نهادهای مدنی و "نظام بدتر از فاشیسم" ایران

نظرها

• هوشنگ

  ۱۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۹:۰۶

  وجود جامعه ای مدنی به خودی خود (و به صورتی مکانیکی), بدون تدوین یک برنامه و پلاتفرم گسترده ایِ ضد-سرمایه داری و مطرح بودن یک میثاق اجتماعیِ شفاف و روشن ضد-سرمایه داری, منجر به ایجاد و برقراری نظامی دموکراتیک نخواهد شد. برای مثال رجوع شود به گزارش سالیانهء اندیشکده بین المللی IDEA که امسال اعلام نمود چگونه آمریکا یک نظام مردم سالاری در حال افول میباشد, (backsliding democracy). شوربختانه این تنها ایالات متحده نیست که در چنین موقعیتی قرار است و بنابر این گزارش شمار دموکراسی‌های رو به افول در دهه گذشته دو برابر شده و اکنون یک چهارم جمعیت جهان را در بر می‌گیرد. چرا؟ بدین دلیل ساده که سرمایه داری و مردم سالاری متضاد یکدیگرند. کسب بیشترین مقدار سود در کوتاه مدت (به هر قیمت و هزینه ای) که اصل اولیه و جاودانه ای "بازار آزاد" است, متضاد و متغیر با اصول دموکراسی است. پارادٌکس ها, ناسازه های, دموکراسی و سرمایه داری را شاید بتوان بدینگونه خلاصه کرد: - در حالیکه برای دموکراسی برقراری برابری توسط ترویج و گسترش حقوق سیاسی از اصول اولیه است, سرمایه داری پیام آور, منادی و مسبب ساختار هایی است که نابرابری هایی عظیم ایجاد کرده, که حقوق برابر را تضعیف کرده و از بین می برد. - محرک اساسی سرمایه سود آوری و نرخ سود است, اما هدف اساسی مردم سالاری خدمت کردن به خیر و منفعت عمومی جامعه می باشد. - سرمایه داری قدرت را در دست اقلیتی محض متمرکز می کند, اما دغدغهء مردم سالاری در پخش کردن, تقسیم و پراکندگی قدرت در میان طیف وسیعی از شهروندان است. ساده انگاری های دیگری نیز در بارهء وجود فن آوری های امروزی (تعداد گوشی های هوشمند, پرونده های پی دی اف,...) بمثابهء دلیلی در رد تمامیت گرایی نظام جمهوری اسلامی, در این متن به چشم میخورد, که اگر فرصتی دیگری پیش آمد بدان پرداخته خواهد شد.

• بهنام

  ۱۴ آذر ۱۴۰۰، ۲۳:۴۲

  ولی واقعا هزینه‌ها برای فعالان اجتماعی و مدنی و سیاسی بسیار زیاد است. بخصوص اینکه آنان که شناخته می شوند فرزندانشان در کنکور رد می شده و از اشتغال در بخش دولتی محروم می‌شوند و آنها نام‌هایی مشهور نیستند که بتوانند مانند افراد شناخته شده حمایت هایی را دریافت کنند.

