گزارش هفتگی
سیاست تحقیر زن: ممنوعیت فعالیت آرایشگران، اجرای لایحه حجاب، شلاق برای مهندسی که روسری برداشت
وزارت کار صدور مجوز فعالیت زنانی را که حرفه‌شان کاشت ناخن و مژه است، بدون هیچ توضیحی متوقف کرده. این اقدام زنان را بیکار می‌کند یا آنها را به سمت اشتغال غیررسمی و ناامن می‌کشاند. روند توقیف خودروها و پلمپ مغازه‌ها به خاطر حجاب زنان ادامه دارد. در این میان دستگاه قضایی برای یک زن معترض حکم ۷۴ ضربه شلاق صادر کرده است.
گروه زنان
تصویری از یک گرافیتی (دیوارنگاری) با عنوان «آن زن آمد، آن زن به‌دنبال حقوقش آمد». یک زن با حجاب چادر از جلوی این دیوار در حال گذشتن است.
مسئولان دولت و مجلس ایران جنبه دیگری از زندگی زنان را هدف گرفته‌اند: کاشت مژه و ناخن. پیشتر گفته می‌شد نمایندگان کمیسیون بررسی‌کننده لایحه حجاب و عفاف هرجا که توانسته‌اند ممنوعیت کاشت مژه و ناخن را از جمله برای معلمان و دانش‌آموزان به این لایحه اضافه کرده‌اند. این خبرها تکذیب شدند یا حداقل تأیید نشدند اما گزارش‌های منتشرشده در هفته گذشته نشان از آن دارد این ممنوعیت‌ها از سوی دولت به نحوی دیگر به اجرا گذاشته شده است: حذف ناگهانی و چراغ‌خاموش صدور مجوز فعالیت برای آرایشگرانی که حرفه‌شان کاشت مژه و ناخن است.
دامنه دشمنی قانون‌گذاران و مجریان قانون در نظام جمهوری اسلامی با آرایشگاه‌های زنانه به سال‌ها پیش بر می‌گردد. حتی پیش از اینکه طالبان، گروه تروریستی حاکم بر افغانستان دستور به تعطیلی کامل همه آرایشگاه‌های زنانه بدهد و دست زن‌های شاغل در این آرایشگاه‌ها و صاحبان آنها را از درآمد اقتصادی قطع کند، فاطمه سالارزاده، رئیس «اتحادیه زنان آرایشگر مشهد» از افزایش فشارها از سوی مقام‌های شهر مشهد خبر داده بود. او در مصاحبه‌ای گفته بود:
مدتی قبل از عید آمدند و به ما گفتند باید کار ناخن و مژه را جمع کنید. به ما گفته‌اند چرا باید در شهر امام رضا زنان ناخن بکارند و یا اپیلاسیون کنند. آقایان برخی از ممنوعیت‌ها را با عنوان ضوابط الزام‌آور زنان آرایشگر مشهد تنظیم و به ما ابلاغ کردند که برخی از این ممنوعیت‌ها عبارتند است از کاشت ناخن، کاشت مژه، اپیلاسیون نقاط محرمه، تتو، پخش موسیقی غیرمجاز، پوشش نامتعارف، تزریق ژل و بوتاکس و...
او گفته بود که پیرایش ناخن و مژه بیشترین مشتری را برای سالن‌های آرایشی به همراه می‌آورد و نقش مهمی در درآمدزایی برای زنان دارد، اما با ابلاغ این ضوابط بعضی از آرایشگاه‌ها جریمه یا کارکنانشان بیکار شده‌اند و کاشت ناخن و مژه هم به خانه‌ها یا سالن‌های بدون مجوز انتقال پیدا کرده است.
