خط بقای کارگران کجاست؟

همانطور که انتظار می‌رفت دولت در مقام کارفرمای بزرگ و نمایندگان کارفرمایان خُرد شریکِ دولت در شورای عالی کار سه عضو کارگری این شورا را که از تشکل‌های کارگری زرد ساخته حکومت هستند، همراه کردند تا برای یک‌سال دیگر سرکوب مزدی و فقر بیشتر را بر جامعه کارگری ایران تحمیل کنند.

با تصویب شورای عالی کار دستمزد سال جاری یک کارگر بدون حق سنوات کمتر از هشت میلیون تومان خواهد بود، در شرایطی که هزینه معیشت حداقلی حدود ۱۸ میلیون تومان و حتی بزرگ‌تر از آن هم برآورد شده است. پرسش تکراری این روزهای بسیاری از یک‌دیگر این است: با این دستمزد و درآمد چگونه از پس هزینه زندگی باید برآمد؟

حبیب کارگر ساده موقتی است که ممکن است در طول یک‌سال چند ماه هم بیکار بماند. به دلیل اینکه سابقه بیمه مستمرش هیچ‌گاه به حد نصاب نرسیده بیمه بیکاری هم به او تعلق نمی‌گیرد. می‌گوید: «در آن ایام هر کاری که باشد انجام می‌دهم؛ از کار ساختمانی و باربری در بازار تا بساط کردن در خیابان، البته اگر ماموران سدمعبر بگذارند».

حبیب شش ماه آخر سال ۱۴۰۱ را در یک شرکت تولیدی کوچک کار کرد. پیش از اینکه آخرین دستمزدش را بگیرد از او خواستند برگه تسویه را امضاء و تایید کند هیچ طلبی از شرکت ندارد. امسال باید تا پایین تعطیلات نوروز منتظر بماند و اگر دوباره او را بخواهند حقوق نصف ماه را دریافت می‌کند:

کارگران زیادی هستند که وضعیت مشابه حبیب دارند. در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ رسانه‌های داخلی ایران از «عدم تمدید قرارداد» یا نامه «عدم نیاز» صدها کارگر در بخش تولید و خدمات خبر دادند. نامه‌ عدم نیاز به گفته یک کارگر «فقط برای این است که فروردین سال بعد را نصف ماه پرداخت کنند. چند روز مانده به آخر تعطیلات تماس می‌گیرند و می‌گویند برگردید سر کار. قرارداد را معمولا از ۱۵ فروردین می‌نویسند».

برای کارفرمایان این وضعیت برد چند طرفه است: اول نصف حقوق یک ماه را می‌پردازند، ۱۵ روز کمتر بیمه واریز می‌کنند و در آخر سال هم برای عیدی و سنوات این ۱۵ روز را کم می‌کنند. یک کارگر خدماتی در این باره می‌گوید: «اسمش این است که ما فقط ۱۵ روز کار نکرده‌ایم اما این فاصله‌ای که در بیمه و سنوات می‌افتد چند برابر دستمزد آن ۱۵ روز ضرر دارد.»

در جنگ با گرسنگی

دستمزد کامل کارگران با تمام مزایای جانبی آن هم پاسخگوی هزینه فزاینده زندگی نیست چه برسد به دستمزد ناقص. بر اساس اعلام بانک مرکزی که نهاد متولی اعلام نرخ رسمی تورم معرفی شده است، تورم سالانه اسفند ماه ۴۳٬۵ درصد و تورم نقطه‌ای ۶۳٬۹ درصد بود. معنای این اعداد این است: میانگین هزینه خانوار برای خرید کالا و خدمات یکسان در پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۶۴ درصد افزایش یافت در حالی که حداقل دستمزد فقط ۵۷ درصد بیشتر شده بود. ساده‌تر این که دستمزد علاوه بر عقب‌ماندگی تاریخی در پایان سال ۱۳ درصد از نرخ رسمی تورم عقب ماند. شورای عالی کار نه تنها این ۱۳ درصد عقب ماندگی را جبران نکرد بلکه دستمزد سال ۱۴۰۲ را ۴۰ درصد کمتر از نرخ تورم آخر سال ۱۴۰۱ افزایش داد تا شکاف درآمد- هزینه بزرگتر شود.

جدول زیر روند افزایش دستمزد و نرخ رسمی تورم را از سال ۱۳۹۷ که آغاز دور تازه بحران اقتصادی در ایران است را نشان می‌دهد. در سال‌های قبل نیز دستمزد همواره از هزینه معیشت عقب مانده است.

