پدری که دخترش را کشته، روی شانه‌های قانون و جامعه ایستاده

پیداشدن جسد یک دختر نوجوان بعد از تخلیه آب سد سردشت و اقرار پدرش به قتل او به «جرم» نافرمانی و برای حفظ آبرو، مهم‌ترین خبر زن‌کشی هفته گذشته بود. این جسد را که دست‌ها و چشم‌ها و دهانش با چسب بسته شده و یک بلوک سیمانی به پاهایش وصل شده بود، شاید بتوان نمادی در نظر گرفت از آن‌چه مردسالاری با دختران و زنانی می‌کند که می‌خواهند برای بدن‌شان تصمیم بگیرند و به اختیار خودشان زندگی کنند:‌ گرفتن حق دیدن و سخن‌گفتن و اراده و بستن سنگین‌ترین وزن‌ها و هزینه‌ها به آن بدن، و پنهان‌کردن بدن بی‌جان‌شده برای این‌که هیچ‌کس خشونت رفته بر آن‌را نبیند.

چهارماه قبل از این‌که مسئولان محلی در بخش «ربط» سردشت شروع به تخلیه آب سد کنند و جسد هایده حسن‌زاده را در این وضعیت پیدا کنند، به آن‌ها گفته شده بود که این دختر فرار کرده و به به خارج از ایران رفته. پلیس به امید حسن‌‌زاده، پدر خانواده ظن برد و او در بازجویی اعتراف کرد که به این خاطر جان دخترش را گرفته: «دخترم به حرف‌های من توجه نمی‌کرد و تا دیروقت بیرون از خانه می‌ماند.» هایده حسن‌زاده اهل روستای جبرند بود. پلیس اعلام نکرده که آیا او پیش از این‌که به سد انداخته شود کشته شده یا در آب سد غرق شده است. اما برخی از شاهدان گفته‌اند که آثار خفگی را بر روی بدن او دیده‌اند.

یک منبع مطلع در این‌ رابطه گفته که خانواده دیر برگشتن او به خانه را «بی‌آبرویی» می‌دانسته‌اند. «خبرگزاری زن» به نقل از نزدیکان هایده نوشته آن‌ها ادعا کرده‌اند که مدتی بوده که دیر به خانه می‌آمده است و روسری از سر برداشته که برای خانواده مایه ننگ بوده است.

«ننگ» اما به دختر خانواده برنمی‌گردد. «ننگ» مفهومی‌ست که یک جمع علیه آن دختر می‌سازد.

مجموعه «قاتلان»

تقریباً در تمام قتل‌هایی که برای حفظ آبروی مردان یا آبروی خانوادگی انجام می‌شود، اطرافیانی که جمع نظرها و رفتارهایشان مفهوم «آبرو» و «بی‌آبرویی» را شکل می‌دهد هم بدون این‌که احساس گناه یا مجازات قانونی متوجه آن‌ها باشد در آن قتل دخیل اند.

قتل هایده حسن‌زاده تنها یکی از این قتل‌ها و پدر او تنها یکی از آن مردهاست. هر ماه ده‌ها زن در ایران قربانی زن‌کشی می‌شوند. زن‌کشی به قتل‌ زنان به‌دست مردان نزدیک‌شان (غالباً شوهر و پدر) یا به فرمان مردان، برای حفظ حیثیت و «ناموس» گفته می‌شود. کشتن زن‌ها معمولاً با فشارِ گاه نامرئی‌شده اجتماعی انجام می‌شود. تحت این فشار یک یا چند نفر برای کشتن آن زن برنامه‌ریزی می‌کنند.

این فشار اجتماعی هم به پدر اجازه کشتن می‌دهد و هم بعد از قتل کنار او می‌ایستد و از آن دفاع می‌کند، صرف نظر از این‌که قانون چه حکمی صادر کند.