معیشت و امنیت زنان اهمیتی ندارد
به گفته فاطمه سالارزاده هیچ‌کدام از مقام‌ها از جمله اماکن، هشدار او درباره خطرهای چنین تصمیمی برای معیشت و امنیت زنان را جدی نگرفته‌اند؛ حتی زمانی که او از زنی گفته که برای کاشت مژه به خانه مشتری‌ها می‌رفته و در یکی از موارد مردی که در خانه بوده پس از ضرب و شتم و به او تعرض جنسی کرده است:
ما اینها را انتقال دادیم اما جواب دادند بروند دنبال شغل دیگری، دختر جوانی که هفت هشت سال دارد مژه کاری می‌کند الان برود چه کاره شود؟
رئيس اتحادیه زنان آرایشگر مشهد به تأثیر چنین تصمیم‌هایی در زندگی زنان اشاره کرده بود و اینکه جمع‌های مردانه در قدرت چطور با توسل به شرع اسلام و بدون درنظر گرفتن شرایط زنان و راه‌های امرار معاش غیر از تن‌فروشی را به روی آنها می‌بندند:
دارند دختران ما را کنار خیابانی بار می‌آورند و خدا می‌داند چه اتفاقی می‌افتد. بهانه می‌آورند مژه کاشتن مانع از وضو گرفتن و خواندن نماز می‌شود، اما مژه کاشته شده با بن مژه فاصله دارد و مانع وضو نمی‌شود، گاهی اینها خودشان احکام را هم بلد نیستند و قانون می‌گذارند.
توقف صدور مجوز برای فعالیت هزاران زن آرایشگر
هفته گذشته رسانه‌های داخلی خبر دادند که دامنه اعمال فشار بر آرایشگاه‌های زنانه به دولت جمهوری اسلامی رسیده است. براساس گزارش روزنامه شرق سازمان فنی و حرفه‌ای کشور به‌عنوان زیرمجموعه وزارت کار بدون هیچ توضیحی و به‌صورت چراغ خاموش استانداردهای آموزشی در رشته ناخن و مژه را که تحت عنوان «سند حرفه» شناخته می‌شد، از وبسایت سازمان فنی و حرفه‌ای کشور حذف کرده است. پیشتر آموزشگاه‌های آزاد با تکیه بر این سند دوره را تعریف می‌کردند و بر مبنای آن شهریه را اخذ و دوره را اجرا می‌کردند.
این اقدام از یک‌سو باعث شده کارآموزانی که دوره آموزش‌شان را تمام کرده‌اند امکان معرفی به آزمون صلاحیت حرفه‌ای نداشته باشند و از سوی دیگر به تأیید آرایشگران، بدون این مجوز امکان کار رسمی آرایشگران جدید در زمینه ناخن و مژه وجود نخواهد داشت و علاوه بر آن آرایشگران قدیمی هم دیگر نمی‌توانند در این رشته‌ها فعالیت رسمی داشته باشند و ناچارند به‌صورت زیرزمینی فعالیت کنند.
سیمین محمدباقری، رئیس انجمن صنفی آموزشگاه‌های مراقبت و زیبایی تهران این خبر را تأیید کرده و هشدار داده که این فشارها بخش قانونمند و شفاف صنف زنان آرایشگر را به فعالیت‌های زیرزمینی سوق می‌دهد.
او گفته:
کاشت مژه و ناخن حداقل ۱۵ رشته جانبی را پوشش می‌دهد و با این اقدام یک‌شبه و ناگهانی سازمان فنی‌وحرفه‌ای کشور، شمار زیادی از زنان بیکار می‌شوند یا ناچار هستند با چشم‌پوشی از حقوق قانونی خود در بازار کار به‌صورت زیرزمینی فعالیت کنند.
