مردسالاری و عقده کنترل بدن‌ها؛ به‌خاطر روسری دادگاهی می‌کند، به خاطر «آبرو» می‌کشد

حکومت ایران به اجرای قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی و بازتولید خشونت از طریق این قوانین ادامه می‌دهد.

در هفته گذشته دادگاه کیفری دو تهران لیلا نقدی‌ پری، عضو هیئت مدیره انجمن طراحان سینمای ایران را به خاطر «ظاهر شدن در معابر و انظار عمومی بدون داشتن حجاب شرعی» به پرداخت جزای نقدی، ابطال گذرنامه و ۱۸ ماه منع خروج از کشور محکوم کرد. طبق گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران این حکم در سوم بهمن صادر و او ابلاغ شده است. برمبنای این گزارش قاضی برای صدور حکم به عکس‌های منتشرشده لیلا نقدی پری بدون حجاب اجباری در مراسم تشییع داریوش مهرجویی استناد کرده است.

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی این طراح صحنه سینما را ۲۶ شهریور در تهران بازداشت و سپس به زندان قرچک ورامین و بعد زندان اوین منتقل کردند. او در ماه مهر با تودیع وثیقه آزاد شد. لیلا نقدی پری سال گذشته هم به‌دلیل حمایت از اعتراض‌ها به آپارتاید جنسیتی بازجویی و ممنوع‌الخروج شده بود.

صدور احکام سنگین علیه زنان، از جمله زنان شناخته‌شده و مشهور به‌دلیل مطالبه حق بر پوشش و حجاب اختیاری بخشی از لایحه موسوم به حجاب و عفاف است که به‌رغم کشمکش‌های درونی میان نهادهای حکومتی هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.

موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هفته گذشته در تذکری خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تأیید کرد که همچنان بر سر این لایحه توافق حاصل نشده است و - چه عامدانه و چه غیرعامدانه - این لایحه هنوز در رفت و آمد میان دولت و مجلس و شورای نگهبان است. او سرکوب زنان به خاطر حجاب اختیاری را «حکم خدا»‌ خواند و گفت:‌ «برخی‌ها تصور می‌کنند که برنامه‌ای در مجلس شورای اسلامی است تا قبل از برگزاری انتخابات قانون عفاف و حجاب اجرایی نشود، در حالی که ما نمی‌خواهیم حکم خدا حتی لحظه‌ای بر زمین بماند ولو یک ساعت مانده به انتخابات.»

ضرب و شتم یک دانش‌آموز ۱۱ ساله در مدرسه به‌خاطر افتادن مقنعه از سرش

با این‌حال دستگاه قضایی و دولت جمهوری اسلامی ماه‌هاست منعی برای اجرای این لایحه نداشته است. به‌علاوه، تبلیغات فراوان علیه زنانی که با نافرمانی مدنی پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی حجاب از سر برداشتند، بارها به خشونت علیه کودکان دختر نیز انجامیده است. موج حمله‌های شیمیایی به مدارس دخترانه که از آذر ۱۴۰۱ آغاز شد از مهمترین نوع خشونت‌های زنجیره‌ای عینی علیه دختران در سال‌های اخیر بوده است.

در یکی از آخرین موارد که به‌طور مستقیم به مسئله حجاب اجباری بر می‌گردد، ناظم یک مدرسه در تهران دختر دانش‌آموز ۱۱ ساله را مورد خشونت فیزیکی قرار داد.

برمبنای گزارش روزنامه اعتماد، این دختر دانش‌آموز در یک مدرسه در خیابان دربند تهران پس از آزار فیزیکی ناظم دچار حمله پنیک (حمله عصبی ناشی از ترس و اضطراب) شده و نزدیک به دو هفته به مدرسه نرفته است.

با شکایت مادر او به کلانتری نزدیک محل زندگیشان، پلیس این دانش‌آمور را برای معاینه و طی‌کردن مراحل قضایی به پزشکی قانونی معرفی کرده و این خبر به رسانه‌های رسمی راه پیدا کرده است. روزنامه اعتماد به نقل از مادر این دانش‌آموز نوشته:

پلمب یک شعبه نشر ثالث در تهران

پلمب واحدهای صنفی، دیگر مجازات آمده در لایحه حجاب و عفاف، که با واردکردن فشار اقتصادی به این واحدها، رقم درآمد نهادهای حکومتی از منع و سرکوب را بالا می‌برد نیز همچنان ادامه دارد.

