طرح «توانمندسازی و پایداری تأمین اجتماعی»: تهاجم سازمان‌یافته به آینده کارگران

خبرگزاری‌های داخلی ایران به تازگی جزئیات طرح «توانمندسازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی» را که از سوی ۳۴ نماینده تدوین به هیئت رئیسه مجلس تحویل شده است، منتشر کرده‌اند. مجلس و همچنین دولت در شرایطی تصمیم دارند قوانین تامین اجتماعی را به زیان کارگرانی که در سال‌های آینده به جمعیت بازنشستگان می‌پیوندند تغییر بدهند که در حال حاضر بیش از نیمی از بازنشستگان درآمدی کمتر از حداقل دستمزد مصوب دریافت می‌کنند و در پایان سال ۱۳۹۸ میانگین درآمد بالغ بر ۶۷ درصد بازنشستگان ۱,۹ میلیون تومان گزارش شده است.

دولت از سال ۱۳۹۹ سرانجام برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید بازنشستگان به اجرای ناقص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تن داد اما حتی پس از آن نیز ۶۰ درصد بازنشستگان حداقل‌بگیر (کسانی که مستمری‌شان کمتر از حداقل دستمزد دریافت می‌کنند) باقی ماندند. در مرحله دوم اجرای این قانون که با اعتراض بازنشستگان همراه شده، قرار است حداقل دریافتی بازنشستگان به ۳,۹ میلیون تومان (برای بازنشستگان با سی سال سابقه کار و بیمه‌پردازی) برسد.

با این حال مجلس در سه سال گذشته دو طرح برای برای «اصلاح قانون تامین اجتماعی» تدوین کرده است. یکی طرح اصلاحات پارامتریک و دیگری هم «توانمندسازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی». این دو طرح شباهت‌های بسیاری دارند. ابتدا نگاهی به طرح تازه مجلس؛

 در مقدمه این طرح با اشاره به  کاهش ضریب پشتیبانی که از تقسیم تعداد بیمه شدگان حق بیمه پرداز به مستمری‌بگیران به دست می‌آید در یک دوره ۶۰ ساله، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی «بحرانی» توصیف شده است. نمایندگان برای خروج از «وضعیت بحرانی» سه پیشنهاد مشخص ارائه کرده‌اند؛

■ تعیین فرصت پرداخت حق بیمه و جریمه ناشی از آن برای کارفرمایان.

■ تغییر فرمول محاسبه حقوق دوره بازنشستگی- در حال حاضر حقوق دوره بازنشستگی بر اساس متوسط حقوق دو سال آخر اشتغال محاسبه می‌شود. در حال حاضر حقوق دوره بازنشستگی بر اساس ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی تعیین می‌شود:

در طرح جدید پیشنهاد شده است:

■ اصلاح قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور- در حال حاضر هر سال اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور ۱۸ ماه سابقه کار محسوب می‌شود. یعنی اگر فردی ۲۰ سال در مشاغل زیان‌آور کار کرده باشد، می‌تواند بازنشسته شود و سنوات و حقوق بازنشستگی مطابق با ۳۰ سال سابقه بیمه‌پردازی دریافت کند.

طرح «توانمندسازی و پایداری تامین اجتماعی» یک مدل کوچک شده از طرح «اصلاحات پارامتریک قانون تامین اجتماعی» است که سال ۱۳۹۷ در مجلس مطرح شد و همچنان بلاتکلیف است. در این طرح که به فاصله کوتاهی پس از انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در باره احتمال ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد هم افزایش سن بازنشستگی، کاهش حقوق دوره بازنشستگی، حذف سابقه استحقاقی مشاغل سخت و زیان‌اور.

طرح اصلاحات پارامتریک چه می‌گوید؟

■اصلاح شیوه محاسبه دوره بازنشستگی: متوسط حقوق و دستمزد جهت محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است میانگین ضرایب دستمزدی ۵ سال آخر بیمه‌پردازی ضرب در حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال بازنشستگی.