وزارت کار به‌جای تلاش برای حمایت از اشتغال زنان در اقدامی که کاملاً سویه جنسیتی دارد، دست به محدودکردن گروه‌های «ناخن‌کار» و «مژه‌کار» و راندن آنها به خارج از بازار کار زده است. مجموع رویکرد مسئولان - غالباً مردان تصمیم‌گیرنده - درباره آرایشگاه‌های زنانه در طی سالهای گذشته مانع فعالیت رسمی زنان آرایشگر بوده. اقدام‌هایی از قبیل فشار بر آرایشگران برای رعایت ضوابط سختگیرانه شرعی و عرفی، نادیده‌گرفتن تجربه حرفه‌ای و اجتماعی آنها در تصمیم‌گیری‌ها، تمسخر و جدی‌نگرفتن حرفه آرایشگری زنان و واگذارکردن مشکلات زنان به خود زنان؛ مشکلاتی که قانون‌های حمایتگرانه، تسهیل مسیر حرفه‌ای اعم از آموزش و اخذ مجوز و دریافت سرمایه برای شروع کار، و مقررات مرتبط با بهداشت و سلامت باید حل کند.
زنان آرایشگر می‌گویند تشکل‌های صنفی فهرست ممنوعیت‌ها در آرایشگاه‌های زنانه را تقویت می‌کنند. این تشکل‌ها پیش از این کاشت ناخن و مژه، تتوی بدن، سولاریوم، ماساژ، کراتین مو، فیبروز ابرو، اپیلاسیون و خدمات کاهش وزن و پاک‌سازی عمیق پوست را ممنوع کرده بودند اما این ممنوعیت حالا سراسری و از سوی دولت در حال اعمال است.
طبق آمارهای رسمی موجود، در تهران تعداد آرایشگران زیرزمینی نزدیک به ۲۰ برابر آرایشگران دارای مجوز برآورد می‌شود. گزارش سازمان تعزیرات نشان می‌دهد تا سال ۱۳۹۶ در تهران حدود ۲۱ هزار آرایشگر فعالیت می‌کردند که تنها حدود هزار نفر آنها مجوز رسمی فعالیت داشته‌اند. با این‌حال این ارقام در حال حاضر مشخص نیست، به‌ویژه با توجه به اینکه طبق آمارهای اتحادیه آرایشگران زنانه هم در تهران و هم در مشهد در پنج، شش سال اخیر حدود یک‌سوم آرایشگاه‌های زنانه تعطیل شده‌اند.
«چطور از صفر شروع کنیم؟»
پیش‌بینی می‌شود با اقدام وزارت کار جمهوری اسلامی دست ده‌ها هزار زن از منبع درآمد کوتاه شود. طبق گزارش «خبرآنلاین» بیشتر صاحبان و کارکنان آرایشگاه‌های زنانه سرپرست خانواده اند و فعالیت حرفه‌ای آنها تنها منبع درآمد یک خانواده محسوب می‌شود. این آرایشگاه‌ها کلینیک‌های کاشت ناخن و مژه را هم شامل می‌شود که به‌طور تخصصی به این فعالیت‌ها اختصاص دارند و کل کارکنان آنها بیکار و مجبور خواهند شد زندگی حرفه‌ای خود را به‌رغم سابقه طولانی مدت از صفر شروع کنند.
در این گزارش به نقل از «زهرا» آرایشگر ۵۰ سالهای که سرپرستی شوهر دارای معلولیت و سه فرزند را برعهده دارد آمده است:
دیگر گزینه‌ای برای کار کردن ندارم. اگر نتوانم کار کنم مجبورم برای گدایی به خیابان بروم. از دیدگاه مرجع تقلید خاصی، کاشتن ناخن، هیچ خللی برای انجام واجبات شرعی مانند غسل و وضو ایجاد نمی‌کند ما قبلا این مسئله را حتی در بسیاری از بروشورهای تبلیغاتی آرایشگری می‌زدیم . نمی‌دانم چرا این ممنوعیت را بدون اطلاع قبلی اعلام کردند بسیاری از کارآموزانم نمی‌توانند حتی الان مدرک خود را با وجود این همه هزینه و وقت بگیرند.
