شیرین عبادی: جابه‌جایی‌ها در قوه قضاییه حکومت‌داری ناصرالدین شاه را تداعی می‌کند
به گفته شیرین عبادی، دیوان عالی کشور عالی‌ترین مسند قضایی در ایران است و انتقال یک قاضی به آن برای این نیست که دور از چشم باشد، بلکه این انتصاب نوعی ترقی مقام هم محسوب می‌شود.
جواد عباسی توللی
یک سال و هشت ماه پس از انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه و به دنبال جابه‌جایی‌هایی که او در سطح عالی و میانی مدیران و صاحب منصبان در قوه قضاییه انجام داد، احمد زرگر، از قضات ناقض حقوق بشر و رئیس پیشین شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر انقلاب اسلامی استان تهران، روز ۲۱ آبان ماه به جای موسی غضنفر آبادی، به ریاست دادگاه انقلاب منصوب شد. همچنین بر اساس دیگر خبرها، هم‌زمان با انتصاب احمد زرگر، محمد مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران که صدور ده‌ها حکم اعدام و صدها سال حکم زندان برای مخالفان سیاسی نظام را در کارنامه خود دارد، به یکی از شعب دیوان عالی کشور منتقل شده است.
از سوی دیگر و هم‌زمان با جابه‌جایی‌ها و انتصاب‌های تازه در قوه قضاییه، برخی از فعالان سیاسی در داخل کشور همچون عمادالدین باقی، زندانی سیاسی سابق و روزنامه‌نگار که به عنوان یکی از چهره‌های وابسته به جریان درون حکومتی اصلاح‌طلب هم شناخته می‌شود، با مثبت ارزیابی کردن این جابه‌جایی‌ها، این مسأله را «گامی مثبت» در جهت بهبود ساختار دستگاه قضایی توصیف کرده است.
باقی در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری اعتماد آنلاین، همچنین با اشاره به سوابق قضایی محمد مقیسه و احمد زرگر در صدور احکام سنگین «برای برخی از شهروندان»، گفته:
«به نظرم همین گام‌هایی که برداشته شده و می‌شود هم گام‌هایی مثبت است چرا که احکامی توسط این شعبات در دادگاه بدوی از سوی آقای صلواتی و مقیسه و در دادگاه تجدیدنظر توسط آقای زرگر برای برخی شهروندان صادر شده که بعضا آسیب بسیار وحشتناکی به آنها وارد کرده است، احکامی که به لحاظ حقوقی به شدت پر اشکال و معیوب بودند.»
ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی فعالان سیاسی اصلاح‌طلب درباره جابه‌جایی اخیر چند قاضی در قوه قضاییه در حالی‌ست که بسیاری از مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور با استناد به نقص‌های موجود در قانون اساسی، معتقدند مادامی که در کشور یک قوه قضاییه مستقل وجود نداشته باشد، جابه‌جایی چند قاضی و انتصاب آنها به سمت‌های جدید نمی‌تواند تغییر شگرفی در ساختار دستگاه قضایی ایران ایجاد کند.
زمانه برای بررسی بیشتر موضوع و ارزیابی تأثیر جابه‌جایی‌ها در قوه قضاییه با شیرین عبادی، حقوقدان، مدافع برجسته حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل گفت‌و‌گو کرده است.
