عضو هیئت رئيسه مجلس: بخش‌هایی از طرح صیانت تصویب شده و اجرا می‌شود
احمد نادری با استقبال از «حکمرانی مجازی» و سرکوب فعالان و کاربران گفت در شرایط فعلی کسی نباید توقع دسترسی آزاد به اینترنت داشته باشد.
دیوارنگاری درباره طرح صیانت
احمد نادری، عضو هیئت رئيسه مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) تأیید کرد شورای عالی فضای مجازی بخش‌هایی از طرح صیانت را تصویب کرده که «قاعدتاً اجرا خواهد شد». در این مصاحبه که شنبه ۲۴ دی/۱۴ ژانویه منتشر شد احمد نادری در اظهارنظری متناقض در پاسخ به سوالی درباره ارتباط سرعت بسیار پایین اینترنت و فیلترینگ گسترده، و اجرای طرح صیانت و اینترنت طبقاتی گفت:
«چیزی به اسم طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس وجود ندارد. با توجه به اختلاف نظر در مجلس ترجیح داده شد که این طرح کنار گذاشته شود لذا به شورای عالی فضای مجازی ارجاع داده شد. بخش‌هایی از این طرح در این شورا به تصویب رسید و قاعدتا وارد مرحله اجرا می‌شود. بخش‌هایی باقی‌مانده که در حال بررسی هستند ولی در نهایت ما چیزی به نام "صیانت" نداریم.»
تناقض در گفته‌های این مقام مجلس احتمالاً به تغییر نام طرح تحدید اینترنت باز می‌گردد که پس از کشمکش فراوان، عنوان آن از «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» به «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر کرد اما همچنان «طرح صیانت» خوانده می‌شود.
پیشتر در ۱۵ شهریور سال جاری، چند روز مانده به قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی و شروع اعتراضات سراسری که قطعی و فیلترینگ گسترده اینترنت و تحمیل زیان‌های اقتصادی به مشاغل مختلف را در پی داشت، یک کارشناس فناوری اطلاعات از تصویب ماده‌های ۲، ۳ و ۴ این طرح در شورای عالی فضای مجازی خبر داده بود. این ماده‌ها شرح ترکیب و اختیارات «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی» است که تصمیم‌گیری و نظارت بر اینترنت در ایران به طرز گسترده‌ای به آن سپرده شده است.
مشخص نیست آیا «بخش‌های» مدنظر احمد نادری به ماده‌های مذکور مربوط می‌شود یا بخش‌های جدیدتری تصویب شده‌اند.
عضو هیئت رئيسه مجلس در ادامه سخنانش از دخالت حکومت جمهوری اسلامی در پایمال‌کردن حق دسترسی شهروندان به اینترنت آزاد دفاع کرد و آن‌را نیاز به حکمرانی مجازی خواند که به‌زعم او جامعه سرکوب‌شده ایران باید برای آن آماده شود. او گفت:
«البته ما به حکمرانی مجازی نیاز داریم. در تمامی دنیا حکمرانی مجازی اعمال می شود که نمونه آن را می توان در اروپا، آمریکا، چین و روسیه دید بدین شکل که قواعدی برای استفاده از فضای مجازی در نظر گرفته شده اما در ایران نه تنها هیچ قاعده ای، بلکه سیاست‌گذاری درباره اینترنت نیز وجود ندارد؛ اینکه چه طور باید حکمرانی درباره فضای مجازی را اجرایی کرد، موضوع قابل بحثی است. باید فضای جامعه را آماده کرد و از نظرات متخصصان نیز بهره برد تا به اجماعی رسید؛ نکته مهم دیگر در این مورد اینکه حکمرانی صرفا به معنای اعمال محدودیت و بگیر و ببند نیست حتی باید در موارد مختلف تسهیلات و مشوق‌هایی نیز، داده شود پس حکمرانی دو جنبه سلبی و ایجابی دارد.»
احمد نادری فعالان و کاربران فضای مجازی را هم تلویحاً به «برخورد قانونی» تهدید کرد و گفت:
«ما حکمرانی فضای مجازی نداریم که باید به آن سمت حرکت کنیم. بخشی از آن قانون‌گذاری برای فضای مجازی است تا همه کنشگران و فعالان فضای مجازی بدانند که مثلا اگر علیه کسی موضعی به دروغ گرفتند و اظهارنظری کردند، باید هزینه آن را پرداخت کنند.»
او مدعی شد «فیلترینگ فعلی ربطی به صیانت ندارد» و افزود:
«در چند ماه اخیر در بستر فضای مجازی تحرکاتی رخ داد که به واسطه آن شرایط کشور خاص شد پس در چنین وضعیتی نباید کسی انتظار داشته باشد که دسترسی به فضای مجازی همچون شرایط عادی باشد. سیاست فیلترینگ فعلی ادامه فضای چند ماهه اخیر در کشور است منتها با توجه به آرام شدن فضا باید منتظر تصمیم مسئولان در نهادهای مربوطه بود.»
اشاره او به اعتراضاتی‌ست که در نزدیک به چهار ماه گذشته در نقاط مختلف ایران ادامه داشته است. طبق گزارش گروه‌های حقوق بشری نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای خاموش‌کردن این اعتراضات، علاوه بر گرفتن جان دست‌کم ۵۲۲ نفر، بیش از ۱۹ هزار و ۴۰۰ نفر را دستگیر کرده یا ربوده‌اند که تنها هویت کمتر از ۵ هزار نفر از آن‌ها مشخص شده است. همزمان مقام‌های حکومتی دسترسی به اینترنت در نقاط مختلف ایران به‌ویژه شهرهای محل اعتراضات خیابانی و اعتصاب را مختل یا مسدود کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از «جمع‌شدن» اعتراضاتی که همچنان علیرغم کشتار و سرکوب شدید ادامه دارد، خبر داده‌اند.
طرح صیانت که در ۹ بهمن ۱۴۰۰ به «طرح نظام تنظیم‌‌گری» تغییر نام داد به دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و با هدف تشدید نظارت بر فعالیت کاربران در اینترنت تدوین شد. او در آغاز سال ۱۴۰۱ بر ایجاد محدودیت و کنترل بیشتر بر فضای مجازی تأکید کرد و در تیر ماه نیز بار دیگر به مسئولان قوه قضاییه دستور داد با «ولنگاری» در فضای مجازی برخورد کنند و «اگر قانون ندارند، سریع تهیه کنند».
با دستور مستقیم خامنه‌ای کارشناسان و مسئولان داخلی درصدد به‌راه‌اندازی شبکه ملی و قطع کامل دسترسی ایران به اینترنت آزادند و در ماه‌های گذشته با رساندن سرعت اینترنت به کمترین حد ممکن و اختلال سراسری جدی به این امر بسیار نزدیک شده اند. طرح صیانت سرکوب رسانه‌ها و فعالان اینترنتی، مسدود کردن پلتفرم‌های خارجی و همچنین تقویت نظارت نظامیان بر اینترنت، به‌ویژه در زمان بروز اعتراضات را تضمین می‌کند و در شرایط کنونی دست‌کم به صورت جزئی در حال اجراست. اجرای این طرح ممکن است سرنوشت کسب‌وکارهای اینترنتی را هم به صورت دائمی تغییر دهد.
در عین‌حال کارشناسان از پیشبرد اینترنت طبقاتی خبر می‌دهند.
نظرها
نظری وجود ندارد.