همزمان با قتل بابک خرمدین، کارگردان ایرانی: تصویب لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند در دولت
معاونت زنان و خانواده درصدد است که قانونی برای تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند تصویب کند: بدون چنین قانونی پدر بابک خرمدین، کارگردان مقتول ایرانی از مجازات درخور، معافیت پیدا میکند.
![](https://i.zamaneh.media/u/wp-content/uploads/2021/05/Babak-Khoramdin-Family.jpeg?width=1200)
بابک خرمدین، کارگردان ۴۷ ساله ایرانی به دست پدر و مادرش به قتل رسیده است. طبق گزارشهایی که رسانههای ایران منتشر کردهاند، جسد مثله شده این کارگردان در یک چمدان در سطل زبالهای در شهرک اکباتان پیدا شده و خبرگزاری رکنا در گزارشی نوشته است که پدر و مادرش بعد از دستگیری به قتل او اعتراف کردهاند و از دادسرای جنایی تهران نیز در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا این موضوع را تأیید کردهاند.
همزمان با اعلام خبر قتل این کارگردان ایرانی به دست پدر و مادرش، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری از تصویب لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مربوط به تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند در کمیسیون لوایح دولت خبر داده؛ خبری که هر چند در ارتباط مستقیم با این قتل نیست اما موضوع معاف بودن پدر از مجازات درخور در صورت قتل فرزند را یادآوری میکند.
معصومه ابتکار در حساب توئیتری خود نوشته است:
«امروز دولت لایحه پیشنهادی معاونت زنان و خانواده در مورد اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مربوط به تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند را تصویب کرد.»
ابتکار نوشته:
«این لایحه که مورد تأیید قوه قضائیه نیز هست؛ حداکثر مجازات، ایجاد محدودیت در سرپرستی اطفال دیگر و عدم شمول ارفاق را در بر میگیرد.»
با انتشار خبر قتل بابک خرمدین و اشاره پدر او به «مجرد بودن» فرزندش و همچنین ادعاهایی که او درباره رفتارهای فرزندش داشته، نگرانیها از احتمال صدور حکم تخفیف یافته برای متهم این پرونده افزایش یافته است.
جنایت بدون مکافات
قانون مجازات اسلامی با اقتباس از فقه امامیه، مقرراتی را در مورد قتل فرزند وضع کرده به نحوی که پدر و جد پدری را در صورت قتل فرزند از مجازات قصاص معاف کرده است.
ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ میگوید:
«قصاص در صورتی ثابت میشود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیعلیه نباشد و مجنیعلیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.»
طبق ماده ۳۰۹ همین قانون، اگر ثابت شود قاتل پدر مقتول بوده، قصاص ندارد:
«این ادعا که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنیٌ علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او ثابت میشود.»
بر مبنای همین قانون، عاملان بسیاری از قتلهای خانوادگی و ناموسی از مجازات معاف میشوند. مبنای شرعی این مواد در قانون مجازات اسلامی روایت معروف «انت و مالک لابیک» است که فقها آن را چنین تفسیر کردهاند که فرزند و اموال او تعلق به پدر دارد. همچنین در یک نظریه قضایی درباره علت معافیت پدر از قصاص آمده است:
«پدر سبب وجود فرزند است لذا فرزند نمیتواند سبب معدوم شدن وی گردد. بهعلاوه که این حکم با حرمت ابوت در تنافی است و به جهت رعایت حرمت وی است که در قذف فرزند نیز حد بر او جاری نمیشود. همچنین نقش پدر و جایگاه او در نظام خانواده آنقدر رفیع است كه مانع بزرگی در اجرای حكم قصاص است. همچنین تحكیم نظام خانواده حكم میكند در چنین مواردی ركن مهم خانواده صیانت شده و به پرداخت دیه اكتفا شود. دلیل دیگری كه در قتل فرزند قابل ملاحظه است، رابطه عشق و علاقه پدر و فرزندی است كه اقدام به قتل فرزند را امری عجیب و ناباورانه كرده است. همین عشق و علاقه باعث ورود شبهاتی در عمدی بودن قتل میكند كه در نهایت مانع اجرای حكم قصاص میشود.»
بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، هر کسی مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته، اما از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم میکند.
جامعه خشن و قوانین ناکارآمد
یک سال قبل رومینا، دختر ۱۳ ساله طالشی در حالی با داس به دست پدرش به قتل رسید که پدرش پیش از اقدام به قتل درباره امکان معافیت از مجازات با وکیلی مشورت کرده بود. با وجود وعدههایی که برای پیگیری ویژه این پرونده داده شده بود در نهایت دادگاه برای پدر رومینا تنها ۹ سال و برای بهمن خاوری (پسری که رومینا با او فرار کرده بود) دو سال حبس در نظر گرفت. نمونه رومینا اما تنها نمونه مشهور در زمینه فرزندکشی نیست. اخباری که در رسانههای ایران منتشر میشود نمونههای فراوانی از قتل فرزند به انگیزههای ناموسی، اخلاقی و ... دارد.
شمار فرزندکشی، همجنسگراکشی و زنکشی در ایران قابل تأمل است. بر اساس برخی آمارها، ۱۵ درصد از قتلهای خانوادگی به فرزندکشی اختصاص دارد و ۸۰ درصد این قتلهای خانوادگی درون خانه رخ داده است. بر اساس همین آمارها سالانه ۴۰۰ قتل «ناموسی» در ایران رخ میدهد.
اغلب این قتلها ریشه در مسائل خانوادگی دارد و اعضای خانواده به ویژه مردان بر اساس حقی که شرع و عرف به آنها بخشیده، خود را محق به تشکیل دادگاههای خانوادگی میدانند.
اهمیت این آمارها و قانون مجازات اسلامی در ارتباط با قتل بابک خرمدین در این است که پدر این کارگردان ایرانی که در دادسرای جنایی پسرش را به ارتباط جنسی با دخترها در داخل خانه پدری متهم کرده، میتواند بر مبنای همین قانون از مجازات معاف شود و تنها از جنبه عمومی مجازاتی دریافت کند.
این در حالی است که به گفته فخرالدین جعفرزاده، رئیس سابق دادسرای جنایی تهران و وکیل دادگستری، با توجه به اینکه بابک خرمدین، یک برادر و دو خواهر دارد، با ارتکاب قتل توسط اولیای دم درجه یک، ورثه مقتول، اولیای دم درجه دو میشوند که برادر و خواهرهایش هستند و از آنجا که اولیای دم درجه دو در این پرونده با توجه به قوانین مجازات موجود نمیتوانند خواستار قصاص پدر شوند، میتوانند اگر مادر قاتل باشد تقاضای قصاص مادر را داشته باشند. اگر مادر معاونت در قتل داشته باشد طبق قانون مجازات میشود. اشد مجازات معاونت طبق بند الف ماده ۱۲۷ مجازات بیش از ۱۵ سال حبس است.
نظرها
مصطفی
این حکایت های درگیری های فیزیکی بین بابک و والدین صحت دارد؟