لایحه حجاب و عفاف؛ آزار هدفمند کودکان از هنگام تولد

حکومت ایران در طول بیش از چهار دهه گذشته بارها و به عناوین مختلف، حقوق کودکان را نقض کرد و ‌آن‌ها را تحت آزارها و خشونت‌های سیستماتیک برآمده از نظام تمامیت‌خواه قرار داد. اعدام کودکان عضو گروه‌های سیاسی در زندان‌ها و اعزام کودک‌سربازان به خطوط اول جبهه‌ها در جریان جنگ با عراق تنها بخشی از موارد نقض حقوق کودکان در دوران حکمرانی روح‌الله خمینی طی سال‌های اولیه وقوع انقلاب اسلامی بود.

پس از مرگ او نیز آزار و خشونت‌های حکومتی علیه کودکان ساختار روشمندتری هم پیدا کرد؛ نمونه‌اش اعدام کودک‌مجرمان و پیگرد قضایی دانش‌آموزان معترض طی سال‌های اخیر است. با این حال، جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها کودکان دختر را به شکل فزاینده‌ای تحت آزار و خشونت قرار داد و آن‌ها را از بدیهی‌ترین حقوق انسانی‌شان محروم کرد. وادار کردن کودکان دختر به رعایت حجاب اجباری در مدارس و فضاهای عمومی از هفت‌ سالگی بارزترین نمونه این خشونت و آزار حاکمیتی است. آزاری که حالا با تصویب لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» پا فراتر گذاشته و قرار است کودکان دختر را از بدو تولد هدف قرار دهد.

پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی تهران، زنان ایرانی به‌طور گسترده‌ای نافرمانی مدنی را آغاز کردند و حجاب اجباری را کنار گذاشتند. جمهوری اسلامی که یکی از مهم‌ترین بنیان‌هایش را بر روی حجاب اجباری استوار کرده بود، به شدت هراسان شد و احساس خطر کرد؛ اما از آنجا که می‌دانست دیگر نمی‌تواند مانند قبل خودروهای گشت ارشاد را برای آزار زنان به خیابان‌ها روانه کند، به تدوین و تصویب قوانین جدید متوسل شد.

نسخه اولیه لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» ابتدا در قوه قضاییه آماده شد، از آنجا به دولت رفت و دولت نیز پس از ایجاد تغییراتی آن را به «مجلس انقلابی» فرستاد. مجلس هم در پی یک دستور حاکمیتی این لایحه را طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی به کمیسیون حقوقی و قضایی فرستاد تا قانون مبتنی بر آزار و خشونت سیستماتیک علیه زنان به‌طور پنهانی و پشت درهای بسته تصویب شود.

عروسک و اسباب‌بازی ممنوع

در نهایت ۱۰ نماینده کمیسیون حقوقی و قضایی که مجموع آرای همگی آن‌ها از یک میلیون رای فراتر نمی‌رود، برای ۸۵ میلیون نفر تصمیم گرفتند و لایحه حجاب و عفاف را مشتمل بر ۷۰ ماده تصویب کردند.

برمبنای این لایحه وابستگان حاکمیت مجازند در حریم خصوصی شهروندان سرک بکشند. نهادهای امنیتی می‌توانند با مخالفان حجاب اجباری در صحنه برخورد کنند. حاکمیت دست در جیب مردم می‌کند و دولت از محل جریمه‌های آن به سود سرشار می‌رسد. همچنین این لایحه حقوق اقشار مختلف جامعه از رانندگان تاکسی گرفته تا صاحبان کسب و کار را زیر پا می‌گذارد و مطابق با آن حقوق کودکان دختر از بدو تولد نقض می‌شود زیرا بر اساس این لایحه تولید، واردات و حمل عروسک و اسباب‌بازی هم محدود می‌شود.

به‌عبارت‌دیگر حاکمیت با دخالت آشکار در حوزه علاقه‌مندی‌های کودکان دختر، آن‌ها را حتی در داشتن اسباب‌بازی و عروسک‌های دلخواه شان محدود می‌کند. مطابق با این لایحه «شورای فرهنگ عمومی موظف است بر اساس مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستورالعمل طراحی، تولید و عرضه اسباب‌بازی و عروسک را متناسب با سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب سالانه به دستگاه‌های اجرایی و کلیه صنوف و صنایع ابلاغ کند».