• هوشنگ

  ۱۵ آذر ۱۴۰۰، ۱:۰۲

  طبق استدلال نویسندهء محترم, از آنجایی که در جامعه ای ایران تشکلاتی مستقل از دولت وجود داشته و همچنین شهروندان از امکانات فن آوری مانند گوشی های هوشمند یا پرونده های پی اف دی برخوردارند, چنین شواهدی نشانگر این است که دولت جمهوری اسلامی یک نظام تمامیت گرا نیست! بد نیست متذکر شد که بسیاری از تشکیلات و نهادهای موجود در ایران که مستقل از دولت در ایران می باشند منتج و حاصل مبارزهء طبقاتی در ایران هستند و جدا از اینکه دولت وقت چه خصوصیاتی داشته باشد یا نه (تمامیت گرای مذهبی, لیبرال سرمایه داری, سوسیالیست کارگری,...) تا زمانی که جامعه ای طبقاتی به حیات خویش ادامه دهد, مبارزات طبقاتی نیز ادامه داشته, از بین نرفته و سازمانها و تشکلات خودمختاری که حاصل چنین مبارزاتی میباشند نیز وجود خواهند داشت. در مورد بهره وری از امکانات فن آورانه به مثابه دلیلی بر عدم وجود نظام های تمامیت گرایانه, مثال جامعه ی چین و نظام تک حزبی آن نمودار خوبی در رد این استدلال می تواند باشد. در حالیکه اقتصاد چین یکی از پیشرفته ترین نمونه های نوآوری های کامپیوتری و فن آورانه است, در آن واحد جامعه و نظام حکم بر آن کشور یکی از بدترین نمونه های نظامی تمامیت گرا می باشد. رجوع شود به کتاب: We Have Been Harmonized: Life in China's Surveillance State" By Kai Strittmatter". شوربختانه ساده انگاری و تقلیل گرایی حاکم بر این نبشته فقط مختص به عدم درک درست از ماهیت دولت تمامیت گرای مذهبی-سرمایه داری و خصوصیات آن نیست. در اشاره به مبارزات مردم اصفهان نیز باز مشاهده می شود که تمامی کشاورزان اصفهانی, علیرغم وجود لایه های متفاوت و متضاد در میان آنان, تماما یکدست شمرده شده اند, و تو گویی هیچ تفاوت, اختلاف و تضادی مابین کشاورزان بزرگ صنعتی (متحدان مستقیم و غیر-,مستقیم دولت) و خرده کشاورزانی (مخلف دولت و نظام) که اکنون عملا ورشکست شده اند وجود ندارد. شاید بتوان گفت که مخرج مشترک بسیاری از گزاره های نادرست این نبشته عدم درک واقعیتهای طبقاتی و مبارزات طبقاتی جاری در کشور است. غلو کردن در مورد میزان نفوذ کنونی کاست روحانیت شیعه در ایران و موقعیت فعلی هژمونی اجتماعی (هژمونی به روایت گرامشی و به معنای رهبری اخلاقی جامعه) آن نمونه ای دیگری از نادیدن واقعیت های روزمرهء کشور است. حملات مستقیم مردم به دفترهای امام جمعه ها حین خیزش آبان ۹۸ کاملا از یاد نویسندهء محترم رفته است, که شاید بد نباشد که در اینجا تکرار شود: "حمله به دستکم ۹ حوزه علمیه و دفتر امام جمعه در جریان اعتراضات به افزایش قیمت بنزین", ناگفته نماند که طی این حملات تعدادی نسخه های قران و دیگر کتب و متون مذهبی نیز آتش گرفته, سوخته شدند و از بین رفتند. کنشگران مستقل ایرانی (مختار از هر دو جناح اصولگرا و "اصلاح طلب" رژیم) چهار دهه می باشد , که مشغول تاسیس و سازماندهی نهادها, تشکیلات, شبکه ها و سازمانهای خود مختار در جامعه هستند. اما پر واضح است که چرا "اصلاح طلبان" نه چندان عزیز با چنین تاریخ پر افتخاری کاملا بیگانه و غریب می باشند.

