نه اصلاحات ساختاری، نه فروپاشی: آستانه تحملِ پایان ناپذیر

وضعیت ایران نگران کننده است. ایرانیان با دلهره خبرها و سیر تحولات ایران را دنبال می‌کنند. هر کس از ظن خود و از پس باورها و آرزوهای خود وضعیت ایران را تحلیل کرده و آینده را پیش بینی و یا پیامبرانه پیش گویی می‌کند. شاخص‌های قلمروهای مختلف حاکی از وخامت أوضاع هستند. حکومتِ خودکامه‌ی فاسدِ ناکارآمدِ ناقض حقوق بشر، مخالفان گرفتار استیصال، و مردم بی‌چاره سه بازیگر میدان با نقش‌های متفاوت و قدرت متفاوت هستند.

ابتدا نگاهی به چند شاخص نشان دهنده سیر زوال انداخته، سپس مطلق‌بینی‌ها را نقد کرده، در گام بعد از احتمال ادامه سیر نزولی زمانبر سخن گفته و در پایان بر این نکته تأکید کرده که مسئله ایران و ایرانیان گذار غیر خشونت آمیز به «نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر و عدالت به مثابه نفی کلیه اشکال تبعیض‌های قومی و مذهبی و جنسیتی و طبقاتی» است.

وضعیت اقتصادی

گزارش «دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه» دولت روحانی در مورد آینده اقتصاد ایران در دو بدیل لغو تحریم‌ها و حفظ تحریم‌ها به تنهایی برای تأیید وخیم بودن وضعیت کفایت می‌کند. طبق این گزارش بین سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ شاخص نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به مرحله ورشکستگی می‌رسد.

اگر تحریم‌ها تا پایان ۱۴۰۰ لغو نشوند، احتمالاً تورم یک ساله‌ی سال جاری به ۷۰ درصد خواهد رسید و این در تاریخ ایران بی نظیر خواهد بود. البته «دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه» تورم سال آینده را با تداوم تحریم‌ها ۴۷ درصد برآورد کرده است. تورم، ثروتمندان را ثروتمندتر و فقرا را فقیرتر می‌سازد.

عدم سرمایه گذاری (داخلی و خارجی) و کوچک شدن پروژه‌های صنعتی موجب رشد بیکاری خواهد شد. بدون سرمایه گذاری گسترده و ایجاد اشتغال، هیچ مشکلی حل نخواهد شد. اما حکومت هیچ طرح کلانی در هیچ زمینه‌ای ندارد. رئیسی در مراسم تنفیذ در ۱۴ مرداد گفت که «ما یک برنامه تحولی آنی فوری کوتاه مدت تنظیم کردیم» برای حل مشکلات. اما هیچ خبری تاکنون از آن برنامه آنی فوری نیست.

شکاف طبقاتی بسیار افزایش یافته و فقط قابل مقایسه با سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ است. با این تفاوت که آن شکاف طبقاتی محصول درآمدهای سرشار نفتی بود و این شکاف طبقاتی تا حد زیادی متأثر از تحریم‌های کمر شکن اقتصادی آمریکا است. ۶۰ درصد مردم- کم و زیاد- گرفتار فقر هستند. بیشترین فشار بر دو دهک پائینی وارد می‌آید. به گزارش رسمی دولت روحانی، خط فقر سرانه سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، رشد ۳۸ درصدی داشته است.

طبق برآوردهای مجلس شورای اسلامی قاچاق کالا و ارز در سال‌های ۹۵ و ۹۶، ۲۱,۵ تا ۲۵,۵ میلیارد دلار بوده است. گفته می‌شود که حجم قاچاق کالا در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ حدود ۲۴ میلیارد دلار بوده است. قاچاق کالا از عراق، أفغانستان، پاکستان، خلیج فارس و دریای عمان صورت می‌گیرد.

زندگی جمع کثیری از ایرانیان از راه اقتصاد زیر زمینی (اقتصاد سایه، اقتصاد سیاه) تأمین می‌شود. اقتصاد سیاه در چهار دهه گذشته بین ۱۲ تا ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل داده است (برآورد صندوق بین المللی پول برای سال ۱۳۹۶ حدود ۱۸.۳ درصد و برای سال ۱۳۹۷ حدود ۲۰.۱ درصد بود). این که مردم هنوز زنده هستند، یکی از دلایلش وجود همین اقتصاد سیاه است.