زمانه- با در نظر گرفتن انتصاب‌های جدیدی که در قوه قضاییه ایران صورت گرفته، آیا می‌توان این مسأله را به‌عنوان سرآغاز یک رویکرد تازه در ساختار قضایی ایران دانست؟
شیرین عبادی: تغییراتی که در قوه قضاییه صورت گرفته مرا یاد قسمتی از تاریخ می‌اندازد. می‌گویند ناصرالدین شاه، حکومت شهرهای بزرگ ایران را به فرزندان و برادرزادگان خود سپرده بود. این حاکمان اما در برخی از اوقات ظلم را از حد به در می‌کردند به گونه‌ای که مردم برای دادخواهی، راهی مرکز می‌شدند تا به ناصرالدین شاه عریضه دهند. در آن زمان ناصرالدین شاه هم در نقش یک پدر دلسوز مردم، به شکایت آنها رسیدگی می‌کرد و فرضا اگر متوجه می‌شد که ظلم حاکم کرمان بیش از حد شده، با صدور یک دستور، او را به جای حاکم اصفهان می‌فرستاد و حاکم اصفهان را به جای حاکم کرمان منصوب می‌کرد. ناصرالدین شاه دلیل این جابه‌جایی‌ها را این‌گونه بیان می‌کرد که با این شیوه مردم آرام می‌شوند و فکر می‌کنند که به شکایت آنها رسیدگی شده و در اثر شکایت آنها حاکم را معزول کرده‌ام. البته با اعمال این تغییرات از سوی شاه قاجار وضعیت تغییر چندانی نمی‌یافت و حاکم جدید هم بهتر از حاکم قبلی نبود. نتیجه این وضعیت این بود که چند سالی طول می‌کشید تا مردم دوباره متوجه ظلم حاکم جدید شوند. این روند طوری بود که اگر بعد از چند سال مردم مجددا برای شکایت از حاکم به نزد شاه می‌رفتند، او باز هم جابه‌جایی دیگری انجام می‌داد. در حال حاضر هم داستان جابه‌جایی قضات به همین شکل است.
قاضی مقیسه، یک قاضی بدنام است که در دوران قضاوتش کارنامه سیاهی دارد و کسی بود که استقلال قوه قضاییه را به سخره گرفت و گوش به فرمان وزارت اطلاعات بود. او در زمان حضورش در دادگاه انقلاب، به هیچ وجه به محتویات پرونده یا دفاعیات وکلا گوش نمی‌داد و جز اجرای دستورات کار دیگری بلد نبود. خاطرات متعدد ثبت شده از افرادی که توسط او محاکمه شدند نشان‌دهنده شیوه قضاوت این فرد است. در حال حاضر هم که او را به جای دیگری منتقل کرده‌اند، مسلم بدانید فردی که به جای او منصوب می‌شود، رفتاری شبیه به او خواهد داشت.
ضمنا انتقال قاضی مقیسه به دیوان عالی کشور بر خلاف آنچه که برخی نزدیکان به قدرت سیاسی می‌گویند، آغاز بازنشستگی او نیست بلکه این جابه‌جایی ترفیعی است که به یک قاضی گوش به فرمان حکومت داده‌اند.
نباید فراموش کرد که دیوان عالی کشور عالی‌ترین مسند قضایی در ایران است و کسی که به آنجا منتقل می‌شود برای این مسأله نیست که دور از چشم باشد، بلکه این انتصاب نوعی ترقی مقام هم محسوب می‌شود. بنابراین وقتی که با دستگاهی مواجه هستیم که در برابر تخلفات متعدد یک قاضی، به جای اینکه پرونده او را به دادسرای انتظامی قضات بفرستد و بخواهد به تخلفات او رسیدگی کند، به او ترفیع مقام هم می‌دهند، تنها می‌توان نتیجه گرفت که در بر همان پاشنه چرخیده و تا زمانی که ساختار کلی قوه قضاییه عوض نشود، شرایط به همین منوال خواهد بود.
■ احمد زرگر پیش از این به عنوان قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تأیید چند حکم اعدام برای معترضان به نتایج انتخابات ۸۸ و همچنین صدور حکم‌های زندان بلند‌مدت برای ده‌ها نفر از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی را در کارنامه دارد. با توجه به این مسأله که او سابقه طولانی در سرکوب مخالفان سیاسی دارد و همچنین با در نظر گرفتن این موضوع که حکومت جمهوری اسلامی با بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیچیده‌ای روبه‌روست، به نظر شما آیا انتصاب زرگر به سمت ریاست دادگاه انقلاب نشان از خیز قوه قضاییه برای سرکوب بیشتر شهروندان و به عبارتی تنگ‌تر کردن عرصه بر جامعه مدنی ندارد؟
- در اینکه بحران‌های بیشتری در پیش خواهد بود تردیدی نیست و در اینکه قوه قضاییه نیز هم‌پای مأموران امنیتی و سپاه در سرکوب مردم نقش داشته و خواهد داشت، تردیدی نیست اما باید توجه داشت که اگر مقیسه هم به عنوان یک فرد گوش به فرمان در جایگاه قبلی خود باقی مانده بود، تفاوت زیادی در روال کار قوه قضاییه ایجاد نمی‌شد.
