گزارش تحقیقی: افشای هزاران کسی که از دومینیکا «پاسپورت‌های طلایی» خریده‌اند

اسدالله خالد در حالی در سال ۲۰۱۲ میلادی به عنوان رئیس سازمان اطلاعات افغانستان انتخاب شد که پیشتر به‌طور علنی به نقض نظام‌مند حقوق بشر متهم شده بود.

در سال ۲۰۰۹، دیپلمات کانادایی که با او کار کرده بود در مقابل یک کمیته پارلمانی شهادت داد. در زمان فعالیت خالد به‌عنوان والی یکی از ولایات‌، ادعا شده بود که او زندان زیرزمینی دارد که در آن «شخصاً مردم را شکنجه می‌کرد».

اسدالله خالد با رد این اتهامات، آن‌ها را «پروپاگاندا» خواند و متعاقب آن، روزنامه‌نگاران و گروه‌های حقوق بشر در چندین گزارش او را متهم کردند که در بازداشت‌های خودسرانه، تجاوز و شکنجه دست داشته است.

اما هیچ‌یک از این اتهامات مانع از آن نشد که او شهروندی دومینیکا را بخرد. کشور جزیره‌ای کوچکی در کارائیب که پاسپورتش به او امکان می‌داد بدون ویزا به بیش از ۱۳۰ کشور و منطقه از جمله اتحادیه اروپا سفر کند.

اسدالله خالد در سال ۲۰۱۷ میلادی پاسپورت دومینیکا را خرید، یعنی مدت‌ها پس از آن که به طور گسترده‌ای گزارش‌هایی از اتهاماتش منتشر شده بود.

خالد که بعدتر به ریاست وزارت دفاع افغانستان رسید، تنها شهروند جدید «دومینیکایی» نبود که گذشته‌ای تاریک داشت. 

دانشمند ارشد هسته‌ای صدام حسین - فردی که از او به‌عنوان پدر برنامه هسته‌ای عراق نام می‌برند - در سال ۲۰۱۴ پاسپورت دومینیکا را خرید. یک ژنرال لیبیایی هم که خدمتش را در دوره‌ی معمر قذافی انجام داده بود یک سال بعد همین کار را کرد.

این افراد همه در میان هزاران نفری بودند که از برنامه «شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری» دومینیکا استفاده کردند. بر اساس این برنامه، خارجی‌ها اجازه می‌یافتند تا فقط در ازای ۱۰۰ هزار دلار گذرنامه بخرد. 

تا امروز، جایی وجود نداشت که نام این افراد در یک جا و به سادگی در دسترس عموم قرار گیرد. اما «پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد اداری» (OCCRP) و «پروژه پاسخگویی دولت» (GAP) که یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در واشنگتن است، اسامی حدود هفت هزار و ۷۰۰ نفر که در سال‌های اخیر پاسپورت دومینیکا را خریداری کرده‌اند، به‌دست آورده‌اند.

بسیاری از این افراد از روسیه، چین، ایران و سایر کشورهایی هستند که باید انتظار داشت شهروندان ثروتمندشان تحت ارزیابی دقیق بگیرند. به‌عنوان مثال، دو تن از این اشخاص میلیاردرهای روسیِ آذربایجانی‌تبار هستند که پس از حمله روسیه به اوکراین در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند.

این فهرست همچنین شامل مقامات دولتی است. از جمله نخست‌وزیر سابق اردن و فردی که بعدتر به ریاست بانک مرکزی عراق رسید. آنها اگر چه به هیچ تخلفی متهم نشده‌اند اما فرایند صدور گذرنامه برای آنها به‌عنوان «افراد برجسته سیاسی» می‌توانست واجد بررسی مضاعف باشد. 

بنابر مدارک ثبت شرکت‌ها، دست‌کم ۴۷ نفر از خریداران پاسپورت دومینیکا از اسناد جدید خود برای دایر کردند شرکت در سراسر جهان استفاده کرده‌اند. 

خبرنگاران همچنین ده‌ها نمونه از افرادی را یافتند که پاسپورت دومینیکا دریافت کرده‌اند و بعدتر از سوی مقامات مورد تحقیقات قضایی قرار گرفتند و به جرمی متهم یا محکوم شدند.

چندین نفر از این افراد به‌عنوان فراریان از قانون، از تحقیقات کیفری یا پیگرد قانونی در کشور خود گریخته‌اند.

گرچه در این موارد دومینیکا را نمی‌توان متهم کرد که آگاهانه به افراد مجرم گذرنامه فروخته است، اما مقامات کشور از پاسخ به خبرنگاران درباره لغو تابعیت از این افراد هم خودداری کرده‌اند.

نماینده وقت این کشور در سازمان ملل متحد در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۱۶ به این موضوع مباهات می‌کرد که جزیره ارزیابی موشکافانه‌ای درباره متقاضیان انجام می‌دهد.

