نسخه حکومتی برای سرکوب جنبش‌ کارگری: شبیه‌سازی تاریخی

در یک ماه اخیر ده‌ها فعال صنفی معلمان در شهرهای مختلف بازداشت شدند، برخی از آنان هنوز در بند نهادهای امنیتی و زیر فشار بازجویی هستند و همزمان با آغاز دور تازه‌ای از خیزش علیه نابرابری و تحمیل گرسنگی سپاه و وزارت اطلاعات فعالان کارگری در مناطق مختلف را احضار یا بازداشت کرده‌اند و کوشیده‌اند معلمان و فعالان کارگری بازداشت‌شده را «کشورهای خارجی» نسبت بدهند.

رضا شهابی، آنیشا اسداللهی، مسعود نیکخواه، رسول بداقی، شعبان محمدی و رسول بداقی و دیگر معلمان بازداشت‌شده در سناریو حکومتی به «همکاری با نیروهای خارجی» با هدف «براندازی نظام» متهم شده‌اند، اتهامی که در سال‌های گذشته نیز دستمایه صدور حکم حبس بلندمدت برای منتقدان و معترضان به حکومت قرار گرفته است.

چه شده که حکومت این چنین هراسان کارگران و مدافعان آنها را هدف سرکوب قرار داده است؟

پیام ویژه برای سرکوب

فرمان سرکوب را باید در لابه لای سخنان رهبر جمهوری اسلامی و کارگزاران آن جست. علی خامنه‌ای ۱۹ اریبهشت در جمع کارگران، اعتراض‌های کارگری را با آنچه که در سال‌های نخست استقرار جمهوری اسلامی رخ داد، شبیه سازی کرد: «از روزهای اول انقلاب، تحریکات کارگری شروع شد... تحریکات کارگری از آن روز شروع شد، تا امروز هم وجود دارد؛ تا امروز هم تحریکات کارگری وجود دارد. قصدشان این بوده است که طبقه‌ی کارگر و جامعه‌ی کارگری را تابلو و نشانه‌ی اعتراضات مردمی قرار بدهند».

او در ادامه با ادعای اینکه «جامعه‌ی کارگری بینی اینها را به خاک مالید و در مقابل اینها ایستاد و نگذاشت این اتفاق بیفتد و در کنار انقلاب و نظام ایستاد»، از کارگران به دلیل اینکه در اعتراضاتی که «برخی از آن‌ها هم به حق است» مرزشان با «دشمن» را مشخص کردند، سپاسگزاری کرد تا به «کارگران» و مهمتر کارگزاران نظام پیام بدهد مراقب «حضور دشمن در تحرک‌های کارگری» باشند.

اشاره خامنه‌ای به گذشته نمی‌تواند تصادفی باشد. او پیش از این نیز در مواقع خاص از شبیه‌سازی تاریخی بهره برده است تا حرفش را بزند. از همین رو اشاره او به «تحریکات کارگری» در آغاز استقرار جمهوری اسلامی همزمان با پیشروی جنبش کارگری می‌تواند یک دستور مشخص برای دستگاه سرکوب باشد.

«مرزگذاری با دشمن» و «ایستادن در مقابل سوء‌استفاده ضد انقلاب» از اعتراض‌های کارگری پیش از این نیز از زبان دیگر مقام‌های حکومتی بیان شده بود. این بار اما به فاصله کوتاهی پس از سخنان خامنه‌ای، دیگر مسئولان حکومتی با همین ادبیات معلمان معترض را نشانه گرفتند. ابتدا وزیر آموزش و پرورش در مریوان که سه تن از اعضای انجمن صنفی آن در ۱۱ اردیبهشت بازداشت شدند، در باره «سوء‌استفاده» از اعتراضات معلمان هشدار داد و معلمان معترض را به اخراج تهدید کرد. او گفت: «هیئت تخلفات می‌تواند معلمانی که در این تجمعات شرکت می‌کنند را اخراج کند».

