اژه‌ای: کارگزاران نظام که در قاچاق سوخت دست دارند را بدون توجه به خدمات قبلی‌شان محاکمه می‌کنیم
قاچاق سوخت از سطح خودروهای شخصی فراتر رفته و به بهره‌برداری از مخازن صنعتی و زیرساخت‌های گسترده رسیده است. به باور ناظران، چنین حجمی از قاچاق، بدون همدستی یا چشم‌پوشی بخش‌هایی از نهادهای دولتی و امنیتی ممکن نیست.
بخش خبر زمانه
یک خط لوله انتقال سوخت قاچاق در قشم کشف شد
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، روز دوشنبه ۵ خرداد در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه با صراحت بی‌سابقه‌ای از احتمال دست داشتن برخی کارگزاران جمهوری اسلامی در پرونده‌های کلان قاچاق سوخت سخن گفت. او هشدار داد که هیچ فرد یا نهادی حتی با سابقه خدمت در نظام، در صورت اثبات تخلف، از برخورد قانونی معاف نخواهد بود:
مشخص شده برخی از این افرادِ دخیل و موثر در قاچاق سوخت، برخلاف برخی تبلیغات و القائات، از طبقه محروم نیستند و دارای ثروت و مکنت آنچنانی هستند؛ همچنین چنانچه عواملی از کارگزاران نظام در پرونده‌های قاچاق سوخت، شریک جرم و کمک‌کار قاچاقچیان باشند، وفق موازین قانونی، مورد برخورد شدید قرار خواهند گرفت و به هیچ‌وجه این‌گونه نخواهد بود که به سبب فی‌المثل خدماتی که پیش‌تر داشته‌اند، مورد اغماض و ارفاق قرار گیرند.
اژه‌ای با اشاره به گردش ۱۵ میلیارد دلاری قاچاق بنزین و گازوئیل در ایران گفت:
به هیچ‌وجه قابل قبول نیست که کشور نیاز مبرم به سوخت داشته باشد و در عین حال چنین حجمی از قاچاق رخ دهد.
او تأکید کرد که قوه قضاییه اگرچه مسئول مستقیم در برخی ابعاد این ماجرا نیست، اما از جنبه مقابله با فساد و احیای حقوق عامه، با جدیت وارد پرونده‌ها شده است.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که اسناد و گزارش‌های متعدد از وجود یک شبکه قدرتمند، ثروتمند و پرنفوذ در پشت قاچاق سوخت پرده برداشته‌اند؛ شبکه‌ای که نه‌تنها دسترسی مستقیم به منابع انرژی دارد، بلکه توانسته طی سال‌ها از امکانات امنیتی، قضایی، و حتی نظامی‌شان برای گسترش فعالیت‌های خود استفاده کند.
در همین رابطه هفته گذشته رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خبر داد که در بندر کلاهی بیش از ۲۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شده که معادل تولید روزانه یک پالایشگاه است. مجتبی قهرمانی با اشاره به اینکه «حتی با ۱۰ هزار نیسان هم نمی‌توان این حجم را تخلیه کرد»، از وجود یک ساختار قاچاق «مزمن و چندلایه» خبر داده که در طول سال‌ها به‌تدریج شکل گرفته و اکنون بخش‌هایی از اقتصاد و سیاست را درگیر کرده است.
او همچنین تصریح کرد که این شبکه با نفوذ در نهادهای رسمی و بهره‌گیری از قدرت رسانه‌ای و فضاسازی، سال‌ها از افشای فعالیت خود جلوگیری کرده است.
در این میان، نام نهادهایی مانند سپاه، برخی نهادهای انتظامی محلی و چهره‌های بانفوذ اقتصادی، به‌صورت غیررسمی در تحلیل‌های مستقل مطرح شده است؛ اگرچه تاکنون هیچ مرجع رسمی این موضوع را تأیید نکرده است.
از سوی دیگر، وزارت نفت نیز می‌گوید با راه‌اندازی «سامانه کاشف» تلاش کرده است با استفاده از هوش مصنوعی و تطابق بارنامه‌ها با میزان مصرف واقعی سوخت، نقاط قاچاق را شناسایی و اطلاعات را به قوه قضاییه منتقل کند.
محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، این اقدام را گام نخست در هوشمندسازی توزیع سوخت و کنترل مبادی خروج غیرقانونی آن خوانده، اما تأکید کرده است که هنوز آمار مشخصی از کاهش قاچاق اعلام نشده است.
گزارش‌های میدانی از استان‌های مرزی نشان می‌دهند که قاچاق سوخت از سطح خودروهای شخصی فراتر رفته و به بهره‌برداری از مخازن صنعتی و زیرساخت‌های گسترده رسیده است. به باور ناظران، چنین حجمی از قاچاق، بدون همدستی یا چشم‌پوشی بخش‌هایی از نهادهای دولتی و امنیتی ممکن نیست.
نظرها
نظری وجود ندارد.