ظاهراً طرح‌های دولت رئیسی ساماندهی یارانه‌های پنهان (به گزارش دیوان محاسبات در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۶۰۳ هزار میلیارد تومان یارانه‌های پنهان پرداخت شده است)، گران کردن گاز و بنزین (از طریق سهمیه‌ای کردن بنزین و کارت بنزین)، تغییر نحوه استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی، طرح ساختن ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، فروش أموال دولتی، و...است. اینها اگر شدنی باشند، مُسَکن‌هایی هستند که به کمک آن دولت می‌تواند به اکثریت عظیم مردم گرفتار فقر و فلاکت موقتاً کمک کند.

در سال ۱۳۹۹ مجموع یارانه ی حامل های انرژی ( برق، بنزین، گاز، گازوئیل، نفت، خوراک پتروشیمی، نفت سفید و CNG ) ایران به ۱۰۵ میلیارد دلار رسید. یارانه آب و نان و دارو نیز بسیار زیاد است. یارانه نان در سال ۹۹ بیش از یک میلیارد دلار بود. ساماندهی یارانه‌ها نیازمند جراحی اقتصادی است. دولتِ روحانی در آبان ۱۳۹۸ قیمت بنزین را از هزار تومان به ۳ هزار تومان افزایش داد و شورش آبان ۹۸ به راه افتاد. در بسیاری از کشورها شورش و خون ریزی پیامد حذف یارانه‌ها است. البته اگر طی یک فرایند ۶ تا ۱۲ ماهه در کلیه رسانه‌ها (خصوصاً صدا و سیما) متخصصان با دیدگاه‌های مختلف آزادانه در این مورد گفت و گو کنند و اولاً: فواید و هزینه های حذف یارانه‌ها را برای مردم روشن سازند، ثانیاً: دقیقاً و با جزئیات توضیح دهند که زندگی اقشار آسیب پذیر از طریق حذف یارانه‌ها تأمین خواهد شد، ثالثاً: سپس یک نظر سنجی ملی صورت گیرد و بر آن اساس اقدام شود؛ احتمالاً می‌تواند این گام راهگشا باشد.

حدود ۶۰ درصد مردم (کارمندان، کارگران دولت و بازنشستگان) نان خور دولت هستند. بدین ترتیب اکثریت جامعه از نظر مالی وابسته به دولت است. اگر دولت زمانی قادر به پرداخت حقوق این قشر عظیم نباشد، در آن صورت این مسأله نیز به عاملی برای اعتراض تبدیل خواهد شد( بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی است که این سازمان حقوق و مستمری بازنشستگان  و منصوبین به آنها - که تابع قانون کار بودند- را تأمین می کند).

ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم الانبیاء، مهمترین بنگاه‌های اقتصادی ایران هستند. اینها قادرند در شرایط فعلی به دولت رئیسی کمک کنند تا از این بحران به نوعی عبور کند. البته قرارگاه خاتم الانبیاء همیشه از دولت پول و پروژه گرفته است و انتظار کمک مالی آن به دولت بسیار بعید است، مگر آنکه خامنه‌ای حکم حکومتی صادر کند. طبق گزارش تفریغ بودجه، ستاد اجرایی فرمان امام در سال نود و نه، هزار میلیارد تومان از دولت گرفته بود تا در مناطق محروم اشتغال زایی کند. به تعبیر دیگر، همه اینها فقط دست بگیر دارند. البته ستاد مدعی است که فقط ۴۰۰ میلیارد تومان از دولت دریافت کرده است.

روند‌های فعلی چشم انداز بسیار تیره‌ای ساخته است. طبق گزارش «دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه» حتی بازگشت به برجام نیز در کوتاه مدت چندان مشکلات بزرگ اقتصادی را حل نخواهد کرد.