در همان روز، یعنی ۱۹ اردیبهشت رئیس قوه قضاییه در اظهاراتی مشابه از «رخنه عناصر وابسته به بیگانگان در صفوف معلمان و کارگران» خبر داد و گفت که آنها «برای ضربه زدن و ایجاد آشوب و اخلال در نظم و امنیت مردم برنامه دارند، (مقام‌های قضایی باید) اقدامات قانونی مقتضی را در قبال آن‌ها به عمل آورند».

در ادامه این سناریو وزارت اطلاعات از بازداشت دو تبعه خارجی که آن‌ها را «از متخصصین حرفه‌ای در زمینه ایجاد شورش و بی‌ثباتی» نامید خبر داد و ادعا کرد که آن‌ها «با هدف سوء استفاده از مطالبات به حق برخی از صنوف و اقشار کشور و تغییر جهت مطالبات عادی به آشوب، بی‌نظمی اجتماعی و بی‌ثبات‌سازی جامعه وارد کشور شده بودند».

روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت و خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران نیز در همین راستا معلمان بازداشت شده را به «سوءاستفاده از ظرفیت دانش‌آموزان و کشاندن آن‌ها به فضای التهاب آلوده و متشنج» و «فراهم کردن زمینه دخالت نیروهای خارجی» متهم کردند و آن‌ها را «عناصر معاند و نفوذی» نامیدند که ««در صدد بودند تجمعات فرهنگیان را به اغتشاش بکشانند».

در ادامه این سناریو پس از اینکه ریحانه انصاری‌نژاد، رضا شهابی، آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی بازداشت شدند، وزارت اطلاعات شهابی و اسداللهی را به ارتباط با «یک تیم خارجی» با هدف «براندازی نظام» متهم کرد.

سپس نوبت به صدا و سیما رسید تا در یک ویدئو سه دقیقه‌ای دو فرانسوی بازداشت شده را «جاسوس» بنامد و تصاویری از دیدار آن‌ها با فعالان صنفی معلمان و کارگری را منتشر و سناریو نسبت دادن تشکل های صنفی معلمان و کارگری مستقل به خارج از کشور را تکمیل کند؛ شیوه‌ای تکراری و به زبان تشکل‌های صنفی معلمان «نخ‌نما شده» و بی‌اعتبار که پیش از این بارها علیه فعالان کارگری و مدنی به کار گرفته شده است.

«دشمن همینجاست»

برای فهم دور تازه سرکوب باید کمی به گذشته بازگشت. به آبان ۱۳۹۸ که خیابان‌های ایران به صحنه اعتراض گسترده علیه حکومت بدل شد و حتی دو سال پیش از آن. در آن اعتراضات به روایت نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران و رسانه‌ها ۳۶۰ تا ۱۵۰۰ نفر به ضرب گلوله ماموران حکومتی کشته شدند و بیش از هفت هزار نفر بازداشت شدند.

آن اعتراضات که ادامه خیزش دی ۱۳۹۶ و اعتراض های کارگری گسترده سال ۱۳۹۷ بود، صف‌بندی نیروهای سیاسی و اجتماعی در ایران را تغییر داد. آنگونه که خامنه‌ای ناچار شد به فاصله کوتاهی پس از آن اعتراضات در جمع گروهی از بسیجیان تعریف تازه‌ای از «مستضعفین»، گروهی که جمهوری اسلامی خود را حامی و حکومت آن‌ها می‌خواند، ارائه بدهد. او در آذر ۱۳۹۸ گفت: «مستضعفین را بد معنا می‌کنند؛ مستضعفین را به افراد فرودست یا حالا اخیراً -یعنی این چند سال اخیر باب شده- اقشار آسیب‌پذیر [معنا میکنند]، یعنی آسیب‌پذیران؛ نه، قرآن مستضعف را این نمی‌داند ....مستضعفین یعنی ائمّه و پیشوایان بالقوّه‌ی عالَم بشریّت؛ این معنای مستضعفین است: کسانی که وارثان زمین و همه‌ی موجودی زمین خواهند بود؛ بسیج مستضعفین این است. مستضعف یعنی آن کسی که بالقوّه صاحب وراثت عالَم است، بالقوّه خلیفةالله در زمین است،‌ بالقوّه امام و پیشوای عالَم بشریّت است». قصد خامنه‌ای از این بحث این بود که به حامیانش بگوید معترضان به آزادسازی نرخ بنزین و کارگرانی که اعتصاب کرده‌اند، در شمار «مستضعفین» مورد نظر جمهوری اسلامی قرار نمی‌گیرند و سرکوب آنها برای تداوم نظام مجاز است و گاهی نیز الزام.

