شرایط وخیم اقتصاد ایران: کمدی تاریک یا تراژدی؟

در حال حاضر ایران شاهد بزرگترین و بلندمدت‌ترین بحران اقتصادی در تاریخ مدرن خود است که به دلیل ناتوانی نظام سیاسی حاکم در اداره آن به‌وجود آمده است. این نظام سیاسی قادر به فراهم کردن خدمات ابتدایی و اصلی مورد خواست و دلخواه جامعه نیست و در بهینه‌سازی اهداف حکمرانی خود، وزن بسیار فزاینده‌ای به ایدئولوژی‌های اصلی خود داده و وزن بسیار ناچیزی به هزینه‌های اجتماعی می‌دهد. به‌عنوان نمونه‌هایی از این نوع هزینه می‌توان به وخیم‌شدن رفاه اجتماعی و افزایش فقر ناشی از سیاست‌های نابخردانه حکمران اشاره کرد که به تفصیل در این مقاله پرداخته خواهد شد.

اهمیت این نوع هزینه‌های رفاه اجتماعی، در انعکاس آرمان‌های اولیه این نظام سیاسی به شکل مشهودتری قابل تشخیص است؛ چرا که یکی از شعارهای اولیه و اصلی بنیانگذار جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی، ریشه‌کن کردن نابرابری درآمدی و فقر از طریق درآمدهای نفتی بود. اما به نظر می‌رسد که این امر به دلیل اجرای سیاست‌های نادرست در دهه‌های گذشته با شکست مواجه شده است.

باید خاطر نشان کرد که هزینه‌های انسانی-اجتماعی مرتبط با سیاست‌های سرکوب در این نظام سیاسی، از قبیل تیراندازی مستقیم به تظاهرکنندگان در خیابان‌ها و یا قتل حکومتی در زندان‌ها و دادگاه‌ها به سادگی قابل محاسبه نیست. به‌عبارتی، این سیستم سیاسی با فروکاستن ارزش انسان به فرومایه‌ترین حالت آن، تنها با دید کاربرد سیاسی-نظامی انسان قادر به تامین منافع و بقای خود در دهه‌های گذشته بوده است. به‌علاوه، با اجرای یک سیستم دزدسالار (کلپتوکرات) که منجر به رخنه کردن فساد حکومتی در جامعه شده است، با ایده‌آل‌های بشری مدرن نیز فاصله‌ای دو چندان گرفته است. این فساد به بخش خصوصی آسیب رسانده و مانع توسعه سرمایه اجتماعی شده است.

وضعیت رفاه اجتماعی جامعه در حال حاضر چگونه است؟

به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رفاه اجتماعی، می‌توان از تغییرات تولید ناخالص ملی سرانه بر اساس قیمت‌های ثابت استفاده کرد.

بر اساس داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در نمودار ۱، تولید ناخالص ملی حقیقی سرانه در سال ۱۴۰۰ با استفاده از قیمت‌ها و نرخ ارز سال ۱۴۰۰، به ۵۷ درصد از سطح آن در سال ۱۳۵۵، سه سال قبل از تاسیس نظام سیاسی کنونی میرسد. دلایل این توسعه ضعیف بلندمدت به طور خلاصه در زیر بررسی می‌شوند.

در دهه ۱۳۵۰، ایران روابط خوبی با جامعه بین‌المللی و به ویژه با غرب برقرار کرد. این روابط به ایران اجازه می‌داد تا نقش مؤثری در بازار جهانی نفت و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اپک) ایفا نماید. ایران با تولید ۵,۹ میلیون بشکه نفت در روز، که معادل ۲۰ درصد کل تولید اپک در آن زمان بود، درآمدهای نفتی بالایی به دست آورد. جنگ بین اسرايیل و اعراب در آن سالها موجب افزایش قیمت نفت و در نهایت افزایش عایدی های نفتی شد. این درآمدها به دولت کمک میکرد که سیاستهای انبساطی مالی خود را افزایش دهد.