در ایران قانون هم که برای کشتن دختر مجازات سنگینی را متوجه پدر نمی‌کند، در این رویه همدست و مشوق قاتل است. مجازات قتل فرزند برای پدر صرفاً به چندسال زندان محدود می‌شود.

اگر به گفته اطرافیان هایده، ادعای برداشتن حجاب هم درست باشد، شاهد دیگری‌ست بر این‌که چطور پافشاری صدر تا ذیل حکومت ایران بر عقب ننشستن از حجاب اجباری و تصویب قوانین ظالمانه و غیرانسانی علیه زنان به نام حجاب و عفاف، تا چه اندازه به خشونت خانگی و «ناموسی» علیه زنان و دختران ایران جرات بخشیده است.

خودکشی به مثابه زن‌کشی

در عین‌حال زن‌کشی به پای خدای مردسالاری و «ناموس» کارکرد دیگری هم دارد: در آن خانواده زن‌های دیگری هم زندگی می‌کنند. هایده حسن‌زاده مادری دارد که سرنوشت او و جای او در این قتل معلوم نیست. کمترین کارکرد چنین قتلی، حتی اگر با موافقت زنان انجام شده باشد، ایجاد وحشت و کنترل زن‌های دیگر است. زن‌هایی که در خانواده تحت خشونتند و خارج از آن هم هیچ قانون یا نهادی برای حمایت از آن‌ها و پیشگیری از خشونت وجود ندارد.

خبرگزاری زن (JINHA) در گزارشی از موارد متعدد زن‌کشی در ماه مرداد به‌این‌که چطور خشونت علیه زنان خود زن‌ها را هم به پایان‌دادن به زندگی‌شان وادار می‌کند اشاره کرده است. این‌که چطور حکومت ایران با «تشویق زنان به خودکشی در برابر مسائل و تعرضات جنسی، راه را برای مردان متعرض هموار، و برای زنان دشوارتر کرده است؛ چراکه طبق قوانین حاکم در ایران، اگر زنی مورد تعرض جنسی قرار بگیرد، تنها در صورتی قربانی شناخته می‌شود که خودکشی کند. در غیر این صورت توسط مردهای خانواده مجرم شناخته شده و به قتل می‌رسد.

بر مبنای این گزارش در ماه مرداد سال جاری علاوه بر ۱۴ مورد زن‌کشی به‌دست مردان، ۹ زن نیز به زندگی‌شان پایان داده اند. از جمله دو کودک/نوجوان ۱۳ ساله، یکی با هویت «شنیان» اهل دیواندره که به دلیل خشونت خانوادگی و ضرب‌وشتم پدرش اقدام به خودکشی کرده و جان خود را از دست داده و دیگری به نام سانیا آقایی اهل شهر شاباد، که به دلیل آنچه «اختلافات خانوادگی» عنوان شده است، اقدام به خودکشی کرده و جان خود را از دست داد. علاوه بر این دو نوجوان، یک زن به نام افسانه نوروزی، مادر دو کودک خردسال اهل سرپل ذهاب به دلایل نامعلوم به زندگی‌اش پایان داده است، زن‌ دیگری به نام سروه میرکی ساکن شهر سنه، که او هم دو فرزند داشته به خاطر «اختلافات خانوادگی» و با خوردن قرص برنج جان داده است. نام زن دیگری که جان او هم از دست رفته مرضیه فرجی ست؛ ساکن روستای کانی‌ناو از توابع بانه و مادر یک فرزند خردسال که به دلایل نامعلوم خودکشی کرده است.

لایحه‌ منع خشونت علیه زنان سال‌هاست متوقف شده و قانون‌گذاران به نام «بنیاد خانواده» جلوی هرگونه تغییر هر چند ناچیز در قوانین به نفع زن تحت‌خشونت و علیه مرد خشونتگر، ایستاده‌اند. در این میان آن‌چه حتی بدون تصویب نهایی در حال اجراست لایحه سرکوب زنان به نام «حجاب و عفاف» است.