در فاصله آبان ۱۳۹۸ تا تابستان ۱۴۰۰ همه‌گیری کرونا چونان فرصتی برای برقراری شرایط ویژه به کمک جمهوری اسلامی، و دیگر نظام های اقتدارگرا و سرکوبگر آمد. آنها با بهره‌گیری از آن کوشیدند عرصه عمومی را محدودتر و کنترل را بیشتر کنند.

محدودیت‌های اجتماعی وضع شده اما نتوانست در همان دوره نیز از تداوم اعتراضات جلوگیری کند و کوتاهی حکومت در واکسیناسیون عمومی حتی موجب نزدیکی گروه‌های صنفی به یکدیگر نیز شد.

در تابستان ۱۴۰۰ خوزستان علیه بی‌آبی تحمیل شده و انتقال آب شورید و در ماه‌های بعد اصفهان، چهارمحال و بختیاری و لرستان هم به اعتراض علیه «توزیع آب» پیوستند. در مناطق نفت‌خیز و پالایشگاه‌ها نیز کارگران نفت اعتصابی فراگیر را سازمان دادند که بیش از دو ماه به درازا کشید.

از نیمه دوم سال گذشته همزمان با تغییر در قوه مجریه، هنگامی که مشخص شد دولت جدید خلاف شعارها و برنامه‌های تبلیغاتی، برای جبران کسری بودجه، بودجه رفاه عمومی و به صورت ویژه معلمان و بازنشستگان را نشانه گرفته است، موج دیگری از اعتراضات آغاز شد. معلمان در اعتراض به دستکاری لایحه رتبه‌بندی که به کاهش اعتبار آن منجر شد، اعتصاب و تجمع کردند. بازنشستگان که از دی ۱۳۹۹ به صورت مستمر در خیابان حضور داشتند، با فروکش کردن همه‌گیری کرونا، دامنه اعتراضات را گسترده‌تر کردند.

حکومت که با کسری بودجه بزرگ روبرو بود و نتوانسته بود از بن‌بست احیاء برجام بیرون بیاید، به جای شنیدن صدای گروه‌های معترض و پاسخ به مطالبات آنها، به حذف ارز ترجیحی که به گروه محدودی از کالاهای مرتبط با مواد غذایی پروتئینی تخصیص می‌یافت، تصمیم گرفت و سرانجام در قانون بودجه سال جاری توانست از مجلس- و علی خامنه‌ای- مجوز این سیاست را بگیرد. علی خامنه‌ای به فاصله کوتاهی پس از آزادسازی نرخ فرآورده‌های آردی به صراحت از سیاست‌های اقتصادی دولت دفاع کرد و همه ارکان نظام را به «کمک به دولت» برای پیشبرد این سیاست فراخواند.

حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت کالاها در شرایطی که به روایت آمارهای دولتی بیش از یک سوم جمعیت در زیر خط فقر زندگی می‌کنند، نرخ واقعی بیکاری به شدت افزایش یافته و نابرابری از هر زمان دیگری آشکارتر شده است، به صورت مشخص تهاجم به معیشت و حق حیات به حاشیه‌رانده‌شدگان و تهیدستانی است که در دهه‌های اخیر تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی حکومت فقیرتر شده بودند.

اجرای رسمی این سیاست که با آزادسازی نرخ فرآورده های آردی، تخم مرغ، مرغ، لبنیات و روغن آغاز شد، در روزهای گذشته خشم عمومی را در بسیاری از مناطق برانگیخته و معترضان را به خیابان آورده است.

«نباید عقب نشینی کرد»

از نگاه حکومتی که در همه سال‌های پس از استقرار در برخورد با پدیده ها و مسائل اجتماعی رویکردی امنیتی و سرکوبگرانه پیشه کرده است، شدت گرفتن اعتراض‌های به حق کارگران و به حاشیه‌رانده‌شدگان هم در زمره مسائل امنیتی قرار می‌گیرد که در برخورد با آن راهکاری به غیر از سرکوب پاسخگو نیست.