همچنین بر اساس ماده ۹ لایحه حجاب و عفاف، سازمان تبلیغات اسلامی باید از تولید محصولات چندرسانه‌ای مبتنی بر «بسط فرهنگ حجاب و عفاف» از جمله نوشت‌افزار و اسباب‌بازی حمایت کند. وزارت امور اقتصاد و دارایی هم ماموریت دارد که مانع واردات «محصولات مروج بی‌عفتی و بی‌حجابی» از جمله عروسک و اسباب‌بازی شود. همچنین طراحی و تولید محصولاتی با این ویژگی‌ها جرم‌انگاری شده است و محدوده‌ای از مجازات از جریمه نقدی گرفته تا حبس و ممنوعیت خروج از کشور را به دنبال دارد. مطابق با تصمیم نمایندگان «مجلس انقلابی» اسباب‌بازی‌ها و عروسک‌هایی که مورد تایید حاکمیت نیستند، کالای قاچاق محسوب می‌شوند و مشمول مجازات‌اند.

صرف‌نظر از اینکه این محدودیت‌ها انحصار طراحی، تولید، واردات و توزیع اسباب‌بازی، عروسک، نوشت‌افزار را برای وابستگان حاکمیت تضمین می‌کند و سود سرشار برای آنان به همراه دارد، حق انتخاب کودکان را در داشتن اسباب‌بازی و نوشت‌افزارهای موردعلاقه‌شان نقض می‌کند و آن‌ها را به سمت استفاده اجباری از کالاهای مورد تایید حاکمیت سوق می‌دهد.

حجاب اجباری از کودکی

قوانین جمهوری اسلامی بر اساس اصول فقه شیعی تدوین و تصویب شده‌اند. برخی فقهای شیعی مدعی‌اند که دختران از ۹ سالگی بالغ‌ می‌شوند و باید حجاب اجباری را رعایت کنند. صرف‌نظر از اینکه برخی فقها الزام زنان به حجاب در دین اسلام را زیر سوال برده‌اند، جمهوری اسلامی در راستای تحکیم پایه‌های خود یک گام از فقهای باورمند به حجاب اجباری پیش‌تر رفته است؛ زیرا دختران را نه در ۹ سالگی، بلکه در ۷ سالگی وادار به حجاب اجباری می‌کند.

بر اساس دستورالعمل وزارت آموزش‌وپرورش کلیه دانش‌آموزان دختر در تمام مقاطع تحصیلی باید با حجاب کامل اسلامی شامل مقنعه، مانتو و شلوار در مدرسه حاضر شوند و دختران مقطع ابتدایی نیز از این دستورالعمل مستثنا نیستند.

حالا آن‌طور که از لایحه حجاب و عفاف برمی‌آید قرار است نوع پوشش کودکان دختر تا قبل از هفت سالگی نیز در اقدامی هدفمند در جهت تامین منافع حاکمیت تغییر کند. اجرای این ماموریت نیز به بخش‌های مختلف از جمله وزارتخانه‌های ارشاد، اقتصاد، میراث فرهنگی، صنعت و معدن و آموزش‌وپرورش و سازمان‌های صداوسیما و تبلیغات اسلامی سپرده شده است.

برمبنای این تصمیم کارگروه ساماندهی مد و لباس باید مطابق با «مصوبه‌های شورای فرهنگ عمومی، دستورالعمل، طراحی، تولید، واردات و عرضه لباس متناسب با سبک زندگی اسلامی و خانواده‌محور را به دستگاه‌های اجرایی، صنایع و صنوف ابلاغ کند».

مصوبه‌های این کارگروه حق پوشش اختیاری تمام اقشار جامعه از جمله کودکان را نقض می‌کند درحالی‌که دستاورد آن برای وابستگان حاکمیت که فعالیت اقتصادی دارند، سود سرشار است.

تصمیم‌گیران حکومتی، در ماده شش لایحه، اقلام مرتبط با «حجاب و عفاف» را در ردیف «کالاهای فرهنگی» تعریف و دستگاه‌های اجرایی را موظف‌ کرده‌اند که «مجوزها، مشوق‌ها، تسهیلات و خدمات» خاص را به افرادی که در این حوزه فعال‌اند، اختصاص دهند.