همانطور که شکل ۲ نشان می‌دهد، بیشترین میزان هزینه مالی دولتی سرانه در سال ۱۳۵۵ رقم خورده است. این هزینه‌ها در پروژه‌های عمرانی زیرساختی، تأسیسات پتروشیمی، پایگاه‌های دریایی-نظامی، نیروگاه‌ های برقی و هسته‌ای، گسترش نیروهای مسلح و تسهیل اعتبارات مالی صرف شد که بخش خصوصی را تقویت میکرد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سرانه را به بالاترین سطح تاریخی خود یعنی ۲۲۷۰ دلار آمریکا (با استفاده از دلارهای ثابت فروردین ۱۴۰۰) رساند.

افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص موجب افزایش بخش مولد اقتصاد و اشتغال‌زایی در آن سال‌ها شد که سهم به‌سزایی در افزایش جمعیت شهرنشین در دهه‌های پس از آن داشته است. در بازه زمانی ۱۳۴۰ تا ۱۳۹۰، سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حقیقی از کل تولید ناخالص ملی حدود ۲۵٪ بود که پس از سال ۱۳۹۰ با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و وخیم شدن فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری، به ۲۱٪ کاهش یافت. ترکیب سیاست‌های خصمانه ایران نسبت به غرب پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و طولانی شدن جنگ ایران و عراق (۱۳۵۹-۱۳۶۷) منجر به کاهش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری و نهایتا تولید ناخالص داخلی سرانه شد.

تاثیر سیاست‌های نابخردانه بر کاهش رفاه

در دوران جنگ ایران و عراق، به دلیل عدم بینش دوراندیشانه اقتصادی، سیاست فرزندآوری مستقیما توسط آیت الله خمینی اتخاذ شد. جمهوری اسلامی همچنان باور دارد که جمعیت بیشتر، قدرت بیشتری را به همراه دارد، اگرچه اقتصاد ضعیف عمل ‌کند. با افزایش جمعیت، دولت نیاز به اجرای برنامه‌های توسعه داشت تا سرمایه گذاری را تقویت کرده و اشتغال را برای نسل‌های آینده ایجاد کند.

دولت اصلاح‌طلب محمد خاتمی (۱۳۷۶-۱۳۸۴) در اجرای چنین سیاست‌هایی نسبتا خوب عمل کرد. با افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، بهبود زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های تولید نفت، دولت اصلاحات توانست اشتغال بیشتری ایجاد کند (شکل ۳) و در نتیجه مصرف نهایی خصوصی و خانوار را افزایش یابد (شکل ۲).

دولت محمود احمدی‌نژاد (۱۳۸۴-۱۳۹۲) از ظرفیت‌های پیش‌سرمایه‌گذاری‌شده در افزایش تولید و صادرات نفت با قیمت‌های بالا بهره برد. با این حال به جای افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال برای جمعیتی که به سن کاری رسیده بود، سیاست پوپولیستی یارانه‌های نقدی را معرفی کرد که هر چند همراستا با آرمان‌های آیت الله خمینی بود، در ظرف چند سال به دلیل تورمی که ایجاد می‌کرد، ارزش حقیقی خود را به صورت کامل از دست می‌داد. علاوه بر این، سیاست‌های خصمانه دولت تندرو مانند ادعای محو کردن اسرائیل از نقشه و فعالیت‌های هسته‌ای خارج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، تحریم‌های جامعه بین‌المللی علیه ایران شدت گرفت که شرایط وخیم اقتصادی برای کسب و کار و سرمایه‌گذاری را به دنبال داشت.

همانطور که شکل ۲ نشان می‌دهد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حقیقی سرانه که پس از انقلاب در سال ۱۳۹۰ به بالاترین مقدار خود معادل ۱۵۶۶ دلار رسیده بود، پس از اتخاذ تحریم‌های بین‌المللی وارد روندی کاهشی شد و در سال ۱۴۰۰ به ۸۰۴ دلار رسید. از آنجا که استهلاک سرمایه موجود بیشتر از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بوده است، سرمایه‌گذاری ناخالص از سال ۱۳۹۹ منفی بوده است.