در سال ۱۳۹۴، زمانی که دولت حسن روحانی بر سر کار بود و حکومت در تلاش برای بهبود روابط با جهان و برون رفت از بن‌بست پرونده هسته‌ای، نشریه مطالعات راهبردی، وابسته به «پژوهشکده راهبردی وزارت علوم»، در مقاله‌ای با عنوان «تاثیر شکاف های اجتماعی بر امنیت ملی ایران» شکاف‌های موجود در جامعه ایران را به دو گونه طولی و عرضی تقسیم کرد و از میان آنها پنج شکاف نسلی، جنسیتی، طبقاتی، قومی- نژادی و مرکز- پیرامون را شکاف‌هایی خواند که امکان تبدیل شدن به تعارض و منازعه دارند، در سال‌های آینده «فعال» خواهند بود و تحت تأثیر «نابرابری اجتماعی» و «محرومیت نسبی»، «انگیزه منازعه‌ای و رادیکال شدن» را دارند.

نویسندگان این مقاله به حکومت توصیه کردند به دنبال برآورده کردن مطالبات گروه‌های معترض نباشند چرا که پاسخ به مطالبات هر یک از شکاف های فعال سبب می‌شود «در آینده نه چندان دور ظرفیت سیاسی کشور با مطالبات و تقاضاهایی روبرو شود که نقطه پایانی بر آن نیست.»

در ادامه نیز به خطاب به حاکمان نوشتند: «این راه حل [پاسخگویی به مطالبات شکاف های فعال] ممکن است در کوتاه مدت برای دولت مشروعیت‌ساز باشد اما در بلندمدت و حتی میان‌مدت برای نظام مشروعیت‌زدا است. زیرا در پیش گرفتن چنین سیاسیتی باعث افزایش مطالبات و تقاضاها می‌شود و چون امکانات و توانایی‌های دولت برای پاسخگویی، محدودتر از میزان تقاضاها است، فاصله میان توقعات فزاینده و امکان پاسخگویی روز به روز بیشتر می‌شود و کارآمدی و مشروعیت نظام سیاسی مورد چالش قرار می‌گیرد. کاهش مشروعیت نظام سیاسی امکان بیشتر برای فعالیت گریز از مرکز فراهم می‌نماید و بدین ترتیب یکپارچگی اجتماعی، فرهنگی، سرزمینی و سیاسی نیز با مخاطره مواجه می‌شود».

سخنان علی خامنه ای در دیدار با کارگزاران نظام را می‌توان منطبق با این تحلیل دانست. او فروردین ۱۴۰۱ به کارگزاران نظام توصیه کرد اگر میان خواسته‌های مردم و مصلحت نظام مردد بودند، مصلحت نظام را در اولویت قرار دهند: «اگر من و شما در توجه مردم به ما، یک منفعتی داریم، یک منفعت هم منفعت عمومی کشور است، اینجا تعارض منافع است دیگر؛ کدام را مقدم خواهیم کرد؟ اگر ما آبروی خودمان و توجه مردم به خودمان را مقدم دانستیم بر آنچه نفع کشور در آن است، خب این مصداق تعارض منافع است.».

«سرکوب هدفمند»

در سال‌های گذشته، همانطور که تحلیلگران امنیتی نظام پیش‌بینی کرده بودند، «شکاف‌های فعال» پیش رفتند و در مقاطعی نیز به منازعه بدل شدند. در فاصله دی ۱۳۹۶ تا اردیبهشت امسال ایران صحنه اعتراض‌های بی‌شماری بوده است. در خوزستان یکی از کانون‌های اصلی اعتراض در سال‌های اخیر مردم چند مرتبه علیه «تحقیر»، «انتقال آب» و تخریب محیط زیست به خیابان آمده‌اند. کارگران ده‌ها واحد تولیدی و خدماتی در مناطق مختلف ایران به شیوه‌های گوناگون به استثمار و نابرابری اعتراض کرده‌اند. اعتراضات نیشکر هفت تپه، گروه ملی فولاد ایران (فولاد اهواز)، معادن کرمان و سونگون، هپکو اراک و نفت‌کاران تنها بخشی از تصویر جنبش «فعال» و پیشرونده کارگری در ایران است که توانست در برخی مواقع حاکمان را تسلیم خواسته خود کند و به کارگران «غیررسمی» و بیکاران نیز برسد.

