رقابت بر سر مسدودکردن اینترنت: عضو کمیسیون مشترک خواهان بازگشت طرح صیانت از شورای عالی فضای مجازی به مجلس شد

حکومت ایران ماه‌هاست دسترسی حداقلی کاربران به اینترنت جهانی را به‌دلیل «ملاحظات امنیتی» مختل کرده است و علیرغم گزارش‌هایی که نشان می‌دهند اختلال و سرعت بسیار پایین اینترنت و به‌علاوه فیلترینگ سنگین آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی و حتی روانی عمیقی را به کاربران وارد کرده است، به نظر نمی‌رسد اراده‌ای برای بهبود این وضعیت وجود داشته باشد.

در راستای خواسته‌های علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی که بارها به‌طور مستقیم دستور به ‌راه‌اندازی اینترنت ملی، قطع دسترسی کاربران عادی به اینترنت جهانی و تشدید نظارت بر فعالیت کاربران در اینترنت داده، مهرداد ویس‌کرمی، دبیر کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۲۳ اسفند/۱۴ مارس خواهان پررنگ‌تر شدن نقش مجلس به‌عنوان مرجع قانون‌گذار و بازگشت طرح صیانت به این کمیسیون شد.

طبق گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) او خارج شدن طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» از کمیسیون مشترک را نتیجه «جوسازهای داخلی»‌ خواند و گفت:

طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» که بعداً به طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر نام پیدا کرد، قرار بود به‌رغم مخالفت‌های فراوان، براساس اصل ۸۵ قانون اساسی به‌صورت محرمانه و دور از انظار عمومی در یک کمیسیون تخصصی به بررسی‌ گذاشته شود. اما اختلاف بر سر چگونگی تصویب طرح بدون ایجاد تنش اجتماعی و همچنین ایرادهای عمده‌ای مرکز پژوهش‌های مجلس به متن طرح وارد کرد در نهایت مانع تصویب طرح صیانت در مجلس شد و در ادامه برخی از کارشناسان از اجرای بخش‌هایی از آن به‌صورت «چراغ خاموش» خبر دادند.

این نماینده مجلس بدون اشاره به تأثیر فیلترینگ بر زندگی عادی شهروندان از افزود:‌

دبیر کمیسیون مشترک طرح صیانت به نارضایتی علی خامنه‌ای از وضعیت کنونی اینترنت در ایران اشاره کرد و به نوبه خود از این‌که تصمیم‌گیری درباره فضای مجازی به دست «چهارتا بچه» افتاده، ابراز نارضایتی کرد. او گفت:

سخنانی که به‌نظر می‌رسد حاکی از سهم‌خواهی بیشتر مجلس در خوش‌خدمتی مقابل علی خامنه‌ای و جنگ قدرت میان نهادهای مرتبط با محدودکردن اینترنت اند.

طرح به مجلس باز می‌گردد اما شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی «اختیار تام» دارند

در واکنش به تذکر ویس‌کرمی عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به او وعده بازگشت طرح به مجلس داد و گفت که این طرح در دستور کار قرار خواهد گرفت و در جلسه علنی درباره بازگشت آن به کمیسیون مشترک تصمیم‌گیری خواهد شد.

مصری در عین‌حال از مسدودکردن اینترنت در ماه‌های گذشته تمجید و خاطرنشان کرد که «خیلی از وظایف در اختیار شورای عالی فضای مجازی است پس کشور معطل نبوده است» و شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی در این‌ زمینه «اختیار تام» داشته و «خیلی خوب هم عمل کرده‌اند که آثار آن‌را می‌بینید».

حکومت ایران از شروع اعتراضات سراسری که با قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی در بازداشت پلیس امنیت شعله‌ور شد و در نقاط مختلف ایران به صورت تظاهرات و اعتصاب ادامه پیدا کرد، بیش از پیش لایه‌های فیلترینگ اینترنت و مسدودکردن دسترسی کاربران به اینترنت جهانی را شدت بخشید. بسیاری از مقام‌های رسمی و غیررسمی به عواقب اقتصادی و معیشتی فیلترینگ و قطعی اینترنت اذعان کرده‌اند.

کمی پیش از شروع اعتراضات سراسری و موج تازه سرکوب اینترنت، جلال رشیدی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از سلب کامل اختیار از مجلس در تصمیم‌گیری درباره طرح صیانت خبر داده بود. او در سخنانش تأیید کرده بود که بندهای تصویب شده از طرح صیانت «یک کمیسیون عالی را تشکیل و اختیاراتی به این کمیسیون می‌دهد که حتی خود شورای عالی فضای مجازی هم قادر به نظارت بر تصمیم‌گیری‌های این کمیسیون نیست».

جزئيات تشکیل این کمیسیون و اختیارات آن به صورت رسمی منتشر و تأیید نشد. با این‌وجود به نظر قطعی می‌رسد که طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» به یک کمیسیون نظارتی فراقانونی سپرده شده است.

طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» که بعداً به طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر نام پیدا کرد، با دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تدوین شده است. خامنه‌ای بارها فضای مجازی در ایران را «ول» خوانده و خواستار سرکوب بیشتر فعالان و مخالفان شده است. او در آغاز سال ۱۴۰۱ بر ایجاد محدودیت و کنترل بیشتر بر فضای مجازی تأکید کرد و در تیر ماه نیز بار دیگر به مسئولان قوه قضاییه دستور داد با «ولنگاری» در فضای مجازی برخورد کنند و گفت باید برای «تأمین امنیت روانی مردم» هر چه سریع‌تر قانونی بدین منظور تصویب شود. 

در آخرین نسخه طرح صیانت که ۹ بهمن سال جاری جایگزین نسخه‌های قبلی شد تعهداتی مانند احراز هویت کاربران، عدم انتقال داده‌ها به خارج کشور، پالایش محتوا به دستور قضایی، رعایت الزامات سالم‌سازی محتوا و… که در نسخه قبلی طرح فقط به ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی (مانند شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و..) مربوط می‌شدند، به همه ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی تسری پیدا کرده است. 

همانند نسخه قبل، گذرگاه‌های مرزی اینترنت به کارگروهی از نهادهای حاکمیت، متشکل از چهار نهاد نیروهای مسلح، وزارت ارتباطات، وزات اطلاعات و دادستان کل، در مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده و نیروی انتظامی و دادستان کل به کارگروه مزبور اضافه شده است. تنها نیروهای مسلح نیز مجاز به پیشنهاد آیین‌نامه‌ها و تکالیف و تعیین صلاحیت دستگاه‌ها در زمینه گذرگاه مرزی اینترنت خواهند بود.

 در صورت تصویب و اجرای این طرح، هر نوع خدمات اینترنتی خارجی از جمله سرویس‌های گوگل، اینستاگرام، لینکدین، واتس‌اپ، گوگل پلی و پلی استور، آپدیت‌های ویندوز، لینوکس و آپدیت‌های گوشی‌های تلفن‌های همراه، در داخل کشور مسدود خواهد شد.