ابطال پروانه و حبس در انتظار پزشکان مشوق اجرای آزمایش غربالگری جنین

«نهایی شدن دستورالعمل اجرایی ماده‌ ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، این عنوان خبری بود که در هشتم مرداد ماه ۱۴۰۱ در خبرگزاری موج منتشر شد. علی صالحی، دادستان تهران، در رابطه با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت:

«جلساتی در خصوص دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶؛ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با همکاری پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی قوه قضائیه، معاونت حقوقی اداره کل تدوین لوایح قوه، معاونت پزشکی و آزمایشگاهی، معاونت آموزش و پژوهش، سازمان پزشکی قانونی تشکیل و برگزار شد و پیش‌نویس آن به مرحله نهایی رسیده است.»

او اضافه کرد:

«در تدوین پیش‌نویس این دستورالعمل، دادسرای ناحیه ۲۶ به نمایندگی از دادستانی تهران که عهده‌دار رسیدگی به جرایم سقط جنین، خرید، فروش، توزیع، حمل و نگهداری غیرمجاز داروهای سقط جنین است، نقش عمده‌ای دارد.»

پیش‌ از این، در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۱، خبری مبنی بر حبس و ابطال پروانه‌ پزشکانِ مشوق اجرای تست غربالگری جنین، توسط «گیل خبر» منتشر شد که حاکی از ابلاغِ نامه‌ای در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۱ از سوی کمال حیدری، معاون وزیر بهداشت به تمامی دانشگاه‌ها، دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور بود. این نامه خبر از مجازات سنگین برای پزشکانی می‌داد که مادران را به انجام تست غربالگری، تشویق ‌کنند.

پس از انتشار این خبر، دکتر محمدمهدی حمیدی فرد در توییتی نوشت: «بنا بر دستور وزارت بهداشت، از هرگونه مشاوره و آموزش برای غربالگری cell-free dna از ده هفتگی، غربالگری سندروم داون، تست NT از هفته‌های ده تا چهارده و غربالگری سه‌گانه و چهارگانه (۱۵ تا ۲۲ هفته) منع شده‌ام.»

 تست‌های غربالگری، هرگز در هیچ مقطع زمانی اجباری نبوده‌اند. تست cell-free dna، یکی از بهترین روش‌های غیرتهاجمی غربالگری است که با انجام یک آزمایش خون ساده، قادر به شناسایی جهش‌های ژنتیکی با دقت ۹۹ درصد است. تست‌های غربالگری و تست‌های تشخیصی با یکدیگر متفاوت‌اند. هیچ‌کدام از «تست‌های غربالگری» که شامل سونوگرافی و تست خون هستند، همراه با خطر و ریسک سقط جنین نیستند. در صورتی که نتیجه‌ غربالگری، نشان‌دهنده‌ خطر بالا برای جنین باشند، پزشک توصیه به انجام «تست‌های تشخیصی» از جمله آمنیوسنتز یا نمونه‌گیری از جفت می‌کند که در بدترین شرایط، خطر انجام تست‌های تشخیصی بین ۰,۵ تا ۱ درصد خواهد بود. با کمک این تست‌ها می‌توان تریزومی ۱۳، ۱۸ و ۲۱ و بسیاری از نارسایی‌های مادرزادی از جمله نقص عضوهای واضح و بعضی از نقص‌های مادرزادی قلبی را تشخیص داد. مقدمه‌چینی برای این ممنوعیت‌ها به قبل بازمی‌گردد. پیش از این، هشتگ #مافیای-کودک-کشی از سوی حساب‌های کاربری سایبری در توییتر استفاده شد که بر لزوم ممنوعیت تست‌های غربالگری تأکید داشت.

این اولین بار نیست که خبرهایی مبنی بر ممنوعیت‌های این چنینی به گوش می‌رسد. «دستورالعمل کشوری بررسی ناهنجاری‌های کروموزومی جنین مادران باردار مراجعه‌کننده به متخصصین زنان» به شماره ۳۸۸/۱۰۰ در تاریخ ۲۵/۰۳/۱۴۰۱ از سوی وزیر بهداشت به مراکز مختلف، ابلاغ شد.