بحران خشکسالی و کم آبی

ایران گرفتار خشکسالی بلند مدت و کم آبی است. سیاست‌های نادرست حکومت نیز در این میان نقش مهمی داشته است. فرونشست زمین یکی از پیامدهای کم آبی است. مصطفی فدایی‌فر، رئیس کمیته تخصصی ارزیابی سیلاب، در پیامدهای فرونشست زمین گفت: «مهم‌ترین پیامد‌های قابل پیش‌بینی در اثر فرونشست زمین، علاوه بر نابودی آبخوان‌ها و زوال آب‌های تجدیدپذیر، تخریب بسیاری از زیرساخت‌های راه، راه‌آهن، خطوط انتقال آب، نفت و گاز، دکل‌های برق، مناطق شهری و روستایی و درنهایت، کوچ اجباری بیش از ۳۷ میلیون نفر در کشور است.»

علی بیت‌اللهی، مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در ۲۴ تیر گفت: «تمام دشت‌ها در ایران در حال فرونشست هستند. در بسیاری از مواقع فرونشست‌ها اطلاع‌رسانی نمی‌شود چون در این مناطق احداثی نداریم.»

یکی از مشکلات اساسی بحران آب ایران، مشکل بازیافت آب است (در بهمن ۱۳۹۲ سمیناری با شرکت متخصصان در دانشگاه تهران در این مورد برگزار شد). با سرمایه گذاری و واردات تکنولوژی بازیافت از کشورهایی چون ژاپن می‌توان آب‌های مصرف شده را دوباره به آب خوردن تبدیل کرد یا دستکم از آنها در بخش کشاورزی استفاده کرد. در حال حاضر فقط در ۳ شهر تهران، مشهد و اصفهان به طور محدود باز یافت آب صورت می‌گیرد. وارد کردن تکنولوژی ژاپنی بازیافت آب و سرمایه گذاری آن کشور در این مورد در ایران، منوط به بازگشت ایران به برجام و لغو تحریم ها از سوی آمریکا است.

اگر خشکسالی ادامه یابد و اگر باز یافت آب صورت نگیرد، دولت مجبور به جیره بندی آب در سال آینده خواهد شد. آب ارسالی سدها به رودخانه‌ها نیز قطع خواهد شد و همه اینها احتمالاً اعتراض و شورش در پی خواهد داشت.

خروج سرمایه مالی و نیروی انسانی متخصص

ایران در ۴۳ سال گذشته شاهد فرار مغزها و انتقال سرمایه مالی به خارج بوده است. این فرایند در سال‌های اخیر سرعت بسیاری گرفته است.  مطابق یک گزارش رسمی، طی ۹ سال ۱۳۹۰ تا ۹۹، سالانه ۱۱ میلیارد دلار فقط به صورت رسمی از ایران خارج شده است. رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز گفته است طی ۹ سال یاد شده ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است.

قبل از کرونا سالانه حدود ۳ میلیون سفر به ترکیه صورت می‌گرفت. تعداد زیادی از ایرانیان با خروج سرمایه در ترکیه خانه خریداری کرده‌اند. اما خروج سرمایه به کانادا و دیگر کشورها نیز صورت گرفته است. کانادا به محلی امن برای سرقت کنندگان ده ها میلیون دلار سرمایه ملی ایران تبدیل شده است.

فرار مغزها نه تنها موجب تغییر مشی حکومت نشده، بلکه از متخصصان موجود در کشور هم استفاده نکرده و حکومت ضعیف‌ترین و کم تجربه‌ترین نیروها را به کار گماشته است.

وضعیت امنیت ملی

آیت الله خامنه‌ای قصد داشت برای ایران عقبه استراتژیک در کل خاورمیانه بسازد. در این هدف پیشرفت‌هایی- البته با هزینه سنگین- داشت. اما این یک روی سکه است. روی دیگر سکه این است که اسرائیل اینک دور تا دور ایران حضور علنی دارد و از همه کشورها برای اقدام علیه ایران استفاده می‌کند. اسرائیل که قبلاً حضوری فعال در کردستان عراق داشت، این حضور را به جمهوری آذربایجان گسترش داد و سپس نوبت کشورهای حوزه خلیج فارس (بحرین، امارات، عمان، و...) رسید. اسرائیل سال هاست که با عربستان سعودی هم روابط غیر علنی دارد. با ترکیه نیز از قبل دارای روابط علنی بود. ظاهراً فقط در پاکستان و أفغانستان حضور ندارد که روشن نیست این ادعا تا چه اندازه واقعیت دارد.