جنبش معلمان نیز وضعیتی مشابه دارد؛ اعتصاب‌های پیوسته به تجمع خیابانی در سال ۱۳۹۷، وسعت‌یافتن جغرافیایی اعتراض، تشکل‌یابی و سازمان‌یافتگی بیشتر و پیوند خوردن با «جنبش-خرده جنبش‌های فعال»، از جمله گروهای اتنیکی، زنان، دانشجویان و کارگران این گروه را به یکی از موثرترین و ستیزنده‌ترین جنبش‌های اجتماعی بدل کرده است.

دیگر «جنبش های فعال» هم مسیری مشابه را طی کرده‌اند؛ فعالان محیط زیست توانسته اند اعتراض به توزیع ناعادلانه و انتقال آب را از یک مساله «قومی» به یک مساله عمومی تبدیل کنند و همزمان به جنبش معلمان، کارگران، زنان و گروه‌های اتنیکی پیوند بخورند. تنها دانشگاه و دانشجویان هستند که در دو سال گذشته تحت تاثیر تعطیلی آموزش حضوری، کم‌رمق شده‌اند.

پیشروی جنبش-خیزش‌ها در جامعه ایران تأیید کننده تحلیلگران امنیتی «پژوهشکده راهبردی» وزارت علوم است. این مرکز بهار امسال در تحلیل دیگری با عنوان «شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های حکمرانی در جمهوری اسلامی» از «جنبش‌های نوین اجتماعی» که به باور نویسندگان «خرده جنبش‌های درهم تنیده‌ای» هستند که «اغلب سازماندهی و چارچوب مشخصی ندارند» به عنوان یکی از «موانع اجتماعی حکمرانی» نام برد و در توضیح آن نوشت: «مرگ یک سیاستمدار یا هنرمند مطرح، بروز یک سانحه طبیعی و اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی هرکدام می‌توانند خرده جنبش‌های اجتماعی را در جامعه ایران فعال نماید» تا مشخص شود در مراکز «راهبردی» حکومت، جنبش و خیزش‌های اجتماعی همچنان یک «پدیده امنیتی» و خطرناک هستند که برای ممانعت از پیشروی آن‌ها راهی جزء سرکوب پاسخگو نیست.

رویکرد حکومت در برخورد با جنبش های اجتماعی و اعتراض ها نیز تأیید کننده استفاده از راهکار توصیه شده در «پژوهشکده‌های نظام» است. حکومت در سال‌های اخیر ده‌ها فعال کارگری، مدافع حقوق کارگران و اعضای تشکل‌های صنفی و مدنی را بازداشت، احضار و زندانی کرده و همراه با آن به دنبال «اعتبارزدایی» از تشکل‌های کارگری و صنفی مستقل از جریان‌های سیاسی خودی بوده است تا از هم‌پیوندی «خرده جنبش و جنبش‌های فعال درهم‌تنیده» جلوگیری کند.

شیوه برخورد با کارگران نیشکر هفت تپه در سال ۱۳۹۷، یا پیش از آن با سندیکای رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سازمان غیردولتی «جمعیت امام علی» و اکنون با معلمان و دوباره سندیکای اتوبوسرانی یکسانی این رویکرد را نشان می‌دهد؛ بازداشت، سناریو نویسی و پرونده‌سازی برای چهره‌های تاثیرگذار در جنبش- نهادها، «اعتبارزدایی» از نهادهای صنفی و مدنی مستقل از حکومت و سپس تشکل‌سازی به منظور آنچه که قبلاً از زبان علی ربیعی، وزیر کار در دولت حسن روحانی با پیشینه امنیتی بیان شده بود، «هدایت» اعتراض- جنبش‌ها به «مسیر امن» و در نهایت «بی صدا» کردن و مصادره آن. همانند آنچه که بر سر شوراهای کار و خانه کارگر آوردند.