روند پنج سال آخر نشان می‌دهد حداقل دستمزد به مراتب کمتر از نرخ رسمی تورم افزایش داده شده است. حتی در سال گذشته که دولت ادعا کرد عقب‌ماندگی دستمزد از نرخ تورم را جبران کرده است، بازهم میزان افزایش دستمزد از رشد نرخ تورم عقب ماند. در سال ۹۷ که آغاز رشد نرخ تورم است، دستمزد کمتر از یک دوم نرخ رسمی تورم افزایش داده شد. تنها در سال ۱۳۹۸ افزایش دستمزد بیشتر از نرخ رسمی تورم بود.

شکاف دستمزد و نرخ تورم در دهه ۸۰ و قبل از آن نیز جریان داشت کمتر سالی را می‌توان سراغ گرفت که دستمزد برابر با نرخ رسمی تورم و نه تورم واقعی افزایش داده شده باشد.

اثر این عقب ماندگی در ترکیب هزینه خانوارهای کارگری نمایان شده است. در یک دهه اخیر سهم هزینه مواد غذایی و مسکن در سبد هزینه و درآمد خانوار بیشتر و از سهم کالاهای دیگر از جمله لوازم خانگی، پوشاک، آموزش، تفریح، فرهنگ و حتی سلامت کاسته شده است.

بهروز که روزنامه‌نگار حق التحریر است و با چند روزنامه و سایت خبری همکاری می‌کند، می‌گوید: «سبد خرید خانوار سال به سال کوچک‌تر شده است. اگر قبلا یک خانواده سالی حداقل دو بار لباس می‌خریدند حالا بسیاری حتی یک دست هم نمی‌توانند بخرند.». خود او نیز به همین وضعیت دچار شده است:

به گفته بهروز وضعیت کارگران موقتی که چند ماه هم دستمزد نمی‌گیرند «فاجعه» است. بعضی‌هایشان می‌روند دستفروشی یا نگهبانی در شب تا فقط بتوانند حداقل غذای روزانه را تامین کنند.

او می‌گوید کالاهای فرهنگی مثل کتاب، سینما، کنسرت موسیقی و تياتر به صورت کامل از سبد هزینه حذف شده‌اند. «من خودم کتابی را که می‌خواهم یا قرض می‌گیرم یا دنبال دست دوم می‌چرخم. تازه قیمت دست دوم هم از توان خیلی‌ها خارج است.»

سقوط به زیر خط کالری

سودابه سال‌هاست در یک کارگاه شیرینی‌پزی کار می‌کند، البته بدون بیمه و قرارداد. او می‌گوید: «در دو ماه آخر سال که سفارش‌ها زیاد است مجبوریم تا نصف شب کار کنیم. دستمزدمان اما تغییر زیادی نمی‌کند. در بقیه زمان‌ها که سفارش زیاد نیست حداقل دستمزد را هم نمی‌گیریم».

او دو فرزند دارد، یکی به تازگی ازدواج کرده و دیگری دانشجو است و همزمان در یک دفتر خدماتی کار می‌کند. برای اینکه بتوانند ماه را به آخر برسانند باید همه خریدها را با وسواس حساب کنند:

حذف ساده‌ترین غذاها از سفره کارگران ثمره سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال است که از سال ۱۳۹۷، پس از نخستین تکانه ارزی سرعت بیشتری گرفت. دولت وقت از بازگشت تحریم‌ها به عنوان یک فرصت مناسب بهره برد تا ارز ترجیحی کالاهای مرتبط با زنجیره تولید مواد غذایی را حذف کند و نرخ دلار دولتی را افزایش دهد. دلار ۴۲۰۰ تومانی از فروردین ۱۳۹۷ تا فروردین ۱۴۰۲، ۱۰ برابر شد و سفره خانوار هم متاثر از آن کوچک و کوچک‌تر.

از سال ۱۳۹۷ به صورت پیوسته نرخ رسمی تورم مواد خوراکی همواره از نرخ تورم کل بزرگ‌تر بوده است. در برخی مقاطع زمانی مانند تیر ۱۴۰۰، تورم مواد غذایی به نزدیکی ۹۰ درصد هم رسیده است و در دو سال گذشته کمتر زمانی بوده که میانگین رشد قیمت خوراکی‌ها کمتر از ۵۰ درصد باشد.

ابراهیم کارگر در آستانه بازنشستگی یک کارخانه در نزدیکی بوئین‌زهرا است. او بعد از ۲۸ سال کار همچنان قرارداد موقت است و هر سه ماه یک‌بار باید منتظر بماند تا قراردادش را تمدید کنند. چهار فرزند دارد. دریافتی او در سال ۱۴۰۱ در ماه شش میلیون تا شش میلیون و ۵۰۰ هزار بود. او می‌گوید بزرگترین خوشبختی‌اش این است که اجاره خانه ندارد «وگرنه دیگر چیزی برای خوردن باقی نمی‌ماند».