او گفته بود: «کسانی که چیزی برای پنهان کردن دارند درخواست نمی‌کنند». با این حال، رئیس برنامه شهروندی دومینیکا در همان مصاحبه مشترک، اذعان کرد که تنها دو درصد از متقاضیان رد شده‌اند.

سوفی این ولد، یکی از اعضای پارلمان اروپا که از جمله منتقدان چنین طرح‌های شهروندی است گفت: «گذرنامه‌های طلایی و ویزای طلایی برای مجرمان طراحی شده». او گفت: «این فرش قرمز به داخل اتحادیه اروپا است.»

کارشناسان همچنین می‌گویند طرح دومینیکا پاسخی به داستان طولانی استثمار است. بیش از ۱۰۰ سال بردگی، استعمار فرانسه و بریتانیا، و جهانی شدن، گزینه‌های کمی برای توسعه این کشور باقی گذاشته است. این جزیره برای تأمین مالی خدمات عمومی به فروش شهروندی تکیه می‌کند.

از لحاظ تکنیکی، طبق قوانین بین‌المللی کاری که دومینیکا انجام می‌دهد غیرقانونی نیست. مادلین سامپشن، مدیر دیده‌بان مهاجرت آکسفورد تأکید کرد که «دولت‌ها قادرند سیاست‌های خود را برای اعطای تابعیت تعیین کنند.»

اما به‌گفته کریستین سوراک، متخصص پاسپورت‌های طلایی، اعطای گذرنامه به افراد مورد سوءظن هنوز خطراتی برای شهرت این جزیره دارد که ممکن است در نهایت با آن مواجه شود.

کریستین سوراک می‌گوید «بازیگران بزرگ مانند اتحادیه اروپا ممکن است دسترسی بدون ویزا را لغو کنند، همان‌طور که پیشتر در مورد وانواتو این اتفاق رخ داد». اشاره او به حکمی است که در سال ۲۰۲۲ علیه وانواتو جزیره‌ای در اقیانوس آرام صادر شد و واکنشی بود به برنامه پاسپورت طلایی این کشور.

در واقع، بریتانیا هم که پیشتر به‌خاطر آن‌که این جزیره مستعمره سابقش بود به شهروندان دومینیکا اجازه دسترسی آزاد می‌داد، اخیراً شرایطی برای صدور ویزا برای مسافران دومینیکا وضع کرده است. علت این موضوع «سوء استفاده آشکار و واضح» از طرح خرید شهروندی این کشور عنوان شده. به‌گفته سوئلا بریورمن، وزیر کشور بریتانیا این جزیره به «افرادی که برای بریتانیا خطرناک شناخته می‌شوند، شهروندی اعطا کرده است».

روزولت اسکریت، نخست‌وزیر دومینیکا، این اقدام را «تأسف‌آور» خواند و تأکید کرد که دولت او «اقدامات مضاعفی برای تقویت این برنامه» انجام می‌دهد. او گفت که دولت سامانه‌ای برای کنترل و تعادل «چند لایه» دارد که «زیر نظر آژانس‌های طراز اول رسیدگی می‌شود».

اما یکی از متقاضیان پاسپورت دومینیکا که به دلایلی در مورد بررسی سوابقش نگرانی‌هایی داشت، به خبرنگاران گفت که در فرایند ارزیابی موشکافانه او هیچ چالش جدی یا حتی پرسشی طرح نشده است.

«آنها گفتند که نگرانش نباش»

راکش وادوا، استاد ریاضی، تعریف می کند متوجه شده بود که چگونه با تنظیم قواعد بازی در کازینو به نفع مالک، «کسب و کار قمار را بازسازی کند». اوکه اصالتا هندی  است، مهارتش در این شعل به کار گرفت و به عنوان یک فرد شناخته شده در کسب و کار قمار در نپال چندین چندین کازینو به راه انداخت تا این که سرانجام با دولت درگیری یک اختلاف مالیاتی جدی شد.

 بنابر گزارش‌های خبری، در سال ۲۰۱۰، او از نپال گریخت تا به سبب عدم پرداخت وجوه مالیاتی دستگیر نشود. دولت بعداً مجوز کازینو او را لغو کرد. در حال حاضر هیچ پرونده جنایی یا مدنی علیه او در این کشور در جریان نیست. این در حالی است که دولت او را در فهرست افرادی بدهکاری قرار داده که تعهدات مالی خود را پرداخت نکرده‌اند. بدهی مالیاتی او مبلغی معادل شش‌ونیم میلیون دلار است.

راکش وادوا که مشکلات خود را به گردن دولت کمونیستی آن زمان نپال می‌اندازد به خبرنگاران گفت که شهروندی دومینیکا به معنای واقعی کلمه پاسپورتی بود برای گذر مشکلاتش.

او گفت برای مدتی «به‌دلیل پیچیدگی‌های قانونی و آشفتگی در نپال» نمی‌توانست به سنگاپور یا لندن سفر کند. در آن زمان بود که او متوجه شد که اخذ تابعیت دومینیکا «راهی برای بقا» است.