نتایج سیاست‌های نابخردانه چند دهه اخیر باعث شد که اگرچه جمعیت کشور بیش از دو برابر شده است، بخش عظیمی از این جمعیت با مشکل بیکاری و فقر مواجه است. بر اساس محاسباتی روی نرخ بیکاری و نرخ مشارکت، می‌توان نرخ کل اشتغال رسمی در جمعیت را معادل ۲۷.۵٪ تخمین زد (شکل ۳). در ترکیه نرخ اشتغال در کل جمعیت معادل ۳۷٪ است و در اقتصادی پیشرفته مانند اتریش، این نرخ معادل ۴۳٪ است. این نشان می‌دهد که ۷۲,۵٪ جمعیت ایران یا بیکار هستند، یا بازنشسته، و یا در بخش غیررسمی مشغول به کار هستند.

باید خاطر نشان کرد که یارانه‌های نقدی و یا درآمدهای غیر رسمی این بخش از جامعه در مقابل تغییرات شدید قیمت‌ها و تورم به طور کامل تعدیل نشده است. شرایط کاری زنان حتی بدتر از مردان بوده است. در حالی که ۶۲.۲٪ از مردان بالای ۱۵ سال در اقتصاد مشغول به کار هستند، تنها ۱۲.۲٪ از جمعیت زنان بالای ۱۵ سال در سال ۱۴۰۰ در حالت استخدام رسمی هستند (شکل ۴).

این نشان می‌دهد که تنها یک نفر از هر هشت زن در ایران مشغول به کار است، که نمایناگر تبعیض عیان جنسیتی در بازار کار ایران است. این در حالی است که در کشور همسایه و مسلمان ترکیه، ۲۸٪ و در اقتصاد پیشرفته اتریش، ۵۲,۵٪ از زنان بالای ۱۵ سال در سال ۱۴۰۰ مشغول به کار بوده اند.

جوانانی که در دو دهه اخیر موفق به جذب بازار کار نمی‌شدند، مجبور به ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها و یا مهاجرت به خارج از کشور می‌شدند. در نتیجه سرمایه انسانی در حال افزایش بود. علاوه بر این دسترسی به رسانه‌های مدرن، اطلاعات بیشتری در اختیار جامعه قرار میداد. با انتخاب حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ (۱۳۹۲-۱۴۰۰) جامعه خواستار برقرای روابطی بهتر با جامعه بین‌المللی و خصوصا آمریکا شد که به موجب آن سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی تشویق شود و رونقی اقتصادی که در دهه ۱۹۷۰ مشهود بود به ایران بازگردد. با این حال، فعالیتهای مداخله‌جویانه هسته مرکزی قدرت و سپاه پاسداران تلاش‌های دولت روحانی را به خطر می‌انداخت.

این فعالیت‌ها اجازه ندادند تا منافع برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که حدود ۲۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شد به ثمر نشیند. برجسته‌ترین عمل مداخله‌جویانه یا خرابکارانه دستگیری نیروهایی دریایی آمریکا در خلیج فارس در سال ۱۳۹۴ و آزمایش موشک‌های بالستیک با درج شعارهای "مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آل سعود" بود که با اصل برجام و خواست انتخاباتی جامعه در تناقض بود. مهمتر از این، رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، مذاکرات را به موضوعاتی فراتر از مسائل هسته‌ای، نظیر مسایل منطقه‌ای و فعالیت‌های موشکی را منع نمود تا خواست و امیدهای جامعه در جهت بهبود روابط ایران و ایالات متحده به بن‌بستی جدید برسد. در نتیجه این سخت‌گیری‌های مداخله‌جویانه، رئیس‌جمهوری جمهوری خواه و بعدی آمریکا، دونالد ترامپ، با خروج ایالات متحده از برجام تحریم‌های ثانویه جدیدی علیه ایران اتخاذ کرد.