در بخشی از این دستورالعمل ۱۰ صفحه‌ای، فلوچارتی تعبیه شده که نشانگر رویه‌ اتخاذ شده از سوی وزارت بهداشت است.

در پی ابلاغ این دستورالعمل، ۵۶ رئیس انجمن علمی تخصصی مرتبط با سلامت کشور با انتشار نامه‌ای در تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۱ خطاب به وزیر بهداشت، این اقدام را هشدارآمیز دانستند و اعلام کردند این اتفاق منجر به خطر افتادن سلامت زنان باردار و کودکان می‌شود.

طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در مجلس یازدهم و در آذرماه ۱۳۹۹، اعلام وصول شد و طبق مصوبه‌ مجلس در مورخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۹، قانون سقط درمانی جنین‌های ناهنجار و ناقص‌الخلقه که مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود، نسخ خواهد شد.

طرح قدیم و جدید مجلس

در فروردین‌ماه ۱۴۰۰، جزئیات طرح جدید مجلس برای سقط جنین منتشر شد. بر اساس ماده‌ ۵۶ طرح جوانی جمعیت، سقط درمانی به شیوه‌ قبلی منسوخ شده است. در شرایط قبلی، سقط تنها در «مواردی که عسر و حرج شدیدی به خانواده وارد می‌کند، مانند جنین‌های مبتلا به سندروم داون یا مواردی که نوزاد، مغز نداشته یا مغز او بیرون از جمجمه قرار گرفته یا ستون فقرات وی تشکیل نشده باشد» مجاز بود.

در صورت تأیید شرایط بالا، مادر می‌بایست پس از انجام آزمایش‌های تکمیلی به پزشکی قانونی مراجعه کرده و در صورت اعلام حرج بر او، سه پزشک از جمله دو پزشک متخصص و یک پزشک معتمد پزشکی قانونی، مجوز سقط جنین (قبل از رسیدن به چهار ماهگی) را صادر می‌کردند.

در طرح جدید، تغییراتی به وجود آمد: «شورایی در سازمان نظام پزشکی متشکل از دو فقیه، یک قاضی و چند پزشک تشکیل خواهد شد تا عسر و حرج مادر را تأیید و مجوز سقط را صادر کند.» در مهرماه ۱۴۰۰، امیرحسین بانکی‌پور فرد که ریاست کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را بر عهده دارد، ورود فقها به شورا برای تصمیم‌گیری درباره‌ سقط جنین را رد کرد. با این حال، در کلیت طرح، تغییری ایجاد نشد و در تاریخ ۱۰/۸/۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید و طی نامه‌ شماره ۹۳۹۸۲ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۰ و در ۷۳ ماده، توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

Gharbalgari_4

پس از تصویب این لایحه، افروز صفاری فرد، معاون پیشگیری از معلولیت‌های مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، درخصوص ماده ۵۳ و ۵۶ هشدار داد و بیان کرد که سازمان بهزیستی با دو ماده ۵۳ و ۵۶ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مشکل داشت اما این قانون تصویب شد. او گفت:

«به نظر ممکن است هر دوی این مواد تا حدودی جلوی پیشگیری از معلولیت را بگیرد، یعنی به تولد نوزادان دارای معلولیت کمک می‌کند، زیرا هم ارجاعات برای مشاوره کاهش می‌یابد و هم فرایند سقط طولانی می‌شود؛ همچنین ما زمان طلایی سقط را از دست می‌دهیم و همه‌ این موارد موجب می‌شود ما شاهد افزایش تولد افراد دارای معلولیت باشیم.»

