نقش حکومت ایران در «قتل‌های ناموسی»

قتل ناموسی یا شرافتی به ارتکاب خشونت و قتلِ غالباً برنامه‌ریزی‌شده زنان يک خانواده به دست مردان خويشاوند خود گفته می‌شود. اين زنان به علت «ننگين کردن شرافت خانوادۀ خود» مجازات می‌شوند.

به زعم این خانواده‌ها یک زن هنگامی شرافت خانواده را لکه‌دار می‌کند که تن به ازدواجی اجباری ندهد، قربانی تجاوز جنسی شود، طلاق بگیرد، با جنس مخالف رابطه برقرار کند، بکارتش پیش از ازدواج از دست برود یا حتی به پسری که دلخواه خانواده نیست دل ببندد.

برای اينکه زنی قربانی جنايت‌های ناموسی شود، فقط اينکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده است کافی است: گمانی که گاهی از واقعیت هم به دور است.

اما حکومت‌ یک کشور چه نقشی می‌تواند در ارتکاب چنین قتل‌هایی داشته باشد؟

یک حکومت پيشرو و آزاد تمام توان خود را به کار می‌گیرد تا پيوسته بر قدرت انديشه ملت خود بیفزايد و می‌کوشد تا مردم خویش را به سلاح آگاهی مجهز سازد. درحالی‌که نظام‌های استبدادی انديشه را در دايره‌ای تنگ و فشرده به زنجير می‌کشند و آن را از شکوفايی و پويايی باز می‌دارند و ملت خویش را به دست‌و پا زدن در ورطۀ اختلافات ملی، مذهبی، نژادی و نیز مردسالاری و آداب و رسوم غلط و جنون‌آميز وا می‌دارند.

مردسالاری و پدرسالاری

در فرهنگ مردسالاری نوع نگاه به زن، سلطه‌گرانه، خشن و استبدادگونه است. در چنین جامعه‌ای ساختار، رفتارها و الگوهای اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی در جهت تقویت سلطه‌گرایی و پرورش روحیۀ تجاوزگری و خشونت علیه زنان به کار می‌رود و به مردانی که روحیه‌ای خشن، تهاجمی و کنترل‌گر داشته باشند بهای بیشتری داده می‌شود. ارزش‌های مردسالارانه برتر شمرده می‌شوند و به زنان القا می‌شود که جنسیت، امیال، حقوق و خواسته‌های آنان در درجۀ دوم اهمیت قرار دارد.

وابستگی اقتصادی از دیگر مشخصه‌های جوامع مردسالار است که تسلط مردان بر زنان را تضمین می‌کند. در این جوامع کودکان خشونت را می‌آموزند و تسلط بر زنان و رفتارهای خشونت‌آمیز از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود.
نظام مردسالاری برای تسلط تمام و کمال بر زنان به طرق مختلف عمل می‌کند، یکی از اصلی‌ترین راه‌ها تبعیض و کنترل سکسوالیتۀ زنان (مجموع احساسات جنسی، افکار، گرایش‌ها و رفتارهای جنسی زنان) است. تبعیض‌های جنسیتی و قتل‌های ناموسی فقط عمل انفرادی یک مرد علیه یک زن نیست؛ بلکه بازتاب فرهنگ و نظامی مردسالار است. مرد دست به عملی می‌زند که به دید خود و دیگر هم‌مسلکانش حق طبیعی اوست. هدف قتل ناموسی مجازات زنانی است که خارج از عرف سنتی و فرهنگی جامعۀ مردسالار عمل کرده‌اند. جامعۀ مردسالار با واژه «ناموس» کلیت وجود یک زن را تحت سلطۀ خود در می‌آورد.

جمهوری اسلامی نظامی مردسالار است و قوانین مردسالارانه‌اش که در مهمترین ارکان این نظام ریشه دوانده به مردان در حوزه‌های اجتماعی و خانوادگی اختیار می‌دهد تا مرزهای فعالیت‌های مجاز و غیرمجاز را برای زنان تعریف کرده و زنانی را که از این مقررات پا فراتر می‌گذارند تنبیه کنند.

در قوانین نظام جمهوری اسلامی، پدر و جدپدری از قصاص بابت قتل دخترانشان معاف‌اند، حق طلاق و حضانت فرزندان در اختیار مردان است. مرد می‌تواند تا چهار بار ازدواج کند و بی‌نهایت زوجه اختیار کند. مردان به داشتن رابطۀ نامشروع افتخار می‌کنند و پسران در روابط و رفت‌وآمدهای خود از آزادی بسیار بیشتری نسبت به دختران برخوردارند.

قوميت و تبعيض

در جامعه ايران و در طول تاريخ، همواره تنوع و تکثر قومی وجود داشته و ايران هرگز از نظر قومی و نژادی کشوری يکپارچه و همگون نبوده است. در حال حاضر اقليت‌های ملی و دینی در شرايطی قرار گرفته‌اند كه معمولاً خودشان را از كُليت جامعه جدا می‌دانند و هر بار قصد مشاركت و همراهی جدی داشته‌اند، به بدترين شكل پس زده شده‌اند؛ مگر در مواردی چون جنگ و تجاوز كشورهای بيگانه.