ضریب دستمزدی هر سال از نسبت حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه هر فرد به حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار به دست می‌آید. در این طرح پیش‌بینی شده بود از سال ۱۳۹۷ هر یک سال به مدت پنج سال به میانگین دوره دستمزد اضافه شود تا در پایان چهار سال متوسط مزد ۲۰ سال آخر کار مبناء محاسبه ضریب دستمزد قرار بگیرد.

■ افزایش حق بیمه سهم بیمه شده: حق بیمه سهم بیمه شده از هفت درصد طی دو سال به ۹ درصد افزایش یابد.

■ حداقل سابقه بیمه برای بازنشستگی طی ۵ سال از ۲۰ سال به ۲۵ سال افزایش یابد.

■ اصلاح قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور مشابه پیشنهادی است که در طرح «توانمندسازی و پایداری تامین اجتماعی» بیان شده.

■در طرح اصلاحات پارامتریک اصلاح قانون معافیت کارگاه‌های با حداکثر ۵ کارکن و بیمه کارگران ساختمانی نیز پیشنهاد شده است. این طرح پیشنهاد کرده است معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در کارگاه‌های با حداکثر ۵ کارگر طی پنج سال به صورت کامل حذف شود.

«ضرورت اصلاح» تأمین اجتماعی از کجا آمد؟

مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۶ در یک گزارش با عنوان «بررسی وضعیت سازمان تامین اجتماعی و ضرورت اصلاحات بنیادین آن» نوشت:

«کسری نقدینگی به‌طور جدی از سال ۱۳۹۲ در سازمان دیده می‌شود که عمدتاً پيامد طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی و عدم پرداخت مطالبات سازمان توسط دولت بوده است. رشد سریع تعداد مستمری‌بگيران به تعداد بيمه‌شدگان و کاهش نسبت پشتيبانی موجب افزایش مصارف نسبت به منابع در سازمان گردیده است. این امر تا سال ۱۴۰۰ شكاف منابع و مصارف سازمان را بازتر و عميق‌تر خواهد کرد.»

نویسندگان این گزارش وضعیت سازمان تامین اجتماعی را «بحرانی» توصیف کرده و افزوده بودند: «اولا احتمال ورشكستگی مالی سازمان تأمين اجتماعی در یک دهه آتی بسيار بالاست و ثانياً اندازه بحران به قدری است که دولت نيز توان مداخله اقتصادی را نخواهد داشت».

به فاصله کوتاهی پس از انتشار این گزارش موجی از اعتراض بیش از ۱۰۰ شهر ایران را فرا گرفت. علی ربیعی که آن زمان در مسند وزارت کار بود در پایان سال موج بعدی اعتراضات را از آن بازنشستگان دانست که می‌تواند «گسترده‌تر و غیرقابل کنترل باشد».

احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزیر کار هم در اظهارنظری مشابه گفت: اگر موج اعتراضات اخیر از مال باختگان و سپرده گذاران مؤسسات مختلف آغاز شد، موج بعدی را نوع دیگری از سپرده گذاران شکل خواهند داد که بازنشسته لقب دارند.

میدری آن زمان از مجلس خواست مجوز تغییر سن و سابقه بازنشستگی را به دولت بدهد و موضوع را به دولت تفویض کند تا «وارد مذاکره با افکار عمومی و گروه‌ها شود» و جامعه را برای پذیرش اصلاح قوانین تامین اجتماعی آماده کند.

همزمان با این بحث‌ها پژوهشکده‌های وابسته به سازمان تامین اجتماعی و دیگر نهادهای دولتی در «گزارش‌های کارشناسی» نسبت به احتمال ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی هشدار دادند.

چطور تامین اجتماعی به سمت ورشکستگی سوق داده شد؟

سازمان تامین اجتماعی بزرگ‌ترین نهاد ارائه دهنده خدمات بیمه و بازنشستگی در ایران است. در تازه‌ترین گزارش شمار افراد بیمه شده تحت پوشش این سازمان ۴۴ میلیون و ۴۷۲ هزار نفر اعلام شد که از این تعداد ۱۴ میلیون و ۴۱۴ هزار و ۷۵۷ نفربیمه شده اصلی هستند.