برخی از این زنان با تحصیلات دانشگاهی و پس از مدت‌ها جستجوی بی‌نتیجه در بازار کار پرتبعیض و خشونت ایران برای زنان، به حرفه ناخن‌کاری و کاشت مژه روی آورده اند. خبرآنلاین به نقل از یکی از این زنان نوشته:
درکنار همه سختی‌ها و کرایه‌های بالایی که مجبورم بدهم ولی کارم را دوست دارم و کمک خرج خانواده هم هستم و توانسته‌ام با همین کارم بخشی از جهیزیه‌ام را آماده کنم حالا که می‌خواهم تشکیل زندگی بدهم با همچین ممنوعیتی مجبورم بروم در خانه و یا زیرزمینی به کارم ادامه دهم، از دست دادن مشتریان ثابتم که چندین سال با چنگ و دندان آنها را نگه داشته‌ام خسارت بزرگی به من است.
بازارکار زن‌ها را به سمت مشاغلی که دستمزدهای کمتری دارد کشانده است
به گفته زهرا کریمی، اقتصاددان و دانشیار دانشگاه مازندران سیاست‌ها و شرایط بازار کار در ایران در سالهای گذشته زن‌ها را مجبور به رجوع به سمت مشاغل با ارزش افزوده پایین و دستمزدهای کمتر کرده است. به گفته او آمارها نشان می‌دهند اشتغال زنان در مشاغل خدماتی و دست‌فروشی و خرده‌فروشی افزایش چشمگیری داشته است؛ سهم زنان در بخش خرده‌فروشی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۸۵ تقریبا دوبرابر شده و در بخش خدماتی نیز اشتغال زنان حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است. طبق آمارهای رسمی با وجود افزایش یک میلیون نفری جمعیت زنان با تحصیلات عالی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۵، درصد جمعیت فعال زنان تغییری نکرده است. تعداد زنان شاغل تحصیل‌کرده هم به‌واسطه سیاست‌ها و مناسبات تبعیض‌آمیز بازار کار کاهش پیدا کرده و نرخ مشارکت زنان با تحصیلات عالی از ۴۰ درصد در سال ۹۵ به حدود ۳۳ درصد رسیده است.
سیاست‌هایی که به اذعان این اقتصاددان خود را در برنامه هفتم توسعه هم نشان می‌دهند به نحوی که نسبت آموزش الگوهای «همسرگزینی» و ترغیب به ازدواج در این برنامه ده برابر ارتقای مهارت‌های شغلی زنان است.
جنگ علیه حجاب اختیاری با توقیف خودروها
جنگ علیه حجاب اختیاری زنان هم به شدت گذشته و تحت تأثیر گفتمان زن‌ستیزانه جاری علیه زن «بی‌حجاب» ادامه دارد.
بسیاری از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی از توقیف خودروهای شخصی‌شان به‌خاطر «گزارش حجاب»، حتی در جاده‌های بین‌شهری و میان راه خبر داده‌اند. برخی از گزارش‌های تأییدنشده هم می‌گویند دولت یک سامانه (اپلیکیشن) مشخص برای گزارش بی‌حجابی ایجاد کرده و تعداد نامعلومی از افراد دسترسی داده. روزنامه شرق در این رابطه نوشته: «آنها چیزی به اسم ناظر یک و دو و سه دارند. با این برنامه شماره پلاک ماشین‌ها را می‌نویسند، این شماره وارد سیستم می‌شود و آن سیستم هم به ارسال اس‌‌‌ام‌اس و توقیف ماشین ختم می‌شود. اینها در واقع افرادی هستند که خود را به نهادهایی مانند ستاد امر به معروف و نهی از منکر معرفی می‌کنند، آنجا برای اینها کلاس مختصری گذاشته می‌شود و بعد از ناظر استفاده می‌کنند.»
چنین سازوکاری پیشتر از سوی تعدادی از مسئولان به عنوان پیشنهاد مطرح شده بود و به نظر می‌رسد این‌گونه پیشنهادها مسیرهای کوتاه‌تری را برای تبدیل‌شدن به قانون قابل‌اجرا پیدا کرده اند.