به كرات به اقليت‌های ملی و مذهبی ثابت شده كه در اقليت بودن، به معنای تحمل تبعيض نيز هست و همين تبعيض‌های اقتصادی، اجتماعی و سياسی به بخش قابل توجهی از آن‌ها باورانده كه در انزوای خود باید پشت به پشت هم دهند و از «همه» رسوم خود دفاع كنند، بر آن‌ها تأكيد ورزند و روی آن‌ها تعصب داشته باشند.

محروميت از حمايت‌های حکومتی و دولتی، سبب شده است که اين نواحی به صورت جوامع بسته و «جداافتاده» اداره شوند و تعصب‌ها و پيوندهای عشيره‌ای و قبيله‌ای در اين جوامع همچنان برقرار باشد. نظام طايفگی همان‌طور كه از اعضايش دفاع می‌كند، از آن‌ها انتظاراتی سخت و طاقت‌فرسا هم دارد و به دليل نبودن پيوندهای قومی با جامعه و
فرهنگ كلان ملی، جدا افتادن فرد از طايفه و قوم می‌تواند برای هر عضو به مثابه فاجعه‌ای جبران‌ناپذير تلقی شود. از همین روست که در بعضی از قوام اعضای قبيله و طايفه به هر شيوۀ ممكن، تمام توان و قدرت خود را برای حفظ و
استمرار يک رسم و سنت خاص مانند سنت «حفظ ناموس و شرافت خانواده» به‌كار می‌گيرند. در چنين جوامعی چنانچه خسارت و زيانی به فرد وارد شود، به معنی اين است كه اين زيان به گروه و خويشاوندان او تحميل شده و اين گروه است كه گام‌هايی را برای جبران زيان وارده برمی‌دارد.

قتل‌های ناموسی صرفاً در میان اقلیت‌های قومی و مذهبی اتفاق نمی‌افتد. در عین‌حال وقوع يک قتل ناموسی در جامعه‌ای سنتی و قبيله‌ای به اين دليل است كه عمل «غيرمجاز» زن، نه تنها برای خود او، بلكه برای خانواده نيز تبعاتی به همراه دارد و در نتيجه آن‌ها برای رهايی از تبعات ناگوار آن عمل، دست به کار می‌شوند.

از سوی دیگر فرزندان طایفه با گام نهادن در عرصه‌های آموزشی از حق فردی خود آگاهی می‌يابند و به تدریج از تن دادن به رسوم و سنت‌های قبیلۀ خود سرباز می‌زنند. به عنوان مثال با فرزندانی از اقوام ديگر آشنا شده و تصمیم به ازدواج می‌گیرند. بيشتر اين اتفاق‌ها در نهادهای آموزشی و دانشگاه‌ها رخ می‌دهد. شكستن هنجارهای قبيله باعث ننگ قبيله است و هنجارشكنی فرزندان باعث می‌شود مردان قبيله به خاطر پاک كردن لكۀ ننگ به قتل فرزندان يا خويشاوندان خود دست بزنند.

از مهمترين ويژگی اين نوع قتل‌ها اين است که عرف محلی آن‌ها را مجاز می‌داند. به همين دليل کشته‌شدن این زنان، تأثری ايجاد نمی‌کند و حتی گاهی گفته می‌شود که آن‌ها مستحق مرگ بوده‌اند. اين نوع قتل‌ها که اغلب به شکل سر بريدن، کشتن با چاقو و يا اسلحه یا با خفه کردن زنان انجام می‌شود بسيار فجيع‌اند؛ زيرا اعتقاد بر اين است که هر چه زن خطاکار به شکل وحشیانه‌تری کشته شود، آبرو و حيثيت و شرف بر باد رفتۀ خانواده بهتر و سريع‌تر به جايگاه قبلی بر می‌گردد.

پائين‌بودن موقعيت اجتماعی زنان

هر نوع خشونتی عليه زنان که به نوعی به مسئله «ناموس و شرف» ربط پيدا کند، ريشه در پائين‌بودن موقعيت اجتماعی زنان در جامعه دارد. خشونت با همه ابعادش در جوامع مختلف يکسان نيست و يکی از فاکتورهای اساسی در زياد و يا نازل بودن آن عليه کل زنان، ساختار اجتماعی، اقتصادی و سياسی جامعه است.

خشونت عليه زنان در جوامعی که در آن‌ها دموکراسی حاکم است با جوامعی که ساختار سياسی ديکتاتوری و مذهبی دارند تفاوت فاحشی دارد. اگر در اين نوع جوامع مبارزه زنان حول‌ و حوش طرد رفتارهایی چنین وحشیانه‌ عليه زنان می‌گردد، در جوامع پیشرو مبارزات زنان حول برابری کامل با مرد در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سياسی و اجتماعی و خصوصاً کسب قدرت و هدايت جامعه متمرکز شده است. وجود دموکراسی در جامعه اين امکان را فراهم می‌کند که زنان بتوانند سطح آگاهی خود را در هر موردی بالا ببرند و بر بستر دموکراسی موجود در جامعه از حقوق خود دفاع کنند و امر مبارزاتی خود را سازمان دهند.