از مجموع بیش از ۱۴ میلیون بیمه شده اصلی ۱۰ میلیون و ۱۵ هزار نفر بیمه شده اجباری‌اند به این معنا که در کارگاه‌ یا واحدهای تولیدی و خدماتی مشغول به کار هستند که به پرداخت سهم حق بیمه مکلف‌اند و بیش از چهار میلیون نفر هم در قالب یکی از عناوین بیمه خوداشتغالی، رانندگان، کارگران ساختمانی، بافندگان، خادمین مساجد و ... تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند. به بیان دیگر ۳۰ درصد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی بر اساس قوانین «حمایتی» بیمه شده‌اند و تمام یا بخشی از حق بیمه آنها بر عهده دولت است.

مسئولان سازمان تامین اجتماعی معتقدند در سال‌های اخیر ضریب پوشش که بیانگر تعداد بیمه پرداز به تعداد مستمری‌بگیر است، کمتر و به همین نسبت درآمدهای سازمان تامین اجتماعی نسبت به هزینه‌های آن بیشتر شده است.

جمعیت مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در پایان سال ۱۳۹۸ سه میلیون و ۲۳۷ هزار و ۲۹۹ نفر اعلام شده بود. به فرض افزایش جمعیت مستمری‌بگیران در یک سال گذشته به نسبت سال پیش‌تر (حدود ۱۵۰ هزار نفر)، جمعیت مستمری‌بگیران اعم از بازنشسته، از کار افتاده یا متوفی به حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در پایان سال ۱۳۹۹ رسیده است. با این حساب به ازای هر ۴,۲ بیمه‌پرداز اعم از اجباری یا اختیاری یک مستمری‌بگیر وجود دارد. این نسبت برای بیمه‌شدگان اجباری به کمتر از ۳ نفر (۲,۹ نفر) تنزل می‌یابد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۷ شاخص پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی را ۵,۲۷ اعلام کرده بود که نشان می‌دهد تامین اجتماعی در برابر دریافت حق بیمه ۵ نفر، مستمری یک نفر را پرداخت می‌کند. این نسبت در دهه‌های گذشته به مرور زمان تنزل یافته و از ۱۰ نفر در سال ۱۳۶۰ به ۵ نفر در سال ۱۳۹۵ و کمتر از پنج نفر در ۵ سال گذشته سقوط کرده است.

معنای ساده این وضعیت این است؛ سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت تعهدات به بیمه شدگان و مستمری‌بگیران کسری منابع دارد. کسری منابع تامین اجتماعی از سال ۱۳۹۲ به بعد به مرور بزرگ‌تر شده و از ۴,۲ هزار میلیارد تومان طی یک دوره سه ساله به ۹ هزار میلیارد تومان- یعنی بیش از دو برابر- رسید. کسری منابع تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ۶۳ هزار میلیارد تومان رسید.

پرسش این است؛ سازمان تامین اجتماعی با مجموعه‌ای از شرکت‌های تولیدی و خدماتی و بیش از ۱۴ میلیون بیمه‌پرداز چگونه دچار کسری بودجه شده که حتی گاهی پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران هم به تاخیر افتاده است؟

دولت چگونه صندوق تامین اجتماعی را خالی کرد؟

دولت در سال‌های اخیر تعهدات بیمه‌ای متعددی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده بدون آنکه حق بیمه سهم دولت که در قوانین مصوب تعهد شده را بپردازد و در سوی دیگر کارفرمایان را تحت عناوین مختلف از پرداخت حق بیمه معاف کرده است.

دولت در مجموع ۲۶ عنوان تعهدآور برای تامین اجتماعی ایجاد کرده است که بخش بزرگی از آن به «اسرای جنگی، خانواده شهدا و جانبازان» مربوط است.

«مشوق»های بیمه‌ای برای کارفرمایان بخش دیگری از تعهدات دولت هستند که موجب ایجاد بار مالی برای تامین اجتماعی شده است. قانون معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های با حداکثر ۵ کارگر از جمله این تعهدات است که با توجه به سهم زیاد این کارگاه‌ها در بازار کار فشار مالی فراوانی را بر سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده است.