سیاست‌های متقابل در قالب تحریم و افزایش فقر

به دلیل تحریم‌های ثانویه ایالات متحده، صادرات نفت خام ایران از بیش از ۲,۷ میلیون بشکه در روز در خرداد ۱۳۹۷ به کمتر از نیم میلیون بشکه در روز در فروردین ۱۳۹۸ رسید. حتی با روی کار آمدن دولت بایدن در سال ۱۳۹۹ که در تلاش برای احیای مجدد برجام از اتخاذ جرایم سخت گیرانه تحریم بر صادرات نفت ایران چشم پوشی کرده بود، میادین نفت و گاز ایران که نیازمند بازسازی و سرمایه‌گذاری جدیدی بودند نتوانستند صادرات نفت را به ظرفیت کامل خود که قبلاً تجربه شده بود برسانند.

دولت ایران دیگر قادر به تامین هزینه‌های جاری خود نبود. در نتیجه از طریق استقراض از نظام بانکی، چاپ پول و فروش دارایی‌های دولت که تنها منابع باقیمانده تأمین بودجه بودند، با افزایش پایه پولی در حین کوچک شدن حجم اقتصاد، افزایش قیمت‌ها شدت گرفت. علاوه بر این، شرایط ژئوپولیتیک ناشی از خروج آمریکا از برجام، شوک منفی بزرگی به بازارهای مالی ایران وارد کرد که کاهش شدید ارزش ریال را رقم زد. افزایش قیمت کالاهای وارداتی نیز منجر به تشدید افزایش قیمت‌ها شد.

تورم بالایی در حدود ۴۰-۷۰٪ در چندین سال متوالی منجر به کاهش درآمد حقیقی بسیاری از کارمندان و کارگران شده است. هرچند در بودجه‌های تقدیمی دولت ابراهیم رئیسی که به تصویب مجلس رسیده بود، درآمد کارکان دولت و حداقل دستمزدها تنها حدود ۱۰-۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد، با این حال، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که پیش‌تر توسط دولت روحانی در حمایت از واردات کالاهای اساسی از قبیل مواد غذایی، خوارک دام، و دارو معرفی شده بود، در تابستان سال ۱۴۰۱ افزایش قیمت‌ها شدت بیشتری پیدا کرد.

این سیاست به نام جراحی اقتصادی در رسانه‌های دولتی و تریبون‌های امام جمعه تبلیغ شد. افزایش قیمت سبد غذایی مصرف‌کننده بیش از۱۰۰٪ بود که بیشتر دهک‌های درآمدی پایینتر را تحت تاثیر قرار می‌داد. شاخص قیمت مصرف کننده مناطق شهری که توسط مرکز آمار ایران جمع‌آوری می‌شود، در پنج سال گذشته تا انتهای بهمن ۱۴۰۱ معادل ۴۸۳٪ افزایش یافته است. با افزایش تعداد بیکاران و کاهش ارزش یارانه‌های نقدی به دلیل بالا بودن نرخ تورم، نرخ فقر از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ به بیش از ۳۳٪ افزایش یافته است (شکل ۵).

امروز میتوان نرخ فقر را بیش از ۵۰٪ جمعیت تخمین زد. بر اساس داده مصرف کالری سرانه، نرخ فقر را می‌توان حدود ۶۰٪ تخمین زد. هر چند درآمد حقیقی بسیاری از ایرانیان در چند سال گذشته به طرز قابل توجهی کاهش یافته است، دولت هزینه های جاری بودجه ای خود  را در دستگاه امنیتی، رسانه ای-تبلیغاتی، و فعالیتهای روحانیت افزایش داده است، تا بهتر بتواند اعتراضات بوجود آمده از شرایط موجود را سرکوب کند.

دزدسالاری در حال انکار

علی رغم چنین وضعیت اقتصادی نامناسبی، ابراهیم رئیسی اقتصاد ایران را «قطار پیشرفت» می‌نامد. این در حالی است که شرایط اقتصادی موجود توسط یک دزدسالاری سرکوبگر به وجود آمده است که بودجه عمومی کل کشور را تا ۷۵٪ تولید ناخالص داخلی افزایش داده است (نمودار ۶).