• ایراندوست

  ۱۵ آذر ۱۴۰۰، ۱۹:۳۹

  جمهوری اسلامی میراث دار، تغییرات و مدرن‌سازی ایران از بالا، دوران پهلوی‌ها است که اگر این تحولات همراه با مشارکت مردمی از پایین و همسو با جنبش ملی‌ و تلاش‌های شادروان مصدق می‌‌بود، هرگز لزومی به انقلاب بهمن ۵۷ نمی‌‌بود. طالبان ایرانی چون رفسنجانی، بگفته خودش، تمامی ایالات متحده آمریکا را دور زد، بهشتی چند سالی‌ در آلمان بود و.... این افراد فقر، ناتوانی و درماندگی مردم ایران را در مقایسه با پیشرفت غرب بوضوح میدیدند و با بخشی از چپ‌ها و غرب دیده‌های منتقد حکومت شاه، همفکری و همکاری داشتند. تفاوت طالبان ایرانی‌ با افغانی هم در اینجاست که نوع افغانی برای زنان، مدرسه، دانشگاه، تحول و پیشرفت ارزشی قائل نیست ولی نوع ایرانی‌ در ساختن مدرسه و دانشگاه و روکاری، پیشتاز اما با بی‌ محتوای و ختنه کردن افکار غیر اسلامی، عملا فرهنگ و تحول فکری ایرانیان را محدود می‌کند تا تفسیر خود از اسلام و حکومت داری را تحمیل کند. تقیه خمینی با حذف گام بگام غیر مذهبی‌‌ها و سکولارها در اول و چپ رادیکال در آخر، آخوند روزه خوان را مدیر اجرائی کشور کرد. امروز، این طبقه متوسط تکنوکرات شهرنشین است که پاشنه آشیل نظام اسلامی ایران است. این طبقه بدلیل تاریخی ترسو و باد به پرچم است، اقلیتی از این طبقه در کم کاری، رشوه خواری، پارتی بازی و... از ستونهای لرزان این حکومت هستند. هدف تحریمهای غرب هم به عصیان کشیدن این طبقه قوی ولی خاموش است که تاکنون با سرکوب نظامیهای پاسدار و شبه نظامی‌ها بسیج، اعتراضات مردمی در کنترل رژیم است. ذوق‌زدگی نویسنده محترم از تشکلات بی‌ دندان کارگری و کارمندی و فایل‌های پی‌ دی اف خبری و شعاری، مبنایی بر غیر دیکتاتوری بودن رژیم نیست. ویژگی حکومت اسلامی ایرانی‌ در سو‌استفاده رژیم از فرهنگ توده مردم و آیین شیعی ایران است که خوشبختانه با تلاش بخشی از روشنفکران، شفافیتی در بازیابی حقیقی‌ تاریخ آغازین اسلام و مذهب شیعه در حال انجام و انتشار است. جمهوری اسلامی با اصل ولایت فقیه یک تئو‌کراسی نئو‌فاشیستی است که اگر هر زمان به مخالفین بیرون از نظام خود، اجازه فعالیت سیاسی دهد، نئو‌فاشیستی نیست و هرگاه جدایی مذهب از سیاست را قبول کند، تئو‌کراسی نیست. پس تا آن زمان با توجه به عملکرد و سرکوب داخلی‌ و سیاست ماجراجویانه خارجی تا این لحظه، یک رژیم تئو‌کراتیک نئو‌فاشیستی در ایران حاکم است که با اینگونه دلایل آبکی، قابل توجیه*** نیست! ***