ادامه فشارها برای برگرداندن روسری به سر زن

در هفته گذشته دست‌کم پنج واحد صنفی در سمنان، به‌دلیل «عدم رعایت حجاب مشتریان»، توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان سمنان پلمپ شدند.

رسانه «رکنا» به نقل از اکبر قاسمی، رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان نوشت نیروی انتظامی برای مسئولان بزرگ‌ترین کافه تریای استان سمنان و چهار واحد صنفی دیگر که به گفته او به تذکر پلیس نسبت به حجاب مشتریان بی‌تفاوت بوده‌اند پرونده قضایی تشکیل داده است.

علی حیدرخواه، رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی گیلان هم روز شنبه اول مهر گفت که نیروهای اماکن این استان در پنج ماه گذشته بر ۲۴ هزار و ۳۷۵ واحد صنفی نظارت کرده و حداقل هزار و ۹۴ واحد را پلمپ کرده و از ۵ هزار و ۶۰ واحد صنفی تعهد گرفته اند. به گفته او نیروی انتظامی برای هزار و ۴۳۷ واحد هم اخطار پلمپ صادر کرده و به ۱۱ هزار و ۴۹۵ واحد صنفی دیگر «تذکر» داده است.

این ارقام که تنها مربوط به یک استان ایران است نشان می‌دهد نیروی انتظامی و دستگاه قضایی بدون نگرانی درباره تأثیر اقدام‌هایشان بر وضعیت معیشتی مردم تا چه اندازه عرصه زندگی را بر همه تنگ‌تر کرده اند صرفاً برای این‌که حجاب اجباری را به سر زنان برگردانند.

با این‌حال به‌نظر می‌رسد حکومت ایران این اندازه از فشار را هم کافی نمی‌داند. جمعه گذشته محمدنبی موسوی فرد، نماینده علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به‌عنوان امام جمعه اهواز، گفت:

در ادامه فشارها، دانشگاه علامه ‌طباطبائی در تهران هم همزمان با آغاز سال تحصیلی قوانین مربوط به حجاب اجباری دانشجویان و کارکنان این دانشگاه را اعلام و ممنوعیت‌ها را تشدید کرد. به نوشته روزنامه هم‌میهن در این قوانین آمده است که «رعایت موازین شرعی و شئونات دانشگاهی در ارتباط با نامحرم الزام است»، «کشف حجاب، استفاده از روسری کوتاه و غیرمتعارف، شال و کلاه بدون روسری یا مقنعه ممنوع است»، «آرایش تند و زننده صورت و مو مجاز نیست»، «هر نوع خال‌کوبی و تاتو ممنوع است»، «استفاده از زیورآلات غیرمعمول در بینی، زبان، لب، ابرو و... ممنوع است»، «پوشیدن لباس‌هایی که باعث خودنمایی و جلب توجه غیرطبیعی دیگران می‌شود ممنوع است از جمله لباس‌هایی با نمادها، عکس‌ها یا نوشته‌های خشونت‌آمیز، غیراخلاقی، توهین‌آمیز و تبلیغ گروه‌های غیرقانونی»، «لباس‌های بدن‌نما یا بیش‌ازحد نازک ممنوع است»، «لباس‌هایی که بخش‌هایی از بدن را نپوشاند و یا پوشیدن لباس‌های مجلسی، مانتوی کوتاه، تونیک، لباس‌های تنگ، چسبان، ساپورت، پاره (زاپ‌دار) و جلوباز ممنوع است»، «کفش و چکمه با پاشنه و ساق بلند و نامتعارف ممنوع است». در این قوانین همچنین آمده است که «همراه داشتن، استفاده و تبادل انواع دخانیات، مشروبات الکلی و روان‌گردان‌ها ممنوع است».