اسرائیل در ایران نفوذ زیادی کرده و دست به ترور، خرابکاری و سرقتِ محرمانه‌ترین اسناد زده و می‌زند. برای انجام این کارها از زمین و هوای کشورهای همسایه ایران استفاده می‌کند. اسرائیل بیش از ۵۰۰ بار نیروهای ایرانی و متحدانش را در سوریه بمباران کرده است. اسرائیل ۱,۵ میلیارد دلار دیگر برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران با بمب‌های جدید «سنگر شکن» ۲۲۶۰ تُنی آمریکا اختصاص داد. آویگدور لیبرمن وزیر دارایی اسرائیل روز پنج‌شنبه ۲۹ مهر گفت: «در برخورد با ایران فقط مسئله زمان مطرح است، و این مدت خیلی طولانی نخواهد بود و سرانجام زمان آن فرا می‌رسد.» ادامه درگیری‌های اسرائیل و ایران می‌تواند پیامدهای بسیار خطرناکی برای موجودیت ایران داشته باشد. ایران باید به گونه‌ای عمل کند که اسرائیل به ایران حمله نظامی نکند، چون در آن صورت ایران هم به اسرائیل حمله خواهد کرد و بدین ترتیب دستکم آمریکا به حمایت اسرائیل وارد جنگ با ایران خواهد شد. جنگی که دستکم از ایران یک سوریه دیگر خواهد ساخت. البته بخشی از تهدیدات نظامی اسرائیل در مورد جنگ با ایران برای فشار وارد آوردن به آمریکا برای سختگیری بیشتر با ایران است.

از سوی دیگر، جمهوری آذربایجان- با حمایت ترکیه و اسرائیل- شمشیر را برای ایران از رو بسته است. انتخابات اخیر عراق نیز به زیان گروه‌های طرفدار دولت ایران تمام شد. واگذاری افغانستان به طالبان از سوی دولت آمریکا نیز به زیان ایران تمام می‌شود. مشکل سیاست خارجی نافی منافع ملی آیت الله خامنه ای این است که ایران در میان تمامی همسایگانش حتی یک همسایه متحد استراتژیک ندارد.

مهمترین مسئله سیاست خارجی بازگشت به برجام است. آیت الله خامنه‌ای تصمیم گیرنده اصلی مذاکره و بازگشت به برجام است. اما گویی او اینک دقیقاً نمی‌داند چه باید بکند. در نهایت ایران راهی جز بازگشت به برجام در پیش ندارد. بازگشت به برجام و رفع تحریم‌ها موجب بهبود انتظارات، امیدواری فضای کسب و کار، سرمایه گذاری، و ممانعت از روند سراشیبی سریع اقتصادی خواهد شد. منتهی یک مسئله اساسی در این مورد وجود دارد.

یک سال دیگر در سوم نوامبر ۲۰۲۲ انتخابات کنگره آمریکا برگزار می‌شود. ترامپ و جمهوری خواهان حملات بی‌امان خود را با طرح مسائلی چون خروج از افغانستان، تورم، بیکاری، مهاجران، قربانیان بالای کرونا، و غیره و غیره، معطوف به دولت بایدن ساخته‌اند. هدف آنان پیروزی در انتخابات کنگره در سال آینده و سپس پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۴ است. اگر جمهوری خواهان ریاست جمهوری را از آن خود سازند، در همان روز اول دوباره از برجام خارج خواهند شد. اما اگر در سال آینده در انتخابات کنگره پیروز شوند و بتوانند اکثریت مجلس نمایندگان و سنا را در اختیار بگیرند، با تصویب قانون، تحریم‌های گسترده تری علیه ایران وضع خواهند کرد. نیکی هیلی- نماینده دولت ترامپ در سازمان ملل و از چهره‌های با نفوذ جمهوری خواهان- در ۱۹ اکتبر در مقاله‌ای در واشنگتن پست از کنگره دارای اکثریت دموکرات درخواست کرد که با تصویب قانون، تحریم‌های شدیدی علیه ایران و چین وضع کند تا مانع صدور نفت ایران به چین شود و نیز مانع عبور جاده استراتژیک ابریشم چین از ایران شود.

