میلی در برابر معترضان به ریاضت اقتصادی: کوتاه نمی‌آیم!

رئیس‌جمهوری آرژانتین از «ابتکارات»اش برای نجات اقتصاد آرژانتین گفت. خاویر میلی روز چهارشنبه ۲۹ آذر/ ۲۰ دسامبر گفت که با تسهیل مقررات دولتی و خصوصی‌سازی صنایع دولتی به دنبال تقویت صادرات و جذب سرمایه‌گذاری است.

این چهره راست افراطی که به تازگی بر مسند ریاست‌جمهوری نشسته است ابتکاراتش را تنها چند ساعت پس از آن اعلام کرد که هزاران آرژانتینی به خیابان‌های پایتخت آمدند تا علیه اقدامات ریاضتی و مقررات‌زدایی انجام شده در هفته گذشته اعتراض کنند.

پیش از تظاهرات، دولت هشدار داده بود که معترضان نباید دست به مسدود کردن و اشغال خیابان‌ها بزنند.

در ابتدای تظاهرات که هزاران نفر در آن شرکت داشتند، پلیس برای مدت کوتاهی با برخی از تظاهرکنندگان درگیر شد و دو نفر دستگیر شدند. اما این رویداد بدون اشغال و انسداد گسترده خیابان‌ها که در سال‌های گذشته رخ می‌داد، به پایان رسید.

میلی ساعتی پس از پایان این تظاهرات در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم اعلام کرد او در مسیر بازسازی کشور، بازگرداندن آزادی و خودمختاری به شهروندان گام بر می‌دارد و به همین دلیل به دنبال خلاص شدن از شر مقررات مزاحم است. منتقدان اما می‌گویند میلی به دنبال خلاص شدن از شر قوانینی است که دست مافیای اقتصادی را «اندکی» بسته نگاه داشته است.

با این حال میلی مصمم است در این راه گام بردارد و گفت که کوتاه نخواهد آمد. او در روزهای گذشته ۳۰۰ دستور اجرایی برای انجام این تغییرات داشته است. بسیاری از شرکت‌های دولتی در فهرست واگذاری قرار گرفته‌اند و یارانه‌ها و کمک‌هزینه‌های اجتماعی برای مستأجرها، کارمندان و شهروندان کاهش خواهد یافت.

پس از اعلام این خبر، مردم در برخی از محله‌های بوئنوس آیرس برای نشان دادن مخالفت خود، همان اعتراض مشهورشان را نشان دادند: کوبیدن قاشق به قابلمه و ایجاد صدا یا همان«کاسرولازوس». این اعتراض نمادین آرژانتینی‌های جان به لب رسیده در سال‌های گذشته بوده است. زمانی در برابر دیکتاتوری و اکنون در برابر ریاضت اقتصادی.

دولت میلی گفته بود که اجازه تظاهرات را می‌دهد، اما تهدید کرد که کمک‌های اجتماعی را به هر کسی که معابر را مسدود کند، قطع خواهد کرد. راهپیمایان همچنین از حمل چوب، پوشاندن صورت یا آوردن کودکان به تظاهرات منع شدند.

در پایان تظاهرات، سازمان دهندگان از اتحادیه‌های کارگری کشور خواستند تا اعتصاب عمومی اعلام کنند.

این اعتراض اولین آزمایش میلی در مورد نحوه واکنش دولتش به تظاهرات علیه برنامه‌های شوک اقتصادی بود. میلی می‌گوید بدون این اقدامات بحران اقتصادی آرژانتین درمان نخواهد شد.

این اقدامات شامل کاهش ۵۰ درصدی ارزش پزوی آرژانتین، کاهش یارانه‌های انرژی و حمل و نقل، و بسته شدن برخی از وزارتخانه‌های دولتی است.

پاتریشیا بولریچ، وزیر امنیت در دولت میلی گفت که معترضان «می‌توانند هر چند بار که بخواهند تظاهرات کنند» ولی به گفته او کسی نمی‌تواند «خیابان‌ها را اشغال یا مسدود کند».

بولریچ «پروتکل» جدیدی را برای حفظ نظم عمومی اعلام کرد که به نیروهای فدرال اجازه می‌دهد تا افرادی که خیابان‌ها را مسدود کرده‌اند، بدون دستور قضایی دستگیر کنند و به پلیس اجازه می‌دهد - از طریق دوربین یا دیگر ابزارهای دیجیتال – معترضان در معابر عمومی را شناسایی کنند.

برخی گروه‌ها می‌گویند این دستورالعمل به معنای جرم‌انگاری کردن «حق اعتراض» در آرژانتین است.

گروه‌های کارگری، فعالان اجتماعی و حقوق بشری آرژانتین روز سه‌شنبه طوماری را امضا کردند که از سازمان ملل متحد و کمیسیون اینتر‌آمریکایی حقوق بشر خواسته است تا برای توقف رویه‌های جدید «نظم عمومی» مداخله کنند. این طومار می‌گوید که پروتکل‌های امنیتی «با حقوق آزادی تجمع، آزادی بیان و اعتراض اجتماعی» که قانون اساسی آرژانتین آن را به رسمیت شناخته، ناسازگار است.