در هفته گذشته رسانه‌ها از پلمب شعبه کریمخان (تهران) نشر ثالث با دستور اداره اماکن و «به‌دلیل عدم رعایت حجاب توسط مشتریان» خبر دادند. هرچند برخی از منابع غیررسمی اعلام کردند که دلیل پلمب مشخص نیست. بعدتر خبرهای تأییدنشده‌ای نیز از فک‌پلمب این شعبه منتشر شدند.

در میان انتشار گزارش‌های متعدد شهروندان از پلمب مغازه‌ها و توقیف خودروها و جریمه‌های بی‌حساب و بی‌رویه نقدی به‌خاطر «بی‌حجابی»، معدود زنانی نیز که به خاطر امتیازهای خارج از دسترس عموم اجازه حضور در بدنه نظام مردسالار جمهوری اسلامی را پیدا کرده‌اند به تقبیح آزادی‌های زنان و پاسداری از ارزش‌های زن‌ستیزانه مشغول‌اند.

تعریف «زن ایرانی»، خانواده، فرزندآوری - چه کسی تصمیم‌ می‌گیرد؟

در هفته‌ای که گذشت انسیه خزعلی، معاون امور زنان ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ در کشتار ۶۷) گفت: خانم‌هایی که در استادیوم [قطر] «اقدام به دف‌زنی کردند، معرف زن ایرانی نیستند. زن ایرانی با علم، کارآفرینی و مدال‌آوری‌شان در صحنه‌های اجتماعی حضور پیدا می‌کنند».

این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که مسئولان حکومتی در یک‌سال گذشته بارها زنانی را که در علم، ورزش یا فعالیت حرفه‌ای خود ممتاز بوده‌اند به صرف نداشتن حجاب سر مجازات کرده اند.

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از معاون رئيس جمهوری ایران نوشت: رئيس جمهوری دستور داده «دستگاه‌ها برنامه‌های مربوط به زن و خانواده را با نگاه خانواده‌محوری آماده کنند، به‌عنوان اتاق عملیات زن و خانواده عمل کنند و به بحث خانواده‌محوری به صورت عملیاتی ورود پیدا کنند». انسیه خزعلی همچنین گفت طرح نامشخصی تحت عنوان «شغل منعطف» را برای زنان کارمند پیشنهاد داده است. منظور معاون رئیس جمهوری اسلامی از خانواده‌محوری، اولویت‌دادن به نقش زنان در فرزندآوری و انجام کارخانگی در مقابل فعالیت حرفه‌ای آن‌هاست.

این اولویت در تصمیم‌گیری‌های مجلس ایران هم دنبال شده است. در هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای تسهیلات فرزندآوری را در سال آینده مشخص کردند. طبق به گزارش ایسنا نمایندگان عمدتاً مرد مجلس تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) را برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۲ به بعد به دنیا آمده‌اند برای فرزند اول ۴۰ میلیون تومان، برای فرزند دوم ۸۰ میلیون تومان، برای فرزند سوم ۱۲۰ میلیون تومان و برای فرزند چهارم ۱۵۰ میلیون تومان؛ مجلس برای فرزند پنجم و بیشتر هم ۲۰۰ میلیون تومان وام تصویب کرد.

قانون موسوم به «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با تکیه بر مسائل اقتصادی و فرهنگی، از جمله تخصیص وام به زوج‌های جوان و تأمین بخش اعظم هزینه‌های ناباروی از سوی دولت، و علیه مسئله سلامت زنان و حق انتخاب برای بارداری و فرزندآوری نوشته شده است. بندهای این قانون، پیشگیری از بارداری را ممنوع کرده و سقط جنین و غربالگری را به‌شکل جدی محدود کرده‌اند.

به گفته انسیه خزعلی طبق صحبت او با ابراهیم رئیسی همچنین مقرر شده به‌جای معاونت تحت اداره او، دستگاه‌ها «کلیه مسائل مربوط به خانواده و جمعیت از جمله سقط جنین و سایر مسائل مربوطه» را آماده کنند و با هماهنگی معاونت امور زنان پیشنهاد بدهند. او افزود: «به همین دلیل ما دیگر به این مسئله ورود نمی‌کنیم». اظهارنظری که ممکن است به معنی سلب اختیار دولت از معاونت زنان در تصمیم‌گیری برای مسائل زنان باشد.

همزمان که دولت جمهوری اسلامی با تأکید بر «خانواده» به معنای سنتی و پدرسالار آن به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی آپارتاید جنسیتی، هر گفتمان دیگری را حذف می‌کند، مردان خانواده با اتکا به قوانین زن‌ستیزانه و مردسالار همچنان برای «حفظ آبرو» دست به جنایت می‌زنند.