سیاست «نگاه به شرق» آیت الله خامنه ای، مبنای سیاست دولتِ رئیسی است. عضویت در پیمان شانگهای حکومتگران را بسیار امیدوار کرده است. آنها روی چین، روسیه و هند حساب بسیاری باز کرده‌اند. اما این سه کشور حاضر نیستند به خاطر ایران روابط خودشان با آمریکا را به خطر بیندازند. احتمالاً دولتِ رئیسی به دنبال عقد پیمان استراتژیک با چین و روسیه است. آنها امیدوارند که از این راه بر تحریم ها، ورود تکنولوژی و کمبود منابع ملی غلبه کنند. اما لغو تحریم‌های آمریکا کلید گسترش روابط اقتصادی چین و روسیه و هند با ایران است. منافع ملی ایجاب می کند که ایران با همه کشورهای شرق و غرب روابط متوازن داشته باشد. ایران باید همان روابطی را با آمریکا داشته باشد که با چین و روسیه در بهترین وضعیت دارد.

فروپاشی و سرنگونی یا شورش و سرکوب

آیت الله خامنه ای و «حاکمیتِ یکدست شده ی حزب اللهی  جوانِ انقلابیِ» ساخته وی ، تاکنون نشان داده اند که به هیچ وجه زیر بار اصلاحات ساختاری  و غیر ساختاری نمی روند. راه های اصلاحات را مسدود کرده و به هر گونه اصلاحی نه می گویند. شاخص‌هایی که پیش از این ذکرشان رفت و شاخص های دیگر، در غیاب اصلاحات ضروری، برای برخی نوید بخش فروپاشی و سرنگونی جمهوری اسلامی است. اما باید به این نکته مهم توجه داشت که آدمیان قدرت بالایی در انطباق با محیط دارند. مردم کره شمالی، سوریه، یمن، عراق، افغانستان، لیبی، سودان (۲۰۲۰ تورم ۱۵۰ درصد)، لبنان (۲۰۲۰ تورم ۸۵ درصد )، مصر، ونزوئلا، کوبا، زیمبابوه،....برخی موارد هستند. زندانیانی که در شدیدترین شکنجه و گرسنگی مقاومت کرده و دوام آورده اند، نمونه دیگری از رفتار آدمیان در تحمل هستند.

ونزوئلا فقط یکی از شواهد خلاف ادعای سقوط و سرنگونی است. بانک جهانی تورم ونزوئلا در سال های ۲۰۱۴، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ را به ترتیب ۶۲، ۱۲۲ و ۲۵۵ درصد اعلام کرده و سال‌های پس از آن را ندارد. چون دولت ونزوئلا هیچ آماری منتشر نمی‌سازد( دولت های کره شمالی و کوبا نیز همین مشی را دارند و جایشان در آمارهای بانک جهانی خالی است). صندوق بین المللی پول نرخ تورم ونزوئلا در سال ۲۰۱۸ را ۸۶۰ درصد برآورد کرد و گفت که اقتصاد ونزوئلا در آن سال ۱۵.۷ درصد کوچکتر شده است. در دوره زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ نرخ رشد اقتصادی همه ساله منفی بوده است. رویترز در دسامبر ۲۰۱۸ به نقل از مخالفان و صندوق بین المللی پول تورم ونزوئلا را یک میلیون تا ۱,۳ میلیون درصد اعلام کرد. سال ۲۰۱۹ هم تقریباً همین وضع برقرار بود. گاردین ۶ دسامبر ۲۰۱۸ در مقاله‌ای نوشت که ۱۰ درصد جمعیت ۳۱ میلیونی ونزوئلا به خارج گریخته‌اند و از جمعیت باقی مانده، ۹۰ درصد در فقر زندگی می‌کنند. شب‌ها برق وجود ندارد و زباله‌ها در شهر رها شده‌اند. گزارش میدانی گاردین حاکی از فروپاشی کامل و سقوط بود. اما با همه اینها، هنوز رژیم بر سر کار است. آمریکا، اروپا، کانادا، و... آنقدر به این بحران خوش بین بودند که حتی رسماً برای ونزوئلا رئیس جمهور تعیین کردند و ذخایر ارزی خارجی آن کشور را هم گفتند در اختیار مخالفان قرار می‌دهند. اما رژیم مادورو تاکنون دوام آورده است.

