف کرد.
بخش حقوق
۴۲ سازمان حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی سه‌شنبه ۲۸ اسفند / ۱۸ مارس در نامه‌ای از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند که مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران را تمدید، و تداوم یک سازوکار تکمیلی تحقیقی بین‌المللی مستقل با مأموریتی گسترده برای گسترش و تعمیق فعالیت‌های کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل را تضمین کنند.
در همین روز کمیته حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه گزارش فعالیت‌های خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کردند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای گفته است که «کمیته حقیقت‌یاب، پس از دو سال تحقیقات جامع و مستقل و تحلیل مجموعه‌ای وسیع از شواهد، به این نتیجه رسید که موارد نقض فاحش حقوق بشر، که بعضی از آن‌ها به حد جنایات علیه بشریت می‌رسند، همچنان در حال ارتکاب هستند و مقامات در ایران به اقدامات تعقیبی و آزاردهنده خود علیه زنان و دختران، اقلیت‌ها، و قربانیان دادخواه و بستگانشان ادامه می‌دهند».
هیلاری پاور، مدیر دفتر ژنو سازمان ملل در دیده‌بان حقوق بشر گفت:
«گزارش‌های کمیته حقیقت‌یاب و گزاشگر ویژه تصویری دلخراش از بحران جدی حقوق بشری و مصونیت در ایران ترسیم می‌کند که نیازمند پاسخی محکم از سوی شورای حقوق بشر است.»
او افزود:
«در نبود چشم‌انداز عدالت و راهکارهای قانونی در ایران، این مأموریت‌ها برای ایجاد مسیرهای معنادار برای پاسخگو کردن مقامات و پشتیبانی از قربانیان، بازماندگان، و بستگانشان که شجاعانه خواهان عدالت هستند حیاتی است».
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۲۸ اسفند / ۱۸ مارس گزارش خود را به شورای حقوق بشر ارائه کرد. او به افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها در ایران اشاره کرد و گفت در سال گذشته میلادی بیش از ۹۰۰ مورد اعدام در ایران انجام شده است، که این میزان از سال ۲۰۱۵ بی‌سابقه بوده است. ساتو هشدار داد که اگر این روند ادامه یابد، شمار اعدام‌ها تا پایان سال ۲۰۲۵ به هزار مورد خواهد رسید.
او همچنین به تبعیض سیستماتیک علیه اقلیت‌های مذهبی (مانند بهائیان، اهل سنت و نوکیشان مسیحی) و قومی (مانند ترک‌ها، کردها، عرب‌ها و بلوچ‌ها) اشاره کرد و از بازداشت‌های خودسرانه، محاکمه‌های ناعادلانه و صدور احکام اعدام برای این گروه‌ها خبر داد. ساتو به وضعیت زنان در ایران نیز پرداخت و از صدور احکام اعدام برای پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی، سه زندانی سیاسی زن و ثبت ۱۷۹ مورد قتل زنان در سال ۲۰۲۴ خبر داد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین به نگرانی‌های خود درباره نقض حقوق بشر در ایران، از جمله محرومیت زندانیان از خدمات درمانی، تهدید خانواده‌های زندانیان سیاسی و سرکوب فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و وکلای زندانی اشاره کرد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از زمان ایجاد در سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱)، با نظارت بر و گزارشگری درباره طیف وسیعی از موارد نقض حقوق بشر در ایران و صدور درخواست‌ها و دیگر مکاتبه‌های فوری برای حفاظت از افراد در معرض خطر، از جمله افراد در معرض اعدام قریب‌الوقوع نقشی تعیین‌کننده داشته است.
سارا حسین، رئیس کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل، نیز در نشست ۲۸ اسفند / ۱۸ مارس به بازداشت‌های فراقانونی، بدرفتاری و تجاوز جنسی به زندانیان در ایران اشاره کرد و چنین اقداماتی را بخشی از جنایات علیه بشریت و جنایات مبتنی بر جنسیت دانست.
