کاربران در شبکه‌های اجتماعی: «معلمان زندانی را آزاد کنید»

چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، کاربران در توئیتر به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در یک طوفان توئیتری با خواسته آزادی تمام معلمان زندانی شرکت کردند.

این کارزار که از ساعت ۲۱ آغاز شد و با هشتگ #معلمان_زندانی_را_آزاد_کنید به حق قانونی آنها برای تشکل‌یابی، تجمع و اعتراض تأکید داشت و از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواست که تمام معلمان زندانی را آزاد کنند.

موج اخیر دستگیری معلمان، در روز جهانی کارگر و روز معلم، در ۱۱ اردیبهشت سال جاری آغاز شد. هم‌زمان با فراخوان معلمان و کارگران برای تجمع در شهرهای مختلف ایران، نیروهای امنیتی پیش از آغاز تجمع شماری از معلمان را در شهرهای مختلف بازداشت کردند. بازداشت‌ها در حین تجمع و در روزهای بعد و با تجمع‌های بعدی ادامه داشت.

محمد حبیبی، اسکندر لطفی، جعفر ابراهیمی، رسول بداقی، مسعود فرهیخته، شعبان محمدی، اصغر امیرزادگان، مژگان باقری، ایرج رهنما، محمد عالیشوندی، مسعود نیک‌خواه، محمدعلی زحمتکش، ایرج کریمی، حمید عباسی و عبدالرزاق امیری از جمله معلمانی هستند که از دهم اردیبهشت امسال، پس از فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی به تجمع سراسری در روز کارگر و همچنین تجمعات اعتراضی و همبستگی معلمان در روزهای بعد بازداشت شدند و همچنان در بازداشتگاه یا زندان نگهداری می‌شوند. صبح روز ۱۸ خرداد هم، مهدی فتحی از فعالین صنفی فارس در منزلش واقع در روستای کردشول پاسارگاد با یورش نیروهای امنیتی بازداشت شد.

در کارزار توئیتری شامگاه چهارشنبه بسیاری از معلمانی که خود در تجمع‌های دو ماه اخیر بازداشت و با قید وثیقه به‌طور موقت آزاد شدند شرکت کردند. بسیاری از معلمان تصاویر همکاران در زندان‌شان را منتشر کردند و گفتند که جای معلم زندان نیست.

محسن عمرانی، معلمی که در بوشهر با ضرب و شتم نیروهای امنیتی به همراه همکارانش در روز کارگر بازداشت شد در این کارزار نوشت:

زهرا اسفندیاری از معلمان هم در توئیتر در مورد همکار زندانی‌اش غلامرضا غلامی نوشت:

پروین اسفندیاری از فعالان صنفی حقوق معلمان بازنشسته در توئیتر نوشت: «معلمان عدالتخواه جایشان درکلاس درس است» و با هشتگ به زندان معلمان اعتراض کرد. طاهر قادرزاده هم نوشت: «توقف پروژەی جرم‌سازی و آزادی معلمان مطالبەگر، کمترین خواستەی ماست.»

با زندانی بودن بسیاری از معلمان فعال در تشکل‌های صنفی مستقل، همسران آنها در این کارزار مجازی شرکت کردند. منیره عبدی، همسر معلم زندانی اسماعیل عبدی که هفت سال است در زندان است در توئیتر به اهمیت تشکل‌های مستقل معلمان اشاره کرد:

بسیاری از معلمانی که در کارزار شامگاه چهارشنبه شرکت کردند به اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی که به آنها حق تشکل‌یابی و تجمع مسالت‌آمیز می‌دهد اشاره کردند و به سناریوهای امنیتی برای غیرقانونی جلوه دادن حرکت‌های علنی‌شان معترض شدند.

کاربران دیگری هم به معلمان پیوستند. احمد مدادی که خود در ایران معلم و فعال صنفی بوده در توئیتر در مورد تداوم فشارهای امنیتی به معلمان در بیرون زندان نوشت و گفت فشارهای سرکوبی اداری و مالی به معلمان نباید فراموش شود:

«در کنار زندان و فشارهای قضایی، نباید فراموش کرد که صدها معلم و فعال صنفی تخت فشارهای اداری از جمله تبعید و تعلیق و اخراج از کار قرار دارند که کمتر گفته میشه یا رسانه‌ای میشه.»

نازلی کاموری هم در مورد وثیقه‌های سنگین نوشت:

در این کارزار همچنین از فعالان حامی معلمان و کارگران نام برده شد که به همراه موج دستگیری‌ها بازداشت شدند، از جمله آنیشا اسدالهی، کیوان مهتدی، روناک رضایی و ریحانه انصاری‌نژاد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، به غیر از کارزار مجازی مطالبه آزادی همه معلمان، از همه خواست که طومار اعتراضی خطاب به سازمان جهانی کار (ILO) را برای حمایت از معلمان زندانی امضا کنند. این دادخواست از سازمان جهانی کار، به‌خصوص هیات‌های نمایندگی کارگری و صنفی می‌خواهد که سرکوب‌های اخیرمعلمان و کارگران نقض حق آنها برای تشکل یابی مستقل و تظاهرات مسالمت‌آمیز را محکوم کنند.

به غیر از درخواست برای آزادی همه معلمان و کارگران زندانی، این دادخواست درخواست دارد که همه فعالان صنفی رفع اتهام شود، سرکوب‌ها و هراس‌افکنی‌های امنیتی پایان یابد، سازمان جهانی کار به ایران برای جهت بررسی شرایط نیروی کار و دیدار با فعالان سندیکایی مستقل هیاتی اعزام کند و "نمایندگان دولت‌ساخته‌ی ایران" از هیئت مدیره سازمان جهانی کار اخراج شوند.

معلمان کماکان گفته‌اند که مطالبه‌های آنها صرفاً صنفی و معیشتی نیست به خصوصی‌سازی آموزش معترض‌اند و خواستار آموزش عمومی و رایگان برای همه‌اند. از آغاز اردیبهشت که معلمان در تداوم حق‌خواهی‌شان در سراسر ایران تجمع کردند، بیش از ۹۰ عضو تشکل‌های صنفی معلمان بازداشت شده و یا زیر فشار نیروهای امنیتی قرار گرفته‌اند. فعالان سندیکایی و اعضای تشکل‌های کارگری مستقل، مدافعان حقوق کارگران، بازداشت شده‌اند. نهادهای امنیتی و قضایی و بازوهای رسانه‌ای‌شان برای سرکوب شدید بازداشت شدگان به سناریوی تکراری اتهام‌زنی متوسل شده‌اند تا نهادهای صنفی مستقل و مدافع حقوق کارگران را «غیرقانونی» اعلام کنند.