بدترین وضعیت

هیچ نقطه مشخصی با ویژگی‌های دقیق به نام «بدترین وضعیت» وجود ندارد. برای این که سراشیبی اجتماعی می‌تواند به طور ممتد ادامه یابد و بدترین وضعیت هم بسیار بدتر شود. احتمال دارد کشور و مردمی که به «سیاه چاله» می‌افتند هرگز نتوانند از آن خارج شوند. وضع هر روز نسبت به روز قبل بدتر شود و این فرایند همین طور ادامه یابد. اما از این نمی‌توان نتیجه گرفت که چنان وضعیتی غیر قابل تحمل خواهد شد. به مرور که وضع بدتر و بدتر می‌شود، مردم هم سطح تحمل شان بالاتر رفته و از سر اجبار با وضعیت جدید سازگار می‌شوند. هیچ قانونی در علوم اجتماعی وجود ندارد که از جایی به بعد وضع غیر قابل تحمل، غیر قابل دوام و موجب فروپاشی حکومت می‌شود. حکومت بشار اسد در چنین فرایندی به بقای خود ادامه داد. نزدیک نیم میلیون نفر از حکومت و طرفدارانش، مخالفان اسلام گرا (بخصوص اخوان المسلمین)، گروه‌های تروریستی چون داعش و القاعده، مزدوران خارجی و مردم غیر نظامی (کودکان، زنان و مردان سالخورده) کشته شدند. یک سوم جمعیت سوریه آواره خارج و داخل شد، تقریباً تمامی زیرساخت‌های سوریه نابود شد و چیزی از اقتصاد باقی نماند. آمریکا، اروپا، کانادا، اسرائیل، کشورهای عرب، و...همگی برای سرنگونی اسد دست به هر اقدامی زدند. فقط روسیه، ایران و حزب الله از او حمایت به عمل آوردند. اگر جنگ و نابودی سوریه را نادیده بگیریم و فقط به اقتصاد آن کشور توجه کنیم، فروپاشی کامل اقتصادی موجب سقوط و سرنگونی رژیم اسد نشد.

مردم ایران نیز دوران ۸ ساله جنگ تجاوزکارانه صدام علیه ایران را تحمل کردند. دوران تحریم‌های اقتصادی فلج کننده اوباما را هم تحمل کردند. دوران تحریم‌های کمر شکن ترامپ/ بایدن را هم تاکنون تحمل کرده‌اند.

تحمل، یعنی زندگی اجباری تحت فقر و فلاکت و گرسنگی و هزار بدبختی دیگر. تحمل، یعنی زندگی در هوای زمستانی بس ناجوانمردانه سردی که رو به یخ زدگی همه چیز می‌رود و در عین حال امید به نجات و روشنایی در تاریکی مفرط هنوز وجود دارد. تحمل، یعنی شورش گرسنگان و فقرا؛ و سرکوب حکومت. تحمل، یعنی تبدیل شورش و سرکوب به یک نُرم اجتماعی. آری، وضعیت موجود ایران بستر بسیار مناسبی برای شورش‌های احتمالی آینده است. شورش‌هایی که از طرف حکومت سرکوب خواهد شد. اما حتی علم قطعی به سرکوب، مانع شورش کور مردم همه چیز از دست داده نمی‌شود.