توقیف خودرو به بهانه «بی‌حجابی» سال‌هاست در ایران اجرا می‌شود. نیروی انتظامی هرگز سازوکاری برای راستی‌آزمایی گزارش‌ها و امکان اعتراض ایجاد نکرده و در عوض علاوه بر هزینه‌های اقتصادی ناشی از خواباندن ماشین و جریمه، فشار روانی زیادی را به زن‌ها تحمیل کرده است.
همین روش در ماه‌های گذشته به صورت پلمپ واحدهای صنفی و تفریحی به‌کار گرفته شده است: شوراندن یک جمع متضرر علیه زنی که حجاب اجباری نمی‌خواهد.
در یک مورد دیگر، یک راننده تاکسی به خاطر حمایت از پوشش اختیاری دستگیر شد و برای او پرونده قضائی تشکیل دادند.
سازمان اطلاعات فراجا در بیانیه‌ای نوشت:
راننده خطی و تاکسی اینترنتی که با نصب دست نوشته ای از کاشفان حجاب حمایت می کرد و تصاویر این اقدام وی در فضای مجازی منتشر شده بود با تلاش اطلاعاتی عوامل سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی غرب تهران شناسایی و دستگیر گردید... همچنین در بررسی های تکمیلی، فعالیت های مجازی متهم پیرامون بازنشر فراخوان ها و تشویش اذهان عمومی نیز مشاهده و در نهایت نامبرده پس از تشکیل پرونده کیفری، تحویل مقام قضایی شد.
علت دستگیری این راننده چیزی نبود به جز دستنوشته زیر:
پلمپ ده‌ها واحد صنفی و گردشگری
هفته گذشته مدیر اجرایی مجموعه آبی «سرزمین موج‌های خروشان» در مشهد خبر از پلمپ این مجموعه به دلیل «عدم رعایت حجاب و عفاف» داد. او در اظهاراتش گفت که تمامی موارد مثل چاپ بنر [علیه دادن خدمات به زنان بدون حجاب] و تذکر به افراد را هم رعایت کرده و بر این تأکید کرد که این مجموعه حداقل به‌طور مستقیم ۴۰۰ نفر و به‌شکل غیرمستقیم هزار نفر نیرو دارد که با پلمپ بیکار شده اند.
پس از آن اما اظهارات جعفر جعفری، دادستان طرقبه شاندیز منتشر شد که گفت این مجموعه پلمپ نشده و خود مدیرانش به‌مدت سه روز آن‌را «به حرمت مراسم اربعین حسینی» تعطیل کرده اند.
همزمان تیمور پورحیدری، مدیرکل اداره «صمت» استان گیلان از پلمپ حداقل پنج واحد صنفی در رشت (فعال در فروش عینک، پیتزا، قهوه، ابزار یراق و اسباب‌بازی) به خاطر «عدم رعایت حجاب و عفاف» خبر داد. در خبر دیگری گزارش شد که سه کافه‌رستوران در مناطق گردشگری «سی‌سنگا، سیترا و سیاهرود شهرستان نوشهر و مرکز تفریحی کودکان «اکسین» آمل در استان مازندران نیز به همین علت پلمب شده اند. به تأیید مجید یگانه پور، فرمانده انتظامی شهرستان شیروان، نیروی انتظامی سه واحد صنفی (فروشگاه ابزار آلات ساختمان سازی و در و پنجره سازی و لباس فروشی ویژه زنان) را هم «عدم رعایت شئونات اسلامی» پلمپ کرده است.
روز پنج شنبه نهم شهریور هم پلیس نظارت بر اماکن عمومی حداقل یک سفره‌خانه سنتی در عمارت آفرید در تهران را به دلیل «عدم رعایت حجاب» اجباری پلمپ کرد.