نقض صریح حقوق کودکان به نام آموزش‌

بارزترین بخش‌های لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» در نقض آشکار و صریح حقوق کودکان مربوط به ماده ۱۰ این لایحه است که به موجب آن وزارت آموزش‌وپرورش «به منظور تحقق اهداف این قانون» مکلف شده است که اقداماتی را انجام دهد.

تمامی این اقدامات تحت عنوان «آموزش و ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» دنبال می‌شود و برمبنای آن آموزش‌وپرورش باید به اشکال مختلف از متون درسی گرفته تا برگزاری اردو‌ها و جشنواره‌ها دانش‌آموزان کلیه پایه‌های تحصیلی را هدف اهداف تبلیغی موردنظر حاکمیت قرار دهد. تهیه الگوی «پوشش مناسب» برای دانش‌آموزان با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس هم از وظایف این وزارتخانه است.

علاوه بر این، آموزش‌وپرورش باید فضای مدارس را در اختیار مساجد و گروه‌ها و مجموعه‌هایی مبلغ حاکمیت قرار دهد که آن‌ها بتوانند فعالیت‌های خود را در جذب و شست‌وشوی مغزی دانش‌آموزان آزادانه انجام دهند. برمبنای یکی از تبصره‌های ماده ۱۰ لایحه حجاب و عفاف چنانچه مراکز تحصیلی مثل مدارس غیرانتفاعی از در اختیار گذاشتن فضاهای خود برای این امور امتناع کنند، آموزش‌وپرورش مکلف است که مجوز آن‌ها را ابطال کند.

برگزاری دوره‌های آموزشی برای معلمان و کارکنان و گزینش آنان نیز که پیش از این مرسوم بود، حالا قرار است با تاکید فزاینده استمرار پیدا کند.

مقام‌های آموزش‌وپرورش در آغاز سال تحصیلی جدید اذعان کردند که مدارس ایران با کمبود جدی دست‌کم 20 هزار معلم مواجه‌اند. به همین میزان کمبود مراقبان سلامت در مدارس به خصوص مناطق محروم که فاقد امکانات بهداشتی‌اند احساس می‌شود.

وزارت آموزش‌وپرورش، وجود یک مراقب سلامت در ازای هر ۴۸۰ دانش‌آموز را به عنوان «شاخص تعداد مراقب سلامت در مدارس» را در نظر گرفته است. صرف‌نظر از اینکه یک مراقب سلامت برای این تعداد از دانش‌آموزان کافی نیست، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آشکار می‌کند که حتی همین شاخص هم در به‌کارگیری مراقبان سلامت رعایت نشده است. به‌عبارت‌دیگر، آموزش‌وپرورش باید نزدیک به ۲۰ هزار مراقب سلامت استخدام کند تا به شاخص مورد تایید خود برسد.

با این حال این وزارتخانه در بی‌اعتنایی کامل نسبت به ضرورت استخدام مراقبان سلامت در مدارس، در تداوم رویکرد ایدئولوژیک و حاکمیتی خود در حال جذب شمار زیادی از طلاب است؛ به‌طوری‌که طبق آمار بیش از ۱۲ هزار طلبه با هدف تبلیغ سیاست‌های حکومت در مدارس استخدام شده‌اند و این روند با تصویب لایحه حجاب و عفاف قرار است با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

طبق ماده ۱۵ این لایحه، حوزه‌های علمیه باید طلاب مبلغ حجاب را آموزش دهد و آموزش‌وپرورش و سازمان‌های برنامه‌وبودجه و امور اداری و استخدامی مکلف‌اند نسبت به استخدام آن‌ها اقدام کنند.

سلب آرامش نوجوانان در فضای مجازی

نقض حقوق کودکان به محدودیت‌هایی که حکومت به آنان در دنیای واقعی تحمیل می‌کند، محدود نیست. بر اساس ماده ۲۲ لایحه حجاب و عفاف، هرگونه فعالیت شهروندان از جمله افراد زیر ۱۸ سال در فضای مجازی رصد می‌شود و حضور بدون حجاب در فضای مجازی هم مشمول مجازات است. قوه قضایی تحت عنوان «هنجارشکنی و عادی‌سازی رفتارهای خلاف عفت» افرادی را که ویدیوها و تصاویر خود را در حساب‌های کاربری شخصی منتشر کنند، تحت پیگرد قرار می‌دهد.