راکش وادوا گفت «افراد... تحریم‌شده در خاورمیانه، همگی به دنبال خرید این گذرنامه بودند». 

او می‌گوید «این بختی دوباره برای زندگی و تجارت آنها بود. بنابراین تصمیم گرفتم برای خودم یکی بخرم.»

وادوا پاسپورت دومینیکا خود را در سال ۲۰۱۶ دریافت کرد. او گفت که فرآیند درخواست که از طریق یک شرکت مستقر در دبی به نام «سرمایه‌گذاری شهروندی» (Citizenship Invest) انجام شد، فقط چند هفته طول کشید.

او گفت:

راکش وادوا گفت سرمایه‌گذاری شهروندی به او قول داده بود که شرکتی مسئول تطبیق است، سریعاً تأییدیه را صادر کند و این اتفاق افتاد: «آنها هیچ سوالی از من نپرسیدند و فقط از من خواستند یک فرم پُر کنم.»

به‌گفته او آنها ظرف چند روز چراغ سبز دادند. او گفت: من شگفت‌زده شدم. «اما من از آنها سپاسگزار بودم که مجدداً به من فرصت زندگی جدیدی را دادند.» شرکت سرمایه‌گذاری شهروندی از اظهارنظر در این‌باره خودداری کرد و به پرسش‌ها پاسخ نداد.

گالری تبهکاران

مقام‌های بریتانیا زمانی که محدودیت‌های جدید خود را برای شهروندان دومینیکا وضع کردند، جزئیات بیشتری ارائه نکردند که می‌خواهند از ورود چه کسانی جلوگیری کنند. اما، پس از آن‌که فهرستی از دارندگان حدود هفت هزار و ۷۰۰ پاسپورت جدید دومینیکا تهیه شد، خبرنگاران موارد متعددی در میان آنها یافتند که نگران‌کننده بود. گمان نمی‌رود این لیست هفت هزار و ۷۰۰ نفره کامل باشد.

در برخی موارد، شماری از افراد سوال‌برانگیز مدت‌ها پس از آن‌که در جاهای دیگری به جرمی متهم شده بودند، گذرنامه‌های دومینیکا را برای راه‌اندازی شرکت‌های جدید مورد استفاده قرار دادند. 

‎معتصم الفاعوري، تاجر اردنی و پدرش فائز، پاسپورت دومینیکا را در سال ۲۰۱۲ گرفتند. دو سال بعد، آنها دستگیر و به کلاهبرداری ده‌ها میلیون دلاری از سرمایه‌گذاران متهم و سرانجام به حبس محکوم شدند.

اما در حالی که الفاعوري بزرگ در حال گذراندن دوران محکومیت خود است، پسرش معتصم موفق شد از بازداشت بگریزد. او از آن زمان چند شرکت‌ در بریتانیا به راه‌ انداخت و ملیت خود را «دومینیکا» و کشور محل اقامتش را امارات متحده عربی ذکر کرد. نه فائز و نه معتصم به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ ندادند.

در مورد دیگری، یک شهروند اسپانیایی به نام پدرو فورت بربل در سال ۲۰۱۵ شهروندی دومینیکا را خرید. بعدتر کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) او را متهم کرد که در همان زمان یک ترفند بازاریابی هرمی [سرمایه اعضای جدید به‌عنوان سود به اعضای قدیمی پرداخت می شود] و چندمنظوره به ارزش ده‌ها میلیون دلار به راه انداخته بود.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در سال ۲۰۱۹ موفق شد در پرونده‌ای بربل و شرکتش گروه بازاریابی فورت را به پرداخت ۲۶ میلیون دلار محکوم کند. این کمیسیون همچنین دریافت که  پدرو فورت بربل میلیون‌ها دلار به وکلایی با حساب‌های بانکی دومینیکایی در بانک نوا اسکوتیا، بانک بین‌المللی FirstCaribbean  و بانک سلطنتی کانادا انتقال داده است.

SEC از اظهارنظر در مورد پرونده او و این‌که آیا پولی بازپرداخت شده است یا خیر خودداری کرد. بربل و تیم حقوقی او هم به درخواست‌های «پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد اداری» (OCCRP) برای اظهارنظر پاسخ ندادند.

«پادشاه فاکتورهای جعلی»

 در ژانویه ۲۰۲۰ یک منبع ناشناس که کارمند بانک مرکزی عراق معرفی شد در یکی از شبکه‌های تلویزیونی لبنان حسن ناصر جعفر اللامی را «قاسم سلیمانی مالی» توصیف کرد. او ادعا می‌کرد شرکت‌های او با استفاده از فاکتورهای جعلی برای گروه‌های شبه‌نظامی پول‌شویی می‌کردند.