تمامی این واحدهای صنفی که مهروموم شده اند علاوه بر هزینه پرداخت جریمه، هزینه بیکاری کارکنان و کارگران‌شان را هم می‌پردازند. حکومت ایران از وزن این هزینه‌های بعضاً غیرقابل‌تحمل علیه زنان و مطالبه حجاب اختیاری استفاده می‌کند و با فشار اطرافیان زن‌ها را در موقعیت انزوا و ناچار به تن دادن به حجاب اجباری قرار می‌دهد.
بنا به اعلام علی اصغر شالبافیان، معاون گردشگری ایران تا‌کنون حداقل ۲۵۸ مرکز توریستی به‌خاطر «عدم رعایت حجاب» تذکر گرفته‌اند. اسماعیل برات، معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور هم در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد اعلام کرده است در یک سال گذشته ۷۷ واحد گردشگری سراسر ایران شامل هتل، اقامتگاه بومگردی، سفره خانه سنتی و مرکز بین‌راهی و... به دلیل آنچه «رعایت نکردن شؤونات و حجاب» عنوان شده پلمب شده‌اند و شغل بالغ بر ۷۵۳ نفر از کارکنان این واحدها تحت تاثیر این تعطیلی‌های موقت قرار گرفته است.
سویه دیگر این برخوردها اما همچنان ظلمی‌ست که به صورت سیستماتیک و بدون حق اعتراض بر واحدهای صنفی اعمال می‌شود. برخی از صاحبان اصناف با وجود تلاش‌های حکومت ایران برای اینکه آنها را مقابل مشتری‌هایشان قرار بدهد، بیشتر روی اعتراض‌شان به مدیریت فاجعه‌بار و بی‌عدالتی متوجه واحدهای صنفی‌ست. در عین‌حال در اظهارات آنها اعتراض خاصی به ستم به زنان هم دیده نمی‌شود.
مدیر یکی از اقامتگاه‌ها در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته «در سال کرونا دولت هیچ حمایتی از ما نکرد، ما دوباره بعد از کرونا روی پای خودمان ایستادیم و کار را از سر گرفتیم. حالا این نباید جواب ما باشد که مانده‌ایم تا کاری برای شهرمان کنیم.»
یکی از اعضای هیات‌مدیره جامعه هتلداران اما در اظهاراتی جالب توجه گفته که تذکر حجاب با رسالتی که هتل در امر پذیرایی دارد نمی‌خواند و هتلداران باید مهمان‌نوازی کنند نه مهمان‌ستیزی.
به گفته مدیران مراکز اقامتی «لایحه حجاب و عفاف» بدون تصویب از سوی ضابطین قضایی به آنها اعلام و تکلیف شده که از پذیرش زنان که ضوابط ابلاغی در مورد حجاب را رعایت نمی‌کنند، خودداری کنند.
۷۴ ضربه شلاق برای مهندسی که به اعتراض روسری از سر برداشت
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در هفته جاری زینب کاظمی، مهندسی را که روز ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ در اعتراض به حجاب اجباری روسری خود را در مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی از سر برداشت و آنجا را ترک کرد، به شلاق محکوم کرد.
دادگاه او ششم شهریور با اتهام «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» برگزار شد. زینب کاظمی ۱۵ شهریور با انتشار ویدیویی در اینستاگرام اعلام کرد که حکم قضایی به او ابلاغ شده و او به ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است.
او در این ویدیو به تبعیض ادامه‌دار جنسیتی علیه زنان در مجمع صنفی مهندسان، تقلب، فساد مالی در این مجمع و جو امنیتی و حمله نیروهای انتظامی به معترضان به نحوه رأی‌گیری به مجمع عمومی سازمان مهندسی در بهمن اشاره کرد. او گفت که با وجود تبعیض‌های همیشگی و شائبه تقلب و وجود اسناد «اشکال‌دار» مالی، دستگاه قضایی از میان همه تنها برای او تشکیل پرونده داده، آن‌هم به جرم جریحه‌دار کردن عفت عمومی، و پس از آن بارها با پلیس امنیت و دادسرا احضار شده است. او گفت که اتهام خود را نمی‌پذیرد.