در همین ماده، وزارت ارتباطات موظف شده که راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را تسریع کند تا هرچه سریع‌تر اندک راه‌های باقی‌مانده شهروندان با دنیای خارج نیز مسدود شود. همچنین «توسعه فضای ایمن و سالم برای کودکان و نوجوانان در فضای مجازی»، «حمایت از تولید بازی‌های رایانه‌ای مروج حجاب» و «ترویج ملزومات و محصولات حجاب در فضای مجازی» از وظایف این وزارتخانه در لایحه موسوم به حجاب و عفاف است.

به‌عبارت‌دیگر، تصمیم‌گیران حاکمیتی با دخالت آشکار در حریم خصوصی کودکان، دسترسی آنان را به شبکه آزاد اطلاعات و ارتباطات محدود می‌کند و با تولید محتوای منطبق با منافع حکومت برای شست‌وشوی مغزی آنان خیز برمی‌دارد.

همه این موارد وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم طبق لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» کودکان مخالف حجاب اجباری مانند بزرگسالان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس نیز به این موضوع اذعان کرده و گفته است که طبق لایحه حجاب و عفاف «اگر کودکان و نوجوانان ۹ تا ۱۸ سال مشمول تخلف از این قانون شدند، طبق بخش مربوط به اطفال قانون مجازات اسلامی باید با آن‌ها برخورد شود.»

انتساب جرم به کودکان به دلیل مخالفت با حجاب اجباری در جمهوری اسلامی در حالی عادی‌سازی می‌شود که مطابق با پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک حکومت‌ها باید در تمام امور منافع عالی کودکان را در اولویت قرار دهند. جمهوری اسلامی نیز حدود سه دهه پیش این پیمان‌نامه را امضا کرد اما بارها مفاد آن را زیر پا گذاشت.

برمبنای بندهای کنوانسیون جهانی حقوق کودک، کشورهای عضو باید تضمین دهند که کودکان قادر به شکل‌گیری عقاید خود باشند و همچنین آزادی عقیده، بیان و نظر آنان را به رسمیت بشناسند. ضمن اینکه در امور خصوصی هیچ کودکی نمی‌توان خودسرانه دخالت کنند.

در این سند جهانی تاکید شده که کودکان باید به منابع و مطالب بین‌المللی دسترسی آزادانه داشته باشند و آموزش‌وپرورش آنان نیز باید متضمن اهدافی مانند تساوی زن و مرد، صلح، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. همچنین هیچ کودکی نباید دستگیر و مجازات شود.

هیچ‌یک از این موارد طی بیش از چهار دهه گذشته هرگز در جمهوری اسلامی رعایت نشده‌اند. کودکان در ایران هرگز حق انتخاب برای شکل‌ دادن عقاید خود را ندارند و به اجبار باید در مدارس ایدئولوژیک و مذهبی تحصیل کنند. هرگونه ابراز عقیده نیز برای آنان پیامدهایی به دنبال دارد. آن‌ها از حق دسترسی آزاد به منابع و ارتباطات بین‌المللی محروم‌اند و حتی نمی‌توانند با پوشش دلخواه خود در فضاهای عمومی ظاهر شوند.

اعتراضات دانش‌آموزی در جریان انقلاب ژینا و مخالفت آشکار کودکان با حجاب اجباری جمهوری اسلامی را در وحشتی عمیق از رویارویی با نسلی مبارز فروبرد. 

حاکمان ایران که قصد داشتند حدود ۱۵ میلیون کودک و نوجوان ایرانی را به «سربازان تمدن نوین اسلامی» تبدیل کنند، حالا صف‌آرایی این نسل را روبه‌روی خود می‌بینند و در تلاش‌اند که به هر طریق ممکن آنان را سرکوب و خاموش کنند. برنامه‌هایی که ذیل لایحه عفاف و حجاب برای کودکان ترسیم شده نیز این حقیقت را آشکار می‌کند. 

این لایحه هرچند که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آماده و تصویب شد اما شواهد موجود و اذعان مقام‌های حکومتی نشان می‌دهد که در هماهنگی کامل بین‌ دستگاه‌های حاکمیتی و با اذن علی خامنه‌ای به تصویب رسید.