ناکارآمدی پلیس

بسیاری از زنانی که در معرض خشونت خانگی قرار دارند، از بیم رفتار غیرمنطقی مأموران پلیس، از گزارش ماوقع یا درخواست تعقیب اعضای خانواده خودداری می‌کنند. یکی دیگر از دلایل مهم گزارش نکردن یا مراجعه نکردن زنان در معرض خشونت به دادگستری، باور عمومی به ناکارآمدی پلیس است؛ چرا که پلیس به عنوان مامور اجرای قانون به کرات نشان داده است که نمی‌تواند یا نمی‌خواهد از خشونت‌های خانوادگی جلوگیری کند و اقدامات مقتضی را به عمل آورد.
کمبود نیروهای پلیس آموزش‌دیده در شناسایی قربانیان بالقوه قتل‌های ناموسی، عدم وجود زنان یا کمبود زنان در نیروهای حرفه‌ای پلیس، فقدان شاخه‌های پلیسی برای حمایت فوری از زنان در معرض خطر، عدم تعقیب و پیگیری مردان بلافاصله پس از اولین گزارش و ضعف اقدامات بازدارنده، از مهمترین نواقص موجود در ساختار پلیسی فعلی است.

مأموران پلیس ایران در وضعیت فعلی خود، فاقد حساسیت لازم نسبت به خشونت‌های خانوادگی‌اند و نگاه تردیدآمیز آن‌ها به زن قربانیِ این‌گونه خشونت‌ها، گاه موجب برخوردهای ناشایست با قربانی می‌شود، رفتارهایی همچون بی‌اعتنایی به گفته‌های او و استفاده از عبارات نیش‌دار، تحقیرکننده و توهین‌آمیز.

از سوی دیگر بعضی از رفتارهای نیروی انتظامی خود می‌تواند به سوءظن‌های ناموسی دامن بزند و موجب قتل‌ شود. به‌عنوان مثال دستگیری یک دختر و پسر در خیابان ممکن است تعصبات ناموسی یک خانواده را تحریک کند و به خشونت بیانجامد.

ضعف در قوانین بازدارنده

سیاست کیفری ایران در زمینه پیشگیری و مقابله با قتل‌های ناموسی بسیار چالش‌برانگیز است؛ به‌طوری که قانون مجازات اسلامی با شرایط خاصی مردان قاتل در قتل‌های موسوم به قتل‌های ناموسی را عفو کرده و یا در مجازاتشان تخفیف داده است و به مقبولیت این سنت غلط اجتماعی دامن زده است.

حمایت از مرد قاتل حتی گاه تا آن‌جا پیش می‌رود که پس از کشتن زن، خانواده فرد قاتل را تشويق کرده و گاهی با کل‌زدن و پايکوبی او را تا محل محاکمه قضايی و يا زندان همراهی می‌کنند؛ اين در حالی است که از برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری برای زنِ کشته‎‌شده خبری نيست و دفن او هم با اکراه انجام می‌شود. بنابراين قاتل شاکی ندارد و اوليای دم که خود از زمره قاتلان هستند رضايت خود را از عدم قصاص قاتل اعلام می‌کنند.

طبق قانون وقتی قاتل، شاکی خصوصی نداشته باشد دولت قاتل را تنها به سه ماه تا ده سال حبس محکوم می‌کند که مجازات سنگينی نيست. این درجه از اغماض و چشم‌پوشی مقنن هنگامی به شدت ظالمانه به نظر می‌رسد که وزن قانونی زن و مرد را در قوانین ایران از حیث کامیابی جنسی با یکدیگر مقایسه می‌کنیم. با این مقایسه است که عملکرد قانون‌گذار به شدت قابل انتقاد می‌شود. در جریان این مقایسه می‌بینیم نه تنها زن در قوانین مدنی ایران مجبور به تمکین از شوهر و تن دادن به تمام تمنیات جنسی اوست، بلکه شوهر می‌تواند همزمان تا چهار زن را به عقد نکاح دائم و کثیری را به عقد نکاح موقت برای کامیابی جنسی در دسترس داشته باشد.

معافیت مرد قاتل از مجازات در قوانین کیفری ایران به معنای تبعیض جنسیتی است و به هیچ‌وجه نمی‌توان قوانین ایران را از حیث برخورد با قتل‌های ناموسی منصفانه و عادلانه تشخیص داد. برخورد غیر‌انسانی با این جنایات از سوی قوانین داخلی ایران چنان است که تا در این بخش از قوانین بازنگری بنیادی نشود، کنترل خشونت خانگی غیرممکن خواهد بود. وقتی قانون و قانون‌گذار خود مروج و مشوق خشونت خانگی بر ضد زنان است، چگونه می‌توان به امنیت زنان امیدوار بود؟