یک گزارش از وضعیت بازار کار که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد ۶۵ درصد شاغلان در کارگاه‌های با حداکثر پنج نفر کارگر مشغول کار‌ند و ۷۵ درصد «مشاغل ایجاد شده» در دهه اخیر در بنگاه‌های یک تا چهار کارگر بوده است.

دولت در قوانین متعدد متعهد شده کل یا بخشی از سهم حق بیمه بیمه شدگان «حمایتی» را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد. این تعهدها اما تا به حال عملی نشده تا بدهی انباشته دولت به تامین اجتماعی به بیش از سیصد هزار میلیارد تومان برسد.

دولت چقدر به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است؟

در پایان سال ۱۳۹۴ سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به سازمان بدهکار است. وزارت اقتصاد حجم بدهی دولت را حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان، یعنی یک چهارم رقم واقعی- دانست و در نهایت دیوان محاسبات ارزش بدهی خالص دولت به تامین اجتماعی را ۶۲ هزار میلیارد تومان  مشخص کرد. بدهی دولت طی پنج سال گذشته نه تنها کمتر نشده که افزایش یافته است.

علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی دی ۱۳۹۹ بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در پایان سال ۱۳۹۸ را ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد؛ رقمی معادل ۲,۴ برابر بدهی دولت در سال ۱۳۹۴. وزارت اقتصاد کمی بیش از دو برابر این رقم یعنی ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی را پذیرفته که شش برابر میزان بدهی پذیرفته شده در سال ۱۳۹۴ است.

در قانون بودجه ۱۳۹۸ دولت متعهد شده بود سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی تامین اجتماعی را تسویه کند. این تکلیف قانونی اما همانند سال‌های قبلی اجرا نشد تا سرانجام در سال‌های بعد دولت پذیرفت بخشی از مطالبات سازمان را از محل واگذاری سهام دولتی در بنگاه‌ها، تخفیف در خوراک پتروشیمی‌ها و واگذاری امتیازهای ویژه تهاتر کند. در قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز پرداخت ۸۹ هزار میلیارد تومان از مطالبات تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است اما این مبلغ نیز قرار نیست به صورت نقدی در اختیار سازمان قرار بگیرد.

ارتزاق خواص از اندوخته کارگران

تامین اجتماعی در ایران به سان بسیاری دیگر از کشورها بخشی از منابع درآمدی حاصل از حق بیمه کارگران را سرمایه‌گذاری کرده تا از محل سود آن هزینه‌های مربوط به پرداخت مستمری و حقوق دوره بازنشستگی را تامین کند. شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی مالکیت و مدیریت عمده بیش از ۱۶۰ شرکت در حوزه انرژی، ساختمان، سرمایه‌گذاری و مالی، حمل و نقل، درمان و دارو، سیمان، کشاورزی، معدن و فناوری اطلاعات را در اختیار دارد. درآمد شرکت‌های زیرمجموعه شستا در سال ۱۳۹۸، ۵۲ هزار میلیارد تومان گزارش شد.

محمد رضوانی‌فر، مدیرعامل شستا اردیبهشت امسال اعلام کرد سود خالص این مجموعه طی دو سال ( از خرداد ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۳۹۹) ۱۵ برابر شده و از ۱۲۵۵ میلیارد تومان به ۱۹ هزار ۲۸۲ میلیارد تومان رسیده است. برآورد می‌شود سود شستا در سال جاری به ۳۲ هزار میلیارد تومان برسد. با وجود افزایش شش برابری سود شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی بازنشستگان از این وضعیت بی‌بهره‌اند و تامین اجتماعی برای تامین هزینه‌های جاری ناچار به استقراض وام از بانک رفاه و بانک ملی شده است.

کارگران و بازنشستگان از سود اندوخته‌های خود بی‌بهره‌اند، اما در مقابل دولت‌مردان و نزدیکان به گروه‌های سیاسی حکومتی از عضویت در هیئت مدیره شرکت‌هایی زیرمجموعه شستا نفع می‌برند. نگاهی به لیست هیئت مدیره شرکت‌های شستا در سال‌های اخیر نشان می‌دهد شمار زیادی از نمایندگان مجلس یا نزدیکان آنها، وابستگان وزیران، چهره‌های سیاسی نزدیک به صاحبان قدرت و حتی برخی روزنامه‌نگاران رسانه‌های نزدیک به دولت به عضویت هیئت مدیره این شرکت‌ها درآمده و از «مزایای» مدیریت بهره برده‌اند.