ابراهیم برای اینکه بتواند هزینه معیشت خانواده شش نفره را تامین کند در مواقعی که شب‌کار است، روزها می‌رود در بازار بساط می‌کند، با این حال می‌گوید: «بازهم کم می‌آورم. بچه‌ها برای درس کتاب و لوازم می‌خواهند، لباس می‌خواهند و من هم همیشه شرمنده‌شان هستم. مواد غذایی را سعی می‌کنم همان اول ماه بخرم. چند بسته ماکارونی، تخم‌مرغ، روغن، پنیر فله‌ای باز و حبوبات با چند بسته کنسرو برای روزهای مبادا. بقیه را هم خرد خرد از بازارچه می‌خریم. در یک خانواده شش نفره گاهی تا سه ماه شش سیب و گلابی هم دیده نمی‌شود. گوشت قرمز و مرغ هم که هر چند ماه یک بار به مقدار خیلی کم می‌خریم.»

بر بنیاد گزارش‌ مرکز آمار از درآمد و هزینه خانوار سرانه دریافت کالری خانوار از رقم ۲۷۳۵ کالری در آغاز دهه ۹۰ خورشیدی به ۲۱۳۰ کالری در سال ۱۴۰۰ سقوط کرد. به بیان دیگر در یک دوره ۱۰ ساله سرانه دریافت کالری حدود ۲۲ درصد کمتر شد.

همزمان با کاهش دریافت کالری، سرانه دریافت پروتئین هم در دوره ۱۰ ساله کاهش چشمگیری داشت و از ۹۲ گرم به ۷۷ گرم در روز رسید که بیانگر کاهش ۱۶٬۳ درصدی سرانه مصرف پروتئین در طول یک دهه است.

رشد قیمت مواد غذایی در سال ۱۴۰۱ به حتم این روند نزولی را شتابناک‌تر کرده است و شواهد آن را می‌توان در اظهارات مدیران اتحادیه صنفی و برخی مدیران دولتی دید. فائو (سازمان جهانی غذا) سرانه مصرف گوشت قرمز ایرانیان در سال ۲۰۲۲ را شش کیلوگرم برآورد کرده بود. مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی در تابستان ۱۴۰۱ سرانه مصرف گوشت در ایران را نصف رقم اعلام شده از سوی سازمان جهانی غذا عنوان کرد. همان زمان خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) به نقل از یک کارگر خدماتی نوشت:

یک کارگر پیمانی در عسلویه هم در روایتی مشابه گفت: «من غذای کمپ را می‌خورم اما همسر و دو فرزندم اصفهان زندگی می‌کنند. فکر کنم هر دو یا سه ماه، یکی دو کیلو گوشت خورشتی می‌خرند تا بتوانیم هر پانزده روز یکبار، غذا با گوشت قرمز داشته باشیم. سرانه مصرف هر عضو خانواده ما در بهترین حالت، سالی ۳ یا همان ۴ کیلوگرم است.»

خط بقا چند

کارگران انتظار داشتند شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد شرایط اسفناک آنان را ببیند و با افزایش حداقل دستمزد قدرت خرید کارگران را افزایش دهد. شورای عالی کار اما در غیاب نمایندگان مستقل و واقعی، در حالی که در کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، از تشکل‌های اقماری خانه کارگر، سبد معیشت نزدیک به ۱۸ میلیون تومان برآورد شده بود، حداقل دستمزد را با مزایای جانبی آن ۱۰ میلیون تومان کمتر تصویب کرد.

دستمزد هشت میلیون تومانی کارگران به گفته اعضای تشکل‌های کارگری دولتی حتی کفاف هزینه ده روز نخست ماه را هم نمی‌دهد. تجارت‌نیوز دوم فروردین در یک گزارش بر اساس قیمت مواد غذایی در تهران میانگین هزینه صبحانه یک خانوار سه نفره در یک هفته را ۲۲۳ هزار تومان برآورد کرد.

در این گزارش برای یک وعده صبحانه تنها نان، پنیر، چای و قند و شکر در نظر گرفته شده است که به صورت میانگین روزانه ۳۱ هزار تومان هزینه دارد و یک خانواده سه نفره باید ماهانه ۹۳۰ هزار تومان برای صبحانه حداقلی هزینه کند.

همچنین هزینه روزانه خانوار برای هر یک از وعده‌های شام و نهار هم ۶۶ هزار و ۶۷۸ تومان برآورد شده است. بر این اساس نهار و شام ساده یک خانواده سه نفره در ماه چهار میلیون و ۶۸۰ تومان خرج بر می‌دارد و هزینه ماهانه سه وعده غذایی به چهار میلیون و ۹۳۰ هزار و ۶۸۰ تومان، رقمی بزرگ‌تر از نصف دستمزد با مزایای جانبی آن می‌رسد. پیش از این زمانه در یک گزارش هزینه مواد خوارکی خانوار را بر اساس قیمت مواد غذایی در بهمن ۱۴۰۱ شش میلیون و ۵۳۲ هزار و ۸۳۰ تومان برآورد کرده بود.