فرزندکشی برای «حفظ آبرو»

در گفته گذشته یک مرد در تبریز جان فرزندش را به‌دلیل بیان جنسیتی کوییر و «حفظ آبروی خانواده» گرفت. خبرگزاری رکنا در گزارش خود از این قتل، نام نوجوان به‌قتل‌رسیده را «پارسا» و سن او را ۱۷ سال اعلام کرده است. این مرد در خلال مصاحبه گفته که جان فرزندش را به خاطر «رفتار و آرایش زنانه» و «رابطه با همجنس خود» گرفته است.

هویت جنسیتی این نوجوان‌ به‌قتل رسیده مشخص نیست.

قوانین جمهوری اسلامی رابطه با همجنس و ابراز جنسیتی کوییر را جرم‌انگاری کرده است. حکومت ایران همچنین به‌طور عامدانه جلوی اطلاع‌رسانی و آموزش‌های مرتبط با جنس، جنسیت و طیف هویت‌های جنسیتی و جنسی را گرفته و از خبررسانی رسمی درباره قتل‌های موسوم به «ناموسی» و به‌رسمیت‌شناختن نقش خشونت جنسیتی در این قتل‌ها خودداری می‌کند. معدود خبرهایی که به رسانه‌های رسمی راه‌ پیدا می‌کنند نیز غالباً در قالب همدلی با خشونت‌گران منتشر می‌شوند.

قتل شوهر به‌عنوان تنها راه خروج از ازدواج

قوانین ازدواج و طلاق در جمهوری اسلامی به انواع مختلف خشونت را بازتولید می‌کنند.

در هفته گذشته یک زن به خاطر خودداری شوهرش از دادن طلاق، او را به قتل رساند.

پیشتر طناز کلاهچیان، وکیل دادگستری، در مصاحبه‌ای با زمانه تأکید کرده بود که سلب حق طلاق از زنان در ایران، پروسه تقریبا ناممکن طلاق برای زنان و نادیده گرفتن انواع خشونت علیه زنان در خانواده باعث شده تا بعضی از زنان به‌عنوان راه خروج از ازدواج و خشونت، جان شوهرشان را بگیرند.

طبق گزارش روزنامه دولتی ایران این زن که در کودکی به‌اجبار خانواده به ازدواج شوهرش درآمده به پلیس گفته: «۱۳سال قبل با شوهرم که از اقوام‌مان بود ازدواج کردم، ازدواجم به اجبار خانواده بود وگرنه من او را دوست نداشتم. با وجود دو فرزند همچنان با شوهرم مشکل داشتم و او هیچ توجهی به من نمی‌کرد. او ۱۱ سال از من بزرگتر بود و ما خیلی با هم اختلاف سلیقه داشتیم [اما] همسرم حاضر به جدایی نبود از طرفی خانواده‌ام نیز خیلی با این جدایی موافق نبودند. درنهایت وسوسه شدم همسرم را به قتل برسانم».

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ادامه با حکم قصاص جان بسیاری از این زنان را نیز می‌گیرد.

اعدام زهرا نظریان در سبزوار

براساس آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران حکومت ایران در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۲۵ زن را اعدام کرده است. در هفته گذشته هم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی زهرا نظریان، زن ۲۷ ساله را سحرگاه چهارشنبه ۱۱ بهمن در زندان سبزوار واقع در استان خراسان رضوی به اتهام قتل شوهر خواهرش اعدام کرد.

با بلندشدن صداهای اعتراض علیه تشدید استفاده از مجازات مرگ برای سرکوب مخالفان در حکومت ایران، «آزاد کوییر» (شبکه کوییرهای ایرانی هلند و حامیان)، سازمان کوییرهای ایرانی سیمرغ و «شش‌رنگ» (شبکه لزبین‌ها و ترنس‌های ایرانی) هم در هفته گذشته در یک بیانیه مشترک به استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای سرکوب اعتراض کردند. این سازمان‌ها به اعدام معترضان و فعالان مدنی به‌عنوان «یکی از ابزارهای اصلی سرکوب مخالفان و منکوب‌کردن جامعه»، و مجازات مرگ برای «روابط جنسی خارج از ازدواج» یا روابط همجنسگرایانه با هدف «کنترل خصوصی‌ترین بخش زندگی مردم» اشاره کرده اند. در بیانیه سازمان‌های فعال کوییر علیه اعدام آمده است: «جمهوری اسلامی با تهدید به اعدام فرد دستگیر شده تلاش می‌کند او را وادار به همکاری و یا سکوت کند و بسیاری از فعالین کوییر که تجربه دستگیری و زندان داشته‌اند، از چنین فضای ارعاب و تهدیدی گزارش داده‌اند».