زینب کاظمی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به نقش رسانه‌ای‌شدن پرونده‌اش در کاهش خشونت نسبت به او اشاره کرد اما گفت نتوانسته نسبت به خشونتی که در پرونده‌های افراد دیگر مشاهده کرده سکوت کند. زینب کاظمی تأکید کرد که مشاهده رفتاری که با او و دیگران شده نشان از آن دارد که «همه ساختارهای حکومتی همه توانشان را به کار گرفته اند برای تحقیر منتقدان و معترضان به‌ویژه زنان».
در هفته گذشته سخنرانی رویا نونهالی بازیگر سینما و تئاتر در مراسم بزرگداشت ایران درودی نیز خبر ساز شد. او در این مراسم پوششی شبیه یک کلاه کوچک بر سر داشت و بدون روسری حاضر شد. پیشتر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی لیلا بلوکات، بازیگر را به خاطر پوشیدن کلاه به جای روسری به ۱۰ ماه حبس تعزیری در سمنان محکوم کرده بود.
وزارت ورزش هم اعلام کرد برای «معضل» دختران و زنان وزرشکار که جرئت می‌کنند و حجاب از سر بر می‌دارند به‌دنبال چاره است. مریم کاظمی‌پور، معاون توسعه ورزش بانوان در یک سخنرانی گفت وزارت وزرش با «چالش‌های» کشف حجاب دختران ورزشکار و حضور زنان در ورزشگاه‌ها مواجه بوده و تقصیر را بر گردن مدیرانی انداخت که به گفته او به‌دنبال مدال‌آوری‌اند و نه مسائل «فرهنگی».
خبرگزاری مهر به نقل از او نوشت: «پنجره ورزش بهترین فضا برای اقدامات فرهنگی است که با برگزاری نشست‌های عفاف و حجاب برای این ورزشکاران به تربیت هویتی آنان می‌پردازیم.»
زن‌کشی به‌دست شوهر
همزمان که دولت و مجلس جمهوری اسلامی مشغول سرکوب حق آزادی پوشش و دسترسی زنان به مناع اقتصادی‌‌اند، موارد دیگری از زن‌کشی به‌دست مردان گزارش شده است. خبرگزاری ایلنا به نقل از حکمت‌الله شجاعی، رئيس پلیس آگاهی استان البرز از قتل یک زن به‌دست شوهر ۴۲ ساله‌اش خبر داد. این مرد به پلیس مراجعه کرده و گفته که به خاطر «اختلاف» با همسر ۳۴ ساله‌اش او را خفه کرده و جانش را گرفته است.
خشونت مردان خانواده علیه زنان در ایران حداقل هر چهار روز جان یک زن را می‌گیرد.
هفته گذشته مورد دیگری از زن‌کشی که تاریخ آن به مرداد بر می‌گردد نیز گزارش شد. رهام بخش حبیبی، فرمانده انتظامی استان فارس اعلام کرد مردی که با همدستی برادرش، زنش را در مردادماه در قم به قتل رسانده و در شیراز مخفی شده بود، توسط پلیس کشته شده است.
او افزود: «در پرونده متهم ۹ فقره سابقه کیفری از قبیل آدم‌ربایی، اراذل و اوباش، تهدید و رعب و وحشت، بر هم زدن نظم و امنیت عمومی، حمل سلاح و مهمات، قتل و ... به چشم می‌خورد.»