مرکز آمار تا سال ۱۴۰۰ سهم مواد غذایی از سبد هزینه خانوار را ۲۶٬۷ درصد برآورد کرده بود که در یک روند افزایشی از سال رقم ۲۴ درصد در سال ۱۳۹۷ به محدوده ۲۷ درصد رسیده بود. سهم مسکن در سبد خانوار هم تا قبل از بحران ارزی سال ۹۷ کمتر از ۴۰ درصد (حدود ۳۳ تا ۳۶ درصد) برآورد می‌شد اما به اذعان مدیران بخش دولتی مسکن حداقل ۶۰ درصد از سبد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد.

چطور زنده می‌مانیم

کارگران به حداقل دستمزد مصوب اعتراض دارند و از همان نخستین روزهای سال جاری به شکل‌های مختلف اعتراض‌شان را نمایان کرده‎‌اند؛ تجمع در محل کار و طومارنویسی و کارزار آنلاین برای لغو مصوبه شورای عالی کار دو تاکتیک کارگران برای مقابله با سرکوب مزدی تحمیل شده از سوی دولت و کارفرمایان است. حبیب می‌گوید:

او معتقد است اعتصاب می‌تواند تاثیر بیشتری داشته باشد اما این راهکار را هم به دلیل اینکه تشکل‌های کارگری قوی نیستند، دشوار و حتی ناممکن می‌داند و می‌گوید: «باید راهی برای زنده ماندن پیدا کنیم».

بهروز هم نظری مشابه دارد اما به اعتراض‌های صنفی امیدوار است. او معتقد است کارگران در دهه ۹۰ سازمان‌یافته‌تر شده‌اند و چند تجربه به نسبت موفق دارند: «تجربه هفت‌تپه، فولاد اهواز [گروه ملی صنعتی فولاد ایران]، کارگران پیمانی نفت و معلمان نشان می‌دهد اگر اعتراض‌ها مداوم و سازمان‌یافته باشند نتیجه‌بخش خواهند بود. فراموش نکنیم که کارگران صنایع فولادی و نفت نقش تعیین‌کننده در تولید و صادرات دارند.»

ابراهیم اما ناامید است چرا که «شوراهای اسلامی کار اجازه نفس کشیدن نمی‌دهند» و «بیشتر کارگران قرارداد موقت هستند». او می‌گوید: «هیچ کارگری راضی نیست اما همه ما از بیکار شدن می‌ترسیم. فردای اعتراض اخراج نکنند، موقع تمدید قرارداد با یک نامه عدم نیاز اخراج می‌کنند. آن‌قدر هم نیروی بیکار زیاد است که دیگر هیچ پیمانکار و کارفرمایی نگران نبودن کارگر نیست».

کارزار آنلاین کارگران برای لغو مصوبه حداقل دستمزد همچنان جریان دارد. همزمان بازنشستگان تامین اجتماعی که این مصوبه بر حقوق آنان هم تاثیر مستقیم دارد، و کارگران نیشکر هفت‌تپه تجمعات اعتراضی را ادامه می‌دهند. کارگران پیمانی نفت نیز گفته‌اند در صورتی که حداقل دستمزد ۵۰ درصد افزایش نیابد، کارفرمایان و پیمانکاران «با اعتصابات و اعتراضات گسترده روبرو خواهند شد».

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون توجه به اعتراض کارگران مصوبه شورا را ابلاغ کرده است و دیوان عدالت اداری هم به عنوان نهادی که به لحاظ قانونی صلاحیت رسیدگی به شکواییه کارگران را دارد، سکوت پیشه کرده است. وضعیتی که به گفته حبیب «قابل پیش‌بینی» بود چرا که «همه ارکان حکومت در سرکوب کارگران اشتراک نظر دارند و همکاری می‌کنند».

اشتراک نظر ارکان حکومت در سرکوب کارگران در دهه‌های اخیر با مقاومت نیروهای تحت سرکوب و نزدیک شدن آن‌ها به یکدیگر همراه شده است. کارگرانی که با سیاست‌های کپی‌برداری شده از اقتصاد نئولیبرال بی‌ثبات‌کار و بی‌تشکل شده بودند از نیمه دوم دهه ۹۰ خورشیدی شکل تازه‌ای از سازما‌نیابی و سازمان‌دهی و مقاومت در برابر حکومت سرکوبگر را تجربه‌ کرده‌اند؛ تجربه‌ای که ممکن است امسال بیش از هر زمان دیگر به کار بیاید و توان خود را نشان دهد.