تنها در سال قبل پس از افشای فهرست هیئت مدیره شرکت‌های شستا مشخص شد تعدادی از خبرنگاران فعال در ستاد انتخاباتی حسن روحانی و نمایندگان سابق مجلس به عنوان عضو موظف یا غیرموظف هیئت مدیره شرکت‌های وابسته به شستا منصوب شده‌اند.

تفاهم حکومت برای تهاجم به کارگران و بازنشستگان

مجموعه‌ای از سیاست‌های کوتاه‌مدت در مواجهه با «بحران»هایی که در دوره‌‎های زمانی مختلف بروز کرده‌اند، همانند بازنشستگی پیش از موعد که برای کنترل فزاینده نرخ بیکاری در دهه هفتاد اجراء شد یا معافیت‌های بیمه‌ای برای سرمایه‌گذاران با عناوینی چون «کارآفرین» و «تولیدگر» در کنار امتیازبخشی به گروه‌های خاص طی چهار دهه گذشته سازمان تامین اجتماعی ایران را در یک «وضعیت بحرانی» قرار داده است.

مراکز پژوهشی وابسته به تامین اجتماعی و مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر بدون آنکه نقش دولت و گروه‌های منفعت‌جو را به صورت روشن برجسته کنند، بحرانی بودن وضعیت سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌های بازنشستگی را بزرگنمایی کرده‌اند تا آنطور که معاون وزیر کار سه سال قبل گفته بود افکار عمومی را برای «اصلاح» و تغییر قوانین تامین اجتماعی «توجیه» و آماده پذیرش کنند.

دولت به جای پرداخت مطالبات تامین اجتماعی، سازمان را به فروش اموال مکلف کرده است. آنطور که حسن روحانی سه سال پیش گفت به وزیر کار گفته تا پایان دولت شستا نباید وجود داشته باشد. باید همه شرکت‌ها را واگذار کند.

اجبار و تحکم به تامین اجتماعی برای فروش اموالی که حاصل اندوخته کارگران است، در شرایطی که به گفته فعالان حقوق کارگران تنها تسویه بدهی دولت می‌تواند بخش بزرگی از بودجه مورد نیاز برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را تامین کند، و پس از آن اصرار بر اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی بیانگر آن است که دولت و در شکلی بزرگ‌تر حاکمیت نه به دنبال حل مشکل و رفع بحران از تامین اجتماعی به نفع بازنشستگان است بلکه می‌خواهد از بحرانی که خود بر سازمان تحمیل کرده برای تغییر قوانین به زیان کارگران و بازنشستگان بهره بگیرد.

از همین منظر طرح توانمندسازی و پایداری تامین اجتماعی خلاف عنوانش که به ظاهر نشانگر حمایت از تامین اجتماعی و بازنشستگان است، یکی از سلسله طرح و برنامه‌های دولت و مجلس در راستای تغییر قوانین تامین اجتماعی به زیان کارگران است.

اگر مجلس پیشین به سفارش مرکز پژوهش‌ها طرح اصلاحات پارامتریک را تدوین کرد و همراه با دولت صندوق‌های بازنشستگی را به ادغام و واگذاری بخشی از سهام‌شان در بنگاه‌ها مکلف کرد، مجلس یازدهم همسو با مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام قصد دارد قوانین بازنشستگی را به گونه‌ای تغییر دهد که
الف) حداقل سنوات بازنشستگی،
ب) سن بازنشستگی،
ج) سال‌های مبنا محاسبه حقوق بازنشستگی افزایش و همزمان ضریب سنوات کاهش یابد و برای بازنشستگان سقف حقوق تعیین شود.
طرحی که اگر به تصویب برسد شرایط را برای کارگران شاغل که در سال‌های آتی بازنشسته می‌شوند از آنچه که هست بدتر می‌کند و فقر شدیدتری را بر آنها که جمعیت‌شان گسترده‌تر خواهد شد، تحمیل می‌کند.