زیر میزی ‌گرفتنِ برخی پزشکان، بازی با جان بیماران

کارگر روزمزد است و در بهترین حالت ماهیانه ۱۰ الی ۱۲ میلیون تومان درآمد دارد. یک فرزند دختر دارد و تنها کسی که از خانواده پدری برایش مانده، مادر شصت و پنج ساله‌ای است که اکنون عارضه تنگی کانال نخاعی دارد. او به «زمانه» می‌گوید:

درد دل‌های این کارگر ساختمان حکایت دراز دامنی از برخی پزشکان زیرمیزی بگیر یا همان رشوه‌گیری است که حالا تعدادشان آنقدر زیاد شده که شهریورماه امسال پای معاون دادستان کل کشور را به قضیه باز کرد. تنها برخی از پزشکان دست به عمل غیراخلاقی زیرمیزی گرفتن یا دریافت مبالغ اضافی از بیماران می‌کنند. در این خصوص هم به دلیل مخفی بودن تخلف صورت گرفته، آماری در دست نیست. هنوز پزشکانی در ایران وجود دارند که نه تنها سوگند اخلاقی خود را به بهترین نحو به‌جای می‌آورند، بلکه براساس آنچه در روزهای اعتراضات سال گذشته از آنها دیدیم حاضراند جان و مالشان را برای نجات بیماران فدا کنند. اما ماجرای بیمار و پزشک تنها به پزشکان دلسوز و فداکار ختم نمی‌شود. رسانه‌های داخلی گزارش‌های متعددی از رشوه‌گیری برخی پزشکان منتشر می‌کنند و حتی خردادماه سال گذشته به دلیل افزایش این تخلف، بازبینی در قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی صورت گرفت. اگرچه بیشتر مقامات مسئول جمهوری اسلامی پدیده زیرمیزی پزشکان را خلاف قوانین و مصوبات نظام پزشکی می‌دانند و جرائمی را برای افراد خاطی در نظر گرفته‌اند اما خلاءهای قانونی در آن تاکنون موجب برطرف شدن و یا کاهش آن نشده، بلکه به گواه مراجعان برای برخی از پزشکان تبدیل به فرآیند دائمی ارائه خدمات پزشکی شده است.

بیمارانی که ناچارند زیرمیزی بدهند

مسئولان نظام پزشکی و تعدادی از نمایندگان مجلس اعتقاد دارند به دلیل آنکه برخی پزشکان تعرفه‌های دولتی را متناسب با افزایش هزینه‌ها و تورم نمی‌دانند اقدام به دریافت زیرمیزی از بیماران می‌کنند. سلیمان حیدری، مدیرکل مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان، سال گذشته با تایید دریافت زیرمیزی «سکه، دلار و ارز دیجیتالی» توسط پزشکان به خبرگزاری ایسنا گفته است:

محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی هم تخلف زیرمیزی‌ گرفتن پزشکان را به تعرفه‌‌ها ربط داده و در اظهار نظری عنوان کرده: «قاطبه جامعه پزشکی اگر تعرفه‌ها مناسب باشد، راضی هستند و دنبال روش‌های نامتعارف برای کسب درآمد نمی‌روند. از همین‌رو با تعرفه‌های دستوری نمی‌توان به اصلاح ساختار پرداخت.» البته رشد ۱۲۰ الی ۳۰۰ درصدی تفرفه‌های پزشکی در دولت اول حسن‌ روحانی و همچنین تشدید مجازات برای مراکز درمانی، مطب‌های خصوصی و پزشکان خاطی باعث نشد پدیده زیرمیزی از نظام سلامت ایران حذف شود.

بیماران بسیاری تجربه پرداخت خارج از تعرفه‌های مصوب را به برخی جراحان و پزشکان متخصص دارند. «حامد» درمورد چگونگی پرداخت مبلغ به عنوان زیرمیزی به یکی از پزشکان، به گزارشگر «زمانه» می‌گوید:

یکی دیگر از مراجعان در گفت‌وگو با «زمانه» عنوان می‌کند برخی از پزشکان به بهانه نوبت‌دهی مبالغ قابل توجهی از بیمار دریافت می‌کنند. او تصریح می‌کند:

درخصوص جریمه تخلف زیرمیزی‌ گرفتن پزشکان، پیشتر بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت در نخستین نشست خبری‌اش با تاکید اعلام کرده بود: قطعاً بحث زیرمیزی خط قرمز ما خواهد بود. اگر در مرکز درمانی خصوصی زیرمیزی گرفته شود یا کار خلاف قانون انجام شود، قطعاً ادامه همکاری با آنها را نخواهیم داشت.» در همین رابطه، علیرضا رحیمی‌نیا، مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، اردیبهشت سال گذشته با بیان اینکه جریمه پزشکان زیرمیزی‌بگیر افزایش یافته به خبرگزاری تسنیم گفته: « قبلاً اگر فردی زیرمیزی دریافت می‌کرد در اولین برخورد، دو برابر میزان زیرمیزی دریافت شده به عنوان جریمه درنظر گرفته می‌شد اما اخیراً این جریمه به ۵ برابر رسیده است و پزشکانی که زیرمیزی بگیرند باید ۵ برابر مبلغ دریافت‌شده، جریمه بپردازند.» جریمه قانونی تخلف زیرمیزی در خردادماه ۱۴۰۱ بار دیگر افزایش پیدا کرد.