در این برنامه همچنین نامه‌‌ای نشان داده شد که بانک فدرال رزرو نیویورک در اکتبر ۲۰۱۹ ارسال کرده بود و از بانک مرکزی عراق خواسته بود که ارائه دلار به بانک نور اسلامی عراق و چندین نهاد دیگر را متوقف کند، زیرا گمان می‌رود که دلارها می‌تواند «مستقیم یا غیرمستقیم» به افراد و نهادهای تحریم‌شده عرضه شود. 

در همان سال، نیویورک تایمز گزارش داد که حسن ناصر جعفر اللامی «در محافل مالی عراق» به‌عنوان «سلطان فاکتورهای جعلی» شناخته می شود.

بهمن ماه امسال، رسانه‌های عراقی گزارش دادند که لمی و پسرش به اتهام قاچاق دلار دستگیر شده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آزادی جعفر اللامی بود. اما مقامات عراقی به درخواست «پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد اداری» (OCCRP) برای ارائه اطلاعات درباره دستگیری او یا دست‌کم اتهامات رسمی که با آن مواجه شده پاسخی ندادند. حسن ناصر جعفر اللامی هم به درخواست برای اظهارنظر جوابی نداد.

گزارش ما همچنین نشان می‌دهد که یک مرد ایرانی با گذرنامه دومینیکا اقدام به تأسیس شرکتی کرده است که آمریکا سال گذشته به دلیل تسهیل فروش ده‌ها میلیون دلار پتروشیمی ایران آن را تحریم کرده است.

او با پاسپورت دومینیکا شرکت دیگری هم تأسیس کرد، به لالیگا، لیگ اصلی فوتبال اسپانیا پول فرستاد. این‌بار به نمایندگی از یک شرکت مخابراتی ایرانی که با نهادهای تحریم‌شده در ارتباط بود و با آنها قراردادی برای صدور مجوز داشت.

«بحران موز»

یکی از دلایلی که دومینیکا را به یک قطب جهانی صدور گذرنامه تبدیل کرد، دست‌کم تا حدی به نیاز اقتصادی آن باز می‌گشت.

در سال‌های  دهه ۲۰۰۰، صنعت مهم موز جزیره براساس حکم سازمان تجارت جهانی دستخوش تغییر شد. این حکم برخورد مساعد چندین کشور اروپایی را با جزیره تحت تأثیر قرار داد. این تصمیم و همچنین چند طوفان ویرانگر، جزیره را در بحران فرو برد.

پیتر کلگ، استاد روابط بین‌الملل در بریستول دانشگاهی در غرب انگلستان می‌گوید حمایت‌های خارجی از سوی صندوق بین‌المللی پول (IMF) «با زنجیره‌ای به‌هم پیوسته همراه بود». دومینیکا مجبور شد برنامه‌های اجتماعی را قطع کند.

دومینیکا که به منبع درآمد دیگری نیاز داشت، به پاسپورت روی آورد. کلگ گفت که تصمیم «در مورد بقا» بود. او می‌گوید «اخلاق عاملی نبود.»

به گفته این  استاد روابط بین‌الملل، «دومینیکا بدون موز، استراتژی برای توسعه موزون نداشت».

«طلای سبز»

به لطف توپوگرافی ناهموار، دومینیکا هرگز برای تبدیل شدن به یک محل تولید شکر مانند بسیاری از مستعمرات کارائیب بریتانیا و فرانسه مناسب نبود. اما در خاک حاصلخیز این کشورمحصولات دیگری به عمل می‌آمد مانند قهوه و مهم‌تر از همه، موز.

موز که طلای سبز نامیده می‌شود، تقریباً محل نیمی از کل درآمد صادراتی کشور در دهه ۱۹۸۰ موز بود. صادرات موز درآمد بسیاری عاید کشور کرد. اما وابستگی دومینیکا به تک‌کشت عواقب مخربی در دهه بعد داشت.

صادرات موز از دومینیکا نمی‌تواند با رقبای بزرگتر آمریکای لاتین در بازار آزاد رقابت کند. اما این کشور از طریق سهمیه‌هایی که به مستعمرات سابق بریتانیا داده می‌شد و اجازه داشتند تعرفه‌ها را دور بزنند، در اروپا مشمول امتیازاتی می‌شد.

این امتیازات در سال ۱۹۹۷ به پایان رسید. در آن زمان سازمان تجارت جهانی با شکایت ایالات متحده و چندین کشور آمریکای لاتین که از طرف غول‌های میوه چند ملیتی مانند چیکیتا Chiquita و دُل Dole طرح شده بود به قطع ترجیح و حمایت اروپا از تولیدکنندگان موز کارائیب رأی داد.

در این میان خود دومینیکا هیچ نقشی در مناقشه‌ای که بین آن کشورها و اتحادیه اروپا درگرفت نداشت. این کشور همراه با دیگر کشورهای کارائیب که در حال پرورش موز هستند، از پرونده‌ای که آینده اقتصادی آن را تعیین می‌کرد، کنار گذاشته شدند.

کلگ گفت: «سازمان تجارت جهانی علاقه‌ای به استدلال‌های دومینیکا نداشت. آنها فقط به حقوق بین‌الملل علاقه‌مند بودند».

