رئیس ‌جمهوری کره جنوبی از سمت خود برکنار شد

دادگاه قانون اساسی سئول جمعه ۱۵ فروردین / ۴ آوریل در حکمی، برکناری یون سوک یول، رئیس‌جمهور راست محافظه‌کار کره جنوبی را که پیش‌تر توسط پارلمان این کشور تصویب شده بود، تأیید کرد. این حکم به دلیل اعلام حکومت نظامی در دسامبر گذشته صادر شد و اکنون کشور منتظر برگزاری انتخابات جدید است.

دادگاه در توضیح حکم خود اعلام کرد که یون سوک یول مجاز نبوده در شرایطی که بحران ملی وجود نداشت، حکومت نظامی اعلام کند. افزون بر این، او با دستور اعزام نیروهای نظامی به پارلمان برای جلوگیری از لغو حکومت نظامی، مرتکب نقض قانون شده است. 

عذرخواهی یون از مردم 

پس از تأیید برکناری، یون سوک یول در بیانیه‌ای از مردم کره جنوبی عذرخواهی کرد و گفت: 

حزب حاکم نیز اعلام کرد که این حکم را می‌پذیرد. 

چگونگی آغاز بحران سیاسی

بحران سیاسی در کره جنوبی که چهار ماه است ادامه دارد، ۱۳ آذر / ۳ دسامبر گذشته آغاز شد؛ زمانی که یون سوک یول به‌طور ناگهانی حکومت نظامی اعلام کرد. زمینه این تصمیم، اختلاف‌های بودجه‌ای با احزاب اپوزیسیون بود که بسیاری از طرح‌های قانونی او را مسدود کرده بودند. یون در توجیه این اقدام، مخالفان چپ‌گرا را به اقدامات ضد ملی و نفوذ کمونیست‌ها متهم کرد؛ اتهاماتی که هیچ مدرکی برای آن وجود نداشت. 

پس از اعلام حکومت نظامی، این رئیس‌جمهور ۶۴ ساله، نیروهای نظامی را به پارلمان سئول فرستاد تا ساختمان را کاملاً محاصره کنند. بر اساس شهادت چندین مقام ارشد نظامی و پلیس، یون به سربازان دستور داده بود که نمایندگان اپوزیسیون را دستگیر کنند؛ اتهامی که او آن را رد می‌کند. با این حال، نمایندگان پارلمان توانستند در جلسه‌ای اضطراری، حکومت نظامی را لغو کنند. 

انتخابات زودهنگام در ۶۰ روز آینده

در حال حاضر، هان دوک سو، نخست‌وزیر کره جنوبی به‌صورت موقت وظایف ریاست‌جمهوری را برعهده دارد. او نیز مدتی به دنبال رأی پارلمان تعلیق شد، اما در ماه مارس با حکم دادگاه قانون اساسی به کار بازگشت. 

با تأیید نهایی برکناری یون سوک یول که ۲۴ آذر / ۱۴ دسامبر توسط پارلمان تصویب شده بود، انتخابات جدید باید ظرف ۶۰ روز برگزار شود. بر اساس نظرسنجی‌های اخیر، لی جه‌میونگ، رهبر اپوزیسیون چپ‌گرا که در انتخابات ۲۰۲۲ به یون باخت، بخت بالایی برای پیروزی دارد. 

تأثیر بحران سیاسی بر اقتصاد 

این بحران نه‌تنها به اعتبار سیاسی کره جنوبی آسیب زده، بلکه رشد اقتصادی این کشور را نیز به‌شدت کُند کرده است. بانک مرکزی سئول در ماه‌های اخیر بارها پیش‌بینی کاهش رشد تولید ناخالص داخلی را کرده که ارتباط مستقیمی با ناآرامی‌های سیاسی دارد. بسیاری از شرکت‌های خارجی نیز به‌دلیل بی‌ثباتی سیاسی، سرمایه‌گذاری در این کشور را محدود کرده‌اند. 

آیا ثبات به کره جنوبی بازمی‌گردد؟

اگرچه حکم دادگاه ممکن است به بحران سیاسی پایان دهد، اما شکاف‌های عمیق در جامعه قطبی‌شده کره جنوبی همچنان باقی است. همچنین نگرانی‌هایی وجود دارد که طرفداران یون سوک یول این حکم را نپذیرند و دست به اعتراضات خشونت‌آمیز بزنند. 

واکنش‌های امنیتی و ادامه درگیری‌های حقوقی

از زمان آغاز بحران در ماه دسامبر، تقریباً هر روز در سئول تظاهرات برگزار شده که برخی از آن‌ها به خشونت کشیده شده‌اند. در ماه ژانویه، هواداران خشمگین یون به یک ساختمان دادگاه حمله کردند و با آجر و میله‌های فلزی به پلیس یورش بردند که منجر به مجروح شدن ۱۷ مأمور شد. 

روز جمعه ۱۵ فروردین / ۴ آوریل نیز اطراف دادگاه قانون اساسی به‌طور گسترده مسدود شد و بیش از ۱۴ هزار مأمور پلیس برای جلوگیری از درگیری‌های احتمالی مستقر شدند. با این حال گروه زیادی از طرفداران یون سوک یول دست به تجمع اعتراضی زدند.

از سوی دیگر، پرونده‌های حقوقی یون سوک یول حتی پس از این حکم نیز ادامه دارد. او باید در دادگاهی جنایی به اتهاماتی مانند «شورش» و «سوءاستفاده از قدرت» پاسخ دهد و در صورت محکومیت، ممکن است به حبس ابد محکوم شود.