مرحوم ابوالحسن بنی صدر در بهمن ۱۳۹۷ گفت: «سقوط جمهوری اسلامی احتمال ندارد، قطعی است. احتمال نمی‌دهم، قطعی می‌دانم.» طرح این پیش گویی پیامبرانه از سوی او که اقتصاد خوانده بود بعید بود. علوم اجتماعی حتی یک قانون ضروری و قطعی (شرط لازم و شرط کافی) ندارند. علم اقتصاد که نزدیکترین علوم اجتماعی به علوم تجربی طبیعی است، همه قوانینش احتمالی است، چه رسد به جامعه شناسی سیاسی و علم سیاست. از سوی دیگر، همه قوانین علوم تجربی طبیعی هم غیر ضروری و غیر قطعی و ابطال پذیرند. نه سقوط جمهوری اسلامی قطعی است، نه دوام و بقای جمهوری اسلامی. هر دو احتمالی و وابسته به صدها علت و دلیل هستند. حتی بدتر شدن مداوم کلیه متغیرها در کلیه زمینه‌ها لزوماً و ضرورتاً و قطعاً به سقوط جمهوری اسلامی منتهی نخواهد شد. تا وقتی نظام سیاسی أراده سرکوب و توانایی سرکوب (سازمان سرکوب) داشته باشد، می تواند به بقای خود ادامه دهد. یکی- یا هر دوی اینها- باید فرو بپاشپد.

حسن شریعتمداری در سال ۲۰۱۸ در بی بی سی گفت: «همه شاخص‌های علمی امروز دنیا نشان می‌دهد که نظام جمهوری اسلامی یک نظام رو به سقوط است...با چنین وضعی جمهوری اسلامی ادامه اش اگر امر محالی نباشد، امر بسیار مشکلی خواهد بود.»

اثبات محال بودن امری در فلسفه کار بسیار بسیار دشواری است. ما در عالم ممکنات زندگی می‌کنیم. با هیچ برهان عقلی و هیچ شاهد تجربی (علوم تجربی) نمی‌توان محال بودن بقای یک رژیم سیاسی را اثبات کرد. به تعبیر دیگر، دلایل یا شاخص‌های علمی پیشینی برای سقوط رژیم‌های سیاسی وجود ندارد. وقتی یک رژیم سیاسی فرو پاشید، جامعه شناسان به نحو پسینی سقوط آن را تبیین می‌کنند. علوم تجربی طبیعی و اجتماعی دست آدمی را برای تصرف در جهان و جامعه می‌گشایند. اگر شاخص‌های علمی برای سرنگونی و سقوط و انقلاب وجود داشت، همه مخالفان در سراسر جهان از آنها علیه نظام‌های استبدادی و دیکتاتوری استفاده می‌کردند.

اصطلاح دولت ورشکسته (Failed Stste) از اوائل دهه ۹۰ میلادی کاربرد پیدا کرد. دولت‌های ورشکسته فاقد کارآمدی و مشروعیت هستند. جک گلدستون ۵ مسیر نهادی برای دولت‌های ورشکسته بر می‌شمارد که این پیام را به مردم می‌دهند که اقتدار دولت قابل پذیرش نیست. ۱- تشدید نزاع‌های قومی و مذهبی. ۲- دولتِ غارتگر. ۳- شورش مسلحانه چریک‌های منطقه ای. ۴- فروپاشی روش‌های دموکراتیک در دولت‌های نوپای دموکراتیک. ۵- بحران‌های جانشینی/ اصلاحات در کشورهای استبدادی. اما تبدیل یک دولت به دولت ورشکسته لزوماً به معنای سقوط و فروپاشی آن دولت نیست.

آرزوی گذار از جمهوری اسلامی معقول و موجه و عادلانه است. اما باید به گذار به دموکراسی فکر کرد. تنها راه ساختن یک «دموکراسی تثبیت شده» قدرتمند کردن مردم از طریق سازمان یابی آنها در نهادهای مدنی و صنفی و سیاسی است. بدین ترتیب یک جامعه مدنی قدرتمند ساخته می‌شود و از راه برقراری موازنه قوا، قدرت لویاتانی دولت به مثابه نظام سیاسی را عقب می‌راند. مشکل ایران آزادی بیان نیست، چون هیچ واقعیت و دیدگاهی نیست که از طریق ماهواره‌ها و شبکه‌های اجتماعی به گوش مردم ایران نرسد. مشکل ساختن جامعه مدنی است. دموکراسی محصول موازنه قوا میان دولت و جامعه مدنی است. قصه چه باید کرد و گذار به نظام عادلانه داستانی است که باید جداگانه درباره آن نوشت.