• هوشنگ

  ۱۵ آذر ۱۴۰۰، ۲۲:۰۵

  با درود ... یک ساده انگاری بسیار کودکانه مرسوم در زمان شاه این ادعا و تصور خام بود که: "اگر شاه بره همه چیز درست میشه"! اما دیدیم که شاه رفت و نتیجه نهایی اتفاقا کاملا برعکس شد. منظور در اینجا تبرئه کردن رژیم کودتای ۲۸ مرداد نیست (چونکه خود سلطنت شاه، در همراهی با سیاست های "جنگ سرد" غرب، اساسی ترین پرورش دهنده ارتجاعی ترین اقشار روحانیت شیعه در ایران بود؛ روبوسی شاه و کاشانی پس از کودتا، راه انداختن "انجمن حجتیه" توسط ساواک، پر و بال دادن به "حسنیه ارشاد"،... و ده‌ها و صد‌ها و هزاران نمونهء دیگر از این قبیل). مقصود از ذکر دوبارهء این پیش فرضهای نادرستِ مسلط بر جامعه قبل از بحران ۱۳۵۵-۱۳۵۷ بلکه یادآوری ساده اندیشی غالب در بین ما ایرانیان است. ساده اندیشی‌ای که مسلما یک ریشهء قوی در سلطهء طولانی استبداد و ظلم حاکم بر جامعه و استیصال و درماندگی ناشی از دیکتاتوری دارد، اما ریشه‌ای دیگرش شاید به تنبلی فکری و سستی و بی حالی پندار در بین ما برمی گردد، نوعی کسالت اندیشه. یا به قول زنده یاد آرامش دوستدار "هنر نیندیشیدن." اکنون متاسفانه پس از گذشت چهار دهه، خام اندیشی سابق مبتنی بر اینکه "اگر شاه بره همه چیز درست میشه! " تبدیل شده به "اگر دموکراسی بیاد همه چیز درست میشه! " در این بین نسخه‌های مثلا تئوریک و پیشرفتهء چنین مغلطه هایی نیز (*** دست به دامن معجزات "جامعه مدنی" می‌شوند؛ بدین ترتیب و روایت که اکنون قرار است توسط نهادهای خودمختار و مستقل جامعه مدنی همه چیز روبراه شود و کشور را تبدیل به بهشت برین کنند. شوربختانه واقعیت‌های سرسختی را که چنین روایت تقلیل گرایانه و ساده اندیش از یاد می‌برد که این است که چگونه اکنون در بسیاری از کشورهای جهان که نظامی دمکراتیک (بر مبنای انتخابات آزاد، حق آزادی بیان، تجمع، تشکل،...) دارند، مردم سالاری در حال افول و عقب نشینی است. یا این حقیقت ساده که بسیاری از تشکلات، نهادها و شبکه‌های موجود و بسی فعالِ جامعهء مدنی در این نظامهای دمکراتیک و مردم سالار اتفاقا علیه دموکراسی و مردم سالاری فعالیت دارند. به بیان دیگر خودمختار و مستقل بودن تشکلات و شبکه‌های متفاوت از دولت و قرار گرفتن آنان در جامعهء مدنی لزوما به خودی خود و به گونه‌ای اتوماتیک به معنای مترقی بودن و طرفدار آزادی و مردم سالاری بودن از سوی آنان نیست. پیچیدگی‌ها و بغرنجی‌های جامعه مدنی را نمی‌توان و نباید در یکی دو توصیف و تعریف ساده انگارانه خلاصه کرد. با پوزش از خوانندگان گرامی، این یادداشت بیش از آنکه باید طولانی شد. فقط ذکر چند نکته مختصر مفید و تلگرافی. اگر فرصتی بود نکات ذیل پرداخته خواهد شد. ۱) حقوق سیاسی و برابری سیاسی بدون برابری‌های اقتصادی ناکامل و ناپایدار است. ۲) جایگزینی "بنیاد گرایی مذهبی" با "بنیاد گرایی بازار" چندان جایگزینی و تغییری نیست. ۳) در ربع اول قرن بیست و یکم برابری‌های سیاسی و اقتصادی در بهترین حالت فقط نیمی از داستان است. ۴) مبارزه علیه خشونت (به هر شکل موجود) و علیه هر گونه تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد یا هر دلیل دیگر، و مبارزه برای حفظ محیط زیست نباید از یاد برود. سپاس

• شاهد

  ۱۶ آذر ۱۴۰۰، ۰:۱۷

  *** حکومت اسلامی به قدرت رسیده در بهمن ۵۷ حاصل جنبش مکتبی تمامیت خواه اسلامی بود که پس از هجوم توده ها به خیابان و نابودی جنبش ها و شعارهای انقلاب تحت رهبری کرزیماتیک و فاشیستی و تمامیت خواه خمینی قرار گرفت و سرانجام به قدرت دست پیدا کرد .حکومت اسلامی همچون هر حکومت تمامیت خواه فاشیستی از اغاز شکلی دوگانه از قدرت هژمونی ایدئولوژیک و دستگاه بورکراتیک داشت دستگاهی که برای تداوم حکومت تمامیت خواه در یک کشور ضروری بود (ر.ک توتالیتاریسم در قدرت ,هانا آرنت ) از اینرو حکومت اسلامی ایران از آغاز تمامیت خواه ( بدتر از فاشیسم ) بوده است **