دلیل جابه‌جایی مقیسه این مسأله نیست که او دستورات را به خوبی اطاعت نمی‌کرد. همان‌طور که گفتم چون میزان نارضایی عمومی از یک قاضی بیشتر شده، مسئولان حکومتی به شیوه ناصرالدین شاه این جابه‌جایی را انجام داده‌اند.
در مورد زرگر هم به همین ترتیب مدتی طول می‌کشد تا روشن شود او فرقی با غضنفرآبادی ندارد و بعد از آن دوباره او هم از این سمت جابه‌جا خواهد شد.
در حال حاضر اصلاحات در ایران فقط به معنای جابه‌جایی افراد گوش به فرمان حکومت است.
■ منتقدان و مخالفان سیاسی در ایران در گفته‌های خود همواره خواستار «استقلال قوه قضاییه» در ایران شده‌اند. به نظر شما در حال حاضر قوه قضاییه تا چه میزان مستقل از دیگر نهادهای حکومتی کشور است؟ آیا اساسا می‌توان حدی از استقلال برای دستگاه قضایی ایران قایل شد؟
- سوال خوبی‌ست. برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به قانون اساسی و ساختار قوه قضاییه که در قانون اساسی پیش‌بینی شده مراجعه کنیم. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضاییه از میان مجتهدین که قدرت اداره چنین دستگاهی را داشته باشند و مستقیما از طرف رهبر برای مدت پنج سال انتخاب می‌شود. انتخاب روسا هم تنها بر مبنای سوابق عملکرد و طرز تفکر رئیس قوه قضاییه است که باید مورد پسند رهبر جمهوری اسلامی باشد. بنابراین هر زمان که عملکرد قوه قضاییه مورد پسند رهبر جمهوری اسلامی نباشد، او می‌تواند رئیس این قوه را عزل کند.
از سوی دیگر، زمانی که انتخاب رئیس قوه قضاییه فقط در اختیار رهبر باشد و او هیچ محدودیتی در انتخاب خود نداشته و به عبارتی رهبر در این زمینه فعال مایشا باشد، قایل شدن استقلال برای چنین قوه‌ای، تصوری باطل است.
همچنین عملکرد ۴۲ ساله قوه قضاییه با توجه به چندین رئیس مختلف که تاکنون برای این دستگاه تعیین شده، نشان‌دهنده این مسأله است که با تغییر روسا در قوه قضاییه چیزی عوض نمی‌شود چرا که ساختار قوه قضاییه در قانون اساسی اشتباه است و نباید یکی از سه قوه مهم کشور در اختیار نماینده رهبر، آن هم بدون هیچ گونه محدودیتی باشد.
- در همین زمینه
نظرها
عُزا
آقای رئیسی با تهدید اروپا به باز کردن مسیر قاچاق مواد مخدر به قطعنامه حقوق بشری سازمان پاسخ داده است. حتی یک کودک قادر است بفهمد که تهدید رئیسی حامل چه پیامی به دنیای خارج است. آقای رئیسی حاضر نیست در خصوص عملکرد قوه قضاییه صحبتی کند، و به غرب می‌تازد، که یا صدایت درنیاید یا در مواد مخدر غرق خواهی شد. جالب اینجاست که شاخه‌ای از جمهوری اسلامی خود در کار ارسال مواد مخدر به اروپاست. جامعه ایرانی بطور کلی در مواد مخدر غرق شده است و کارتلهای مواد مخدر جمهوری اسلامی، از شاخ آفریقا تا اروپا و آسیا در حال فعالیت هستند. مشخص نیست آقای رئیسی از کدام ممانعت صحبت می‌کند!!! جابجایی در قوه قضاییه، سالهاست به همین منوال بوده. در قوه قضاییه، قاضی عادل و تحصیل کرده نمی توان یافت. افراد باید متعهد به نظام باشند و در احکام صادره، ابتدائاً، منافع نظام باید مد نظر قرار گیرد. طبیعی است که چنین سیستمی به بیراهه و کژی گرایش دارد!