بر اساس داده تولید ناخالص داخلی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۵٪ از اقتصاد را مقامات دولتی و افرادی که نزدیک‌ترین و پایبندترین افراد به آن‌ها هستند را کنترل می‌کند. این مسئله منجر به شیوع نوعی همه‌گیری رانت جو در نظام سیاسی ایران شده است. با افزودن بودجه و ارزش افزوده شرکت‌های نیمه‌-خصوصی (خصولتی) مانند بنیادها (نظیر آستان قدس رضوی) و ستادهای اجرایی (نظیر ستاد اجرایی فرمان امام) که مستقیما توسط بیت رهبری اداره می‌شوند، می‌توان حجم اقتصاد عمومی را حدود ۸۰-۹۰٪ از تولید ناخالص داخلی محاسبه کرد.

یکی از مهمترین دلایل گسترش بخش عمومی را میتوان بد شدن شرایط اقتصادی در سالهای اخیر دانست که منجر به ورشکستگی و خروج بخش خصوصی شده است. بنابراین، به جای حاکمیت بر کشور با بهره گیری از تخصص و علوم و دانش مدرن، نظام سیاسی به یک کارخانه بی‌ثمر تخصیص رانت بین نخبگان سیاسی و وفادار به نظام تبدیل شده است. این امر علاوه بر افزایش فساد گسترده و سیستماتیک، بدهی عمومی را نیز در سال ۱۴۰۰ به میزان ۴۵.۶٪ تولید ناخالص داخلی افزایش داده است. همانطور که نمودار ۷ نشان می‌دهد، رتبه‌بندی جهانی ایران در شاخص کنترل فساد بین ۲۱۴ کشور از سال ۱۳۷۸ نسبت به همتایان منطقه‌ای خود کاهش چشمگیری داشته است. به عبارتی اگر رتبه‌بندی کنترل فساد بین ۲۱۴ کشور را بین ۰ تا ۱۰۰ تخصیص دهیم، رتبه ایران در سال ۱۳۸۱ در میانه (۵۰٪) این رتبه‌بندی بوده است و در اخرین مشاهده در سال ۱۴۰۰ رتبه ایران در کنترل فساد در کشورهای جهان به ۱۲.۵ درصد پایین جدول تنزل پیدا کرده است.

عوامل اقتصادی مورد بحث در این مقاله نشان می‌دهند که نظام سیاسی کنونی در ارائه اقتصادی شکوفا، که رشد اقتصادی بلندمدت را تضمین کرده، توسعه پایدار را تسریع نموده، و رفاه اکثریت ایرانیان را بهبود بخشد، شکست خورده است. دلیل اصلی این پس ماندگی اقتصادی امروز ایران، حکومت روحانیونی است که اهمیتی برای رفاه اجتماعی قائل نبوده، و ایدئولوژی‌هایی را اولویت سیاست‌های خود قرار می‌دهند که قوانین ۱۴ قرن پیش را جاری می‌کند. باعدم آینده‌نگری اقتصادی، رهبران ایران تمام تلاش‌ها در جهت برقراری دوستی با غرب و هرگونه تقاضای جامعه برای اصلاح و آزادی را رد کرده اند. اگرچه ممکن است سرمایه اجتماعی در کمترین میزان تاریخی خود قرار داشته باشد، جامعه در حال یادآوری قدرت فراموش شده خود است تا این نظام سیاسی ناموفق را تغییر دهد، چرا که هیچ گونه راه دیگری در جهت دستیابی به پیشرفت قابل قبول از مسیر این نظام سیاسی در جهت اصلاحات ساختاری عمیق نمی‌یابد.

