پورمحمدی: درباره پرونده کرسنت اطلاعاتی دارم که برای بسیاری خوشایند نیست
مسئولان حکومتی همچنان در مورد پرونده قرارداد شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران پنهان‌کاری می‌کنند. در آخرین اظهار نظر، رئیس اسبق سازمان بازرسی کل کشور گفته است اگر از او درباره این پرونده سئوال کنند ناچار می‌شود پاسخی دهد که «بسیاری را خوش نمی‌آید».
بخش اقتصاد
مصطفی پورمحمدی، قاضی هیئت مرگ کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ ـ عکس از آرشیو
مصطفی پورمحمدی، قاضی هیئت مرگ کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ و رئیس اسبق سازمان بازرسی کل کشور پنج‌شنبه ۴ اردیبهشت در پاسخ به پرسشی درباره پرونده کرسنت گفت:
من به بسیاری افراد می‌گویم از من بسیار سئوال نکنید. اگر از من سئوال کنید ناچارم جواب بدهم و چیزهایی بگویم و اطلاعاتی بدهم که بسیاری را خوش نمی‌آید.
پورمحمدی از مسئولیت پیگیری این پرونده شانه خالی کرد و همچون دیگر مسئولان حکومتی آن را به گردن دولت‌های قبل از خود انداخت و گفت:
کرسنت قبل از اینکه من به دولت نهم بروم، در دولت هشتم مطرح شد. من در دولت احمدی‌نژاد بعد از وزارت کشور به سازمان بازرسی رفتم و این گزارش به سازمان آمد. من اطلاعات ریز نداشتم و به دوستان گفتم مسئله خیلی مهمی است و سریعاً پیگیری کنید.
پورمحمدی افزود:
ما گفتیم در این پرونده تخلف، سوءاستفاده و فساد ایجاد شده که درست است و آقای محسنی اژه‌ای هم با این فساد برخورد و متخلفان را مجازات کرده است اما قرارداد، غیر فسادِ در پرونده، بین‌المللی و مرتبط با منافع ملی است.
پرونده قرارداد کرسنت، از بحث‌برانگیزترین قراردادهای گازی ایران در بیش از دو دهه است. کرسنت قراردادی بین شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» با شرکت ملی نفت ایران بود که در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم به ریاست‌جمهوری محمد خاتمی منعقد شد اما با افشای فساد مالی، اختلافات حقوقی و زیان‌های اقتصادی، به یک مناقشه بزرگ تبدیل شد.
براساس این قرارداد، ایران متعهد می‌شد گاز فرآوری‌نشده تولیدی میدان گازی سلمان را به‌مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ به امارات متحده عربی صادر کند. حجم این صادرات قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد. همچنین در طول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد.
خبرهای مختلفی حاکی از آن بود که برای انجام این قرارداد واسطه‌های مختلف ایرانی و عرب رشوه‌های بزرگی دریافت کردند، یکی از بزرگترین فساد‌های زنجیره‌ای که در سال‌های اخیرایران اتفاق افتاد. این قرارداد چند سال بعد در درگیری‌‌های جناحی در حکومت ایران به‌عنوان « خیانت ملی» و «ترکمانچای گازی» معرفی و متوقف شد.
پس از جنجالی‌شدن این پرونده در ایران، شرکت کرسنت پترولیوم امارات در این‌باره به دادگاه لاهه شکایت برد. این پرونده زیان‌های اقتصادی هنگفتی برای ایران در پی داشت. در سال ۲۰۲۱ میلادی دادگاه داوری لاهه ایران را به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار جریمه به شرکت کرسنت محکوم کرد. این مبلغ تا سال ۲۰۲۲ به ۲,۴۳ میلیارد دلار افزایش یافت. شرکت کرسنت ادعاهای بیشتری مطرح کرده و برخی منابع، زیان‌های کلی این پرونده را تا ۵۶ میلیارد دلار تخمین زده‌اند که شامل درآمدهای ازدست‌رفته و سایر خسارت‌ها است. همچنین این شرکت با حکم دادگاه لاهه توانسته ساختمان‌های شرکت ملی نفت را یکی پس از دیگری مصادره و به سود خود به‌فروش بگذارد. مصادره ساختمان جدید شرکت ملی نفت در روتردام هلند و مصادره و فروش ساختمان این شرکت در لندن از جمله اقدامات اخیر در این زمینه است.
پورمحمدی درباره این قرارداد افزود:
ما نباید قرارداد را به‌خاطر یک عده مفسد که می‌خواهیم مجازات کنیم، پشت گوش بیندازیم و معطل کنیم و خسارات عظیم بر کشور وارد کنیم. اما متأسفانه گفتیم تخلف و سوءاستفاده شده است. البته فساد درست است و آقای محسنی اژه‌ای هم گفته بود که متخلفان مجازات شده‌اند اما قرارداد، غیر فساد است.
موضوع قرارداد کرسنت با گذشت ۲۳ سال از آن، همچنان در محافل سیاسی ایران مطرح است. این موضوع در مناظره‌های چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری هم مطرح شد و سعید جلیلی، مصطفی پورمحمدی و علیرضا زاکانی، سه کاندیدای این انتخابات و بیژن زنگنه، خارج از مناظره‌ها، یکدیگر را به فساد در این پرونده متهم کردند.
در حالی‌که پورمحمدی در این مناظره‌ها گفته بود که هیچ نقشی در این پرونده نداشته و قرارداد کرسنت برای کشور مفید بود، زاکانی گفت که پورمحمدی در سرپوش گذاشتن بر پرونده کرسنت نقش داشته است.
نظرها
نظری وجود ندارد.