ادامه بی‌خبری از وضعیت فعالان دستگیرشده در گیلان
مادر سارا جهانی، دکتر داروساز و از بازداشت‌شدگان اخیر در گیلان، شنبه ۱۱ شهریور در پستی اینستاگرامی به دلیل بی‌اطلاعی از دخترش از زمان بازداشت، ابراز نگرانی کرد. اعظم جهانی نوشت:
از ۲۶ مرداد تا این لحظه هیچ خبری از دخترم ندارم و بسیار نگران وضعیت سلامتی او هستم. با وجود مراجعه هر روزه به دادستانی رشت، دادگستری کل و زندان لاکان برای اطلاع از وضعیت سلامت دخترم و به رغم اینکه دادستان به من اعلام کرد طی روزهای ۵ شنبه و جمعه دخترم با من تماس می‌گیرد هنوز با من هیچ تماسی گرفته نشده و بی‌خبر مانده‌ام.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی چهارشنبه ۲۵ مرداد، در آستانه سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی و خیزش «ژن، ژیان، ئازادی»، به‌صورت همزمان به محل زندگی فعالان حقوق زنان زهره و زهرا دادرس، جلوه جواهری، فروغ سمیع‌نیا، آزاده چاووشیان و متین یزدانی (عکاس) در رشت، یاسمین حشدری (شاعر) در انزلی، نگین رضایی در فومن، واحده خوش‌سیرت، فعال حقوق زنان و شیوا شاه‌سیاه (گرافیست) در لاهیجان حمله برده و آنها را بازداشت کردند.
نیروهای وزارت اطلاعات در ادامه سارا جهانی (داروساز) و هومن طاهری، دو شهروند ساکن رشت را در شامگاه چهارشنبه دستگیر کرده و به مکان نامعلومی بردند.
با وجود آزادی موقت واحده خوش‌سیرت، نگین رضایی و شیوا شاه‌سیاه با قرار وثیقه، بقیه بازداشت‌شدگان هنوز در حبس‌اند. از وضعیت آنها هم اطلاع جدیدی در دست نیست. گفته می‌شود سارا جهانی، زهرا و زهره دادرس چون رمز عبور گوشی خود را به ماموران ندادند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. همچنین بازجویان بازداشتگاه وزارت اطلاعات هومن طاهری، کنشگر ساکن گیلان، را شکنجه کرده‌اند.
تعرض جنسی ماموران امنیتی به نازیلا معروفیان
نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار زندانی در یک فایل صوتی که از تماسش در زندان ضبط شده از تعرض جنسی ماموران امنیتی خبر داد و گفت:
در شرایطی که بدترین حال ممکن را داشتم به من تعرض کردند.
این روزنامه‌نگار گفت مأموران صبح روزی که در خانه‌اش را شکستند و او را با ضرب و جرح بازداشت کردند، به او تعرض جنسی کرده‌اند.
نازیلا معروفیان از روز جمعه در اعتصاب غذاست و اعلام کرده برای همه زنانی که از سوی حکومت در رنج هستند، اعتصاب غذا کرده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار و دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی را بابت اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» به یک سال زندان و ۱۵ میلیون تومان جریمه محکوم کرده است. نیروهای امنیتی این روزنامه‌نگار را صبح چهارشنبه ۸ شهریور، برای چهارمین بار پیاپی در یک سال گذشته، در منزلش بازداشت کردند. مأموران در خانه او را شکستند و با ضرب‌وشتم او را با خود بردند. او نخستین بار به دلیل انتشار مصاحبه‌اش با امجد امینی، پدر ژینا (مهسا) امینی بازداشت شد.
در هفته گذشته بهاره هدایت، فعال سیاسی هم در نامه‌ای از زندان اوین اعلام کرد در اعتراض به «کشتن جواد روحی» و دروغ‌پردازی‌های حکومت درباره زندانیان سیاسی، بازداشت خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراض‌ها، و سرکوب دانشگاه و روزنامه‌نگاران اعتصاب غذا می‌کند. او این نامه را دهم شهریور منتشر کرد و همچنان در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد.
نظرها
نظری وجود ندارد.