لایحه‌ای که «خشونت» را «سوءرفتار» می‌نامد

لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» پس از هشت سال کشمکش و انتظار، ۱۴ دی‌ماه سال ۱۳۹۹ از سوی دولت حسن روحانی تصویب شد و برای این‌که وجاهت قانونی پیدا کند، ۲۵ دی‌ماه همان سال برای بررسی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.

مجلس شورای اسلامی اما تا پنج ماه بعد، از اعلام وصول این لایحه سرباز زد و سرانجام در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ آن را اعلام وصول کرد و لایحه با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس فرستاده شد. بهمن ۱۴۰۱، سرانجام متن کامل لایحه با نام جدید «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» منتشر شد.

فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان در معرفی این لایحه گفت آنچه که در مجلس دنبال شد با آنچه که به عنوان خروجی لایحه در دست است، لایحه‌ای در چند فصل بود که در ادامه ساختاربندی این بخش‌ها دچار تغییراتی شد. او گفت که مجلس رویکرد خود را به موضوع به سمت مسائل اجتماعی برده و «موازنه حقوق زن و خانواده» را با هم در نظر گرفته است:‌ اسم رمزی برای عقب‌‌نشینی‌های لایجه از پررنگ کردن مفهوم خشونت علیه زنان و جرم‌انگاری آن که روح اولیه لایحه بود. قاسم‌پور همچنین اعلام کرد که در رابطه با مباحث کیفری و آیین دادرسی نیز اصلاحاتی در این لایحه انجام شد که در آن هم رویکرد حقوقی و هم رویکرد اجتماعی در نظر گرفته شده است.

لایحه‌ای که از لفظِ «خشونت» می‌ترسد

«لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» مشتمل بر ۵۱ ماده و ۵ فصل است که در ماده یک آن آمده «تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند فارغ از قومیت، دین، مذهب و دیگر ویژگی‌های فردی و اجتماعی، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوءرفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می شوند.»

اما نگرانی طراحان این لایحه از به کار بردن کلمه «خشونت» تا جایی بوده که فاطمه رحمانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد حذف شدن این کلمه آن را اصلاح مثبت دانسته و گفته است:

حساسیت آنها به کاربرد کلمه خشونت تا جایی پیش رفته که حتی یک بار هم این کلمه را در متن لایحه به کار نبرده‌اند و کلمه «سوءرفتار» را جایگزین آن کرده‌اند که حتی برای آن هم تعریف دقیقی در متن ارائه نشده است. حاصل این نگرانی به رسمیت نشناختن خشونت علیه زنان به عنوان یک واقعیت فراگیر در زندگی زنان و نادیده گرفتن بسیاری از مصادیق آن در حوزه خصوصی، محیط اجتماعی و محل کار است که در تلاش‌های اولیه برای تصویب قانونی برای منع خشونت علیه زنان، یک دستاورد به حساب می‌آمد.

علاوه بر تقلیل گرایی در مورد مفهوم خشونت، تاکید ویژه متن بر نقش‌های سنتی زن در جامعه به عنوان مادر و همسر است و نگرانی از به رسمیت شناختن خشونت علیه زنان، به نگرانی از آسیب دیدن مفهوم «مقدس» خانواده در نگاه جمهوری اسلامی بدل شده که مبادا با توجه به آن، ساختار مردسالار خانواده متهم به خشونت شود. از این رو در تبصره یک ماده یک این لایحه تصریح شده: «تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی قانون جدید با اولویت محوریت خانواده و قداست آن و تأکید بر نقش مادری است»؛ تلاشی ۴۴ ساله برای محدود نگه داشتن زنان در چارچوب خانواده و تاکید بر نقش مادری و همسری.

این روال در ۱۱ سال اخیر همواره درباره تصویب قانونی جامع برای مقابله با خشونت علیه زنان در ایران وجود داشته. زمانی که لایحه تامین امنیت به به حفظ کرامت تغییر نام داد، پوران ولویون، مشاور وزیر دادگستری ایران نام جدید لایحه تامین امنیت زنان را «آرامش‌بخش» خوانده و گفته بود به بعد معنوی و مادی این لایحه توجه زیادی شده و هدف اصلی آن تامین امنیت «خانواده» است.

مشاور امور زنان و خانواده وزیر دادگستری لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در مقابل خشونت» را موجب بازدارندگی از وقوع جرم دانسته و گفته بود این لایحه تامین امنیت زنان را که موجب امنیت خانواده و حفظ چارچوب آن می شود در پی دارد. این در حالی بود که بسیاری از مصادیق خشونت ازجمله خشونت‌های جنسی، روانی، عاطفی، آزار جنسی و مزاحمت جنسیتی، به‌خصوص در حوزه خانواده که در متن قبلی جرم‌انگاری شده بود، در این متن حذف شده بود. آن زمان متن لایحه نسبت به نسخه قبل، تغییرات زیادی کرد که مهم‌ترین آن حذف تعریف خشونت بود. همچنین موادی که مصادیق خشونت ازجمله خشونت‌های جنسی، روانی، عاطفی، آزار جنسی و مزاحمت جنسیتی، به‌خصوص در حوزه خانواده را مشخص کرده و آن را جرم‌انگاری کرده بود، حذف شده بودند.‌

گام‌هایی همچنان رو به عقب

حالا با گام‌هایی که بیش از هر زمان رو به عقب رفته، لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» حتی مساله کودک‌همسری را که در سال‌های اخیر از مهم‌‎ترین موضوعات مورد اعتراض فعالان زنان بوده منع نکرده است. این در حالی است که در دولت حسن روحانی معاونت زنان ریاست جمهوری و برخی از نمایندگان مجلس تلاش کردند لایحه «منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال» را در مجلس تصویب کنند و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را که به موجب آن کودکان دختر کمتر از ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۵ سال با اذن ولی و به شرط مصلحت می‌توانند ازدواج کنند، مورد تجدید نظر قرار دهند که البته این تلاش‌ها در مجلس ایران با مقاومت روبه‌رو شد و به نتیجه نرسید. حالا در لایحه جدید ماده ۳۴ ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را قانونی می‌داند.