تنها راه‌حل: شنیدن خواست جامعه، تغییر سیستم سیاسی ناموفق

نظام سیاسی کنونی حاضر به کاربرد علوم اجتماعی مدرن نظیر علوم اقتصادی نیست و در حالتی از یک اقتصاد اسلامی غیر رسمی که فاقد بنیادهای نظری مستحکم و قابل پذیرش است حکومت میکند. در این نظام سیاسی، تنظیم توزیعی درآمد، ثروت، و قدرت به شکل یک حکومت دزدسالار (کلپتوکرات) انجام می‌گردد که با استفاده از توزیع رانت در اقتصاد عمومی بزرگ معاف از مالیات، تمرکز بیشتر منافع اقتصادی را در دست کسانی که به حکومت وفادارتر هستند، قرار می‌دهد. این اقتصاد اسلامی نه تنها قادر به حل مشکلات مدرن نبوده، بلکه بسترساز بحرانها و چالشهای جدیدتری شده است. این نظام سیاسی قادر به یافتن و اجرای راهکارهای موثر در مقابلیه با چالش‌های مدرنی نظیر کووید-۱۹ و یا تمایلات مدرن جامعه در جهت تفکر و زندگی آزادتر از ۱۴ قرن پیش که به شکل جنبش «زن زندگی آزادی» بتلور کرده است نبوده است. به دلیل فقدان توانایی در ارائه خدمات مورد نظر جامعه، وقتی بقای این نظام سیاسی توسط اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی به خطر می‌افتد، این نظام به استفاده از زور مرگبار متوسل می‌شود. این نوع سرکوب در همان جهتی شکل گرفته است که توزیع نابرابر درآمد و ثروت در این نظام سیاسی جهت گرفته است. هر دو ارزشهای والای انسانی را به فروترین مقام خود رسانده اند.

در این بین سیاست‌هایی که بتوانند با توزیع برابرتر درآمد و ثروت توازن قوا را به نفع جامعه تغییر دهند، قابل قدردانی و پویش است. انتخاب سیاست بایستی با دقت بالایی ارزیابی شود. اصلاح طلبان بر این باورند که لغو تحریم‌ها میتواند زمینه رشد و گسترش جامعه مدنی در ایران را فراهم آورد که منجر به تغییراتی دموکراتیک در درون نظام سیاسی حاضر شود. چرا که سیاست لغو تحریم با برقراری تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی میتواند منافعی برای جامعه به دنبال داشته باشد. حذف تحریم‌ها در واقع فشار تورمی بر بودجه دولت را کاهش داده که تاثیری مثبت در افزایش رفاه عمومی جامعه خواهد گذاشت. با این حال، منافع حذف تحریم‌ها سودی همگن برای تمامی ایرانیان نخواهد داشت. اقتصاد عمومی فسادخیز بزرگ ایران با توزیع رانت بین مقامات عالی رتبه، اکثریت منافع اولیه لغو تحریم‌ها را جذب خود خواهد کرد.

در مقابل چنین تفکری نکته ای را باید به یاد داشت. انقلابیون سال ۱۳۵۷، جامعه مدنی ثروتمندی نبودند که از طریق امکانات مالی یا اقتصادی قادر به سرنگونی نظام سیاسی شاهنشاهی شوند. برعکس، انقلاب ۵۷ توسط انبوهی از فقرا یا «مستضعفان» انجام شد، که به آن‌ها روح الله خمینی جامعه‌ای برابر و بدون فقر را وعده داده بود. جامعه مدنی آن دوران با وعده‌هایی توخالی و پوپولیستی توانمند شده بود. اما جامعه مدنی امروز به واسطه وجود اطلاعات در رسانه‌های مدرن توانمند شده است که میتواند واقعیت را از اطلاعات غلط و پروپاگاندا تشخیص دهد. برای رسیدن به تغییری اساسی و دموکراتیک در نظام سیاسی، این جامعه نیازمند اثبات تکامل یافتگی خود در جهت انطباق با اصول دموکراسی است. در ماه‌ها و سالهای پیش روی جنبش «زن زندگی آزادی»، جامعه بایستی قادر به بازی فعال در یک محیط دموکرات باشد. جایی که در آن نظرات مختلف آزادانه شنیده شود، ایدئولوژی‌ها و افکار گوناگون در کنار یکدیگر همزیستی کنند، و کردار متفاوت بدون آسیب رساندن به دیگری انجام شوند.