کاهش ۳۰ درصدی ورود پناهجویان به اروپا در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵
گروه‌های حقوق بشری می‌گویند کاهش ورود پناهجویان تا حدی ناشی از سیاست‌های اتحادیه اروپاست که چشم خود را به نقض حقوق بشر در کشورهایی مانند لیبی و تونس می‌بندند.
بخش حقوق
اولین پناهجویان در اتحادیه اروپا از ایتالیا وارد آلبانی شدند ـ عکس از خبرگزاری فرانسه
به‌گزارش گاردین، ورود غیرقانونی مهاجران به مرزهای اروپا در سه‌ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته است. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند این کاهش تا حدی نتیجه سیاست‌های اتحادیه اروپاست که بر بازدارندگی تأکید دارد، در حالی که به نظر می‌رسد نسبت به خطر نقض حقوق بشر بی‌توجه است.
آژانس مرزبانی اتحادیه اروپا (فرونتکس) در بیانیه‌ای اعلام کرد این کاهش در تمامی مسیرهای اصلی مهاجرت به اروپا مشاهده شده و شمار ورودها در سه ماهه اول سال حدود ۳۳ هزار و ۶۰۰ نفر کمتر از سال قبل بوده است.
بیشترین کاهش (۶۴ درصد) در مسیرهای عبوری از آلبانی، صربستان، مونته‌نگرو و مقدونیه شمالی رخ داده، در حالی که ورودها به بریتانیا تنها چهار درصد کاهش یافته است.
جودیت ساندرلند از سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید:
اگرچه الگوهای مهاجرت تحت تأثیر عوامل مختلفی از آب‌وهوا تا درگیری‌ها قرار دارد، اما این داده‌ها نشان‌دهنده تداوم روند نزولی سال ۲۰۲۴ است که طی آن ورودهای نامنظم به اروپا ۳۸ درصد کاهش یافت.
این سازمان و دیگر نهادها استدلال می‌کنند که تمرکز فزاینده اتحادیه اروپا بر بازدارندگی و بستن مرزها، مهاجران را به انتخاب مسیرهای خطرناکتر سوق داده است.
ساندرلند هشدار می‌دهد:
این آمار تنها عدد نیست. فراموش نکنیم که هزینه این کاهش، غرق‌شدن افراد در دریای مدیترانه، کتک‌خوردن در مرز لهستان-بلاروس و رانده شدن به بلاروس، یا گرفتار شدن در باتلاق‌ها، جنگل‌ها و بیابان‌های حاشیه اتحادیه اروپاست. پشت این ارقام، هزینه‌های انسانی سنگینی نهفته است.
این کاهش در حالی رخ داده که اتحادیه اروپا توافق‌های بیشتری با کشورهای خارج از اروپا مانند لیبی و تونس منعقد کرده است؛ کشورهایی که مواردی مانند کتک‌زدن، خشونت جنسی و زندانی‌کردن پناهجویان و مهاجران در آن‌ها مستند شده است.
ساندرلند تأکید می‌کند:
نتیجه نهایی این است که اگر کاهش ورودها ناشی از اقدامات بازدارنده اتحادیه اروپا باشد، این اقدامات آشکارا با نقض حقوق بشر همراه بوده و اتحادیه در این نقض‌ها شریک است.
مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر (ECCHR) نیز همین دیدگاه را تأیید کرده و دو شکایت به دیوان کیفری بین‌المللی درباره رفتار با مهاجران و پناهجویان در منطقه مدیترانه مرکزی ثبت کرده است.
آلیسون وست، مشاور ارشد حقوقی این مرکز، می‌گوید:
کاهش آمار رسمی به معنای کاهش شمار افراد در حال حرکت نیست، بلکه نشان‌دهنده افزایش افرادی است که در شرایط وحشتناک در لیبی و تونس نگه داشته می‌شوند؛ شرایطی که به جنایت علیه بشریت می‌انجامد و با همکاری و تأیید اتحادیه اروپا انجام می‌شود.
به‌گفته وست، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو سال‌هاست با وجود شواهد گسترده درباره بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، خشونت جنسی و بردگی در لیبی، همکاری با این کشور را برای کاهش ورود پناهجویان و مهاجران ادامه داده‌اند. او می‌گوید:
این سوءاستفاده‌ها پیامدهای ناخواسته سیاست مهاجرتی اروپا نیستند، بلکه نتایج قابل‌پیش‌بینی یک استراتژی هستند که اولویت را به مهار مهاجران می‌دهد، نه حمایت از آن‌ها.
سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) اعلام کرد داده‌های آن‌ها نشان‌دهنده افزایش توقیف قایق‌ها در برخی کشورهای شمال آفریقا مانند لیبی و تونس است که ممکن است در کاهش ورودها نقش داشته باشد.
با این حال، یک سخنگوی این سازمان گفت:
علیرغم روند نزولی، سازمان بین‌المللی مهاجرت همچنان نگران مرگ‌ومیر مهاجران است که بر اساس داده‌های ما، همچنان بسیار بالاست.
بر اساس آمار این سازمان، در سه‌ماهه نخست امسال حداقل ۵۵۵ نفر در تلاش برای عبور از دریای مدیترانه یا اقیانوس اطلس به مقصد اروپا جان خود را از دست داده‌اند. این رقم افزون بر بیش از سه هزار و ۵۰۰ کشته سال گذشته در همین مسیرها است. سخنگوی سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌گوید:
ما همچنان از سیاست‌هایی پشتیبانی می‌کنیم که مسیرهای امن و قانونی برای مهاجرت فراهم کنند تا جایگزینی برای مهاجرت غیرقانونی باشند.
بر اساس بیانیه صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) در روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین / ۱۵ آوریل، در ۱۰ سال گذشته حدود سه هزار و ۵۰۰ کودک در مسیر مدیترانه مرکزی به مقصد ایتالیا جان‌باخته یا ناپدید شده‌اند.
نظرها
نظری وجود ندارد.