این جزیره در سال ۱۹۹۳ شهروندی خود را از طریق سرمایه‌گذاری قانونی کرده بود. اما در زمان تصدی اسکریت به‌عنوان نخست‌وزیر بود که پاسپورت‌های این کشور به‌عنوان یکی از پاسپورت‌های رده‌های بالا در سراسر جهان محبوب شد.

نخست‌وزیر جوان جدید نه تنها وارث بحران ناشی از موز، بلکه یک بحران سیاسی نیز بود. او ابتدا می‌بایست دوره ناتمام‌مانده‌ی نخست‌وزیر قبلی که در سال ۲۰۰۴ درگذشت را به پایان ببرد. سپس با انتخاباتی تقریباً فوری روبه‌رو بود که در آن نیاز داشت دستاوردهایی ارائه کند و در عین حال برای جمع‌آوری پول [برای انتخابات] دست به کار شود.

یکی از منابع، پول نقد چین بود. در اوایل دهه ۱۹۹۰، اکثر خریداران تابعیت دومینیکا تایوانی بودند. اما زمانی که اسکریت به قدرت رسید، برنامه‌ای برای خریداران چینی عرضه کرد که بخشی از چرخش دیپلماسی این کشور به سوی چین است.

اسکریت برنامه‌هایی فراتر از آسیا داشت. دولت او شروع کرد به تبلیغ پاسپورت دومینیکا در سراسر جهان. آنها به‌دنبال سرمایه‌گذاران از جاهایی مانند روسیه و خاورمیانه بودند.

«بازی اعداد»

روزولت اسکریت که همچنان در سمت نخست‌وزیری‌ست رکورد طولانی‌ترین نخست‌وزیری تاریخ کشور را ثبت کرده است. صندوق بین‌المللی پول نیز گزارش داده که دومینیکا وضعیت مالی خود را بهبود بخشیده است.

بر اساس آمارهای دولتی، برنامه‌ی رو به فزونی گذرنامه اسکریت موفقیت‌های بزرگ به همراه داشت.

بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۱، براساس آمار بودجه ایالتی دومینیکا، «شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری» حدود ۷۷۵ میلیون دلار به اقتصاد این جزیره کمک کرده است. در سال‌های اخیر، فروش گذرنامه گاهی بیش از نیمی از درآمد سالانه دومینیکا که حدود ۳۰۰ میلیون دلار است را تشکیل می‌دهد. این پول به تأمین مالی برنامه‌های دولت و همچنین حفظ قدرت در دست حزب اسکریت کمک می‌کند.

اما انتقادها هم رو به افزایش است. از جمله نسبت به آن‌چه ناتوانی دولت در انتشار اطلاعات کامل در مورد شمار پاسپورت‌های صادره و همچنین میزان پول جمع‌آوری شده، مطرح شده است.

تامسون فونتین، رهبرحزب کارگران متحد دومینیکا (UWP) حزب مخالف دولت و اقتصاددان سابق صندوق بین‌المللی پول گفت که این برنامه «در ۱۰ سال گذشته منفجر شده» و با « فقدان شفافیت» بی‌اعتبارش کرده است.

اگرچه ماهیت غیرشفاف این برنامه تعیین مقدار دقیق پول جمع‌آوری‌شده را دشوار می‌کند، اسناد موجود نشان‌دهنده اختلافاتی است که این پرسش پیش آورده که آیا ساکنان جزیره تمام حقوق خود را از این معدن  گذرنامه‌ها دریافت کرده‌اند یا نه.

برخی از این اسناد در آرشیو ملی دومینیکا در پایتخت - روسوا- نگهداری می‌شود. شهری با ۱۵ هزار نفر جمعیت و تقریباً ۱۲ بلوک مربعی که پُر از ساختمان‌های آبی، سبزلیمویی و صورتی رنگ است که از دوران استعمار برجا مانده است.

در بایگانی، که در ساختمانی کمتر جذاب سیمانی در سایه یک ورزشگاه با بودجه چینی قرار دارد، نسخه‌هایی از روزنامه‌های دولتی در بسته‌های هفتگی صحافی شده است: مجلات نازکی که نام هزاران خریدار شهروندی در آن ثبت شده است.

سال گذشته، پروژه پاسخگویی دولت که یک گروه افشاگر مستقر در آمریکاست، موفق شد ده‌ها مورد از این روزنامه‌ها را از تعدادی منابع متفاوت تهیه کند. بخشی از این اسناد از کتابخانه‌ها و مجموعه‌های خصوصی و بسیاری‌شان از دانشگاه هند غربی مونا در کیگستون جامائیکا جمع‌آوری شده است.

این روزنامه‌ها از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۲ شامل نام تقریباً هفت هزار و ۷۰۰ نفر است که شهروندی دومینیکا را خریداری کردند. داده‌ها سپس در اختیار «پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته» (OCCRP) و شرکا قرار گرفت.