«اداره‌ جوانی جمعیت»

با این حال، کنترل و نظارت روی روند بارداری و سقط‌های درمانی به اینجا ختم نمی‌شود. در اواخر سال ۱۴۰۰، اداره‌ جوانی جمعیت در وزارت بهداشت تأسیس شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، صابر جباری، رئیس این اداره، در ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ درباره‌ی افزایش کنترل روی زنان باردار این گونه بیان کرد:

«از زمانی که خانم باردار به پزشک مراجعه می‌کند و درخواست آزمایش یا سونوگرافی صورت می‌گیرد، نتایج آن باید در سامانه مربوطه ثبت شود و بر اساس دستورالعمل علمی چه در بررسی‌های اولیه مشخص شود که جنین سالم است و چه مشخص شود نیاز به بررسی‌های بیشتر وجود دارد، کلیه اقدامات باید در یک سامانه یکپارچه ثبت شود که سرعت رسیدگی به امور افزایش یابد. پایلوت سامانه، اجرایی شده اما هنوز نهایی نشده است.»

این بدان معناست که در صورت سقط غیرقانونی جنین، با توجه به ثبت بارداری در سیستم، زنان باید پاسخگوی نهادهای نظارتی باشند.

گشت بارداری

روزنامه‌ «هم‌میهن» در روز ۲۸ تیرماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارشی میدانی در گفت‌وگو با مراجعان بیمارستان‌ها، از استقرار مأموران وزارت بهداشت تحت عنوان «گشت بارداری» در بعضی از بیمارستان‌ها با مجوز قانونی، خبر داده بود. دستور کار این مأموران منصوب شده به عنوان گشت بارداری، بررسی و پرداختن به وضعیت زنانی است که در بازه‌ سنی باروری قرار دارند اما به دلایل پزشکی، قصد جراحی تخمدان و رحم خود را دارند. افراد منصوب شده از سوی وزارت بهداشت، به این زنان، هشدارهایی درباره‌ بچه‌دار نشدن می‌کنند و به نوعی آن‌ها را از انجام اعمال جراحی، منصرف یا نهی می‌کنند. با این حال، با گذشت چند روز از این گزارش، سخنگوی وزارت بهداشت، این خبر را رد اما اضافه کرد که در مراکز درمانی، به زنان درباره‌ بارداری و درمان ناباروری، مشاوره داده می‌شود.

علاوه بر ممنوعیت‌های اعمال شده از طریق مراکز خدمات درمانی و پزشکی، هرگونه خرید، فروش و پخش داروهای سقط جنین خارج از سامانه ردیابی و رهگیری وزارت بهداشت جرم بوده و مشمول مجازات‌ درجه ۳ تا ۶ قانون مجازات‌های اسلامی (شش ماه تا ۱۵ سال حبس) است و مطابق ماده ۶۱ این قانون «هرکس به هر عنوان به‌طور گسترده دارو، مواد و وسائل اسقاط غیرقانونی جنین را فراهم سازد یا معاونت و مباشرت به اسقاط غیر قانونی جنین به‌طور وسیع نماید یا در چرخه تجارت سقط جنین فعال و یا مؤثر باشد از مصادیق موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ محسوب می‌گردد» یعنی قانون این موارد را مصداقی از جنایت گسترده علیه تمامیت جسمانی افراد در نظر گرفته و با انتساب عنوان مجرمانه‌ی فساد فی‌الارض، مجازات اعدام را پیش‌بینی کرده است.

عملیات پلیسی

در اسفند سال ۱۴۰۰، سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی کل کشور درباره فروش اقلام پیشگیری از بارداری در فضای مجازی گفت:

«طی دو ماه گذشته یک طرح عملیاتی داشتیم و در ۱۰۰ کارگروه ویژه پلیس فتا با فروش دارو و اقلام بهداشتی در فضای مجازی برخورد کردیم. شش نفر را در حوزه فروش دارو سقط جنین در فضای مجازی دستگیر کردیم و برخوردها همچنان با همکاری سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت ادامه دارد.»

بر این قرار موضوع دیگر پلیسی شده است. بارداری از نظر حکومت دیگر سلامت و بهداشت نیست؛ امر حاکم است که باید با ممنوعیت و تهدید و شیوه‌های پلیسی به اجرا درآید.