تضمین تداوم رانت: وزیر صمت دستور به عدم حذف قرعه‌کشی خودرو داد
پس از اینکه انحصار واردات خودرو به دولت رسید، حالا وزیر صمت وعده پیشین خود مبنی بر حذف قرعه‌کشی خودرو را نقض کرد تا رانت‌سنگین دونرخی بودن خودرو در بازار پایدار بماند. همزمان خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی نیز از کاهش تولید خودرو در ایران خبر داد.
رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در دولت سیزدهم، برخلاف وعده پیشین خود مبنی بر حذف قرعه‌کشی خودرو، در نامه‌ای به رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دستور داد «تا زمان برقراری توازن میان عرضه و تقاضای خودرو» همچنان قرعه‌کشی خودرو ادامه داشته باشد. در متن این نامه که روز سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت/۳ مه از سوی خبرگزاری‌های رسمی داخلی منتشر شده، آمده است:
«ضروری است تا زمان ایجاد توازن در عرضه و تقاضای خودرو که می‌تواند به حذف تدریجی قرعه کشی منجر شود، تمهیدات لازم برای قرعه کشی متمرکز خودرو توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان حداکثر تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ فراهم شود و تمامی خودروسازان از تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی آن سازمان و صرفا از طریق سامانه متمرکز قرعه کشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت مورد نظر، امکان عرضه عادلانه‌تر برای کلیه خودروهای تولیدی فراهم شود»
بازار خودرو به خاطر دونرخی‌بودن ناشی از روند توزیع، رانت سنگینی را ایجاد کرده و نامه وزیر صمت تضمینی برای تداوم این رانت خواهد بود. رضا فاطمی امین بهمن سال گذشته گفته بود که سال آینده قرعه‌کشی خودرو حذف خواهد شد.
به گفته کارشناسان، قرعه‌کشی خودرو هم ازنظر اصول و قواعد اقتصادی و هم از جنبه روانی بازار خودرو را متاثر کرده در حالی که بیشتر مصرف‌کنندگان حقیقی خودرو را به نرخ بازار آزاد می‌خرند. به زعم آن‌ها قرعه‌کشی «کلاهی شرعی» برای دخالت دولت در بازار خودرو است.
در عین‌حال برخی از کارشناسان نیز گفته بودند که حذف قرعه‌کشی بدون قیمت گذاری به فساد در این بازار دامن خواهد زد.
همزمان روز سه‌شنبه، به فاصله یک‌روز پس از اینکه اعلام شد انحصار واردات خودرو نیز به دولت سپرده شده، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) بر مبنای داده‌های منتشر شده در سامانه کدال (متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار) آمارهای تولید خودرو در فروردین سال جاری را منتشر کرد.
کاهش دست‌کم ۳۰ درصدی تولید خودرو در ایران
برمبنای این گزارش سه شرکت بزرگ خودروسازی ایران یعنی ایران‌خودرو، پارس‌خودرو و سایپا از ابتدای سال جاری تا پایان فروردین ۴۵ هزار و ۳۹۶ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند. این رقم از تعداد خودروهای تولید شده در دوره مشابه در سال ۱۴۰۰، ۲۹,۳ درصد کمتر است.
طبق گزارش منتشر شده ایران خودرو که بزرگترین تولیدکننده خودروی داخلی به‌شمار می‌رود با افتی ۲۵,۹ درصدی ۲۵ هزار و ۴۱ دستگاه خودرو تولید کرده است و پس از این شرکت سایپا با ۲۸,۷ درصد کاهش ۱۵ هزار و ۴۴۳ دستگاه و پارس‌خودرو با ۴۵,۸ درصد افت تولید ۴ هزار و ۹۱۲ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند.
به دلایل کاهش تولید خودروهای داخلی اشاره‌ای نشده است.
تنها محمدعلی تیموری، مدیرعامل سایپا کاهش تولید را این‌طور توجیه کرده که شاخص تولید اقتصادی هر بنگاه، «نرخ عبور مستقیم» یا عرضه به‌موقع خودرو است و مدعی شده که این شاخص که سال ۱۴۰۰، ۲۰ دستگاه بوده، ابتدا در بهمن و اسفند با تحویل ۹۴ هزار خودرو ارتقا پیدا کرده و در فروردین سال جاری ۹۰ درصد محصولات سایپا تحویل شده است.
او به ایرنا گفت: «در فروردین‌ماه امسال به ۹۰ درصد تحویل محصول دست یافتیم و ۱۶ هزار دستگاه خودروی موجود در کف پارکینگ سایپا تکمیل و جمع‌آوری شد.»
آمارهای کاهش تولید خودرو در حالی منتشر می‌شود که دولت ادعا می‌کند قرار است با رساندن حجم تولید به تقاضا در بازار، قیمت خودرو را کاهش دهد. ابراهیم رئيسی اسفند سال گذشته در یک دستورالعمل هشت ماده‌ای خواهان ۱,۵ برابرشدن تولیدات ایران‌خودرو و سایپا شده بود. طبق گزارش ایرنا ایران‌خودرو و سایپا قرارا است تا پایان سال جاری به ترتیب ۸۰۰ هزار و ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند.
صنعت خودروی ایران سال‌هاست به بهانه دور زدن تحریم‌ها، بازار انحصاری و رانت گسترده و عدم نظارت در کنترل یک مافیای پیچیده و فساد گسترده است.کیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای داخلی که در وابستگی با خبرهای مرتبط با مذاکرات وین برای احیای برجام قرار گرفته، انتقادهای زیادی را از انحصار بازار توسط خودروسازهای داخلی برانگیخته است.
رسانه‌های داخلی گزارش‌هایی را منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد در پرونده فساد شرکت‌های کروز و عظام، دو قطعه‌ساز بزرگ ایران، این دو شرکت در مجموع حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پرونده فساد دارند. این دو شرکت با دور زدن تحریم‌ها قطعات بی‌کیفیت را از چین وارد می‌کنند و به نام قطعات ایرانی به شرکت‌های خودروساز ایرانی می‌فروشند. از اتهامات این شرکت‌ها این است که توانایی تغییر مدیران شرکت‌های خودروساز ایرانی را دارند و با فشار مدیریتی مانع کنترل کیفیت خودروسازان ایرانی روی محصولات خود می‌شوند و عملاً اجازه همکاری این شرکت‌ها با قطعه‌سازان دیگر را نمی‌دهند.
موضوع استاندارد پایین خودروهای ایرانی و باز نشدن کیسه هوای خودروها در تصادف‌ها از دیگر موارد خبرساز صنعت خودرو ایران در سال ۱۴۰۰ بود.
دولت حسن روحانی، چهار سال پیش به دلیل آنچه که «سازماندهی ذخایر ارزی» خوانده بود، واردات خودروهای شخصی را ممنوع کرد. اما نمایندگان مجلس به‌رغم حذف خودروهای سواری از اقلام وارداتی در بودجه ۱۴۰۲، اواخر اسفند، واردات ۹۶ هزار دستگاه خودرو را تصویب کردند. مصوبه‌ای که به گفته کارشناسان زمینه را برای واردات خودروهای ارزان‌قیمت چینی فراهم
نظرها
نظری وجود ندارد.