راه بازنگری در حداقل دستمزد استفاده از پشتوانه جمعی کارگران است نه دیوان عدالت اداری

سه ماه پس از تصویب حداقل دستمزد که معنایی جز تحمیل فقر بیشتر بر کارگران نداشت، دیوان عدالت اداری شکایت از حداقل دستمزد مصوب را رد کرد تا مشخص شود ادعاهای تکراری شوراهای اسلامی کار و تشکل‌های کارگری وابسته، حنای رنگ باخته است.

علی خدایی که سالهاست یکی از صندلی‌های نمایندگان واقعی کارگران را در «شورای عالی کار» اشغال کرده و هر سال هم همسو با دولت مصوبه حداقل دستمزد را امضاء می‌کند ادعا کرده است دولت، او و دیگر نمایندگان کارگری، که آن‌ها هم از اعضای تشکل‌های متصل به حکومت هستند را فریب داده است و حاضر به بازنگری در حداقل دستمزد نیست.

به ادعای او اگر آن‌ها مصوبه حداقل دستمزد را امضاء نمی‌کردند دولت و کارفرمایان بر سر افزایش ۲۱ درصدی توافق داشتند و حالا با امضاء آن‌ها دستمزد شش درصد بیشتر افزایش یافته است.

خدایی پیشتر از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل اینکه شرط بازنگری در حداقل دستمزد در صورت افزایش حقوق کارکنان دولت را در مصوبه شورای عالی کار گنجاند، تشکر کرده و گفته بود که این یکی از دستاوردهای او و همدستانش است.

رد شکایت در دیوان عدالت اداری و بی‌ثمر بودن طومارهای شکایت به رئیس دولت و رئیس قوه قضاییه همزمان با افزایش نارضایتی کارگران، شوراهای اسلامی را بیش از پیش بی‌اعتبار کرده و نقاب از چهره نمایندگان کارگری برداشته است. همین باعث شده که نمایندگان آن در شورای عالی کار مدعی فریب خوردن شوند.

حمید حاج اسماعیلی که در رسانه‌های داخلی ایران به عنوان کارشناس بازار کار و روابط اجتماعی معرفی می‌شود، رد شکایت از شورای عالی کار را طبیعی دانست و گفت که اعتراضات اعضای کارگری شورای عالی کار را نباید جدی گرفت چرا که آن‌ها «مستقل نیستند» و «کاملا تحت تأثیر دولت و نهادهای خاص حاکمیتی هستند».

به گفته او اعتراض تشکل‌های کارگری وابسته به دولت هم بیش از آن‌که واقعی باشد «تبلیعی و سیاسی» است و دولت «هدفی را که برای حداقل دستمزد طراحی کرده بود، محقق کرد».

او درباره احتمال بازنگری در حداقل دستمزد هم تاکید کرد:

حاج اسماعیلی در باره رأی دیوان عدالت اداری که در سالهای گذشته نیز به زیان کارگران رأی داده بود، گفت: «وقتی یک طرف دعوا دولت و یک طرف مردم باشند، به طور معمول دیوان به نفع مردم و به ضرر نهادهای حاکمیتی و دولت موضع‌گیری نکرده است.»

به گفته او دیوان «وجاهت قانونی» برای رسیدگی به شکایت کارگران از حداقل دستمزد را ندارد چرا که این مصوبه به امضاء سه طرف رسیده است و یک توافق است.

او افزود: «اگر کارگران دنبال ترمیم دستمزد هستند، باید بتوانند از پشتوانه‌ها و پتانسیل جمعی کارگران استفاده کنند.»

شورای عالی کار در آخرین روز اسفند ۱۴۰۱ با تصویب افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد، برای یک سال دیگر سرکوب مزدی را بر کارگران تحمیل کرد. بر اساس این مصوبه حداقل دستمزد کارگران با مزایای جانبی آن کمتر از هشت میلیون تومان تعیین شد در حالیکه کمیته مزد شورای عالی کار سبد معیشت را نزدیک به ۱۸ میلیون تومان برآورد کرده و نرخ رسمی تورم ۴۴ درصد اعلام شده بود.