با این حال، به احتمال بسیار قوی این اسامی تنها بخش کوچکی از گذرنامه‌هایی هستند که دومینیکا صادر کرده است.

ردیف مربوط به تابعیت در بودجه ملی دومینیکا بین سال‌های مالی منتهی به ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱  نشان می‌دهد مبلغ دریافتی دولت معادل اعطای تابعیت به بیش از ۲۰ هزار شهروند جدید است.

این دسته از اسامی که ظاهراً فاش نشده‌اند، پرسش‌هایی را در مورد یکپارچگی اعداد مربوط ایجاد کرده است. این تنها موضوع نیست. به‌نظر می رسد که بودجه دومینیکا با داده‌های منتشرشده در روزنامه‌های رسمی این کشور مغایرت دارد.

بنابر گزارش روزنامه‌های رسمی، ۳۸۲ نفر در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ شهروندی دریافت کردند. قیمت پایه ۱۰۰ هزار دلار برای هر سرمایه‌گذار است. این یعنی درآمدی معادل ۳۸ میلیون دلار. از آن‌جایی که اعضای خانواده متقاضیان اولیه شهروندی خود را با تخفیف دریافت می‌کنند، رقم واقعی درآمد تا حدودی کمتر است.

اما درآمدهای شهروندی مدون در بودجه کشور در آن زمان بسیار پایین‌تر است. بین ژوئیه ۲۰۰۹ تا ژوئیه ۲۰۱۲ - یعنی فقط شش ماه بیشتر از آن دو سال - درآمد معادل ۱۵,۶ میلیون دلار است.

علاوه بر این، در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲، دولت گزارش داد که مقدار پول عایدی از برنامه گذرنامه به دلار، دقیقاً کمی بیش از شش میلیون دلار است. جسیکا تیلیپمن، معاون مطالعات حقوق تدارکات دولتی در دانشگاه جورج واشنگتن بعید می داند که چنین چیزی تصادفی باشد.

تیلیپمن که شماره‌های تکراری را «پرچم قرمز» نامید، گفت: «هر وقت که مانند این مورد با یک به‌هم‌ریختگی در حسابی روبه‌رو شدید، باید توقف کنید و تحقیق بیشتری انجام دهید.»

اخیراً، دولت دومینیکا علناً گفته‌های قبلی خودش در مورد درآمد شهروندی را نقض کرد.

در پارلمان، نخست‌وزیر اسکریت گفت که بین ژوئن ۲۰۱۸ تا ژوئیه ۲۰۱۹، دومینیکا کمتر از دو هزار شهروندی فروخته و حدود ۱۷۰ میلیون دلار دریافت کرده است. اما بودجه ملی در مدت مشابه تنها ۸۰ میلیون دلار از درآمد گذرنامه را ثبت کرده است. روزنامه‌های رسمی هم فقط تعداد جزئی از گذرنامه‌هایی که فروختند را برشمرده که تقریباً شامل چهار هزار نفری می‌شود، افرادی که بین اوت تا دسامبر ۲۰۱۸ شهروندی دریافت کرده‌اند. این عدد حدوداً دو برابر شمار افرادی است که اسکریت به پارلمان اعلام کرد.

دولت دومینیکا به پرسش‌های دقیق در مورد این ناهمخوانی‌ها پاسخ نداد.

دلالان پاسپورت، املاک و مستغلات

بخش شهروندی دومینیکا بیش از ۷۰ شرکت را جذب کرده تا تجارت خصوصی گذرنامه را تسهیل و تأیید کنند. تعدادی از آنها شرکت‌هایشان را به زمینه املاک و مستغلات جزیره هم توسعه دادند.

یکی از عمده‌ترین آنها شرکت «مشاوران مدیریت مونترال» (Montreal Management Consultants Est) است که در امارات متحده عربی ثبت شده و شخصی به نام آنتونی هایدن آن را اداره می‌کند.

علاوه بر تسهیل فروش پاسپورت، شرکت هایدن دارای یک بازوی توسعه در دومینیکا دارد که شرکت توسعه نام دارد و در وب‌سایتش خود را «شرکت توسعه پیشرو در کشور» معرفی می‌کند. از جمله پروژه‌های اصلی این شرکت، توسعه یک فرودگاه بین‌المللی جدید است که حدود ۳۷۰ میلیون دلار قیمت‌گذاری شده است.

در تلاشی جداگانه برای ساخت مسکن اجتماعی در دومینیکا، شرکت مشاوران مدیریت مونترال موفق شد فعالیت گذرنامه و مشاغل ساخت‌وساز را در هم ادغام کند.

