دادگاه مهاجرت حکم اخراج محمود خلیل، فعال فلسطینی از آمریکا را صادر کرد

روز جمعه ۲۲ فروردین / ۱۱ آوریل در جلسه‌ای پرتنش در دادگاهی دورافتاده در مرکز لوئیزیانا، محمود خلیل، فارغ‌التحصیل دانشگاه کلمبیا و فعال فلسطینی، با حکم قاضی دادگاه مهاجرت واجد شرایط اخراج از ایالات متحده آمریکا شناخته شد.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در یادداشت کوتاهی نوشته بود که «باورها، اظهارات یا ارتباطات کنونی یا آینده» خلیل مغایر با منافع سیاست خارجی آمریکاست. دولت دونالد ترامپ این نوشته را تأیید کرده و گفته بود این به‌تنهایی می‌تواند دلیلی کافی برای اخراج یک شهروند دارای اقامت دائم قانونی از آمریکا باشد. این یادداشت بدون تاریخ که اصلی‌ترین سند ارائه‌شده توسط دولت بود، هیچ اتهام کیفری را متوجه خلیل نکرده بود. با این حال دادگاه نظر دولت را تأیید کرد.

در جلسه متشنج دادگاه، وکلای خلیل استدلال‌های متعددی مطرح کردند که همگی برای به تأخیر انداختن حکم اخراج یا توقف کامل پرونده ناموفق بودند. آن‌ها گفتند که اتهامات کلی مندرج در یادداشت مارکو روبیو به آن‌ها حق می‌دهد تا مستقیماً از او بازجویی کنند. 

محمود خلیل در حالی که تسبیح در دست داشت، به سخنان سه وکیل وزارت امنیت داخلی که خواستار اخراج او بودند، گوش داد. 

قاضی جیمی کومانس حکم داد که تصمیم روبیو «دلیلی کافی» محسوب می‌شود و او اختیاری برای رسیدگی به نگرانی‌های مربوط به آزادی بیان ندارد. او گفت:

با اعلام این حکم، یکی از حامیان خلیل که روی نیمکت‌های شلوغ حاضران نشسته بود، به گریه افتاد. 

پس از اعلام حکم، خلیل که در طول جلسه سکوت کرده بود، از دادگاه اجازه خواست تا صحبت کند. 

او خطاب به قاضی گفت:

خلیل افزود:

محمود خلیل ۳۰ ساله، سال گذشته از رهبران تظاهرات طرفدار فلسطین در دانشگاه کلمبیا بود. مأموران اداره مهاجرت و گمرک در نیویورک او را ۱۸ اسفند / ۸ مارس دستگیر و به بازداشتگاهی در یینا، شهری واقع در ایالت لوئیزیانا منتقل کردند؛ جایی که در آن بیش از یک ماه است که در بازداشت به‌سر برد. پرونده او نخستین مورد از مجموعه دستگیری‌های اداره مهاجرت بود که توسط دولت ترامپ علیه دانشجویان و پژوهشگران طرفدار فلسطین دارای ویزا یا گرین‌کارت آغاز شد. 

یک پرونده جداگانه در دادگاه فدرال نیوجرسی در حال بررسی قانونی‌بودن بازداشت او و مغایرت آن با متمم اول قانون اساسی (آزادی بیان) در رابطه با ادعای دولت است که اقدامات او را مغایر با سیاست خارجی آمریکا دانسته بود. 

تیم حقوقی خلیل از قاضی نیوجرسی درخواست کرده تا او را با قرار وثیقه آزاد کند تا بتواند به همسرش که قرار است این ماه اولین فرزندشان را به‌دنیا بیاورد، بپیوندد. 

وکلای او حکم دادگاه را محکوم کردند و گفتند که به‌نظر می‌رسد این حکم از پیش نوشته شده بود. مارک فان در هاوت، وکیل مهاجرت خلیل، گفت:

او افزود:

فان در هاوت به قاضی فدرال گفت که خلیل پس از صدور حکم کتبی نهایی توسط قاضی مهاجرت که او را «قابل اخراج» دانسته، درخواست تجدید نظر خواهد داد. او با بیان این‌که تیم حقوقی خلیل ممکن است پرونده پناهندگی را نیز دنبال کند، افزود:

قاضی به وکلای خلیل تا ۳ اردیبهشت / ۲۳ آوریل مهلت داد تا درخواست تجدیدنظر کنند. 

بعدازظهر جمعه، در یک گردهمایی کوتاه در خارج از بازداشتگاه که با نماز و دعا همراه بود، گروهی از روحانیان ادیان مختلف پیام‌های حمایتی خواندند. همچنین بیانیه‌ای کوتاه از نور عبدالله، همسر خلیل که قرار است این ماه زایمان کند، در برابر خبرنگاران خوانده شد. در این بیانیه آمده بود:

«حکم امروز ضربه‌ای ویرانگر به خانواده ما بود. هیچ‌کس نباید به‌دلیل محکوم‌کردن کشتار خانواده‌های فلسطینی، پزشکان و روزنامه‌نگاران، از خانه‌اش «اخراج» شود.» 

نور عبدالله ادامه داد:

قاضی نیوجرسی به دولت دستور داده که تا زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه فدرال، خلیل را اخراج نکند.