افزایش ۳۶ درصدی قیمت برنج ایرانی در دو ماه؛ کشاورز و مصرف‌کننده بازنده‌اند
ورود شرکت‌های بزرگ و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به بازار برنج، یکی از عوامل کلیدی برهم خوردن تعادل بازار است. این شرکت‌ها با خرید گسترده برنج از کشاورزان و دپوی آن در انبارها، عملاً عرضه را کنترل و تنظیم بازار را مختل کرده‌اند
بخش اقتصاد
افزایش قیمت برنج
در ادامه بحران معیشت و بی‌ثباتی در بازار کالاهای اساسی، قیمت برنج ایرانی در خردادماه ۱۴۰۴ به مرز ۲۳۰ هزار تومان به ازای هر کیلو رسیده است. به گزارش تجارت‌نیوز این افزایش قیمت که در دو ماه گذشته تا ۳۶ درصد رشد را نشان می‌دهد، نه تنها موجب بهبود وضعیت کشاورزان نشده، بلکه تنها واسطه‌ها و شرکت‌های زنجیره‌ای از آن منتفع شده‌اند.
این در حالی‌ست که برنج یکی از مهم‌ترین اقلام سبد غذایی خانوار ایرانی است و افزایش قیمت آن فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد می‌کند؛ خصوصاً در شرایطی که حقوق و دستمزدها با این موج تورمی همراه نشده‌اند.
سود سرشار برای دلالان؛ زیان مضاعف برای تولیدکننده و مصرف‌کننده
در نگاه نخست، افزایش قیمت ممکن است به‌سود تولیدکننده به‌نظر برسد، اما واقعیت عکس این تصور است. طبق گفته‌ی رئیس اتاق اصناف کشاورزی، برنج محلی در سال زراعی جاری از سوی کشاورزان به قیمت کیلویی حدود ۸۰ هزار تومان فروخته شده، اما همان برنج اکنون با نرخ بیش از ۲۰۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود. این شکاف قیمتی نشان می‌دهد که سود اصلی نه به جیب کشاورز، بلکه به دلالان، واسطه‌ها و شرکت‌های انباردار می‌رود.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان با چالش‌هایی همچون افزایش هزینه‌های نهاده‌های کشاورزی، گرانی دستمزد کارگران، و نبود حمایت مؤثر دولتی روبه‌رو هستند؛ شرایطی که انگیزه تولید را به‌شدت کاهش می‌دهد.
دپوی برنج، عرضه قطره‌چکانی و نقش شرکت‌های زنجیره‌ای
ورود شرکت‌های بزرگ و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به بازار برنج، یکی از عوامل کلیدی برهم خوردن تعادل بازار است. این شرکت‌ها با خرید گسترده برنج از کشاورزان و دپوی آن در انبارها، عملاً عرضه را کنترل و تنظیم بازار را مختل کرده‌اند. در چنین شرایطی، برنج تنها به صورت قطره‌چکانی به بازار تزریق می‌شود؛ پدیده‌ای که هم به افزایش قیمت دامن زده و هم به تقویت انحصار در بازار منجر شده است.
سیاست‌های ناکارآمد و ساختارهای فاسد؛ زمینه‌ساز بحران
افزایش قیمت برنج در ماه‌های اخیر تنها به عوامل بازار مربوط نمی‌شود. سیاست‌های محدودکننده‌ای مانند ممنوعیت فصلی واردات برنج، و گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر نرخ ارز ترجیحی از جمله عوامل تشدیدکننده این بحران بوده‌اند. در این میان، فقدان نظارت مؤثر و عدم شفافیت در زنجیره تأمین، فضا را برای فعالیت‌های سوداگرانه باز گذاشته است.
بازار برنج، مانند بسیاری دیگر از بازارهای اساسی در ایران، به دست شبکه‌ای از واسطه‌گران، رانت‌جویان و شرکت‌های شبه‌دولتی افتاده که منافع آن‌ها نه‌تنها در تضاد با منافع کشاورزان و مصرف‌کنندگان، بلکه در تضاد با امنیت غذایی کشور است.
فساد، رانت و ناکارآمدی؛ الگوی تکرارشونده
افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و ناتوانی دولت در کنترل بازار کالاهای اساسی، بخشی از الگویی گسترده‌تر در ساختار اقتصادی ایران است؛ الگویی که بر پایه‌ی فساد نهادینه‌شده، نبود شفافیت، ضعف نظارت، و سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و غیرکارشناسی شکل گرفته است.
روند ساختاری فساد، در بازار ارز، خودرو، دارو، گندم، چای و کالاهای دیگر از نظر پنهان نمانده است؛ ساختاری که با حذف بانکداران سنتی، میدان دادن به شرکت‌های انحصاری و نهادهای شبه‌دولتی، و تضعیف نقش نهادهای مدنی و صنفی، راه را برای شکل‌گیری یک اقتصاد رانت‌محور و فاجعه‌بار هموار کرده است.
در انتظار گرانی تازه با ورود برنج نو
این افزایش قیمت‌ها در شرایطی رخ داده که هنوز برنج برداشت‌شده در سال جاری وارد چرخه توزیع نشده است. در ماه‌های آینده و با ورود برنج نو، احتمال وقوع موج تازه‌ای از گرانی بسیار بالاست. اگر چاره‌ای اساسی اندیشیده نشود، فشار مضاعف دیگری بر دوش طبقه متوسط و فرودست جامعه تحمیل خواهد شد.
نظرها
نظری وجود ندارد.