سارا حسین تأکید کرد که اعتراضات در ایران عمدتاً مسالمت‌آمیز بوده، اما حکومت ایران با خشونت نامتناسب و سرکوب بی‌رویه به مقابله با آن‌ها پرداخته است. او گفت:
«دو سال است که ایران به مطالبات مبنی بر دسترسی بر برابری و عدالت، که جرقه اعتراضات ۱۴۰۱ بودند، به نحو مناسب اذعان نکرده است. مجرم‌انگاری، نظارت تجسسی و سرکوب مداوم معترضان، خانواده‌های قربانیان و بازماندگان، به‌ویژه زنان و دختران، عمیقاً موجب نگرانی است.»
گزارش کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل بر پایه بررسی و راستی‌آزمایی بیش از ۳۸ هزار سند و مصاحبه با ۲۸۵ شاهد، قربانی و سایر افراد مطلع تهیه شده بود.
کمیته حقیقت‌یاب نیز در آذر ۱۴۰۱ (نوامبر ۲۰۲۲) در جریان سرکوب بی‌رحمانه حکومتی علیه جنبش زن، زندگی، آزادی تأسیس شد. این کمیته افزون بر انجام تحقیقات، مأموریت یافت تا با جمع‌آوری و حفظ شواهد و مدارک و شناسایی افراد مظنون به ارتکاب نقض جدی حقوق بشر و جرایم تحت حقوق بین‌الملل به پیشبرد اقدامات برای پاسخگو کردن مسئولان بپردازد.
کمیته حقیقت‌یاب در اولین گزارش خود به این نتیجه رسید که مقامات ایران، در بستر سرکوب مرگبار اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» دست به ارتکاب نقض جدی حقوق بشر و جنایات علیه بشریت قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری، دیگر اقدامات غیرانسانی، و تعقیب و آزار بر مبنای جنسیت، در تقاطع با مذهب و هویت اتنیکی زدند.
حسین مظفر، رئیس کمیته ویژه‌ای که حکومت ایران برای بررسی سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» تشکیل داده روز شنبه ۲۵ اسفند / ۱۵ مارس، همچون دیگر مقام‌های حکومتی ایران بدون ارائه سند و مدرکی کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل را مستقل ندانست و گفت گزارش اخیر این کمیته «به هیچ عنوان دقیق نیست».
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در پایان بیانیه خود آورده است:
«وضعیت حقوق بشر در ایران به شکل مداوم وخیم‌تر شده است. با بیش از ۹۰۰ اعدام تنها در سال ۲۰۲۴، تهاجم بی‌امان مقامات به حق حیات ادامه دارد. مجازات اعدام، در نقض آشکار حقوق بین‌الملل، علیه کودکان و به عنوان سلاحی برای سرکوب سیاسی، مخصوصاً برای سرکوب فعالیت و مقاومت زنان و اقلیت‌ها استفاده می‌شود. زنان و دختران و اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی همچنان با اشکال نظام‌مند و شدید تبعیض و خشونت حکومتی روبه‌رو هستند.»
این سازمان تأکید کرده است که مقامات جمهوری اسلامی از جبران موارد نقض حقوق بشر و جرایم تحت حقوق بین‌الملل ارتکاب یافته در گذشته و حال سر باز زده‌اند. در عوض آن‌ها بستگان قربانیان و دیگر افراد خواهان حقیقت و عدالت را مورد آزار و تعقیب قرار داده‌اند.
به‌گفته دیده‌بان حقوق بشر، «سرکوب آن‌ها محدود به مرزهای کشور باقی نمانده است. آزار مخالفان، روزنامه‌نگاران، و کارکنان رسانه‌ها در خارج از کشور، که با عنوان سرکوب فرامرزی شناخته می‌شود، در سال‌های اخیر افزایش یافته است و بعضی افراد با تهدید علیه جانشان روبه‌رو هستند».
نظرها
نظری وجود ندارد.