ماده ۳۴ لایحه همچنین می‌گوید: هرکس از جمله ولی (پدر و پدرکلان پدری) و سرپرست، بدون رضایت زن او را به‌دلیل حل اختلاف‌ها وادار به ازدواج یا طلاق کند با حبس یا «جزای نقدی درجه شش» محکوم می‌شود. اما در تبصره همین ماده آمده که «موارد مشمول مقررات قانونی ناظر به حقوق خانواده و احوال شخصیه که با رعایت ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی انجام می‌شود، از شمول این ماده خارج است.

ماده ۳۷ این لایحه درباره سقط جنین و افزایش مجازات زنان و کسانی که زنان را به انجام آن تشویق کنند، می‌گوید: «هرکس زنی را تشویق، ترغیب، تحریک، تطمیع یا اکراه به سقط جنین نماید، محکوم به حبس یا مجازات درجه شش یعنی شش ماه تا دوسال می‌شود.» بر این اساس، در شرایطی که قوانین مربوط به تشویق به باروری امکانات کنترل باروری و موارد قانونی سقط جنین را پیش‌تر محدود کرده‌اند و در حالی که آمار سقط جنین غیرقانونی در ایران همچنان بالاست و سلامت زنان را تامین می‌کند، کسانی که به هر نحو به انجام سقط جنین کمک کنند مجازات می‌شوند که حاصل آن قراردادن زنان بیشتری در معرض تهدید‌های مربوط به سقط جنین ناامن است.

در ماده ۲۹ آن نیز آمده است: «هر کس مرتکب قتل عمد زنی شود و به هر علت قصاص نشود چنانچه قتل همراه با طرح و نقشه قبلی باشد به حبس درجه سه و در غیر این‌صورت به حبس درجه چهار محکوم می شود.»

معنای این ماده این است که اگر مردان خانواده مانند پدر، برادر و یا شوهر با طرح و برنامه قبلی مرتکب قتل زنان شوند شامل مجازات قصاص نمی‌‎شوند، و به حبس بین ۱۰ تا ۱۵ سال محکوم می‌‎شوند و اگر بدون طرح و نقشه قبلی دست به قتل بزنند، به حبس درجه چهار محکوم می‏‌شوند.

مطابق با آنچه در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی آمده است، هرکس مرتکب قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشود، به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می‌شود. نمایندگان مجلس در این لایحه مجازات زن کشی در موارد قتل عمد را که فرد به قصاص محکوم نشود، از مجازات تعزیری درجه چهار (۵ تا ۱۰ سال حبس) به مجازات تعزیری درجه سه ( ۱۰ تا ۱۵ سال) افزایش داده‌اند. این به معنای افزایش مجازات زن‌کشی است اما همچنان بازدارنده نیست.

و در ماده ۵۰ این لایحه هم یک مورد دیگر از ایرادات این لایحه است. بر اساس آن «زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی‌بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.» طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه در ایران، زنان متأهل برای دریافت گذرنامه نیاز به اجازه کتبی همسر خود دارند.  گرچه به ظاهر به نظر می‌رسد که این بند برای تسهیل خروج زنان از کشور در صورت مخالفت بی‌دلیل همسر است، در واقع به جای دادن حق خروج از کشور به زن، احقاق آن را علاوه بر همسر به رای قاضی هم منوط کرده و بر پیچیدگی آن افزوده است.

خشونت اما در خانه و خیابان حضور دارد

خشونت علیه زنان با حذف واژه «خشونت» قابل انکار نیست. براساس پژوهشی که توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی ایران در دوران همه‌گیری ویروس کووید۱۹ در پنج کلا‌ن‌شهر تهران، مشهد، تبریز، شیراز و اهواز انجام شد، از میان پنج هزار و ۳۱۷ زن که در این مطالعه شرکت کردند، چهار هزار و ۱۰۷ نفر (۷۷,۲ درصد) قربانی خشونت شده بودند.

این پژوهش نشان داد که بیش از ۷۷ درصد زنان دست‌کم در معرض یکی از انواع خشونت خانگی، به‌ویژه خشونت روانی، قرار گرفته‌اند. بر این اساس از میان زنان خشونت‌دیده، ۹۱,۲ درصد خشونت روانی، ۶۵,۸ درصد خشونت جسمی و ۴۲,۶ درصد خشونت جنسی را تجربه کرده‌اند. همچنین، ۳۸,۲ درصد زنان قربانی خشونت منجر به صدمه شده‌اند.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو سال گذشته در گزارشی از افزایش قتل و خودکشی زنان در استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام و آذربایجان غربی خبر داد و گفت در این مناطق در یک بازه زمانی یک ساله(از اسفند ۱۳۹۹ تا اسفند ۱۴۰۰)، ۴۱ زن به قتل رسیدند. براین اساس آمار قتل زنان در این مناطق نسبت به سال پیش از آن ۳۰ درصد افزایش داشت. در میان ۴۱ زنی که در سال ۱۴۰۰ به قتل رسیدند، ۱۷ زن به دست همسر و سه زن نیز به دست همسران سابق خود از پای درآمدند.

قوانین داخلی ایران مملو از قوانینی است که نه تنها خشونت علیه زنان را منع نمی‌کند بلکه با حمایت از فرد خشونت‌گر به شکل نظام‌مند این خشونت را در بسیاری از موارد ترویج هم می‌کند.