ممانعت از تحصیل، اخراج از دانشگاه و صدور حکم ۱۶ سال زندان برای زنان معترض

فشارها علیه دختران و زنانی که در اعتراضات سال شرکت داشتند نیز هرگز متوقف نشده. طبق گزارش‌ها وزارت آموزش و پرورش مانع ادامه تحصیل رها (فاطمه) اناری شده است. ماموران امنیتی در جریان خیزش انقلابی سال گذشته به شکم و کمر او شلیک کردند. او همچنان با تبعات آسیب‌های دو گلوله‌ جنگی که به بدن او شلیک شده مواجه است.

رها اناری در یک یادداشت وضعیتش را بدین شکل شرح داده است:

او در این نوشته افزوده:‌

همزمان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعظم غلامی، دیگر معترض ساکن مشهد را هم که از مهر سال گذشته در زندان وکیل‌آباد محبوس است به حکم سنگین ۱۶ سال زندان محکوم کرد.

بنا بر گزارش پیگیری کمیته وضعیت بازداشت‌شدگان، شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد اعظم غلامی زهاب را به اتهام‌های «تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور» به ۱۰ سال حبس، «اجتماع و تبانی علیه نظام» به ۵ سال و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس، مجموعا به ۱۶ سال حبس محکوم کرده است که در صورت تایید در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود. او مادرست و در جریان محاکمه از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده است.

علاوه بر ادامه بازداشت الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامه‌نگار زندانی و تأکید مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائيه بر پافشاری نهاد قضایی بر پرونده‌سازی امنیتی علیه این دو زن، فشار و سرکوب زنان اعم از دانشجویان و فعالان در هفته گذشته هم ادامه داشت.

کانال تلگرام «دانشجویان متحد» از اخراج زهرا رحیمی، دانشجوی شیمی دانشگاه یزد خبر داد. او که پیش‌تر با حکم کمیته مرکزی وزارت علوم به تبعید از این دانشگاه به دانشگاه کرمان محکوم شده بود، در سامانه آموزشی گلستان با «وضعیت اخراج» مواجه شده است.

پیش‌تر نیز این دانشجو در اثر فشارهای وارده در جلسه کمیته انضباطی به بیمارستان منتقل شده بود. پیش‌تر کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در گزارشی درباره سرکوب دانشجویان، اسامی ۱۲۲ دانشجو در دانشگاه‌های مختلف را منتشر کرده بود که به دلیل مشارکت یا حمایت از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ از تحصیل محروم شده اند.

ادامه بازداشت و آزار زنان فعال

سحر صالحیان، فعال دانشجویی و دانشجوی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سنندج هم روز شنبه یکم مهرماه ۱۴۰۲ با یورش نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در سقز بازداشت شد. نیروهای امنیتی بدون ارایه حکم قضایی او را با خود به مکان نامعلومی بردند.

در نوشهر هم مهرناز خرمی، از فعالان رسانه‌ای ساکن این شهر نیمه‌شب ۳۱ شهریور با هجوم نیروهای سازمان اطلاعات سپاه به منزلش بازداشت و به بازداشتگاه ساری منتقل شد. از دلایل بازداشت او هم اطلاعی در دست نیست.

این بی‌خبری در مورد وضعیت سمانه اصغری، فعال حقوق کودک و عضو سابق هیأت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان هم وجود دارد. نزدیک به دو هفته از بازداشت او می‌گذرد و خانواده او اعلام کرده اند همچنان هیچ خبری از شرایط او و علت بازداشتش ندارند.

به‌رغم گذشت ۴۰ روز از بازداشت فعالان در گیلان و آزادی موقت جمعی از بازداشت‌شدگان همچنان فروغ سمیع‌نیا، سارا جهانی و زهره دادرس، فعالان حقوق زنان هم در بازداشت و بلاتکلیفی به‌سر می‌برند. دادسرای عمومی و انقلاب رشت به‌دلیل «عدم ارسال گزارش کار از سوی وزارت اطلاعات» به خانواده‌های آن‌ها اجازه تودیع وثیقه نداده است.