پس از آن‌که طوفان استوایی اریکا در سال ۲۰۱۵ دومینیکا را درنوردید،  شرکت مشاوران مدیریت مونترال (MMCE) با دولت چندین قرارداد ساخت خانه‌های مقاوم در برابر طوفان به امضا رساند. اما این پروژه مکانیسم تأمین مالی‌ای داشت که از دو جهت به نفع هایدن و شرکتش بود. هایدن می‌گوید دولت هزینه‌های ساخت‌وسازهای این شرکت را از طریق تسهیل فروش پاسپورت‌ها از سوی خود این شرکت پرداخت می‌کرد. به‌گفته خود هایدن، شرکتش از محل فروش این پاسپورت‌ها نیز جداگانه کمیسیون دریافت می‌کرد. پرداخت این پول از طریق یک حساب امانی که هزینه‌های گذرنامه به آن واریز می‌شد، انجام می‌شد. بخشی از این پول به دولت و بخشی دیگر نیز به شرکت توسعه هایدن که مشغول ساخت‌‌وسازها بود تعلق می‌گرفت.

هایدن در مصاحبه‌ای با یک نشریه تجاری در سال ۲۰۱۸ گفت که شرکتش «هم از پرداخت‌ها برای خدمات به مشتریانش سود می‌برد و هم از خلال نقشش به‌عنوان یک توسعه‌دهنده».

در این ایمیل آمده است: «سرعت فروش تخصیص شهروندی هیچ تأثیری بر پیشرفت پروژه ندارد، زیرا شرکت مشاوران مدیریت مونترال بودجه را از قبل برای اطمینان از تکمیل و تحویل به‌موقع تعهد می‌کند. این پذیره‌نویسی با هزینه‌های خاصی همراه است، هم از نظر مالی و هم از نظر اخلاقی. اکثر سرمایه‌گذاران از چنین ابتکاری دوری می‌کنند زیرا به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری تجاری با ریسک بالا دیده می‌شود. ما به پذیرش ریسک‌ها و موفقیت در ارائه پروژه‌های عظیم افتخار می‌کنیم.»

در ادامه آمده است که واحد «شهروندی به‌واسطه سرمایه‌گذاری» دولت، قبل از تأیید متقاضیان مسئولیت ارزیابی موشکافانه آنها را برعهده دارد. شرکت نیز به‌عنوان یک نماینده قانونی با یک سیستم ارزیابی دقیق و خیلی سخت‌گیرانه قبل از ارسال درخواست از متقاضیان احتمالی در این روند مشارکت می‌کند.

در این ایمیل آمده است که این شرکت «به هیچ فرد یا نهادی که دارای سابقه کیفری یا وضعیت نامناسب است برای مهاجرت یا اخذ شهروندی دوم کمک نکرده و هرگز کمک نخواهد کرد».

هایدن به طور مستقیم با نخست‌وزیر معاملاتی انجام داده است.

در سال ۲۰۱۸، اسنادی به دست خبرنگاران افتاد که نشان می‌داد یک شرکت هایدن بیش از ۲۷۰ هزار دلار دارایی دومینیکا را از آقای سکریت خریده است. 

از سال ۲۰۲۰، دولت دومینیکا نیز به همان شرکت حدود ۱۴۰ هزار دلار در سال می‌پرداخت تا برای نخست‌وزیر عمارتی را در کوه‌های مشرف به روسوا اجاره کند. (پس از انتقاد از این موضوع اسکریت قول داد که اجاره‌نامه دو ساله را تمدید نخواهد کرد.)

تیلیپمن، رئیس دانشگاه جورج واشنگتن GWU، گفت که به‌نظر می‌رسد رابطه بین هایدن و اسکریت مصداق تضاد منافع است.

هایدن در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران گفت که رابطه‌ای کاملاً حرفه‌ای با نخست‌وزیر اسکریت دارد و برای او احترام زیادی قائل است.

فرای پرداخت پول برای گذرنامه، یک راه دیگر برای خرید شهروندی دومینیکا سرمایه‌گذاری۲۰۰ هزار دلاری در توسعه املاک و مستغلات مورد تأیید دولت است، پروژه‌هایی که از نظر دولت دومینیکا برای ساکنان جزیره اشتغال‌زاست.

یکی از شرکت‌های متخصص کارگزار پاسپورت دومینیکا که از طرح‌های توسعه املاک بهره می‌برد شرکت توسعه «رِنج (Range)» در امارات است. از جمله پروژه‌هایی که از طریق سرمایه‌گذاری خریداران پاسپورت دومینیکا تأمین مالی می‌شود، ساخت هتلی در نزدیکی پارک ملی کابریتس در شمال جزیره بود.

فهرستی از «مشتریان شخص ثالث» شرکت رِنج که توسط «پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد اداری» (OCCRP) به‌دست آمده است نشان می‌دهد اسدالله خالد، رئیس سابق دستگاه امنیتی افغانستان که به نقض حقوق بشر متهم شده یکی از این افراد است.

در پاسخ به درخواست‌ها برای اظهارنظر، Range نوشت که «متقاضیان علاقه‌مند تنها زمانی می‌توانستند در پروژه سرمایه‌گذاری کنند که توسط دولت واجد شرایط بودند، به این معنی است که آنها فرایند ارزیابی موشکافانه دولت را گذراندند و از سوی دولت برای اعطای شهروندی مناسب ارزیابی شدند».