صدور حکم غیابی حبس و مجازات‌های تکمیلی برای مریم جوادی

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در این هفته یک زن ایرانی ساکن رم را هم در یک دادگاه غیابی به‌دلیل شرکت در اعتراضات حمایتی ایرانیان از قیام ژینا به حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرد. نام این زن مریم جوادی است. او دانشجوی حقوق دانشگاه سپینزای رُم است و به‌‌علت در دست داشتن پلاکارد «نان، کار، آزادی، پوشش اختیاری» در تجمع بزرگ ایرانیان در برلین پس از قیام ژینا، به پنج سال و هشت ماه حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده است. این دانشجو چهارشنبه ۱۱ بهمن/ ۳۱ ژانویه با انتشار این خبر در در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت که مقامات ایران از اینترپل خواسته‌اند سریعا او به کشور برگردانند.

مریم جوادی درباره حکم دادگاه به «زمانه» گفت: «حضور در تجمع‌های سراسری در خارج از کشور یکی از دلایلی بود که من‌را به واسطه آن محکوم کردند.» اتهام‌های مریم جوادی «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور» عنوان شده است.

مریم جوادی همچنین در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت:

ابراز نگرانی فعالان از سفر معاون رئيس کمیساریایی عالی حقوق بشر به تهران

در هفته گذشته ۲۵ سازمان حقوق بشری خارج از ایران در یک نامه سرگشاده مشترک خطاب به وولکر تورک، رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و معاون او ندا النشیف، نگرانی خود از سفر النشیف به ایران ابزار کردند.

بنیاد برومند، سازمان حقوق بشر اهواز، آرتیکل۱۹، کمپین فعالان بلوچ، مرکز حقوق بشر ایران، حال وش، امپکت ایران، سازمان حقوق بشر ایران، ‌عدالت برای ایران، سازمان حقوق بشر کردستان، بنیاد سیامک پورزند، اتحاد برای ایران و شش‌رنگ از جمله امضاکنندگان این نامه اند. ندا النشیف قرار است از ۱۴ بهمن / ۳ فوریه تا ۱۶ بهمن / ۵ فوریه به ایران سفر کند. مأموریت سه‌روزه النشیف در بازدید از ایران بر دو موضوع تمرکز خواهد داشت: مجازات اعدام و حقوق زنان و دختران.

این نهادهای مدنی نوشتند: سفر النشیف تنها چند هفته پیش از ۵۵امین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل انجام می‌گیرد و می‌تواند به برنامه‌های اجلاس پیش رو، لطمه بزند. اشاره آن‌ها به ارائه گزارش‌های گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و گزارش کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل متحد مرتبط با سرکوب‌های خونین جنبش ژینا است. این نهادها همچنین نگران استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از این سفرند.

در بخشی از این نامه سرگشاده آمده است: «ما قویاً بر این بارویم که شورای حقوق بشر سازمان ملل موظف است تا اجازه ندهد فعالیت‌های مشارکت مشروع خود برای تضعیف مکانیسم‌های دیگر که برای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در ایران حیاتی هستند، استفاده ابزاری شود. برای جلوگیری از این امر، از شما می‌خواهیم در زمان‌بندی این بازدید تجدیدنظر کنید و یک استراتژی قوی برای کاهش این خطر آماده کنید.»

شماری از کنشگران حقوق زنان هم خطاب به معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نوشته‌اند: «نگرانی ما این است که اگر امکان دیدار شما با زندانیانی که در اعتصاب غذا هستند و یا خانواده‌های اعدام شدگان و معترضان محکوم به اعدام فراهم نشود، چگونه از وضعیت اسفبار نقض حقوق بشر و حقوق زنان در ایران مطلع خواهید شد؟»

پیش‌تر گروهی از وکلای ایرانی هم با نوشتن نامه‌ای سرگشاده از النشیف خواستند به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در ایران، از سفر به این کشور خودداری کند.

سفر یک مقام عالی رتبه حقوق بشری سازمان ملل به ایران برای بررسی کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بسیار کم‌سابقه است. تهران در این سال‌ها اجازه نداده است بازرس‌های سازمان ملل به ایران برای چنین مأموریت‌هایی به ایران سفر کنند.