به گفته مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان:

به نظر می‌رسد جریمه‌ها از یک قاعده و قانون مشخصی پیروی نمی‌کنند و تصمیمات برعهده مدیران مراکز درمانی گذاشته شده‌اند. دراین زمینه، محمد رجالی، مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان تیرماه امسال ضمن اشاره به کمبود پزشکان متخصص در ایران گفته است: «اگر پزشکی خارج از هزینه مصوب پول دریافت کند به تعزیرات معرفی و ۲ تا سه برابر پولی که دریافته کرده جریمه می‌شود؛ در استان هم طی امسال به تعدادی پزشک در این خصوص تذکر دادیم و قرار داد ۲ پزشک را در اصفهان بدلیل گرفتن زیرمیزی لغو کردیم.»

خانواده یکی از بیماران به «زمانه» می‌گوید بحث زیرمیزی گرفتن پزشکان تنها به دریافت سکه و دلار ختم نمی‌شود، برخی از آنها جراحی‌های غیرضروری را برای دریافت بیشتر هزینه‌ها بهانه قرار می‌دهند. او می‌گوید:

دشواری اثبات تخلف

با وجود اینکه وزارت بهداشت مراجعی را برای گزارش‌دهی تخلفات پزشکی، چون سامانه تلفنی ۱۹۰، ثبت کرده است اما به دلیل «درخواست مستندات کاغذی» از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، اثبات تخلف زیرمیزی پزشکان برای بیماران دشوار است. درهمین رابطه، حسین حاجی میرزایی، رئیس اداره نظارت بر موسسات درمانی وزارت بهداشت، شهریورماه سال جاری اظهار داشته: « درخواست مستندات کاغذی، اثبات وقوع جرم را سخت می‌کند زیرا عمدتاً درمانگران و مراکز درمانی متخلف، از روش‌هایی برای دور زدن نهادهای نظارتی استفاده می‌کنند برای مثال از بیمار درخواست وجه نقد، ارز، سکه بهار آزادی و واریز به حساب غیر دارند.» او همچنین در خصوص اثبات تخلف پزشکی تصریح کرده:

یکی از بیماران در خصوص اثبات واریز زیرمیزی به حساب پزشک متخصص به «زمانه» می‌گوید:

 به گزارش رسانه‌های داخلی در پی دریافت گزارشات متعدد در خصوص وصول هزینه خدمات به روش‌های غیرقانونی توسط برخی مشاغل، غلام‌عباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور به موضوع ورود و در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی، برخورد جدی، بازدارنده و مؤثر با تخلفات مذکور را مورد تأکید قرار داده است. در نامه شهریورماه معاون دادستان خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به‌صورت ویژه به « پزشکان، مراکز تصویربرداری و آزمایشگاه‌های تشخیص طبی» اشاره شده است.

یک پزشک در گفت‌وگو با «زمانه» دلیل دریافت زیرمیزی توسط برخی پزشکان را آنگونه که مقامات مسئول عنوان می‌کنند پایین بودن تعرفه‌های پزشکی نیست، بلکه فرار از مالیات و بخصوص انحصاری بودن حوزه تخصص به دلیل کمبود پزشکان متخصص است. وی در این باره توضیح می‌دهد:

به گواه آمارها، در سال‌های اخیر ایران با کمبود نیروی درمان، بخصوص پزشکان متخصص روبه‌رو بوده است. آمارهای وزارت بهداشت می‌گویند به ازای هر ۱۰ هزار نفر به‌طور میانگین حدود ۶ پزشک متخصص در ایران وجود دارد. کمبود پزشکان متخصص موجب نامتواز‌ن‌بودن دسترسی مردم در مناطق مختلف نیز شده است. به گزارش سازمان نظام پزشکی حدوداً ۴۵ درصد کل پزشکان متخصص کشور در شهر تهران- که فقط ۱۱ درصد از جمعیت ایران است- حضور دارند. سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس در اواخر تیرماه امسال در این خصوص اظهار داشته: «۶۰ درصد پزشکان متخصص در پنج کلان‌شهر کشور مستقر هستند.» بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور در مناطقی سکونت دارند که سرانه پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت، کمتر از ۳.۸ پزشک است. به نظر می‌رسد کمبود نیروی متخصص پزشکی و انحصاری شدن حوزه‌های مختلف آن در کنار نبود نظارت کافی بر مراکز درمانی و همچنین خلاءهای قانونی نظام پزشکی ایران، مسیر دریافت زیرمیزی از بیماران را برای برخی پزشکان هموارتر کرده است.