این شرکت نوشت: «اکثریت قریب به اتفاق برنامه‌ها نیز توسط مروجان شخص ثالث و عوامل محلی، نه شرکت رِنج انجام می‌شد، این بدان معناست که ما واقعاً با مسائلی فراتر از دانش یا اطلاعات مواجهیم.»

پرسش‌هایی درباره ثروت‌های غیرقابل توضیح

همان‌طور که شرکت‌هایی مانند رِنج و مشاوران مدیریت مونترال گوشه‌های بهشت خود را خریداری می‌کنند، تغییری که در ثروت شخصی اسکریت نخست‌وزیر کشور هم به‌وجود آمده از چشم دور نمانده است.

اسکریت در ویدئویی که در سال ۲۰۲۱ به‌صورت آنلاین منتشر شد، گفت «من معتقدم که باید پُردرآمدترین فرد در کشور باشم.»

سیاستمداران اپوزیسیون و دیگر ناظران، از جمله دیپلمات‌های آمریکایی، در مورد ثروت شخصی او و این‌که آیا پول شهروندی نقشی در ثروتمند شدن ناگهانی او داشته است، پرسش‌هایی مطرح کرده‌اند.

وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۹ بر اساس سندی که ویکی‌لیکس منتشر کرد نوشته است: «اعلان عمومی اسکریت در زمان تصدی دولت در سال ۲۰۰۰ دارایی‌ها را فهرست کرده است. اسکریت هیچ شغل قانونی دیگری نداشته و هیچ سرمایه‌گذاری هم انجام نداده است که درآمدی خارج از حقوق رسمی دولتی که کمتر از دو هزار دلار در ماه است عایدش کند. اما با این دستمزد، اسکریت چندین زمین در دومینیکا خریده که قیمت روی کاغذش بیش از ۴۰۰ هزار دلار آمریکا است اما ارزش آن در بازار بسیار بالاتر است. او در حال ساخت یک خانه مسکونی در ویله کاس، زادگاهش است.»

سال بعد، یک فعال ضدفساد به نام تریور «توسی» جانسون، موفق شد یک شرکت معماری کالیفرنیا را فریب دهد تا اطلاعاتی به او دهند . براساس این اطلاعات به‌نظر می‌رسید آنها به‌طور مخفیانه در حال ساخت دست‌کم ده‌ها ویلا در کنار اقیانوس در دومینیکا هستند که به اسکریت تعلق دارد.

این جریان بالا گرفت و در کمیسیون صداقت دومینیک شکایتی طرح شد. شکایت بر این اساس بود که اسکریت چگونه می‌توانست چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را انجام دهد مطرح کرد.

در یک تماس تلفنی که ضبط شده بود و بعدتر در اختیار کمیسیون قرار گرفت، مالک شرکت کالیفرنیا، که معتقد بود این فعال یک مشتری بالقوه است، تأیید کرد که برای اسکریت در توسعه املاک «بلرکورت» کار می‌کرده است.

بعدتر وقتی با علنی شدن محتوای دفاتر دست‌نویس امور مالی پروژه که به کمیسیون صداقت هم ارسال شد، به‌نظر می‌رسید اسکریت در پروژه دست داشته. این مدارک شامل سوابق پرداخت‌های نقدی به شرکت‌های ساختمانی مربوط به بلرکورت بود و فیش‌های برداشت نقدی «خود مرد بزرگ» در آنها بودند.

در پایان، کمیسیون صداقت او را از تخلف مبرا دانست اما دریافت که تحقیقات بیشتر در این مورد ضروری است.

با توجه به پروفایل لینکدین اسکریت، پسرش در یک مدرسه گران‌قیمت در شهر نیویورک تحصیل کرد. در گزارش‌های رسانه‌ای، ملیسا، همسر نخست‌وزیر و چند تن از بستگان به آپارتمانی ۲,۲ میلیون دلاری در شهر نیویورک مرتبط  بودند.

اسکریت به خبرنگاران الجزیره گفت که خانواده‌اش در آپارتمان زندگی می‌کردند، اما گفت که این به‌دلیل «لطف» از سوی یکی از دوستان همسرش بود و هرگونه تخلفی را رد کرد.

و در سال ۲۰۲۱، یک وبلاگ ضدفساد دومینیکا (Mas in the Cemetery)، اسناد گمرکی را منتشر کرد که اسکریت را به‌عنوان دریافت‌کننده خودروهای گران‌قیمتی که به‌عنوان هدیه به جزیره وارد شده بود، معرفی کرد. 

مدارک افشاشده‌ی شرکتی که به‌دست خبرنگاران افتاد این یافته‌ها را تأیید می‌کرد. مقامات یکی از خودروها را به‌دلیل نقض احتمالی قوانین دومینیکا مورد بررسی قرار دادند.